توضیحاتی درباره علی‌الحساب بودن تسویه حق سنوات
یک وکیل دادگستری مطلبی را پیرامون «علی‌الحساب بودن تسویه حق سنوات» به رشته تحریر در آورده است.
به گزارش راهش به نقل از ایسنا، متن یادداشت فرشید فرحناکیان بشرح زیر است.
” مقدمه
بنا به تبصره (۴) ماده ۷ قانون کار الحاقی۱۳۹۴ و ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در هنگام خاتمۀ قرارداد کار به کارگر «مزایای پایان کار» یا «حق سنوات» پرداخت می‌گردد.
پرداخت «حق سنوات» با وصف «خاتمۀ قراردادِ» کار موقت قبلی و قبل از «خاتمۀ رابطۀ کاریِ» متوالی یا متناوب به جهت انعقاد قرارداد کار موقت جدید، «تسویۀ حساب علی‌الحساب» تلقی می‌گردد. در چنین صورتی به هنگام خاتمۀ رابطۀ کاری بر مبنای مبلغ آخرین حقوق کارگر، حق سنواتِ مجموع قراردادهای کار موقت فی‌مابین کارفرما و کارگر «تسویۀ حساب نهایی» می‌شود.
بنابراین تلقی کلی کارفرما از اخذ «رسید پرداخت حق سنوات» از کارگر طرف قرارداد کار موقت به منزلۀ تسویۀ حساب نهایی حق سنوات قرارداد قبلی و سپس اقدام به انعقاد قراردادکار موقت جدید با او، مردود می‌باشد و بر حسب نوع قرارداد کار به شرح ذیل قابل‌بررسی و تفکیک است.
- قرارداد کار دائم
درصورت خاتمۀ قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید (ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹). چنانچه خاتمۀ قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هرسال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود (ماده ۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹).
با توجه به مواد مذکور و دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹.۹. ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تسویۀ حساب سالانه مزایای پایان کار در قرارداد کار دائم، علی‌الحساب تلقی می‌شود و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه این قرارداد و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می‌شود.
ماخذ محاسبۀ مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاههای فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغلِ مصوب، «مزد ثابت» و «کلیه مزایای ثابت پرداختی» به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می‌شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و… می‌باشد و در کارگاههای دارای طرح طبقه‌بندی مشاغلِ مصوب، «مزد مبنا» می‌باشد.
حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی را که کارگر به صورت کامل کار کرده است و هم حق سنوات در سالی که ترک کار کرده، نسبت به ایامی که کار کرده است، پرداخت نماید (دادنامه‌های ۱۳۴۷.۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ مورخ ۱۷.۱۲. ۱۳۹۵ و دادنامه‌های ۷۲۵ و ۷۲۶ مورخ ۲.۸. ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری).
بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته‌اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، همانند سایر کارگران استحقاق دریافت حق سنوات پایان کار مطابق ضوابط مربوط را دارند.
معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود به موجب ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در حساب مالیاتی جزء «هزینه‌های قابل قبول» محسوب شده است.
در قراردادهای کار دائم کارگر می‌تواند در سال ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید. درصورت فسخ یا خاتمۀ قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود (موضوع مواد ۶۶ و ۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹).
به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به‌عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود؛ لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم راجع به هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
براساس بند (۵) ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. بنابراین حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. - قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می‌گردد
در این قسمت نحوه تسویه حق سنوات در «قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می‌گردد» بررسی شده است. قرارداد کار موقتی که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویۀ حساب به عمل نیامده و رابطۀ کاری فی مابین چندین سال ادامه می‌یابد نیز در این دسته قرار می‌گیرد.
در این نوع از قراردادهای کار، ماخذ محاسبۀ مزایای حق سنوات، حکم قانونی مبنی بر پرداخت آن به کارگری که ترک کار کرده است، استحقاق بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته‌اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار به دریافت آن و مقررات مالیاتی تسویه این حق همان است که در قسمت (۱) آورده شد.
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند (تبصره (۴) ماده ۷ قانون کار الحاقی۱۳۹۴ موضوع تبصره (۴) ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴).
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹.۹. ۱۳۹۸ این نظر را که اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویۀ حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره (۴) ماده ۷ قانون کار الحاقی۱۳۹۴ (موضوع تبصره (۴) ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) دانسته است.
بنابراین با توجه به این دادنامه، قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می‌گردد تسویۀ حساب مزایای پایان کار هر سال علی‌الحساب تلقی می‌شود و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می‌شود.
در قراردادهای کار موقت این دسته نیز کارگر می‌تواند در سال ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید. درصورت فسخ یا خاتمۀ قرارداد کار یا بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی کارگر ویا تعطیل کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود (موضوع مواد ۶۶ و ۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹). - قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی‌گردد
در این قسمت نحوه تسویه حق سنوات در «قرارداد کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی‌گردد» بررسی شده است. قرارداد کار موقتی که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویۀ حساب به عمل آمده و سپس رابطۀ کاری فی مابین به صورت متوالی یا متناوب به موجب قرارداد یا قراردادهای کار موقت دیگر ادامه می‌یابد در این دسته قرار می‌گیرد.
در این نوع از قراردادهای کار، ماخذ محاسبۀ مزایای حق سنوات، حکم قانونی مبنی بر پرداخت آن به کارگری که ترک کار کرده است، استحقاق بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته‌اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار به دریافت آن و مقررات مالیاتی تسویه این حق همان است که در قسمت (۱) آورده شد.
به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، کارفرمایان موظفند مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند (تبصره (۴) ماده ۷ قانون کار الحاقی۱۳۹۴ موضوع تبصره (۴) ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴). درصورت خاتمۀ قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کاراشتغال داشته است برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید (ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹).
بر اساس این مواد کارفرما مکلف است حتی برای قراردادهای کار موقت کمتر از یک‌سال، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد به نسبت مدت کارکرد کارگران پرداخت نماید.
قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی‌گردد خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: (۱) قراردادهای کار موقتی که به صورت «متوالی» به مدت چندین سال، هر بار با خاتمه قبلی، مجدداً یکی دیگر بین کارفرما و کارگر واحد منعقد می‌گردد، با وصف اینکه بین خاتمه یکی از آن‌ها و انعقاد بعدی فاصله نمی‌افتد؛ (۲) قراردادهای کار موقتی که به صورت «متناوب» به مدت چندین سال، هر بار با خاتمه قبلی، مجدداً یکی دیگر بین کارفرما و کارگر واحد منعقد می‌گردد، با وصف اینکه بین خاتمه یکی از آن‌ها و انعقاد بعدی فاصله می‌افتد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹.۹. ۱۳۹۸ این نظر را که اگر قرارداد کار کارگران، موقت باشد، با تسویۀ حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی‌الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره (۴) ماده ۷ قانون کار الحاقی۱۳۹۴ (موضوع تبصره (۴) ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) دانسته است.
بنابراین با توجه به اطلاق و کُلیت منطوق این دادنامه، قراردادهای کار موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد نمی‌گردد و به صورت «متوالی» یا «متناوب» به مدت چندین سال بین کارفرما و کارگر واحد مجدداً منعقد می‌گردد، با تسویۀ حساب مزایای پایان کار هر سال مربوط به هر قرارداد، آن قرارداد خاتمه یافته تلقی نمی‌شود؛ بلکه با انعقاد قرارداد کار موقت جدید این مبلغ پرداختی برای تسویۀ حساب مزایای پایان کار قرارداد کار موقت قبلی علی‌الحساب تلقی می‌شود و تسویۀ حساب نهایی مزایای پایان کار کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می‌شود.
در قراردادهای کار موقت این دسته نیز کارگر می‌تواند در سال ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول مدت قرارداد استفاده نماید. درصورت فسخ یا خاتمۀ قرارداد کار یا ازکارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی ذخیره کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود (موضوع مواد ۶۶ و ۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹).
نتیجه
با توجه به تبصره (۴) ماده ۷ قانون کار الحاقی۱۳۹۴ موضوع تبصره (۴) ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۹.۹. ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه کارگری پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشد: (۱) اگر قرارداد کار او دائمی باشد حق سنوات دریافتی در سال‌های قبل، علی‌الحساب می‌باشد و با دریافت الباقی حاصل از محاسبه مابه التفاوت پرداختی حق سنوات تمامی سال‌های پیشین بر اساس معادل یک ماه حقوق آخرین حقوق در سال از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی، تسویۀ حساب نهایی می‌کند؛ (۲) اگر قرارداد کار او موقت باشد نیز تسویۀ حساب حق سنوات هر سال، علی‌الحساب تلقی می‌شود و تسویۀ حساب نهایی حق سنوات کارگر بر مبنای مبلغ آخرین حقوق در سال پایان خاتمه و قطع کامل رابطۀ کاری با کارفرما محاسبه می‌شود. در حقیقت خاتمۀ قرارداد کار موقت الزاماً منجر به خاتمۀ رابطۀ کاری نمی‌شود؛ زیرا ممکن است این رابطه به صورت متوالی یا متناوب به موجب قراردادهای موقت دیگر یا حتی بدون قرارداد ادامه پیدا کند. در مورد پرداخت حق سنوات، تسویۀ حساب نهایی بر اساس معادل یک ماه حقوق آخرین حقوق در پایان رابطۀ کاری است. هر نوع تسویه حق سنوات بعد از خاتمه یک قرارداد کار موقت و قبل از خاتمۀ رابطۀ کاری علی‌الحساب محسوب می‌گردد. “