ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
نکاتی پیرامون ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
۱: مفهوم دعوا:
۱: قانون گذار دعوارا در سه مفهوم بکار برده است
الف) دعوا به مفهوم اخص:
۱: دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است.
۲: دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد میشود که دو شرط حاصل شده باشد.
اولا: حقی قانونی و مشروع در عمل یا بنابر ادعا وجود داشته باشد
ثانیا: حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد.
۳: دعوا در اصول ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسی و و مواد ۱۸.۱۱۶۳ قانون مدنی و در اکثر موارد آیین دادرسی مدنی به این مفهوم بکار رفته است همچنین دعوا در ترکیب ((اقامه دعوا) )به این معناست.
ب) دعوا به مفهوم اعم:
۱: در این مفهوم دعوا به معنی منازعه و اختلافیست که که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می‌باشد
۲: دعوا در این مفهوم زمانی به وجود می‌آید به مفهوم اخص بوجود امده باشد و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی قضاوتی قرار داده است.
۳: دعوا به معنی اعم بعبارتی دیگر حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع یا انکار شده برای هر شخص (اعم از حققیقی و حقوقی و محجور و غیر آن) است
۴: دعوا در اصول ۳۵۰-۶۱.۱۵۶ و ۱۶۷ ق. ا و در بسیاری از مواد آیین دادرسی مدنی بکار رفته مفهوم دعوا در دو ترکیب ((اصحاب دعوا و طرفین دعوا) ) به این معناست.
ج) دعوا به معنی ادعا:
منظور ادعایی است که در دادگاه مطرح نشده یا در خلال دادرسی بعنوان امری تبعی مطرح می‌گردد کلمه دعاوی در ماده ۱۴۲ به این معنی بکار رفته است
۲ ) اقامه دعوا:
اجرای حق دعوا یعنی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع یا انکار شده را اقامه دعوا گویند.
۳) شرایط اقامه دعوا:
اقامه دعوا دارای شرایطی است که در صورت نبود آن‌ها علیرغم امکان اقامه دعوا دادگاه از ورود به ماهیت دعوا ممنوع است و نتیجه نبود این شرایط صدود قرار رد یاعدم استماع دعواست. این شرایط عبارتند وجود نفع و سمت واهلیت:
۱: ذینفع بودن خواهان
۱: مفهوم نفع: نفع به معنی سود و منفعت است و خواهان باید از اقامه دعوا نفعی داشته باشد:
اولا: میزان نفع به هر اندازه باشد برای اقامه دعوا کافیست
ثانیا: نفع می‌تواند مادی یا معنوی باشد.
ثالثا: نفع باید متعلق به شخص خواهان باشد دفاع از منافع عمومی وظیفه دادستان است نه اشخاص.
۲: ویِژگیهای نفع:
اولا: نفع باید حقوقی و مشروع باشد:
منظور از مشروع حمایت قانون است مثلا” علیرغم شرعی بودن تولد بموجب رای وحدت رویه۶۱۷.۳/۴/۱۳۷۶ اداره ثبت موظف است برای فرزندان نامشروع شناسنامه صادر کند.
ثانیا: نفع باید بوجود آمده باشد:
۱: اگر نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وجود امری باشد ذی نفهی خواهان توجیه نمیشود برای مثال دعوای خلع ید ملک غصب شده شخص زنده توسط فرزند او بدلیل اینکه بعدازمرگ پدراوذی نفع خواهد شد صحیح نیست
۲: در شرایطی استثنایی قانوگذار در خواست ترتیباتی برای منافعی که بوجود نیامده را تجویز می‌کند مثل درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل اما این ترتیبات اقامه دعوا محسوب نمی‌شوند.
ثالثا: نفع باید باقی باشد:
نفعی بوجود آمده اما باقی نیست و از بین رفته یا منتقل شده نمی‌تواند توجیه کننده دعوا باشد
رابعا: نفع باید شخصی و مستقیم باشد:
شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که نفعی شخصی و مستقیم نصیب او گردد.
۳: تفاوت ذی نفع بودن با ذی حق بودن:
اولا: برای اقامه دعوا ذی نفع بودن بر ذی حق بودن ارجح است ابتدا باید ذی نفعی خواهان احراز شود سپس در روند رسیدگی احراز شود که او ذی حق است یا نیست.
ثانیا: ذی نفع بودن از شرایط اقامه دعواست ولی وجود حق منجز از شرایط پیروزی در ماهیت دعواست نه از شرایط اقامه دعوا.
احراز سمت خواهان
۱: مفهوم سمت
۱: سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه رسیدگی به امری را در خواست نماید و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نباشد.
۲: تکلیف بررسی و احراز سمت زمانی برای دادگاه بوجود می‌آید که در خواست رسیدگی را شخص اصیل حقیقی مطرح ننموده باشد بنابراین بررسی سمت فقط در موارد زیر لازم است:
اولا: در خواست کننده شخص حقوقی باشد.
ثانیا: در خواست کننده شخص حقیقی غیر اصیل باشد.
۳: ضمانت اجراهای‌عدم احراز یا زوال سمت عبارتند از:
۱: رد دعوا در صورت‌عدم احراز سمت خواهان بموجب بند ۵ ماده ۸۴ ق. آ. د. م
۲: عدم استماع اظهارات خوانده در روند رسیدگی در صورت‌عدم احراز سمت خوانده بموجب ماده ۸۵ ق. آ. د. م
۳: توقف موقت دعوا در صورت زوال سمت یکی از طرفین دعوا بموجب ماده ۱۰۵ ق. آ. د. م
مفهوم قائم مقامی
۱: قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حق و تکالیف او می‌گردد
۲: از مصادیق قائم مقامی می‌توان به وراث به قائم مقامی مورث. وصی به قائم مفمی موصی و منتقل علیه و مدیر تصفیه به قائم مقامی ورشکسته اشاره کرد.
۳: در قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی برای قائم مقام تجویز شده است از جمله:
۱: حق فرجام خواهی بموجب ماده ۳۷۸
۲: حضوری بودن حکم در صورت حضور یا ارسال لایحه از سوی قائم مقام و یا ابلاغ واقعی به او بموجب ماده ۳۰۳
۳: در ماده ۳۳۵ از میا ن کسانی که حق تجدید نظر خواهی به آن‌ها داده شده نامی از قائم مقام ذکر نشده است.
نمایندگی
۱) مفهوم نمایندگی
۱: نمایندگی عنوانی است که مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او و به منظور تامین اهداف او می‌نماید
۲: دادگاه در بر خورد با نماینده درخواست دهنده اقامه دعوا دو تکلیف دارد:
- احراز سمت نماینده
- تشخیص اینکه با توجه به نوع نمایندگی نماینده مجاز به اقامه دعوا هست یا خیر؟ مثلا” وکیل باید وکیل دادگستری باشد چون وکیل فاقد پروانه وکالت دادگستری مجاز به اقامه دعوا نیست.
۲) انواع نمایندگی
۱: نمایندگی قانونی به معنی اخص
۱: مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین شده است مثل ولی قهری و یا وصی از سوی او و نمایندگی وزرا و روسای اشخاص حقوقی مثل سازمانها ونهادها
۲: نماینده قانونی باید با ارائه دلایل لازم سمت خود را برای دادگاه اثبات نماید و در مورد ولی قهری ارائه شناسنامه کافیست.
۱: نمایندگی قضایی
- نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی به موجب رای دادگاه تعیین و اعلام شده باشد.
- از مصادیق نمایندگان قضایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نمایندگی قیم از صغیریا مجنون (ماده ۱۰۳ ق. ا. ح)
- نمایندگی امین از جنین (ماده ۱۱۹ ق. ا. ح)
- نمایندگی امین مفقود الاثر (۱۰۱۲ ق. م و ۱۴۰ و ۱۱۹ ق. ا. ح)
- نمایندگی امین عاجز (۱۰۴ و ۱۱۸ ق. ا. ح)
۳- نمایندگی قراردادی
۱- وکالت در دعاوی (رجوع کنید به شرح مواد ۳۱ الی ۴۷)
۲- نمایندگی حقوقی (رجوع کنید به شرح ماده ۳۲)
۳) اهلیت قانونی خواهان:
۱- اهلیت برای اقامه دعوا زمانیست که فرد دارای عقل. بلوغ. رشد باشد:
- عقل:
۱- اقامه کننده دعوا باید عاقل باشد و مجنون نباشد
۲- مجنون کسی است که قوه درک و عقل ندارد و جنون دارای درجات و شدت و حدت‌هایی است اما در حقوق مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. (ماده ۱۲۱۱ –ق. م)
۳- مجنون دایمی کلا” و مجنون ادواری در زمان جنون نمی‌توانند اقامه دعوا کنند ولی خاص یا قیم مجنون می‌توانند بنمایندگی از آن‌ها اقامه دعوا کنند.
- بلوغ:
اقامه کننده دعوا باید به بالغ باشد سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (تبصره ا ماده ۱۲۱۰ ق. م) و اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. (تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ –ق. م و رای وحدت رویه ۳۰-۳/۱۰/۱۳۶۴)
بنا براین:
۱- اشخاصی که به سن ۱۸ سال خورشیدی رسیده باشند دارای اهلیت قانونی بوده و هر دعوایی اعم از مالی و غیر مالی را می‌توانند اقامه کنند و طرف هر دعوایی قرار گیرند
۲- پسر دارای ۱۵ سال تمام قمری و دختر دارای ۹ سال تمام قمری قبل از ۱۸ سالگی:
- در امور غیر مالی می‌توانند اقامه دعوا نمایند یا طرف دعوا قرار گیرند
- در دعاوی مالی زمانی می‌توانند اقامه دعوا کنند که حکم رشد آنان بموجب حکم دادگاه اثبات شده باشد (تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰)
- پسر زیر ۱۵ سال تمام قمری و دخترزیر ۹ سال تمام قمری کلا” نمی‌توانند اقامه دعوا کنند ولی خاص آن‌ها و یا قیم یا وصی منصوب از سوی ولی می‌تونند به نمایندگی از آن‌ها اقامه دعوا کنند.
- رشید باشد
۱- مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. بشرطی که این توانایی دائمی باشد نه اتفاقی. و غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. (ماده ۱۲۰۸ –ق م) بنابراین فرد غیر رشید:
- در دعاوی غیر مالی اقامه می‌تواند دعوا کند.
- در دعاوی مالی نمی‌تواند اقامه دعوا کند.
۲- در دعاوی که فرد غیر رشید نمی‌تواند اقامه دعوا کند ولی خاص او یا قیم او می‌توانند بنامیندگی از او اقامه دعوا کنند
- وضعیت خاص ورشکسته
ورشکستگی در حقوق ایران از اسباب حجر نیست اما ورشکسته به منظور حمایت از طلبکاران بموجب ماده ۴۱۸ – قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گرددممنوع است بنابراین:
۱- در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و می‌تواند از سوی او اقامه دعوا کند.
۲- در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او نباشد. و کلیه امور غیر مالی تاجر ورشکسته می‌تواند اقامه دعوا کند.
۲- ضمانت اجرای اهلیت طرفین دراقامه دعوا:
- اگر خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد بموجب بند ۳ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق. آ. د. م قرار رد دعوا صادر میشود.
- درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند بموجب ماده ۸۶ آ. د. م – از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند