متن کامل ترجمه قانون اساسی ایتالیا + فایل PDF
دانلود ترجمه قانون اساسی ایتالیا
اصل اول
ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است. حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد که بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسی اعمال می‌گردد.
اصل دوم
جمهوری، حقوق تخلف ناپذیر بشر را چه از حیث فردی و چه در تشکلات جمعی که شخصیت فرد در آن شکل می‌یابد، به رسمیت می‌شناسند و تضمین می‌نماید و خواستار انجام تکالیف مربوط به وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی افراد است.
اصل سوم
آحاد ملت ازشان اجتماعی یکسان برخوردار می‌باشند و بدون هیچگونه تبعیض از نظر جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و شرایط شخصی و اجتماعی در برابر قانون مساوی می‌باشند. بر جمهوری است که موانع اقتصادی و اجتماعی را که آزادی و برابر شهروندان را محدود کرده و از شکوفایی شخصیت انسان و مشارکت مئثر تمامی کارگران در تشکیلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور جلوگیری می‌نماید، بر طرف کند.
اصل چهارم
جمهوری حق اشتغال به کار را برای آحاد ملت به رسمیت می‌شناسد و شرایط تحقق این حق را به وجود می‌آورد. هر شهروند باید بر حسب انتخاب و امکانات خود، فعالیت و شغلی را که در جهت پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد، انجام دهد.
اصل پنجم
جمهوری به صورت نهادی واحد و غیر قابل تقسیم بوده، خودمختاری‌های محلی را به رسمیت می‌شناسد و بدان عنایت دارد، در جهت تمرکززدایی اداری در اداراتی که وابسته به دولت می‌باشد، تلاش گسترده می‌نماید و اصول و روشهای قانونگذاری خود را در جهت ضرورتهای خودمختاری و تمرکززدایی هماهنگ می‌سازد.
اصل ششم
جمهوری به موجب مقررات خاص از اقلیتهای زبانی حمایت می‌کند.
اصل هفتم
دولت و کلیسای کاتولیک، هر یک به سبب مقررات مربوط به خود از حاکمیت و استقلال برخوردار می‌باشند. روابط آن‌ها بر طبق معاهدات لاترن تنظیم گردیده است. هر گونه تغییر در این معاهدات که با توافق طرفین باشد، نیازی به بازنگری در قانون اساسی ندارد.
اصل هشتم
کلیه فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند. فرقه‌های مذهبی غیر کاتولیک مجاز می‌باشند که طبق اساسنامه‌های خاص خویش، تشکیلات ویژه خود را داشته باشند، مشروط بر این که اساسنامه‌های مزبور مغایر مقررات قانونی ایتالیا نباشند. قانون، روابط این فرقه‌ها را با دولت، بر پایه تفاهم با نمایندگان هر فرقه تنظیم می‌کند.
اصل نهم
جمهوری توسعه امور فرهنگی و تحقیقات علمی و فنی را مساعدت می‌نماید. جمهوری از مکانها و میراث باستانی، تاریخی و هنری حفاظت می‌کند.
اصل دهم
نظام حقوقی ایتالیا مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل می‌باشد. وضعیت حقوقی خارجیان را قانونی که با عرف و معاهدات بین المللی منطبق باشد، تنظیم می‌کند. اتباع خارجی که در کشورشان از اعمال مؤثر آزادیهای دموکراتیکی که در قانون اساسی ایتالیا تضمین شده ممنوع هستند، دارای حق پناهندگی در قلمرو جمهوری طبق شرایطی که قانون تعیین کرده است، می‌باشند. تسلیم پناهنده خارجی دارای جرم سیاسی، ممنوع می‌باشد. (در مورد این اصل قانون اساسی شماره ۱ مصوب ۲۱ ژوین ۱۹۶۷ چنین مقرر داشته است: آخرین بند از اصل بیست و هفتم قانون اساسی شامل جرایم منجر به کشتار دست جمعی نمی‌شود.)
اصل یازدهم
ایتالیا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادی دیگر ملت‌ها و نیز به عنوان راه حل دعاوی بین المللی مطرود می‌داند. ایتالیا به شرط دارا بودن شرایط مساوی با دیگر ملت ها، محدودیتهایی در حاکمیت خود رضایت می‌دهد که برای استقرار نظم تضمین کننده صلح و عدالت در میان ملت‌ها ضروری باشد. ایتالیا سازمانهای بین المللی که چنین هدفی را تعقیب می‌کنند، پیشنهاد و آن‌ها را مساعدت می‌نماید.
اصل دوازدهم
پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و سرخ در سه نوار عمودی با ابعاد مساوی تشکیل می‌گردد.
اصل سیزدهم
آزادی فردی از تعرض مصون است. هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونه‌ای که در قوانین پیش بینی شده است. در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی می‌توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف ۴۸ ساعت بعدی تائید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آن‌ها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد. قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.
اصل چهاردهم
اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هیچکس نمی‌تواند به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید، مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده و با رعایت تضمین‌هایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده است. ضوابط بازرسی‌ها و تفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیت عمومی یا رای مقاصد اقتصادی و مالیاتی صورت می‌گیرد، از طریق قوانین خاص تعیین می‌شود.
اصل پانزدهم
آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است. هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمین‌هایی قانونی صادر شده باشد.
اصل شانزدهم
همه اتباع کشور می‌توانند در هر نقطه‌ای از قلمرو ملی تردد و یا اقامت نمایند، مگر این که قانون به طور کلی محدودیتهایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشد. هیچگونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی‌شود. همه افراد آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن بازگردند، مگر آن که در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.
اصل هفدهم
کلیه اتباع کشور حق اجتماع مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه را دارا می‌باشند. کسب اجازه قبلی برای اجتماعات، حتی در مکانهایی که رفت و آمد افراد در آن‌ها آزاد است، ضروری نیست. اجتماعات در اماکن عمومی باید پیشاپیش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نیز نمیتوانند آن‌ها را ممنوع نمایند مگر به دلایل مستدل امنیتی و بهداشت عمومی.
اصل هجدهم
کلیه اتباع کشور بدون کسب اجازه، آزادانه حق تشکیل انجمنهایی را که اهداف آن‌ها برای افراد ممنوعیت جزایی نداشته باشد، دارا می‌باشند. انجمن‌های سری و انجمنهایی که حتی به طور غیر مستقیم اهداف سیاسی را از طریق سازمانهای نظامی تعقیب می‌کنند، ممنوع می‌باشند.
اصل نوزدهم
هر فرد حق دارد آشکارا و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی اظهار نموده، در مورد آن به تبلیغ بپردازد و مراسم مذهبی خود را به صورت فردی یا جمعی انجام دهد، مشروط بر این که شعایر آن مغایر با اخلاق حسنه نباشد.
اصل بیستم
ماهیت کلیسایی و اهداف مذهبی و فرهنگی یک انجمن یا یک مؤسسه، موجب اعمال محدودیت‌های قانونی ویژه و نیز تعهدات مالیاتی خاصی برای تاسیس و یا اهلیت قانونی و یا هر گونه فعالیت آن نمی‌شود.
اصل بیست و یکم
هر فرد حق دارد عقاید خود را به صورت گفتار، نوشتار و یا هر وسیله نشر دیگری ابراز کند. مطبوعات نیازی به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند. مطبوعات را نمی‌توان توقیف کرد، مگر به موجب حکم مستدل صادره از سوی مقامات قضایی در موارد ارتکاب جرم‌های مشهودی که قانون مطبوعات به صراحت پیش بینی کرده است، و یا در صورت نقض قواعد قانونی که قانون مطبوعات جهت تعیین مرتکبین جرم مقرر نموده است. در چنین مواردی، چنانچه فوریت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضایی امکان‌پذیر نباشد، توقیف مطبوعات ادواری می‌تواند توسط مامورین پلیس قضایی صورت گیرد که در این صورت موضوع باید فورا و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد. چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تایید نکنند، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد. قانون می‌تواند با وضع مقررات کلی مقرر دارد که نام تامین کنندگان منابع مالی مطبوعات ادواری به اطلاع عموم برسد. نشریات چاپی، نمایش‌ها و دیگر راه‌های نمایش و بیان که با اخلاق حسنه مغایر باشند، ممنوع هستند. قانون اقدامات مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات را تعیین خواهد کرد.
اصل بیست و دوم
هیچ کس را به دلایل سیاسی نمی‌توان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود.
اصل بیست و سوم
هیچگونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، مگر به موجب قانون، نباید وضع گردد.
اصل بیست و چهارم
هر کس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود می‌تواند به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید. حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی حقی غیر قابل تعرض است. سازمانهای ویژه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بی‌بضاعت را در کلیه دادگاه‌ها تضمین می‌کنند. قانون شرایط و اقدامات مقتضی را به منظور جبران اشتباهات قضایی تعیین می‌نماید.
اصل بیست و پنجم
هیچکس را نمی‌توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود. هیچکس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم لازم الاجرا شده باشد. هیچکس را نمی‌توان تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید و محدود نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل بیست و ششم
استرداد مجرمی که تبعه ایتالیا می‌باشد امکان‌پذیر نیست، مگر در مواردی که به صراحت در معاهدات بین المللی مقرر شده باشد. استرداد مجرمان سیاسی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
اصل بیست و هفتم
مسئولیت کیفری جنبه شخصی دارد. متهم تا صدور حکم قطعی بی‌گناه تلقی می‌شود. مجازات‌ها نمیتوانند در برگیرنده رفتارهایی بر خلاف احساسات بشری باشند، بلکه باید جنبه بازپروری محکوم را داشته باشند. مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پیش بینی شده در قوانین نظامی زمان جنگ.
اصل بیست و هشتم
کارمندان و ماموران دولت و مؤسسات دولتی در قبال تخلف از قوانین کیفری، مدنی و اداری مستقیما مسئولیت دارند. در چنین مواردی مسیولیت مدنی متوجه دولت و مؤسسات دولتی نیز می‌باشد.
اصل بیست و نهم
جمهوری حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبیعی مبتنی بر ازدواج به رسمیت می‌شناسد. ازدواج بر اساس تساوی اخلاقی و حقوقی زوجین تنظیم گردیده و قانون به منظور تضمین انسجام خانواده حدود آن را مقرر می‌نماید.
اصل سی‌ام
حضانت و آموزش و تربیت فرزندان وظیفه و حق والدین است، ولو آن که فرزندان به صورت غیر قانونی و نامشروع متولد شده باشند. در صورت‌عدم صلاحیت والدین برای حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد کرد که این وظایف چگونه باید انجام پذیرد. قانون، تمامی حمایتهای قانونی و اخلاقی را برای متولدین غیر قانونی و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسمیت می‌شناسد. حدود و نحوه تعیین هویت والدین را قانون مقرر می‌کند.
اصل سی و یکم
جمهوری از طریق اتخاذ اقدامات اقتصادی و غیره، تشکیل خانواده و انجام وظایف مربوط به آن را تسهیل خواهد کرد و توجه ویژه‌ای به خانواده‌های پرجمعیت معطوف خواهد داشت. جمهوری از مادران، کودکان و جوانان حمایت و به انجمن‌های لازم برای نیل به هدف‌های فوق کمک می‌کند.
اصل سی و دوم
جمهوری، بهداشت عمومی را به عنوان حق اساسی فرد و در جهت منافع جمع مورد حمایت قرار می‌دهد و بهداشت رایگان برای افراد بی‌بضاعت را تضمین می‌کند. هیچکس را نمی‌توان بدون حکم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهایی که برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده اند، تخطی نماید.
اصل سی و سوم
هنر و علم و آموزش آن‌ها آزاد است. دولت قواعد کلی را در زمینه تعلیم و تربیت مقرر می‌کند و مدارس دولتی را برای رشته و درجه‌های مختلف آموزشی تاسیس می‌نماید. مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی بدون ایجاد تعهد مالی برای دولت حق تاسیس مدارس و مئسسات آموزشی را دارند. قانون در تعیین حقوق و وظایف مدارس غیر دولتی که خواهان تساوی با مدارس دولتی هستند، باید آزادی کامل را برای آنان تضمین نماید و دانش آموزان این مدارس را از حیث آموزش برابر با دانش آموزان مدارس دولتی بشناسد. به منظور راه‌یابی به سطوح مختلف تحصیلی و دستیابی به مدارک تحصیلی و نیز اخذ عناوین تخصصی و حرفه ای، شرکت در یک امتحان دولتی الزامی است. مؤسسات عالی فرهنگی مانند دانشگاه‌ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانین کشور، دارای تشکیلات مستقل باشند.
اصل سی و چهارم
تحصیلات برای همگان آزاد است. آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است. افراد شایسته و با استعداد حتی در صورت‌عدم توانایی مالی، حق دارند که مدارج علمی بالا را طی نمایند. جمهوری در جهت تحقق این حق با در اختیار گذاردن بورس تحصیل و تخصیص حقوق برای خانواده‌ها و انواع دیگر کمک‌ها که باید از طریق برگزاری کنکور انجام گیرد، اقدام می‌نماید.
اصل سی و پنجم
جمهوری همه انواع و مصادیق اشتغال را مورد حمایت قرار می‌دهد. جمهوری بر تعلیم آموزش حرفه‌ای کارگران اهتمام می‌ورزد. جمهوری تشکیل سازمانها و معاهدات بین المللی را که در جهت تایید و تنظیم حقوق کار فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌نماید و مورد مساعدت قرار می‌دهد. جمهوری آزادی مهاجرت را به رسمیت می‌شناسد به استثنای مواردی که به منظور مصالح عمومی در قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد و همچنین از حقوق کارگران ایتالیایی در خارج از کشور حمایت می‌نماید.
اصل سی و ششم
کارگر حق دریافت متناسب با کمیت و کیفیت کاری را که انجام می‌دهد، دارا می‌باشد و در هر صورت این اجرت باید برای وی و خانواده وی یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را تضمین نماید. قانون، حداکثر زمان یک روز کاری را معین می‌نماید. کارگران حق استفاده از تعطیلات هفتگی و مرخصی سالیانه را دارا می‌باشند و حقوق مزبور را نمی‌توان الغا نمود.
اصل سی و هفتم
کارگر زن، دارای حقوق مساوی با کارگر مرد است و در مقابل کار مساوی دستمزدی برابر دستمزد کارگران مرد دریافت می‌کند. شرایط کار باید به نحوی باشد که به وی امکان ایفای نقش اساسی زن را در کانون خانواده بدهد و حمایت خاص و کافی از مادران و کودکان را تضمین نماید. حداقل سن برای کار در برابر دریافت دستمزد را قانون تعیین می‌نماید. جمهوری به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغیر حمایت نموده و در مقابل کار مساوی، حق دریافت اجرت مساوی را برای آنان تضمین می‌نماید.
اصل سی و هشتم
هر یک از آحاد ملت که قادر به انجام کار نیستند و محروم از وسایل امرار معاش می‌باشند، حق دارند از کمک خرجی و مددکاری اجتماعی برخوردار شوند. کارگران حق برخورداری از آنچه را برای آن‌ها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بیماری، از کار افتادگی، کهنسالی و بیکاری اجباری، حق استفاده از امکانات متناسب با نیازهای زندگی اجتماعی برای آن‌ها تضمین می‌شود. اشخاص بدون مهارت و از کارافتادگان حق استفاده از بازآموزی حرفه‌ای را دارا می‌باشند. وظایف مقرر شده در این اصل بر عهده ارگانها و مؤسسه‌هایی است که دولت قبلا آن‌ها را تشکیل داده یا می‌دهد. مددکاری خصوصی آزاد است.
اصل سی و نهم
تشکیل اتحادیه صنفی آزاد است. هیچ گونه تعهدی را نمی‌تواند بر اتحادیه به جز ثبت آن در ادارات محلی یا مرکزی مطابق مقررات قانونی تحمیل نمود.
ثبت اتحادیه‌ها مشروط به داشتن اساسنامه‌ای است که نظام داخلی اتحادیه‌ها را بر اصول دموکراسی بنیان نهد.
سندیکاهای به ثبت رسیده دارای شخصیت حقوقی می‌باشند. آن‌ها می‌توانند به نمایندگی از طرف اعضای خود پیمانهای دسته جمعی کار منعقد نمایند که برای کلیه اعضای طبقه شغلی مربوط به آن لازم الاجرا خواهد بود.
اصل چهلم
حق اعتصاب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به آن اعمال می‌گردد.
اصل چهل و یکم
فعالیت اقتصادی خصوص آزاد است. چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه زدن به امنیت، آزادی و حیثیت افراد گردد. قانون برنامه‌ها و نظارتهای مناسبی را مقرر می‌دارد تا فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی به سوی اهداف اجتماعی هدایت و هماهنگ شوند.
اصل چهل و دوم
مالکیت، عمومی یا خصوصی می‌باشد. اموال اقتصادی متعلق به دولت، سازمانها و یا اشخاص حقیقی است. قانون، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آن را تضمین می‌نماید و همچنین راه‌های کسب و انتفاع و نیز حدود مالکیت خصوصی را به منظور تضمین نقش اجتماعی و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعیین می‌کند. سلب مالکیت خصوصی به منظور رعایت منافع عمومی، صرفا و در مواردی که قانون پیش بینی می‌نماید، و به شرط جبران خسارت امکان‌پذیر است. قانون، قواعد و حدود وراثت قانونی و وراثت از طریق وصایت و همچنین حق دولت بر ماترک را تعیین می‌نماید.
اصل چهل و سوم
به منظور هدف‌های عام المنفعه، قانون اصولا می‌تواند از طریق سلب مالکیت و با پرداخت خسارت، مؤسسات معین و یا مؤسسه‌هایی را که با خدمات ضروری مردم یا منابع انرژی سر و کار داشته و منافع عمومی بسیار بالایی ارایه می‌دهد، به دولت یا مؤسسه‌های عمومی یا اتحادیه کارگران یا اتحادیه مصرف کنندگان اختصاص یا انتقال دهد.
اصل چهل و چهارم
به منظور بهره برداری منطقی از خاک و استقرار روابط عادلانه اجتماعی، قانون تعهدات و مقرراتی برای تملک اراضی خصوصی وضع، و برحسب نواحی و مناطق کشاورزی، محدودیتهایی در مورد مساحت آن‌ها تعیین و اصلاحات اراضی، تغییر شکل زمینهای وسیع و بازسازی واحدهای تولیدی را ترغیب و مقرر می‌کند. قانون، مالکیت‌های کوچک و متوسط را یاری می‌نماید. حفاظت و اصلاح زمینهای مناطق کوهستانی را قانون مقرر می‌کند.
اصل چهل و پنجم
جمهوری نقش اجتماعی تعاونی را که بر اساس همکاری متقابل باشد و هدف سودجویانه و شخصی را مد نظر قرار نداده باشد، به رسمیت می‌شناسد. قانون گسترش تعاونی را از طریق مناسب‌ترین شیوه‌ها پیشنهاد و مساعدت می‌کند و با نظارتهای خاص، ویژگی و مقاصد آن را تضمین می‌کند. قانون حمایت و توسعه صنایع دستی را مد نظر قرار می‌دهد.
اصل چهل و ششم
جمهوری به منظور رشد اقتصادی و اجتماعی کار و هماهنگی با ضروریات تولید، همکاری کارگران را در اداره نمودن مؤسسه‌ها بر طبق کیفیات و در محدوده ضابطه‌ها و مقررات قانونی به رسمیت می‌شناسد.
اصل چهل و هفتم
جمهوری تشویق پس‌انداز و حمایت از آن را در کلیه اشکال مورد توجه قرار داده و عملیات اعتباری را تنظیم و هماهنگ و بر اجرای آن نظارت می‌نماید. جمهوری دستیابی افراد به مالکیت مسکن، مالکیت اراضی زراعی و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم را در سهام شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور، از طریق پس اندازهای عمومی ترغیب می‌نماید.
اصل چهل و هشتم
تمامی آحاد ملت اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده اند، حق شرکت در انتخابات را دارند. آرا فردی و به صورت آزاد و مخفی بوده و دارای ارزش یکسان است. شرکت در انتخابات یک وظیفه مدنی است. حق رای را نمی‌توان محدود نمود، مگر در صورت‌عدم اهلیت مدنی، یا در نتیجه حکم کیفری نهایی و یا بالاخره در صورت‌عدم قابلیت اخلاقی به نحوی که در قانون پیش بینی شده است.
اصل چهل و نهم
تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشارکت در تعیین سیاست ملی به روش دموکراتیک در احزاب تشکل یابند.
اصل پنجاهم
تمام افراد ملت می‌توانند تقاضاهای خود را برای درخواست تصویب قوانین یا بیان نیازهای عمومی به مجلسین ارسال کنند.
اصل پنجاه و یکم
تمام افراد ملت اعم از مرد و زن می‌توانند در شرایط برابر، طبق کیفیات مقرر در قانون به استخدام دولت درآیند و یا مشاغلی را که از طریق انتخابات به دست می‌آید، برگزینند.
قانون می‌تواند برای ایتالیای‌هایی که تبعه جمهوری نیستند، در مورد استخدام دولتی یا مشاغلی که از طریق انتخابات به دست می‌آید، حقوقی مساوی با اتباع ایتالیا قایل شود.
هر کس که به تصدی مشاغل دولتی که از طریق انتخابات به دست می‌آید منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازمانی خود، حق دارد از فرصت زمانی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.
اصل پنجاه و دوم
دفاع از میهن برای هر شهروند وظیفه‌ای مقدس است. خدمت سربازی در چارچوب قانون و کیفیات مقرر در آن اجباری می‌باشد. انجام خدمت سربازی نباید باعث لطمه زدن به وضع شغلی افراد گردد و حقوق سیاسی آنان را مختل نماید. سازمان نیروهای مسلح، برخاسته از روح دمکراتیک نظام جمهوری می‌باشد.
اصل پنجاه و سوم
تمام افراد مکلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه‌های عمومی کشور سهیم گردند. نظام مالیاتی بر اساس معیارهای تصاعدی مقرر می‌گردد.
اصل پنجاه و چهارم
تمامی افراد ملت مکلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و کلیه قوانین را مراعات نمایند. اتباع ایتالیا که عهده دار مشاغل دولتی می‌گردند، ملزم به ایفای وظایف خود به نحوی منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردی که قانون مقرر داشته، ملزم به ادای سوگند می‌باشند.
اصل پنجاه و پنجم
پارلمان از مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری تشکیل می‌گردد. اجلاسیه مشترک پارلمان که از اعضای مجلسین تشکیل می‌گردد، منحصرا در مواقعی است که در قانون اساسی مقرر گردیده است.
اصل پنجاه و ششم
اعضای مجلس نمایندگان به موجب آرای عمومی ملت و به طور مستقیم انتخاب می‌شوند.
تعداد نمایندگان آن بالغ بر ۶۳۰ نفر می‌باشند.
افرادی می‌توانند به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب شوند که در روز انتخابات حداقل ۲۵ سال تمام داشته باشند.
توزیع کرسیهای نمایندگی بین نواحی مختلف بر اساس تقسیم تعداد ساکنان جمهوری طبق آخرین سرشماری عمومی بر ۶۳۰ و توزیع کرسی‌ها به نسبت جمعیت هر ناحیه بر مبنای خارج قسمت‌های کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت می‌گیرد. (این اصل به موجب ماده ۲ قانون اساسی شماره ۲ مصوب ۹ فوریه ۱۹۶۳ تغییر یافت.)
اصل پنجاه و هفتم
نمایندگان مجلس سنای جمهوری بر مبنای منطقه‌ای انتخاب می‌شوند.
هیچ منطقه‌ای نباید تعداد سناتورهای آن از هفت نفر کمتر باشد. به استثنای مولیزه که دو سناتور دارد و واله دایوستا که دارای یک سناتور است.
توزیع کرسی‌ها بین مناطق، پس از اعمال مقدماتی مقررات مندرج در بند پیشین، به تناسب جمعیت مناطق بر اساس آخرین سرشماری عمومی و بر مبنای خارج قسمت‌های کل و بالاترین تعداد آرای بدست آمده، صورت خواهد پذیرفت. (این اصل به موجب ماده ۲ قانون اساسی شماره ۲ مصوب ۹ فوریه ۱۹۶۳ تغییر یافت و به نوبه خود ماده ۲ قانون شماره ۳ مصوب ۲۷ دسامبر ۱۹۶۳ به موجب مقررات بالا جایگزین آن شد.)
اصل پنجاه و هشتم
سناتورها به موجب آرای عمومی و به صورت مستقیم از طرف رای دهندگانی که حداقل ۲۵ سال تمام دارند، انتخاب می‌شوند.
انتخاب شوندگانی که به سن ۴۰ سالگی رسیده باشند، واجد شرایط سناتور شدن می‌باشند.
اصل پنجاه و نهم
هر رییس جمهور سابق، مادام العمر سناتور قانونی است، مگر این که از این شغل انصراف دهد.
رییس جمهور می‌تواند پنج نفر از اتباع کشور را که به علت کارها یا موفقیت‌های استثنایی‌شان در زمینه‌های اجتماعی، علمی، هنری و ادبی به افتخار میهنی نایل آمده اند، به عنوان سناتور مادام العمر منصوب نمایند.
اصل شصتم
دوره نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس سنای جمهوری پنج سال است.
هر دوره مجلسین نمی‌تواند تمدید گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ. (این اصل به موجب ماده ۲ قانون اساسی شماره ۲ مصوب ۹ فوریه ۱۹۶۳ تغییر یافت.)
اصل شصت و یکم
انتخابات مجلسین جدید حداکثر ظرف ۷۰ روز پس از پایان دوره مجلسین پیشین انجام می‌گیرد.
اولین اجلاس نمایندگان ظرف ۲۰ روز پس از انتخابات تشکیل می‌گردد.
تا زمانی که دوره مجلسین جدید آغاز نگردیده است، نمایندگان مجلسین پیشین به کار خود ادامه خواهند داد.
اصل شصت و دوم
اولین اجلاس قانونی مجلسین در اولین روز غیر تعطیل ماه فوریه و اکتبر تشکیل می‌گردد. اجلاسیه فوق العاده هر یک از مجلسین بنا به دعوت رییس جمهور یا رییس مجلس و همچنین بنا به تقاضای یک سوم از نمایندگان مجلس مربوطه تشکیل می‌گردد. تشکیل جلسه فوق العاده یکی از مجلسین به منزله دعوت قانونی از مجلس دیگر نیز می‌باشد.
اصل شصت و سوم
هر یک از مجلسین از بین اعضای خود ریاست مجلس و اعضای هیات رییسه را انتخاب می‌نمایند. هنگام تشکیل اجلاس مشترک پارلمان، ریاست قانونی آن به عهده رییس و هیات رییسه مجلس نمایندگان خواهد بود.
اصل شصت و چهارم
هر یک از مجلسین آیین نامه‌های داخلی خود را به موجب رای اکثریت مطلق اعضای خود تصویب خواهند نمود.
جلسات مجلسین علنی می‌باشند. با این حال دو مجلس، به طور مجزا یا مشترک می‌توانند تصمیم به تشکیل جلسه غیر علنی بگیرند.
تصمیمات اجلاس مشترک مجلسین در صورتی معتبر خواهد بود که به موجب آرای اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ گردیده باشد، مگر این که قانون اساسی برای تصمیمات متخذه نصاب ویژه‌ای را معین کرده باشد.
اعضای شورای وزیران گریه عضو مجلس نیستند، حق حضور در جلسات مجلسین را دارا می‌باشند.
چنانچه هر یک از وزیران مورد سئوال قرار گیرد، وزیر مذکور موظف به حضور در مجلس است.
هر زمان که وزیران بخواهند، می‌توانند در مجلسین خطابه ایراد نمایند.
اصل شصت و پنجم
قانون مواردی را که با نمایندگی در مجلس نمایندگان و سنا مغایرت یا ناسازگاری دارد، معین می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند همزمان سمت نمایندگی را در دو مجلس عهده دار باشد.
اصل شصت و ششم
هر یک از مجلسین در خصوص صحت اعتبارنامه اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یاعدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم گیری می‌نماید.
اصل شصت و هفتم
هر عضو پارلمان نماینده ملت است و وظایف خود را بدون وابستگی به مرجع خاصی انجام می‌دهد.
اصل شصت و هشتم
اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب اظهار عقاید و آرای خود در زمان انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد.
هیچ یک از اعضای مجلسین را بدون کسب اجازه از مجلس مربوطه نمی‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. سلب آزادیهای شخصی، بازجویی، تفتیش بدنی، و تفتیش محل سکونت و توقیف آنان ممنوع است، مگر آن که در حین ارتکاب جرمی دستگیر شوند که برای آن جرم، حکم جلب یا بازداشت الزامی باشد.
چنین کسب اجازه‌ای از مجلس حتی برای بازداشت یا حبس نماینده مجلس به منظور اجرای حکمی که علیه وی صادر شده ولو آن که حکم لازم الاجرا و قطعی باشد، ضروری است.
اصل شصت و نهم
اعضای پارلمان به میزانی که قانون تعیین می‌کند، حقوق دریافت خواهند داشت.
اصل هفتادم
هر دو مجلس به طور مشترک امر قانونگذاری را انجام می‌دهند.
اصل هفتاد و یکم
پیشنهاد قوانین، وظیفه دولت و هر یک از اعضای مجلسین و همچنین ارگانها و سازمان‌هایی است که به موجب قانون اساسی این حق به آن‌ها اعطا گردیده است.
آحاد ملت می‌توانند از طریق پیشنهادی که ۵۰ هزار شهروند دارای حق رای ارایه داده‌اند و به صورت لایحه درآمده باشد، تقاضای تصویب قوانینی را بنمایند.
اصل هفتاد و دوم
لایحه‌ای که به هر یک از مجلسین پیشنهاد می‌گردد، طبق مقررات آیین نامه آن مجلس، در کمیسیون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسیدگی شده و سپس جهت تصویب ماده به ماده به رای نهایی گذاشته می‌شود.
آیین نامه مجلسین نحوه رسیدگی سریع به لوایحی را که فوریت آن‌ها محرز شده باشد تعیین می‌نماید. همچنین در آیین نامه، شرایط و نحوه ارجاع لوایح قانونی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیونها و نیز به کمیسیونهای دایمی متشکل از گروه‌های ویژه مجلس مربوطه تعیین می‌شود.
در این شرایط نیز، چنانچه دولت یا یک دهم از نمایندگان یا یک پنجم از اعضای کمیسیون مربوطه تقاضا نمایند که لایحه به شور گذاشته و در مجلس رای گیری شود و یا این که تصویب نهایی آن منوط به اعلام رای اکثریت نمایندگان شود، لایحه تا زمان تصویب قطعی در اختیار مجلس می‌ماند.
آیین نامه، شرایط علنی بودن کار کمیسیونها را تعیین می‌نماید.
رویه معمول بررسی و تصویب مستقیم مجلس، همیشه در مورد لوایح قانونی مربوط به قانون اساسی و قانون انتخابات و لوایح مربوط به تفویض اختیار قانونگذاری، اجازه تصویب معاهدات بین المللی، تصویب بودجه و تعیین حسابها اعمال می‌گردد.
اصل هفتاد و سوم
قوانین پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رییس جمهور توشیح می‌شوند.
چنانچه هر یک از مجلسین با اکثریت مطلق آرا فوریت یک قانون را اعلام نمایند، در مدت زمان تعیین شده توسط آن مجلس، قانون مذکور توشیح خواهد شد.
قوانین بلافاصله پس از موافقت رییس جمهور به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید و ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار رسمی به مورد اجرا گذارده می‌شود، مگر این که در همان قانون مهلت دیگری معین شده باشد.
اصل هفتاد و چهارم
رییس جمهور قبل از توشیح یک قانون می‌تواند با ارسال پیام مستدلی به مجلسین تقاضای بررسی مجدد آن را بنماید.
چنانچه مجلسین قانون مورد نظر را مجددا تایید نماید، آن قانون باید به طور رسمی اعلام گردد.
اصل هفتاد و پنجم
اعلام همه پرسی عمومی به منظور لغو کامل یا قسمتی از یک قانون یا حکمی که قدرت قانونی دارد، زمانی انجام می‌پذیرد که تعداد ۵۰۰ هزار نفر رای دهنده یا پنج شورای منطقه خواستار آن باشند.
مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین مالیاتی و بودجه و همچنین عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات و تصویب معاهدات بین المللی مجاز نمی‌باشد.
تمام شهروندانی که می‌توانند در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کنند، حق شرکت در همه پرسی عمومی را دارند.
موضوعاتی که به همه پرسی گذاشته می‌شوند، در صورتی تصویب خواهند شد که اکثر دارندگان حق رای در انتخابات شرکت کرده باشند و آرای معتبر اکثریت مطلق شرکت کنندگان به دست آمده باشد. نحوه اجرای همه پرسی را قانون تعیین می‌نماید.
اصل هفتاد و ششم
امر قانونگذاری را نمی‌توان به دولت محول نمود، مگر با تعیین اصول و قواعد معین و فقط برای مدتی محدود و برای موضوعات مشخص.
اصل هفتاد و هفتم
دولت نمی‌تواند اقدام به صدور احکامی نماید که جنبه قانونی دارد، مگر این که این اختیار به طور صریح توسط مجلسین به دولت تفویض شده باشد.
هر گاه دولت در موارد فو ق العاده ضروری و فوری با مسئولیت خود مقررات موقتی که قدرت قانونی دارد تصویب نماید، مکلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسین تقدیم نماید، و مجلسین، حتی اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشکیل جلسه خواهند داد.
تصویب نامه‌هایی که ظرف مدت ۶۰ روز پس از انتشار به تایید مجلسین نرسیده باشند، از ابتدای امر بی‌اعتبار تلقی می‌گردند. لیکن مجلسین می‌توانند با وضع قوانین، روابط حقوقی را که از تصویب نامه‌های مذکور بوجود می‌آیند، تنظیم نمایند.
اصل هفتاد و هشتم
مجلسین در خصوص وضعیت جنگی تصمیم گیری نموده و اختیارات لازم را به دولت محول می‌نمایند.
اصل هفتاد و نه
عفو جرایم و تخفیف مجازات توسط رییس جمهور بر اساس قانونی که این اختیار از طرف مجلسین به وی داده شده، اعطا می‌گردد. عفو و تخفیف مجازات شامل حال کسانی که پس از پیشنهاد قانون اعطای عفو مرتکب جرم شده باشند، نمی‌شود.
اصل هشتادم
معاهدات بین المللی که دارای ماهیت سیاسی هستند یا امری را به داوری ارجاع داده یا مقررات قضایی خاصی را مقرر می‌نمایند و یا تغییرات مرزی، تعهدات مالی و یا هر گونه تغییراتی در قوانین را موجب می‌شوند، با اجازه قانونی مجلسین به تصویب خواهند رسید.
اصل هشتاد و یکم
مجلسین هر سال بودجه سالیانه و صورت حساب‌های مالی را که از طرف دولت تنظیم می‌گردد، تصویب می‌کنند. استفاده موقت از بودجه فقط از طریق تصویب قانون و حداکثر برای مدت چهار ماه میسر است. قانون تصویب کننده بودجه نمی‌تواند مالیات را افزایش دهد یا هزینه‌های جدیدی مقرر دارد. هر گاه قانونی باعث هزینه‌های جدید یا اضافی گردد، باید راه‌های تحصیل آن هزینه نیز در آن قانون پیش بینی شود.
اصل هشتاد و دوم
هر یک از مجلسین می‌تواند در مورد مسایل مربوط به مصالح عمومی تحقیق و تفحص نماید. بدین منظور مجلس کمیسیونی مرکب از اعضای خود و به تناسب گروه‌های مختلف پارلمانی تشکیل می‌دهد. کمیسیون تحقیق با همان حدود و اختیارات قوه قضاییه، امر تحقیق و بررسی را انجام می‌دهد.
اصل هشتاد و سوم
رییس جمهور توسط مجلسین و در اجلاس مشترک اعضای آن‌ها انتخاب می‌شود. تعداد سه نفر نماینده از طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه‌ای که نمایندگی اقلیت‌ها نیز در آن منظور شده باشد، در انتخابات ریاست جمهور شرکت می‌نمایند. منطقه «واله دایوستا» فقط یک نفر نماینده معرفی می‌نماید. انتخاب رییس جمهور با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده انجام می‌گیرد. پس از سه بار رای گیری، اکثریت مطلق آرا کفایت می‌کند.
اصل هشتاد و چهارم
هر یک از افراد ملت که ۵۰ سال تمام داشته و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد، می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب گردد. داشتن هر نوع شغل دیگر برای رییس جمهور ممنوع است. حقوق و مزایای رییس جمهور را قانون تعیین می‌کند.
اصل هشتاد و پنجم
رییس جمهور برای مدت هفت سال انتخاب می‌گردد. ۳۰ روز قبل از پایان مدت ریاست جمهوری، رییس مجلس نمایندگان به منظور انتخاب رییس جمهور جدید از اعضای مجلسین و نمایندگان شورای‌های مناطق جهت شرکت در اجلاس مشترک دعوت به عمل می‌آورد. در صورتی که مجلسین منحل گردیده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی آن باقی مانده باشد، ظرف مدت ۱۵ روز پس از تشکیل مجلسین جدید، انتخاب رییس جمهور انجام خواهد گرفت. اختیارات رییس جمهور شاغل، تا زمان تشکیل مجلسین و انتخاب رییس جدید تمدید خواهد شد.
اصل هشتاد و ششم
به هر علت که رییس جمهور نتواند وظایف محوله را به انجام رساند، وظایف خاص ریاست جمهوری به عهده رییس مجلس سنا خواهد بود. در صورت ناتوانی دایمی، فوت یا استعفای رییس جمهور، رییس مجلس نمایندگان ظرف مدت ۱۵ روز انتخاب رییس جمهور جدید را مقرر خواهد کرد. چنانچه مجلسین منحل بوده و یا کمتر از سه ماه به پایان دوره قانونی مجلسین باقی مانده باشد. این مدت قابل افزایش خواهد بود.
اصل هشتاد و هفتم
رییس جمهور، رییس دولت و مظهر وحدت ملی است.
- وی می‌تواند به مجلسین پیام ارسال نماید.
- وی انتخابات مجلسین جدید و اولین اجلاس آن‌ها را تعیین می‌کند.
- به دولت برای پیشنهاد لوایح قانونی به مجلسین اجازه می‌دهد.
- انتشار رسمی قوانین و صدور تصویب نامه‌هایی که قدرت قانونی دارند و آیین نامه‌ها را اعلام می‌کند.
- برگزاری همه پرسی را در مواردی که در قانون اساسی مقرر گردیده است، پیشنهاد می‌کند.
- مسئولین مملکتی را در مواردی که قانون مقرر کرده است، انتخاب می‌کند.
- استوارنامه سفرا و نمایندگان سیاسی را می‌پذیرد و یا اعطا می‌کند و معاهدات بین المللی را در صورت لزوم پس از تصویب مجلسین امضا می‌کند.
- مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور و ریاست شورای عالی دفاع را به موجب قوانین بر عهده دارد، و وضعیت جنگی را پس از تصمیم مجلسین اعلان می‌کند.
- ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده دارد.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت را بر عهده دارد.
- عناوین افتخاری و نشانهای جمهوری را اعطا می‌کند.
اصل هشتاد و هشتم
رییس جمهور می‌تواند پس از مشاوره با رؤسای مجلسین اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس نماید. رییس جمهور نمی‌تواند در شش ماه آخر دوره ریاست جمهوری اقدام به انحلال مجلسین نماید.
اصل هشتاد و نهم
حکم رییس جمهور در صورتی معتبر خواهد بود که متقابلا از طرف وزیران ثیشنهاددهنده و نیز وزیران مسإول انجام آن مورد تایید قرار گرفته و امضا شده باشد. حکمهایی که قدرت قانونی دارند و همچنین دیگر احکام مصرح در قانون، باید متقابلا به امضای نخست وزیر نیز رسیده باشد.
اصل نود
رییس جمهور در مورد نتایج انجام وظایف خویش مسئول نخواهد بود، مگر مرتکب خیانت به میهن گردد و یا نسبت به اجرای قانون اساسی تعدی کند. در چنین مواردی علیه رییس جمهور از طرف اجلاس مشترک مجلسین با رای اکثریت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد.
اصل نود و یکم
رییس جمهور قبل از عهده دار شدن مسئولیت ریاست جمهوری، در اجلاس مشترک مجلسین سوگند یاد می‌کند که نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی وفادار بماند.
اصل نود و دوم
دولت از نخست وزیر و وزیران تشکیل می‌گردد که جمعا تشکیل شورای وزیران را می‌دهند. رییس جمهور، نخست وزیر را انتخاب می‌نماید و انتخاب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر انجام می‌گیرد.
اصل نود و سوم
نخست وزیر و وزیران، قبل از عهده دار شدن وظایف خود، موظف به ادای سوگند در برابر رییس جمهور می‌باشند.
اصل نود و چهارم
دولت باید از هر دو مجلس رای اعتماد بگیرد. هر یک از مجلسین مراتب اعتماد یا سلب اعتماد خود را با دلایل مستدل اظهار داشته و رای گیری از طریق نامیدن نمایندگان انجام می‌شود.
دولت ۱۰ روز پس از تشکیل، جهت اخذ رای اعتماد در اجلاس مجلسین حضور می‌یابد. رای مخالف یک یا هر دو مجلس به یکی از پیشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفای دولت نمی‌شود. پیشنهادعدم اعتماد، باید حداقل به امضای یک دهم از اعضای مجلس رسیده باشد و نمی‌توان آن را قبل از انقضای سه روز از تاریخ پیشنهاد مورد بحث و مذاکره قرار داد.
اصل نود و پنجم
نخست وزیر مسئول اداره سیاست کلی دولت است.
نخست وزیر مسئول تداوم اجرای وحدت رویه سیاسی و اداری کشور از طریق پیش برد و هماهنگی فعالیت وزیران می‌باشد.
وزیران به طور مشترک مسئول اعمال و تصمیمات شورای وزیران بوده، و هر یک از آنان به تنهایی مسیول امور ویژه وزارتخانه خویش می‌باشند. تشکیلات اداره نخست وزیری، تعداد، مسئولیت‌ها و تشکیلات وزارتخانه‌ها به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل نود و ششم
حتی اگر نخست وزیر و وزیران، دیگر به کار اشتغال نداشته باشند، برای جرم‌های مرتکب شده در اجرای وظایفشان، با مجوز قبلی مجلس سنای جمهوری و مجلس نمایندگان به موجب مقررات قانون اساسی در دادگاه عادی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
(این اصل به موجب ماده نخست قانون اساسی شماره یک مصوب ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ تغییر یافت.)
اصل نود و هفتم
ادارات دولتی بر حسب مقررات قانونی، سازماندهی می‌شوند به نحوی که حسن انجام وظایف محوله وعدم بی‌عدالتی در دستگاه اداری تضمین شود. حدود صلاحیت، اختیارات و مسئولیتهای شخصی کارمندان دولت در سازماندهی ادارات مشخص می‌شود.
استخدام کارمندان در ادارات دولتی به استثنای موارد مقرر در قانون از طریق شرکت داوطلبان در امتحانات ورودی انجام خواهد گرفت.
اصل نود و هشتم
کارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت می‌باشند. چنانچه کارمندان عضو مجلسین باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات می‌توانند ترفیع مقام بگیرند.
با تصویب قانون می‌توان ثبت نام به منظور فعالیت در احزاب سیاسی را برای قضات، اعضای فعال و دایمی نیروهای مسلح و کارمندان و ماموران پلیس، نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور، محدود نمود.
اصل نود و نهم
شورای ملی اقتصاد و کار به نحو مقرر در قانون از متخصصین و نمایندگان اصناف تولیدی به نسبت اهمیت کیفی و کمی آن‌ها تشکیل می‌گردد. شورای مذکور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظایفی که قانون به آن اعطا کرده، به عنوان سازمان مشورتی دولت و مجلسین محسوب می‌گردد. این شورا حق پیشنهاد لوایح قانونی را دارا بوده و می‌تواند در تهیه و تنظیم قوانین اقتصادی و اجتماعی براساس اصول و حدود مقرر در قوانین تشریک مساعی نماید.
اصل صدم
شورای دولتی یک سازمان مشورتی در موضوعات حقوقی و اداری بوده و پشتیبان اجرای عدالت در امور اداری کشور می‌باشد.
دیوان محاسبات بر قانونی بودن اقدامات دولت، نظارت احتیاطی داشته و نیز نظارتهای بعدی بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد کرد. همچنین در موارد و به نحوی که قانون تعیین می‌نماید در کنترل امور مالی مئسساتی که دولت به طور عادی در آن‌ها شریک است، مشارکت می‌کند. دیوان محاسبات نتیجه تحقیقات انجام شده را مستقیما به مجلسین گزارش می‌نماید. قانون، استقلال شورای دولتی و دیوان محاسبات و اعضای آن‌ها را در برابر دولت تضمین می‌نماید.
اصل صد و یکم
عدالت به نام ملت اعمال و اجرا می‌گردد. قضات فقط از قانون تبعیت می‌نمایند.
اصل صد و دوم
امور ویژه دادرسی توسط قضات رسمی که به موجب اصول و مقررات قضایی منصوب گردیده اند، اعمال می‌گردد. تعیین قضات فوق العاده یا ویژه مجاز نمی‌باشد. در کنار سازمانهای رسمی قضایی، بخشهای ویژه‌ای نیز برای بررسی مسایل مشخص می‌تواند تاسیس گردد که شهروندان واجد صلاحیت برای این وظیفه و خارج از کادر قضات با آن همکاری نمایند. شرایط و نحوه شرکت مستقیم مردم در اداره امور دادگستری را قانون تعیین می‌کند.
اصل صد و سوم
شورای دولتی و سایر دستگاه‌های دادرسی اداری می‌توانند در خصوص ادارات دولتی به منظور حمایت از منافع مشروع و نیز در موارد خاصی که توسط قانون مشخص شده، برای حفظ حقوق شخصی آن‌ها، اعمال صلاحیت نمایند.
دیوان محاسبات حق رسیدگی به دعاوی محاسبات دولتی را داشته و همچنین در موارد خاصی نیز که قانون مقرر کرده، مجاز به رسیدگی به دعاوی می‌باشد. دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ اختیار رسیدگی به دعاوی مقرر در قانون را دارند. در زمان صلح، فقط حق رسیدگی به جرایم نظامی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب می‌شوند، دارند.
اصل صد و چهارم
قوه قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ قدرت و مقام دیگری نمی‌باشد. ریاست شورای عالی قضایی به عهده ریس جمهور است. رییس کل و دادستان کل دیوان کشور به موجب قانون عضو این شورا می‌باشند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی توسط کلیه قضات عادی و از بین قضات رتبه‌های مختلف انتخاب می‌گردند و تعداد یک سوم نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوق قضایی دانشگاهی و وکلای دادگستری که ۱۵ سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می‌گردند. اعضای شورای عالی قضایی، معاون رییس کل را از بین نامزدهای معرفی شده از سوی مجلسین انتخاب می‌نمایند. اعضای انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند کرد و پس از پایان مدت مذکور نمیتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند. اعضای منتخب در زمان تصدی در شورا نمیتوانند مشاغل دیگری را عهده دار گردند و یا در مجلسین و یا در شورای منطقه عضویت داشته باشند.
اصل صد و پنجم
به موجب مقررات دستگاه قضایی، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.
اصل صد و ششم
انتخاب قضات از طریق امتحان ورودی انجام می‌گیرد. قانون حاکم بر دستگاه قضایی می‌تواند انتصاب قضات افتخاری را حتی به طور انتخابی برای تصدی وظایفی که به دیگر قضات محول می‌شود، مقرر دارد. به علت شایستگی بسیار در کار، استادان حقوق قضایی دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری که حداقل ۱۵ سال سابقه کار دارند و نامشان در فهرستهای خاص وکلای دادگاه‌های عالی نیز ثبت شده است، به انتخاب شورای عالی قضایی می‌توانند به عنوان مشاوران دیوان عالی کشور تعیین گردند.
اصل صد و هفتم
قضات غیر قابل عزل می‌باشند. آنان را از خدمت نمی‌توان معاف و یا منتظر خدمت کرده و یا از محلی به محل دیگر منتقل نمود و یا اختیارات آنان را تغییر داد. مگر بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی بر مبنای دلایل مستند و با تضمین استماع دفاعیه تعیین شده در مقررات قضایی و یا با رضایت شخصی قاضی مربوطه. وزیر دادگستری اختیار طرح دعاوی انضباطی را دارا می‌باشد. قضات منحصرا به علت تفاوت وظایف محوله، از یکدیگر تمایز دارند. دادستان از تضمینهای مقرر در قوانین دستگاه قضایی بهره‌مند می‌باشد.
اصل صد و هشتم
مقررات دستگاه قضایی و کلیه مشاغل قضایی را قانون تعیین می‌کند. استقلال قضات دادگاه‌های اختصاصی و دادستانهای این دادگاه‌ها و دیگر اشخاص خارج از قوه قضاییه که در اجرای امور دادگستری مشارکت دارند به موجب قانون تضمین می‌شود.
اصل صد و نهم
قوه قضاییه پلیس قضایی را مستقیما در اختیار دارد.
اصل صد و دهم
با توجه به صلاحیتهای شورای عالی قضایی، مراقبت بر سازماندهی و عملکرد ادارات مربوط به دادگستری به عهده وزیر دادگستری می‌باشد.
اصل صد و یازدهم
کلیه احکام قضایی باید به طور مستدل صادر گردد. اعتراض نسبت به احکام و قرارهای محدود کننده آزادی شخصی که از طرف ارگانهای عادی و ویژه قضایی صادر می‌گردد، در صورت تخلف از قانون همیشه قابل ارجاع به دیوان کشور می‌باشد. احکام و قرارهای صاده از طرف دادگاه‌های ارتش فقط در زمان جنگ از این قاعده مستثنی می‌باشد. تصمیمات شورای دولتی و دیوان محاسبات را فقط با ارایه دلایل مستند قضایی می‌توان به دیوان کشور ارجاع نمود.
اصل صد و دوازدهم
دادستان موظف به اقامه دعاوی جزایی می‌باشد.
اصل صد و سیزدهم
به منظور حمایت قانونی از حقوق و منافع مشروع همیشه می‌توان در دستگاه‌های قضایی عادی و اداری علیه اقدامات دستگاه‌های دولتی اقامه دعوی نمود. حمایت قانونی مذکور منحصر یا محدود به اعتراض در موارد خاص یا برای دسته معینی از اعمال و اقدامات دولتی نمی‌باشد. قانون، «احکام قضایی» را که می‌توانند اقدامات دستگاه اداری دولتی را در مواد و با آثار پیش بینی شده در خود قانون باطل نمایند، تعیین می‌کند.
اصل صد و چهاردهم
کشور ایتالیا به منطقه، استان و بخش تقسیم می‌گردد.
اصل صد و پانزدهم
هر یک از مناطق به صورت سازمان خودمختاری تشکیل شده است که به موجب اصول مقرر در قانون اساسی دارای اختیارات ویژه و وظایف خاص خود می‌باشند.
اصل صد و شانزدهم
به سیسیل، ساردنی، ترنتینو آلتو آدیژه، فریولی – ونیز یا جولیا، واله دایوتسا، نوع و شرایط خاصی از استقلال، به موجب اساسنامه‌های خاصی که با رعایت اصول قوانین اساسی به تصویب رسیده اند، اعطا می‌شود.
(به اصل ۵۷ رجوع کنید)
اصل صد و هفدهم
منطقه می‌تواند با حفظ حدود و اصول بنیانی مقرر شده به موجب مقررات و قوانین جمهوری در موارد زیر اقدام به وضع مقررات قانونی نماید، مشروط بر این که قوانین و مقررات مذکور مغایر با مصالح ملی و منافع دیگر مناطق نباشد:
- تشکیل ادارات و سازمانهای اداری وابسته به منطقه،
- تقسیمات بخشها،
- پلیس محلی شهری و روستایی،
- نمایشگاه‌ها و بازارها،
- امور خیریه عمومی و مددکاریهای بهداشتی و بیمارستانی،
- آموزش فنی و حرفه ای، مددکاریهای آموزشگاهی،
- موزه‌ها و کتابخانه‌های سازمانهای محلی،
- شهرسازی،
- جلب سیاحان و صنعت هتل داری،
- خطوط وسایل نقلیه عمومی و راهسازی‌های مورد نیاز منطقه،
- شبکه راه‌ها و آبروها و امور عام المنفعه در سطح منطقه،
- کشتیرانی و بندرها،
- آبهای معدنی و چشمه‌های آب گرم،
- معادن عمومی و معادن ذغال سنگ،
- شکار،
- ماهیگیری در آبهای داخلی،
- کشاورزی و جنگلها،
- صنایع دستی،
- و سایر موارد مصرح در قانون اساسی، قوانین جمهوری می‌تواند اختیار وضع مقرراتی را به منظور اجرای موارد فوق به مناطق واگذار نماید.
اصل صد و هجدهم
اقدامات اداری مربوط به موارد مذکور در اصل قبل، به عهده منطقه می‌باشد، به استثنای امور انحصاری محلی که می‌توان به موجب قوانین جمهوری به عهده استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی گذاشت. دولت می‌تواند به موجب قانون، اجرای دیگر امور اداری را نیز به منطقه واگذار نماید. منطقه معمولا امور اجرایی مربوط به خود را به استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای محلی می‌سپارد و یا از خدمات آن‌ها بهره می‌جوید.
اصل صد و نوزدهم
مناطق در حدود و شرایط مقرر در قوانین جمهوری ادارای استقلال مالی می‌باشند. قوانین مذکور این استقلال را با بودجه کشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ می‌کنند. به مناطق، مالیاتهای اختصاصی و سهمیه عواید ملی با توجه به احتیاجات آن‌ها و به منظور هزینه‌های ضروری جهت انجام امور عادی آنان تخصیص داده می‌شود. به منظور تامین نیازهای معین و به ویژه به منظور توجه به منطقه جنوب کشور و جزایر، دولت به موجب قانون به هر یک از مناطق کمکهای ویژه مالی تخصیص می‌دهد. منطقه بر اساس روشهای مقرر در قانون، دارای حیطه و اموال اختصاصی می‌باشد.
اصل صد و بیستم
منطقه نمی‌تواند حقوق گمرکی صادرات و واردات یا حق ترانزیت بین مناطق برقرار نماید.
منطقه نمی‌تواند مقرراتی وضع نماید که موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بین مناطق گردد.
منطقه نمی‌تواند حق اشتغال، استخدام و کار هر یک از آحاد ملت را در هیچ یک از نقاط کشور محدود نماید.
اصل صد و بیست و یکم
ارگانهای منطقه عبارتند از:
- شورای منطقه،
- انجمن منطقه و ریاست آن.
شورای منطقه اختیار قانونگذاری و تنظیم آیین نامه‌ها و دیگر اموری را که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین عهده دار می‌باشد، اعمال می‌کند.
انجمن منطقه، ارگان اجرایی منطقه می‌باشد. رییس انجمن، نماینده منطقه بوده و قوانین و آیین نامه‌های منطقه را امضا و منتشر می‌نماید و با هماهنگی با دستورات حکومت مرکزی، عهده دار هدایت امور اداراتی است که دولت به آن منطقه محول کرده است.
اصل صد و بیست و دوم
روش انتخابات، تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و همچنین مواردعدم صلاحیت اعضای شورای منطقه به موجب قوانین جمهوری معین می‌گردد.
هیچ کس نمی‌تواند به طور همزمان در شورای منطقه و در یکی از مجلسین یا در یک شورای منطقه دیگر عضویت داشته باشد.
شورا از میان اعضای خود یک رییس و یک دفتر ریاست جهت انجام امور مربوطه انتخاب می‌نماید.
اعضای شورای منطقه پاسخگوی اظهار عقاید و آرای خویش در هنگام اجرای وظایف خویش نمی‌باشند.
رییس و اعضای انجمن از طرف شورای منطقه و از بین اعضای آن انتخاب می‌گردند.
اصل صد و بیست و سوم
هر منطقه دارای یک اساسنامه است که هماهنگ با قانون اساسی و قوانین جمهوری، اصول مربوط به سازمان داخلی منطقه را معین می‌نماید.
اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه پرسی درباره قوانین و مقررات اداری منطقه و نیز انتشار قوانین و آیین نامه‌های منطقه را تنظیم می‌نماید. اساسنامه با مشورت شورای منطقه و بر طبق آرای اکثریت مطلق اعضای آن و منطبق با قوانین جمهوری تصویب می‌گردد.
اصل صد و بیست و چهارم
یک نفر نماینده دولت مقیم در مرکز منطقه بر امور اداری و اجرایی دولت نظارت کرده و آن‌ها را با امور اداری و اجرایی منطقه هماهنگ می‌سازند.
اصل صد و بیست و پنجم
نظارت بر قانونی بودن اقدامات اداری منطقه، به صورت غیر متمرکز توسط ارگانی از جانب دولت با شرایط و در حدود مقرر در قوانین جمهوری انجام می‌گیرد.
قانون می‌تواند در موارد معین بر تصمیمات متخذه شورای منطقه نظارت ماهوی کرده و بررسی مجدد آن را طی درخواست مستدل به شورای مذکور محول نماید.
به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوری، دادگاه‌های اداری درجه اول در منطقه تشکیل می‌گردد.
بخشهای دادگاه‌های مذکور را در محلی به غیر از مرکز منطقه می‌توان برقرار نمود.
اصل صد و بیست و ششم
شورای منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسی یا نقض شدید قوانین و یا در صورت‌عدم ثاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه یا برکناری رییس آن انجمن که مرتکب اعمال یا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام می‌گردد.
همچنین شورای منطقه، در صورتی که به دنبال استعفای اعضا یا غیر ممکن شدن حضور اکثریت اعضا، از ادامه وظایف بازماند، منحل خواهد شد. به علاوه، ممکن است به دلایل امنیت ملی، شورا منحل شود.
انحلال شورای منطقه به موجب حکم مستدل رییس جمهور، پس از اعلام نظر کمیسیونی از نمایندگان و سناتورها که به منظور رسیدگی به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانین جمهوری تشکیل شده اند، انجام می‌گیرد، به موجب حکم انحلال، کمیسیونی مرکب از سه نفر از شهروندان واجد شرایط انتخاب شدن در شورای منطقه، تشکیل می‌گردد که انتخابات شورای جدید را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادی مربوط به انجمن منطقه و نیز بر اقدامات غیر قابل تعویقی که باید به تصویب شورای جدید برسد، نظارت می‌کند.
اصل صد و بیست و هفتم
هر قانونی که به تصویب شورای منطقه رسیده باشد، باید به اطلاع نماینده دولت برسد، و وی قانون مزبور را باید در صورت‌عدم ایراد از سوی دولت، ظرف مدت ۳۰ روز پس از اطلاع، مورد تایید قرار دهد.
قانون ظرف مدت ۱۰ روز پس از این تایید منتشر می‌گردد و ۱۵ روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد.
چنانچه شورای منطقه فوریت قانونی را اعلام نماید و دولت نیز موافقت نماید، توشیح و اجرای قانون مذکور تابع مهلت یاد شده نخواهد بود.
چنانچه دولت تشخیص دهد که قانون تصویب شده از طرف شورای منطقه خارج از صلاحیت شورای مذکور بوده و با منافع ملی یا منافع دیگر مناطق مغایرت دارد، قانون مذکور را در فرصتی که برای تایید تعیین گردیده است، به شورای منطقه عودت می‌دهد.
چنانچه شورای منطقه، قانون مذکور را به موجب رای اکثریت مطلق اعضای خود مجددا تصویب نماید، دولت می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از اطلاع، قانونی بودن آن را در دیوان قانون اساسی و یا موضوع اصلی تعارض منافع را در مجلسین مطرح نماید.
چنانچه تردیدی وجود داشته باشد، تشخیص مرجع صالح و رسیدگی در این گونه موارد به عهده دیوان قانون اساسی می‌باشد.
اصل صد و بیست و هشتم
استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانین جمهوری، سازمانهای مستقل می‌باشند و قوانین جمهوری وظایف آن‌ها را تعیین می‌کنند.
اصل صد و بیست و نهم
استانها و بخشها نیز حوزه‌های تمرکززدایی دولتی و منطقه‌ای می‌باشند. حوزه‌های استانها می‌توانند به مراکز فرعی تقسیم شوند که به منظور تمرکززدایی بعدی فقط دارای وظایف اداری هستند.
اصل صد و سی‌ام
یک ارگان منطقه‌ای که به نحو مقرر در قوانین جمهوری تشکیل می‌شود، بر قانونی بودن اقدامات استانها، بخشها و دیگر سازمانهای محلی، ولو به صورتی غیر متمرکز، نظارت می‌نماید. در موارد مقرر در قانون می‌توان نظارت ماهوی به منظور بررسی مجدد تصمیمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طریق سازمانهای مشورتی اعمال نمود.
اصل صد و سی و یکم
(این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره ۳ قانون اساسی مصوب ۲۷ دسامبر ۱۹۶۳ اصلاح گردیده است.) مناطق کشور به قرار زیر می‌باشند: پیه مونته، واله دایوستا (به اصل ۵۷ رجوع کنید)، لومباردیا، ترنتینو، آلتو آدیئه، ونتو، فریولی، ونیزیاجولیا (به اصل ۱۱۶ رجوع کنید)، لیگوریا، امیلیا، رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه، لازیو، آبروزی، مولیزه (به اصل ۵۷ رجوع کنید)، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل (به اصل ۱۱۶ رجوع کنید)، ساردنی (به اصل ۱۱۶ رجوع کنید).
اصل صد و سی و دوم
یک قانون بنیادی، با کسب نظر قبلی شوراهای مناطق، می‌تواند به درخواست چندین شورای شهرداری که نماینده حداقل یک سوم جمعیت ذینفع هستند، مناطق موجود را ادغام و یا مناطق جدیدی را با جمعیتی حداقل یک میلیون نفر تاسیس نماید، به شرطی که این پیشنهاد از طریق همه پرسی با رای اکثریت جمعیت آن‌ها تصویب شده باشد.
از طریق همه پرسی و بر طبق قانون جمهوری می‌توان پس از کسب نظر شوراهای مناطق، به استانها و بخشهای متقاضی، اجازه انتزاع از یک منطقه یا ادغام با منطقه دیگر را داد.
اصل صد و سی و سوم
هر نوع تغییر شکل استانها و تاسیس استانهای جدید در حوزه یک منطقه به موجب قوانین جمهوری و بنابر پیشنهاد بخشها و با کسب نظر همان منطقه صورت می‌پذیرد. منطقه، با نظر مردم ذینفع و به موجب قوانین خود، می‌تواند در محدوده قلمرو خویش بخشهای جدید تاسیس نموده و یا حدود و نیز نامگذاری آن‌ها را تغییر دهد.
اصل صد و سی و چهارم
دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می‌نماید:
دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مناطق با قانون اساسی.
دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه‌های دولتی، بین دولت و مناطق، و میان مناطق.
در مورد اتهامات وارد به رییس جمهور با رعایت شرایط مقرر در قانون اساسی.
(این اصل به موجب ماده دوم قانون اساسی شماره ۱ مورخ ۱۶ ژانویه اصلاح شد.)
اصل صد و سی و پنجم
دیوان قانون اساسی متشکل از ۱۵ قاضی می‌باشد که یک سوم قضات مزبور توسط رییس جمهور و یک سوم از طرف اجلاس مشترک مجلسین و یک سوم نیز از سوی هیات قضات عالی عادی و اداری انتخاب و تعیین می‌گردند.
قضات دیوان قانون اساسی از بین قضات محاکم عالی، عادی و اداری و همچنین از بین قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته‌های حقوق قضایی و وکلای دادگستری که ۲۰ سال سابقه کار وکالت داشته باشند، انتخاب می‌گردند.
هر یک از قضات دیوان قانون اساسی از تاریخ ادای سوگند برای مدت نه سال منصوب می‌گردند و نمیتوانند دوباره برای مقام مزبور انتخاب شوند.
پس از انقضای مدت تعیین شده، قاضی دیوان قانون اساسی از مقام خود کناره گرفته و از انجام وظایف محوله معاف می‌گردد.
دیوان قانون اساسی به موجب قواعد معین شده توسط قانون، از بین اعضای خود یک نفر رییس برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشکال می‌باشد، ولی در هر صورت این امر با رعایت مهلت انقضای دوره فعالیت وی به عنوان قاضی در این دیوان امکان‌پذیر است.
تصدی مقام قضاوت در دیوان قانون اساسی با عضویت در مجلسین و شورای منطقه و همچنین کانون وکلای دادگستری و دیگر مشاغل مقرر در قوانین مربوطه منافات دارد.
در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده علیه رییس جمهور علاوه بر قضات دیوان قانون اساسی، ۱۶ نفر نیز به حکم قرعه از اعضای مندرج در فهرست شهروندان واجد شرایط سناتوری که پارلمان هر نه سال یک بار با همان ترتیب و شرایط ویژه انتخاب قضات عادی گردآوری می‌کند، شرکت می‌نمایند.
(این اصل به موجب ماده اول اصلاحیه شماره ۲ قانون اساسی مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ و نیز ماده دوم قانون اساسی شماره یک مصوب ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸ اصلاح شد.)
اصل صد و سی و ششم
هر گاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصول قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
تصمیمات دیوان قانون اساسی به مجلسین و شورای مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ می‌گردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبیق آن‌ها را با قانون اساسی مورد توجه قرار دهند.
اصل صد و سی و هفتم
یک قانون بنیادی، شرایط، شکل و زمان قابلیت طرح وعدم مغاریت قوانین با قانون اساسی و نیز تضمینات مربوط به استقلال قضات دیوان قانون اساسی را مقرر می‌نماید.
سایر ضوابط ضروری برای تشکیلات و وظایف ویژه دیوان قانون اساسی به موجب یک قانون عادی مقرر می‌گردد.
هیچ استینافی علیه تصمیمات دیوان قانون اساسی پذیرفته نمی‌شود.
اصل صد و سی و هشتم
قوانین بازنگری شده قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادی توسط هر یک از مجلسین در دور شور متوالی و با رعایت وقفه میان دو شور مذکور که حداقل باید مدت سه ماه به طول انجامد، تصویب می‌گردد. و تصویب آن به موجب رای اکثریت مطلق اعضای هر یک از مجلسین در دومین مرحله رای گیری انجام می‌گیرد. این گونه قوانین زمانی به همه پرسی عمومی گذارده می‌شود که سه ماه پس از انتشار آن، یک پنجم از اعضای یکی از مجلسین یا ۵۰۰ هزار نفر رای دهنده یا پنج شورای منطقه تقاضا بنمایند. قوانین به همه پرسی گذاشته شده زمانی رسما منتشر می‌گردد که به موجب اکثریت آرای معتبر و قانونی به تصویب رسیده باشد.
چنانچه قانون در دومین مرحله رای گیری به موجب رای اکثریت دو سوم از اعضای مجلسین به تصویب رسیده باشد، مورد همه پرسی قرار نخواهد گرفت.
اصل صد و سی و نهم
نوع نظام جمهوری نمی‌تواند موضوع بازنگری در قانون اساسی قرار گیرد.