تکلیف سردفتر در برابر بخشنامه های خلاف قانون

جستار یکم / معنای بخشنامه های خلاف قانون

موضوع این نوشتار چگونگی مواجه سران دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه هایی است که مخالف قانونند بنا بر این می توان نتیجه گرفت که برای تحقق آن :
اولا : ضروری است آنچه مخالف قانون فرض می شود به معنای درست کلمه بخشنامه باشد و بخشنامه در تعریف حقوقی عبارت است از :
تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین نامه باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذاته منشاء حق و تکلیف جدیدی نمی باشد …(ترمینولوژی حقوق / لنگرودی ۱۰۵)
ثانیا :مخالفت بخشنامه با قانون روشن و صریح باشد بنا بر این بخشنامه هایی که مفاد آن صرفا با تفسیر و قرائتی خاص از قانون مغایر است مورد بحث نبوده و به اصطلاح اصولیون تخصصا از بحث ما خارج است .
ثالثا : بخشنامه خلاف قانون با بخشنامه و یا قانون موخر نسخ نشده و به لحاظ اداری معمول به محسوب شود.
بنا بر آنچه گفته شد و رفع ابهام در مورد دو عنوان” بخشنامه ” و ” “خلاف قانون “مفهوم این پرسش که تکلیف سر دفتر در برابر بخشنامه های خلاف قانون چیست تا حدودی زیادی روشن گردید .

جستار دوم / ماهیت بخشنامه های اداری

بعضی تصور کرده اند بخشنامه هایی که از طرف مقامات مافوق صادر می شود ولو در ادنی درجه در سلسله مراتب قانون به معنای عام آن واقع است این تصور قطعا خطاست و به هیچ وجه بخشنامه نمی تواند در اعداد قوانین باشد بخشنامه ها مقرراتی هستند که به هدف تسهیل در اجرای قانون و یا بیان قوانین صادر می شوند و نباید مستقل از قوانین موجد حق و تکلیف باشند توجه به این نکته برای تشخیص بخشنامه های اداری ضرورت دارد .

جستار سوم / تکلیف سردفتر در برابر بخشنامه غیر قانونی

واضح ترین مصداق برای بخشنامه خلاف قانون موردی است که دو مقرره یکی قانونی و دیگری بخشنامه در مقام تعارض قرار دارند مثلا قانون به انجام عملی امر نمود و همان عمل توسط بخشنامه مورد نهی واقع شده است
به نظر می رسد با توجه به ادله ذیل سردفتر اسناد رسمی حق تمرد و استنکاف از عمل به بخشنامه خلاف قانون را ندارد :
۱-پیش بینی تاسیسات نظارتی , حاکم بر مصوبات و بخشنامه های دولتی – در ماده یک قانون دیوان عدالت اداری آمده است :
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد
تجویز بی اثر کردن و عدم انجام بخشنامه های اداری از طرف سردفتران و یا هر مقام ذیربط در حقیقت تجاوز به صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در بررسی و تشخیص و ابطال بخشنامه های اداری است .

۲- عمل نکردن به بخشنامه ولو اینکه از نظر سردفتر برخلاف قانون باشد موجب بی نظمی و اختلال در نظام اداری است – همانطور که قاضی محکمه با توجه به وجود شورای نگهبان حق ندارد به بهانه مخالفت قوانین موضوعه با قانون اساسی و شرع از اعتبار دادن به قانون سرپیچی کند سران دفاتر نیز نمی توانند از اجرای بخشنامه های که به زعم خود بر خلاف صادر شده سرپیچی کنند و الا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد .

۳- هر متنی قابل تفسیر است – هر مصوبه قانونی و بخشنامه هر چند صریح به نظر برسد به مثابه متن قابلیت تفسیر و برداشت های متفاوت است بنابر این ادعای نص بر قانون و بخشنامه مخالف آن به راحتی قابل قبول نیست همچنانکه وجود ثبت روزانه دهها دادخواست ابطال بخشنامه های خلاف قانون در دفتر دیوان عدالت اداری و رد بسیاری از این دادخواست ها موید این مدعاست.

پرویز رضایی / سردفتر اسناد رسمی ۶۹۵ تهران