از کجا بدانیم کدام شبکه های هرمی قانونی هستند؟

استاد مرکز آموزش قوه قضائیه به جوانان جویای کار توصیه کرد که مراقب دسیسه‌های هرمی در قالب بازاریابی شبکه‌ای باشند.

به گزارش راهش به نقل از پایگاه آموزشی مهداد، دکتر جواد بابایی؛ استاد مرکز آموزش قوه قضائیه گفت: بازاریابی شبکه‌ای یا چند سطحی قانونی یکی از زیرمجموعه‌های بازاریابی است که اساس خود را در فروش کالاها و محصولات به نیرو و شبکه انسانی بنا می‌گذارد.

وی افزود: در این نوع فعالیت شخص تعدادی کالا و محصول از شرکت خریداری نموده و به فروش می‌رساند و در ازای آن سودی دریافت می‌نماید. مشتری و مصرف‌کننده نیز می‌تواند کالاهای شرکت را از طریق بازاریابی به فروش برساند و سود دریافت نماید.

این حقوقدان در تشریح فعالیت بازاریابی شبکه‌ای تصریح کرد: در این نوع بازاریابی شرکت محصولات خود را بدون واسطه به فروش می‌رساند و مشتریان پس از خرید می‌توانند در صورت تمایل محصولات و کالاهای این شرکت را بازاریابی کنند و با فروش آن سود دریافت نمایند. فعالیت این شرکت‌ها بر پایه فروش محصولات است.

نحوه انحراف فعالیت این شرکت‌ها به طرح‌های هرمی

دکتر بابایی در ادامه گفتگو با مهداد، در خصوص نحوه انحراف فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای گفت: بعد از ممنوعیت فعالیت‌های هرمی در کشور از یک‌سو و آغاز به فعالیت برخی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با اخذ مجوز و به‌صورت قانونی از سویی دیگر، افراد سودجو برای رد گم کردن فعالیت و دسیسه‌های هرمی خود به این سمت رو آوردند که محصول یا کالایی در پلان فعالیت خود قرار دهند تا خود را در قالب بازاریابی شبکه‌ای قانونی معرفی نمایند و برخلاف تعهد به تبلیغ و فروش کالا، اقدام به فعالیت هرمی نمایند که اساساً فروش یا عرضه کالا یا محصولی در آن‌ها صورت نمی‌پذیرد و در این شرکت ها تنها هرم‌هایی تشکیل شد که پول افراد طبقات و هرم‌های پایینی در اختیار افراد اندکی در طبقات و هرم‌های بالایی قرار می‌گیرد.

به گفته وی متأسفانه بازاریابی شبکه‌ای به‌عنوان ترفندی برای شرکت‌های هرمی در فضای مجازی تبدیل شده و موجب گردیده این شرکت‌ها با مخفی شدن و در پوشش شبکه‌های بازاریابی، تلاش برای به دام انداختن جوانان جویای کار کنند.

روش تشخیص هرمی و غیرقانونی بودن فعالیت یک شرکت

این مقام قضایی در خصوص روش تشخیص هرمی و غیرقانونی بودن فعالیت یک شرکت گفت: در کشور ما برای فعالیت در قالب بازاریابی شبکه‌ای به‌صورت قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر داشتن معیارها و شرایطی اقدام به صدور مجوز برای تعداد محدودی شرکت نموده که اسامی و مشخصات این شرکت‌ها در تارنما (سایت) مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس Easnaf.ir قابل‌ استعلام است.

به گفته وی ممکن است برخی افراد در پوشش این شرکت‌ها یا سایر شرکت‌ها، جوانان جویای کار را دعوت به حضور و فعالیت نمایند. برخی از ویژگی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت غیرقانونی و هرمی بودن شرکت‌ها باشد که در این صورت می‌بایست از عضویت و فعالیت در آن پرهیز نمود.

از جمله ویژگی های نشان دهنده فعالیت غیرقانونی و هرمی بودن شرکت ها عبارتند از:

۱-عدم وجود محصول یا کالا و فروش محصولات واهی و موهوم که وجود خارجی ندارند.

۲-گرانی محصول و کالا در صورت وجود آن: وجود محصول و کالا به تنهایی در شرکت به معنای قانونی بودن فعالیت این شرکت نیست چراکه در برخی موارد برای فریب افراد، محصول یا کالا را در پلان شرکت قرار می‌دهند ولی چون هدف ارائه و فروش محصول نیست لذا قیمت آن بالاتر از قیمت بازار است.

۳-الزام به سرمایه‌گذاری اولیه یا خرید اجباری محصولات شرکت؛ درحالی‌که در بازاریابی شبکه‌ای قانونی، مشتری در صورت تمایل می‌تواند به‌عنوان بازاریاب فعالیت نموده و پس از فروش کالا و محصولات در زیرمجموعه، سودی دریافت نماید که از این طریق با فروش محصولات نفع زیادی به شرکت می‌رسد. بنابراین ضرورتی به پرداخت حق عضویت جهت ورود به شبکه بازاریابان نیست.

۴-پورسانت، به‌جای پرداخت بر اساس فروش کالا و محصولات؛ بابت پیشرفت در سطح و عضوگیری بیشتر پرداخت می‌شود.

۵-برخی افراد تنها به جهت قرار گرفتن در رأس هرم و سطح بالا، بدون هیچ‌گونه فعالیتی پورسانت می‌گیرند.

۶-تأکید در این شرکت‌ها بیشتر به عضوگیری است تا بر فروش محصول و کالا لذا کسب درآمد تنها بر اساس جذب سایر افراد و اخذ سرمایه آن‌ها صورت می‌پذیرد نه فروش کالا و محصولات.

۷-عضوگیری نامحدود بدون توجه به اشباع بازار.

۸-تبلیغ دروغ به این‌که خرید بیشتر مساوی با سود بیشتری است درحالی‌که آن چیزی که به‌صورت قانونی سود بیشتری می‌دهد، فروش بیشتر است.

مجازات عضویت و فعالیت در طرح‌های هرمی

استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در بخش دیگری از گفتگوی خود، در خصوص مجازات عضویت و فعالیت در طرح‌های هرمی اظهار داشت:

مطابق بند «ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عضویت و فعالیت در شرکت‌های هرمی جرم بوده و مجازات آن مطابق ماده ۲ و تبصره ۱ این قانون درصورتی‌که موجب اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان و به‌قصد ضربه زدن به نظام و مقابله با آن و در حد فساد فی‌الارض باشد، اعدام بوده و در غیر این صورت حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال به‌ دست‌ آمده است.

همچنین درصورتی‌که اخلال غیر عمده و غیر کلان باشد موجب مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از این طریق به دست آورده می‌باشد.

توصیه و کلام آخر

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که برای جوانانی که دعوت به حضور و فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای می‌شوند چه توصیه‌ای دارد، گفت: توصیه می‌شود ابتدا از این‌که شرکت اعلامی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطمینان حاصل نمایند.

همچنین باید به نحوه پورسانت و سوددهی آن شرکت‌ها نیز توجه کنند که در قبال فروش کالا و محصول باشد نه این‌که طرح درآمدزایی شرکت یک طرح هرمی و صرفاً بر اساس جذب سایر افراد باشد و درنهایت توانمندی لازم جهت تبلیغات و فروش محصول و کالا را به‌عنوان یک بازاریاب داشته باشند.