تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می‌شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده است.
آیا قاضی می‌تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش‌بینی نشده باشد جرم نیست؟
جواب: اصل «۱۶۷» قانون اساسی تصریح دارد به اینکه قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است زیرا طبق این اصل یافتن حکم برای تمام قضات دادگاه یک تکلیف است مستنداً بر مادّه ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقص است یا به نوعی قانونی وجود ندارد از رسیدگی و حل و فصل دعوی استینکاف ورزد یا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. زیرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی فصل ۱۲ «دوازدهم» در باب امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قانونی به استناد ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تصریح به اینکه هر یک از مقامات قضایی که شکایات و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجوداینکه رسیدگی به آن از وظایف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه «۶» تا یکسال «۱» در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این ماده «۵۷۹» ضمانت اجرا اصل ۱۶۷ «ق.ا» و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است و مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق را مشخص کرده است جرم مندرج در این ماده ترک فعل است.
چنانچه قاضی به بهانه اینکه در پرونده کیفری در خصوص موضوع معنون شده برای صدور حکم و مختومه کردن پرونده وجود نداشته باشد به پرونده رسیدگی نکرده و پرونده را مختوم و بلا اقدام بگذارد عمل قاضی موجب تخلف انتظامی است مستنداً به رأی شماره ۳۴۴، مورخ ۲۳/۷/۷۹، شعبه ۳ آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در امور کیفری، احمد کریم زاده، «ص ۲۴۹»

به موجب ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ قضات دادگاههای عمومی موظف هستند به دعاوی و شکایت و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل ۱۶۷«ق. ا» رسیدگی کند و حکم قضییه محکومه را صادر نماید اصل مذکور به قضات اجازه داده است هر گاه حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه نیافتد با استناد به اصل «۱۶۷» «ق.ا» حکم قضییه را صادر کند.
مثال: به عنوان مثال در امور کیفری در خصوص صدمات وارده به اعضا ناشی از ضرب و جر عمدی و غیرعمدی نسبت به اعضائی که در قانون مجازات اسلامی و درباب دیات برای آن عضو دید معیّن تعیین نشده باشید به استنا ماده ۳۶۷ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی برای آن عضور «ارش» تعلق می‌گیرد که ارش از جمله مواردی است که با مراجع بر اصل ۱۶۷ «ق.ا» این نقض را از بین برد چون درقوانین کیفری کشور ما ماهیّت ارش مشخص نشده است و معلوم نیست تعیین میزان از چیست و برای رفع این نقیضه به اصل ۱۶۷«ق.ا» مراجع می‌شود.
مثال: قانون گذار در قوانین کیفری و مجازات در کشور ما ماهیّت بلوغ شرعی را تعریف نکرده است و معلوم نیست طفل چه کسی است قانون‌ها دراین خصوص ساکت است. پس قاضی موظف است در این خصوص به اصل ۱۶۷«ق.ا» مراجع کند.
ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در امور دادگاههای عمومی و انقلاب صراحت دارد به اینکه رأی دادگاه باید مستدل و موّجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده باشد.
دادگاه موظف و مکلف است حکم هر قضییه را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به اصل ۱۶۷«ق.ا» حکم قضییه را صادر نماید. دادگاهها نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض و اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدّونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی از صدور حکم امتناع ورزد در صورتی که رأی دادگاه مستند، مستدل و موجه نباشد رأی مذکور در مراجع عالی نقض می‌شود.
مثال: ورود و اقامت غیر مجازات اتباع بیگانه و به کارگیری آنها و اصولاً هر جرمی که توسط اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد طبق قوانین جزاء ایران قابل تعقیب هستند و اگر هم در این خصوص قانونی نباشد به دستور اصل «۱۶۷» «ق.ا» و ماده «۲۱۴» «ق.ا.د.ک» مصوب ۱۳۷۸ مکلف هستند به استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبرحکم قضییه را صادر نماید. به عذر و بهانه اینکه قانون ما ساکت است یا اینکه نص صریح بر جرم و مجازات آن وجود ندارد نمی‌تواند از صدور رأی امتناع ورزند.
نتیجه: اصل ۱۶۷ «ق.ا» و ماده «۹» قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ۲۱۴ «ا.د.ک» در واقع متضمّن اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز است زیرا مقررات یاد شده رجوع به منابع معتبر اسلامی و منابع فقهی معتبر را در امور کیفری در مواردی که قانون ساکت است ولی شرع مجازات خاصی برای آن مقرر شده است تجویز کرده است. بنابراین قضات مأذون براساس مقررات یاد شده می‌توانند عملی را که فاقد مجازات در قانون است لکن در شرع مجازات خاصی برای آن مقرر گشته است مثل ارتداد طبق مقرّرات شرعی مجازات نمایند.

تعاریف:

۱- اصلی: مجازات یا مجازاتهایی هستند که برای اعمال مجرمانه در موارد قوانین جزایی پیش‌بینی شده است
۲- تبعی: مجازاتهایی که برای یک عمل مجرمانه پیش‌بینی میشود قانون گذار ممکن است مجازات دیگری را هم بر حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین شده باشد بر این مجازات اضافی و به تبع مجازات اصلی تحمیل می‌گردد.
۳- تکمیلی: مجازات تبعی گاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد.
در سال ۱۳۵۲ مجازات عمومی در ماده ۱۰ درباره‌ی «مجازاتها و اقدامات تأمینی، تربیتی تبعی و تکمیلی» چنین مقرر گشته است.
۱- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی
۲- اقامت اجباری در محل معین
۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین
۴- محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین و یا الزام با امر معین
۵- بستن مؤسسه
۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
پس بر اساس مطالب بالا ماده (۱۰) چنین می‌گوید و تصریح دارد به اینکه:
«این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید شود تبعی است.
پس با مطالبی که گفته شد سه نوع مجازات داریم که به بررسی تفضیلی آنها می‌پردازیم.
۱- مجازاتهای اصلی:
برای هر جرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است مجازاتهای اصلی در واقع ضمانت اجرایی امر و نهی قانونگذار هستند و به مجازات دیگری تابع نیستند اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیّت به آن خواهد بود.
مثال: ماده ۵۰۲ «ق. م . ا» تصریح دارد به اینکه اگر کسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در حکمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه نمایند به یک «۱» تا پنج «۵» سال حبس محکوم می‌شود و باید میزان آن را در دادنامه قید کند. قانونگذار ممکن است مجازاتهای اصلی متعددی در قانون پیش بینی کند که در این موارد قاضی یا قانونگذار را به صدور حکم محکومیت به هر دو یا هر سه مجازات ملزم می‌کند.
مثال: مادّه ۶۱۸ «ق.م.ا» تصریح دارد به اینکه هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه«۳» ماه تا یک «۱» سال و تا «۷۴» ضربه شلاّق محکوم خواهد شد. و یا در اجرای همه یا انتخاب یک یا دو مجازات مغیّر است.
مثال: مادّه ۶۴۰ «ق.م.ا» اشخاص ذیل به حبس از سه«۳» ماه تا یک «۱» سال و جزای نقدی یک میلیون تا ۶ میلیون ریال تا «۷۴» ضربه شلّاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱- هرکس نوشته یا طرح، گرامر، نقاشی، اعلانات، مطبوعات و … را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.
۲- هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یابد به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود و یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نمایند.
۳- هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴- هر کسی برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
تبصره ۱: مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلانی دیگر تهیّه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار گیرد.
تبصره ۲: اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌ی لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد در جرایمی که تعیین تعزیر به اختیار قاضی واگذار شده است، چون قاضی نمی‌تواند بزهکار را بیش از یک مجازات محکوم کند این محکومیت مجازات اصلی به حساب می‌آید. پس مطالب گفته شده را به طور خلاصه و مجمل توضیح می‌دهیم.
همان گونه که گفتیم قانونگذار برای عمل مجرمانه مجازات یا مجازاتهایی تعیین کرده است در صورتی که برای یک جرم چند مجازات تعیین شده است که برای تشخیص نوع جرم باید مجاز است سنگین‌تر را ملاک عمل قرار داد و در صورتی که یک مجازات تعیین شده باشد قاضی مکلّف است که همین مجازات را اعمال کند مگر اینکه کیفیات مخفف مصداق پیدا کند که به حکم قانون دلیل تخفیف مجازات خواهد شد.
مثال: مجازات قبل عمدی در ماده ۱۷۰ «ق.م.ع» تصریح دارد به اینکه سرقت ساده مطابق ماده ۲۲۷ همین قانون حبس جنعه‌ای از دو ماه تا دو سال تعیین شده است.

مجازاتهای تبعی:

مجازات تبعی یعنی اینکه مجازات به تبع محکومیّت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکومٌ علیه بار می‌شوند. انواع مجازات تبعی در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی قید شده است تحمیل مجازاتهای تبعی بصورت حکم و فرمول کلی در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ پیش‌بینی شده است به همین دلیل بدون ذکر می‌تواند در حکم محکومیت در مورد محکوم به مجازات اصلی اجرا شود و قاضی نمی‌تواند جز در مورد پیش‌بینی شده در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سال ۵۲ محکوم علیه را از تحمل این مجازاتها معاف بدارد قسمت اوّل ماده ۱۹ قانون جدید تصریح دارد به اینکه: هر کس بعلت ارتکاب جرم عمومی بموجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل شود تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد در قسمت اول تبصره ۱۱ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مقرر شده است. هرکس بعلت ارتکاب جرم یکی از جنبه‌های زیر یا بعلت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تحفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدّت «۵» سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌ مملکتی و سازمانهای مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر و وکالت در دعاوی و محروم خواهد شد.
سوالی که در اجرای حکم قانون در محروم ساختن بعضی از محکومین از حقوق اجتماعی چیست: که قانون در ماده ۱۵ و تبصره ۲ همین ماده به حقوق اجتماعی را تعریف و عواقب آن را پیش‌بینی کرده است.

مجازاتهای تکمیلی:

مجازات تکمیلی مجازاتی هستندکه با مجازات اصلی جمع می‌گردد و باید در حکم دادگاه قاضی پرونده قید گردد در این صورت این گونه مجازات تنها در صورتی قابل اجرا است که قانون گذار قاضی در تحمیل مجازات خاص ممیز کرده باشد.
مثال: ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ تصریح دارد به اینکه:
«هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه می ‌تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد همانطور که ملاحظه می‌کنید قسمت دوّم که قاضی اعمال کند یک حکم تکمیلی است.
در مورد مجازاتهای تکمیلی که اشاره کردیم و با مثال مطالب گفته شده از روشن کردیم این نتیجه‌ را می‌گیریم که مجازات تکمیلی علی‌الاصول باید اختیاری باشد ولی بعضی از حقوق دانان چنین استدلال نکرده و میگویند که مجازات تکمیلی هم می‌تواند اجباری باشند.
در صورت پذیرفتن مجازات تکمیلی اجباری دچار یک مشکل اصولی می‌شویم و آن این است که بین مجازات اصلی و تکمیلی اجباری چه فرقی وجود دارد فرق بین این دو مجازات چیست و چگونه بین این و و نوع مجازات تمایز قائل شد.
جواب: می‌دانیم که در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی، جنابت و جنحه در موارد ۸ و ۹ ذکر شده‌اند در حالی که در موارد ۸ و ۹ قانون مجازات سال ۱۳۰۴ قید اصلی بدنبال مجازاتهای تعیین شده برای این دو نوع جرم آور نشده بود در این صورت آیا ما می‌توانیم استدلال کنیم که هر مجازاتی که در صورت مجازاتهای پیش‌بینی شده موارد ۸ و ۹ ذکر شده باشد علاوه بر این از مصادیق مجازاتهای تکمیلی اختیاری هم نباشد مجازات تکمیلی اجباری داشت اگر قانونگذار در تعیین مجازاتهای اصلی جنایت و جنحه رعایت جامعیت و مانعیت را کرده بود، ضابطه فوق می‌توانست وسیله مفیدی برای تعیین مجازاتهای تکمیلی اجباری باشد ولی میدانیم که صورت مجازاتهای اصلی و تبعی و تکمیلی که در قانون جدید آمده است حصری نیست در صورتی می‌توانیم این مورد را قبول کنیم و بپذیریم هر عملی که مجازات تعیین شده برای آن در زمره مجازاتها و اقدامات تبعی و تکمیلی قانون جدید نباشد جرم نخواهد بود.
از طرف دیگر در قانون جدید «جزای نقدی از «۵۰۰۱» به بالا جزء مجازاتهای اصلی جنحه پیش‌بینی شده است پس در این صورت نمی‌توانیم بگوییم که مجازاتهای مالی در صورتیکه به دنبال مجازات دیگر قید شده باشد تکمیلی و از مصادیق مجازات تکمیلی اجباری است.
با توجه به مطالب گفته شده آیا در قانون ما صادق و مواردی از مجازات تکمیلی اجباری پیش‌بینی کرده‌اند در بعضی از موارد جزائی و توفیق وسایل جرم پیش‌بینی شده است.
مثال: در ماده واحده قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر مصوب اسفند ۱۳۴۶ تصریح دارد به اینکه از وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسایل دیگر صید که برای حمل و صید غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبیعی توقیف و در صورت محکومیت محکومه علیه بنفع دولت مصادره خواهد شد این مجازات، علاوه بر مجازاتهایی است که در قسمت اوّل ماده برای مجروم در نظر گرفته شده است بعلاوه در صورت مجازاتهای اصلی (و تبعی و تکمیلی) قانون جدید نیامده است و چون اجرای آن در صورت محکومیت محکوم علیه اجباری است، باید آنرا از مصادیق مجازاتهای تکمیلی اجباری بدانیم.

نتیجه:

۱- مجازات اصلی ضمانت اجرایی حکم است.
۲- هرمجازات مطالب حقوق اجتماعی و مدنی «به حکم قانون را که ناشی از محکومیت جزائی و از آثار آن باشد حکم مجازات بدنی است.
۳- مجازات تبعی: نیازی ندارد که در حکم دادگاه قید شود.
۴- مجازات تکمیلی:
۱- عمدی بودن جرم
۲- محکومیت بزهکار به مجازات تعزیری یا مجازات بازدارنده
۳- تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان
منبع: www.lawnet.ir