مجازات زورگیری و اخاذی در قانون چیست؟

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد ، وباید آن را مشمول مواد ۶۶۹-۶۵۲ و۶۱۷ قانون مجازات اسلامی” کتاب پنجم از تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ “قرار داد که به ترتیب مقرر داشته است:

ماده ۶۶۹″ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.”
ماده ۶۱۷″ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
ماده ۶۵۲″هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد”.

لذا از نظر قانونگذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو وغیرو ویا ازطریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور نماید به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می گردد .

مجازاتها :

الف – در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۸۹ الی ۹۵در باره جرائم تعزیری نوجوانان به ترتیب ذیل اشاره نموده است .
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین

ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی ‌است.
تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ب – ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده ۹۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.
ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده ۹۲ ـ در جرایمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
ماده ۹۳ ـ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۹۴ ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده ۹۵ ـ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

بخش دوم. استفاده از سلاح سرد

گرچه لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد هنوز به تصویب نرسیده است، اما قوانین موجود حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند.
در خصوص تعیین مصادیق سلاح سرد باید گفت: یک سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال ۵۱ و آیین‌نامه آن در سال ۵۶ آورده، همچنین قانون‌گذار در ماده ۶۱۴ و ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این قانون به چاقو اشاره کرده بنابراین در یک نگاه کلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار ما کلا همراه با بی‌تفاوتی است، شاید منصفانه نباشد.
اگر کسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد.
در خصوص برخورد با فروشندگان این گونه سلاح‌ها باید اظهار داشت : اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح قاچاق گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری کالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.
طبق آمارهای ما، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.
باید به بحث‌های حقوقی هم نظر داشته باشیم؛ جرم‌انگاری در این زمینه و اینکه فردی را که چاقو در جیبش است، تحت عنوان جرم مشهود ۲۴ ساعت در بازداشت قرار دهیم و دست پلیس و دستگاه قضایی را به این نحو باز بگذاریم و به مردم برچسب‌زنی کنیم، در آینده تبعات منفی خواهد داشت.
به بیان دیگر اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم که هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوکس کوچک داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، ۶ ماه زندانی‌اش کنیم، کار خطرناکی است.
در سال ۸۷ نیز تبصره‌ای به بند ۳ ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح را گسترش داد که این ماده کماکان نقص دارد یا طبق ماده ۶۶۴ بسیاری از قضات می‌گویند اگر کسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب قرار می‌دهند.
این ماده که خیلی از قضات آن را اعمال می‌کنند، بیان می‌کند هر کس عاملا و عامدا وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند، مجرم است و باید توجه کنیم که طبق این ماده تهیه‌کننده با استعمال کننده یا همان مباشر متفاوت است.
اگر بین آلات تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می گیرد، بنابراین اگر کار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.
در خصوص مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح گفت: لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یک فعل است و آنجایی که ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده ۶۱۴ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مشکلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

*در بخش دوم از مصاحبه جناب آقای مسرور قاضی محترم دادگستری در مصاحبه با ایسنا ۳۱/۳/۱۳۹۰استفاده شده است .