معنی حقوقی کلمات ( ح )

حابس
(مدنی- فقه) حبس یکنوع ازعقود احسان است نظیر وقف و با آن فرق دارد همانطورکه وقف کننده را واقف مى گویند حبس کننده را حابس مى نامند. (رک. حبس)

حاجیات
(فقه) هرعمل وتصرفى که انسان براى توسعه وگشایش امور خود و رفع حرج بآن‌ها محتاج است مانند شکارى که براى معاش نباشد. عمل و تصرف مزبور براى حفظ ضروریات پنجگانه (رک. ضروریات پنجگانه) نیست وانسان می‌تواند با تحمل نوعی از مشقت یا گذشت از آن‌ها چشم بپوشد.

حادثه غیر مترقبه
(مدنی) ترجمه اصطلاح Cas Fortuit است و از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است مترادف فرس ماژر (قوه قاهره) است (رک. قوه قاهره)

حابس
(فقه) کارمندى که از طرف حکومت بکارهاى راجع بدخل و خرج مملکت گماشته مى شد.

حاشیه
رک. نسب (ضابطه نسب)

حافظ
شض امینى که در اجراء احکام یا اسناد مال توقیف شده بدست او بامانت سپرده می‌شود (ماده ۳۶ -۳۷- ۳۹ تا ۴۲ آئین نامه اجراء اسناد رسمى و ماده ۶۴۵ – ۶۴۷ اصول محاکمات قدیم)

حاکم
(فقه) الف – قاضى را گویند. درهمین معنی مقررات جدید کشور هم این اصطلاح را بکار برده است (اصل ۸۳ متمم قانون اساسى)
ب – بمعنی دلیل حاکم (رک. حکومت)
ج – کسیکه در دعوى محکوم له واقع شده در اینصورت طرف او را محکوم گویند پس حاکم و محکوم یعنى محکوم له و محکوم علیه این معنی در اصطلاحات قضائى کنونى هم بهمین ترتیب استعمال می‌شود.
د- فقیه جامع الشرائط که علاوه برسمت قضاء وسمت دادستان سمت محتسب بمعنى عام آنرا دارا بوده و داراى صلاحیت ادارى وسیعى است. (مدنی – دادرسى) الف – دادرس دادگاه شرع (حکم تمیزى شماره ۳۷۸۳ مورخ ۳۰- ۸ – ۱۹ شعبه یک درمورد ماده ۷۹ قانون مدنی)
ب – حاکم بمعنى قاضی دادگاه شهرستان (حکم تمیزى شماره ۲۷۸۳ مورخ ۳۰ – ۸ – ۱۹ راجع بمرجع تقاضاى عزل قیم و مرجع رسیدگى بخیانت متولى و درخواست ضم امین)
ج – بمعنى مجموعه اى ازمناصب دادستان شهرستان وحاکم دادگاه شهرشان (ماده ۷۹ قانون مدنى و ماده هشتم قانون اوقاف ۳ – ۱۰- ۱۳۱۳ و ماده ۶۱ نظامنامه قانون اخیر مصوب ۱۳- ۲- ۱۳۱۴ و ماده ۱۰۸ قانون امور حسبى)
د – دادرس دادگاه (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)
ه – دفتر دادگاه (ماده ۳۸۷ قانون مدنى و۷۱۰ دادرسی مدنی) (حقوق ادارى) نماینده وزارت کشور درحوزه شهرستان (بند هفتم ماده ۶۴۵ دادرسى مدنى) و بهمین معنى در کلمه نائب الحکومه بکار رفته است. بمعنى اعم از فرماندار و بخشدار هم بکار رفته است (تبصره سوم از ماده سوم قانون توسعه معابر ۱۳۱۲ که فعلا منسوخ است)
* در امور حسبى على القاعده حاکم مجهول بر دادستان شهرستان است و خلافش محتاج بدلیل است (ماده ۵۶ قانون مدنی)

حاکم جور
(فقه) کسیکه منصبى از مناصب مربوط بمشاغل عمومى را بدون اینکه مشمول اذن شرعى باشد تصدى کند.

حاکم شرع
(فقه) پیشواى دین و نواب عام وخاص او که بحکومت منصوب شوند.

حاکم شهـر
(حقوق ادارى) اصطلاح قدیمى است و بجاى شهردار استعمال مى شد (قانون بلدیه ۱۳۲۵ قمرى منسوخ)

(دلیل) حاکم
رک. حکومت

(شرائط) حاکم
(فقه) یعنى امورى که داشتن آن‌ها در قاضی لازم است مانند اجتهاد – عقل – بلوغ – ایمان – عدالت و مانند این‌ها از رندى پرسیدند اصول دین چند تا است گفت: هفت تا توحید و نبوت ومعاد و عدل و امامت و رحم ومروت! شاید اگر بجد نتوان گفت بر مشرب رندى بتوان گفت که علاوه برشرائطى که براى حاکم گفته‌اند در هر حال دو شرط دیگرلازم است: کیفیت در حکومت و ظرفیت در حاکم.

حاکمیت
(حقوق اساسی) قدرت سیاسى دولت که در دست حکومت مى باشد. (بین الملل عمومى – حقوق عمومى) استقلال مطلق وآن صفتی است که بموجب آن دولتى تحت سلطه دولت دیگر قرار نگرفته باشد.

حاکمیت اراده
(مدنى) مرادف استقلال اراده است. (رک. استقلال اراده)

حالت حقوقى
(مدنى) حالاتی که موضوع یک حکم قانونی باشند و قصد، عنصر سازنده آن‌ها نمى باشد مانند حجر، بلوغ، جنون، صغر، اسم، تابعیت وغیره مثلا اتلاف درقانون مدنی (ماده ۳۲۸ ق- م) که متوقف برتحقق قصد نیست یک حالت حقوقى بمعنى بالا بشمار مى رود. اصطلاح بالا در مقابل عمل حقوقى بمعنى عام استعمال مى شود (رک. عمل حقوقى)

حبس
(حقوق مدنی) نوعى از عقود احسان است (بعضى از فقهاء آنرا عقد نمى دانند) که با وقف از جهات ذیل فرق دارد:
۱- ملک محبوس از مالکیت حبس کننده خارج نمی‌شود هرچند که براى حبس مدت معین نشود (و این را حبس مطلق گویند) در اینصورت مادام که عین باقى است نمی‌توان از حبس عدول کرد مثلا اگر اتومبیلى را حبس کنند براى مدرسه اى و اتومبیل بعدا فرسوده شود و اوراق گردد مصالح اتومبیل ملک حابس خواهد بود وحال اینکه وقف چنین نیست.
۲- می‌توان براى حبس مدت معین نمود ولى در وقف نمی‌توان مدت معین کرد. در این صورت مال محبوس پس از انقضاء مدت به ملکیت کامل مالک یا ورثه عودت مى کند.
۳- اگر حبس مالى کنند و مدت معین ننمایند به محض فوت حابس ملک جزء ترکه شده وحبس از بین می‌رود حبس باین معنى قسیم وقف وعمرى و رقبى و سکنی است (ماده ۴۱ببعد قانون مدنی) حبس کننده را حابس گویند و مال مورد حبس را محبوس نامند و کسیکه حبس بنفع او شده محبوس علیه نامیده می‌شود. ممکن است محبوس علیه شخصى حقیقى یا حقوقى باشد ویا شخص نباشد مانند حبس بنفع مدرسه یا مسجد. اختلاف وقف و حبس بطور اجمال در ماده ۲۷ قانون ثبت ۱۳۱۰ و ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات برارث ونقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳- ۱۲- ۳۵ دیده می‌شود. (حقوق جزا) سلب آزادى و اختیار نفس درمدت معین یا نامحدود بطوریکه در زمان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس (ماده ۱۰۸- ۱۱۴ قانون ثبت و ماده ۵۹ قانون تسریع محاکمات) گاهى بجاى توقیف بغلط کلمه حبس بکار رفته است (ماده ۷۴۳ دادرسى مدنی) (آئین دادرسی مدنی) سلب آزادى تن محکوم علیه که در مدتهاى قانونی پس ازابلاغ حکم (یا ابلاغ اجرائیه ثبتى) طوعأ آنرا اجراء ننموده ودرموعد قانونى عرضحال اعسار بدادگاه صلاحیتدار تقدیم ننموده است این نوع حبس درقانون اسلام هم وجود دارد: لى الواجد یحل عقوبته و عرضه (حدیث)

حبس ابد
(قانون جزا) حبس در مدت عمرمحکوم را گویند و در فقه حبس دائمى و حبس مخلد درهمین معنى بکار رفته است.

حبس انضباطى
(حقوق ادارى) حبسى که بصورت کیفر انضباطى مقررشود ماده ۲۴ قانون کیفر بزه هاى مربوط براه آهن مصوب ۱۳۲۰ (رک. تخلف انضباطى – کیفر انضباطى)

حبس با خدمت
رک: حبمى باکار

حبس با کار
(جزا) حبسى که محکوم علیه بحبس، مجبور بانجام کارهائى که براى او معین مى شود باشد. در مقابل حبس مجرد وحبس عادى (بدون کار) بکار رفته است دراصطلاح دیگر حبس با خدمت نامیده می‌شود (ماده ۲۸۹- ۲۹۸ قانون دادرسى و کیفر ارتش) (رک. حبس عادى – اعمال شاقه)

حبس تادیبى
(جزا) حبسهائی که برای جرائم جنحه مقرر شده باشد (رک. جنحه)
حبس تکدیرى
(جزا) حبسى که براى امورخلافى مقرر شده باشد (رک. خلاف)

حبس دائم
(جزا) مرادف حبس ابد است (رک. حبس ابد)

حبس عادى
(جزا) در مقابل حبس باکارو حبس مجرد استعمال می‌شود (ماده ۲۸۹-۴۲۱ – ۲۹۸ قانون دادرسى وکیفر ارتش)

حبس عام المنفعه
(مدنى- فقه – ثبت) حبس مال بنفع عامه مانند حبس اتومبیل برای دانشجویان دانشگاه یا حبس قنات بنفع موقوفه دانشگاه. در مقابل حبس مال بنفع شخص یا اشخاص محصور معین بکار رفته است (ماده ۹۹- ۱۰۰ آئین نامه قانون ثبت ۱۳۱۷)

حبس غیر قانونى
(حقوق جزا) سلب آزادى و بازداشت محکوم بمنظور اجراء مجازات پس از حکم قطعى، حبس قانونی است. اگر محکوم بر خلاف قانون زائد بر میزان مجازات بطور عمد نگهداشته شود یا نسبت به محکومى که مجازات حبس او شمول مرور زمان گردیده یا عفو ویا اجراء شده مجازات حبس درباره او بطور عمد اعمال شود حبس غیر قانونی است.

حبس مؤبد
(مدنی- وقف) حبسى که مدت دائم براى آن معین شده باشد و در واقع قسمى از حق انتفاع است که مدت آن دائم است و آن مانند وقف است ومادام ک عین باقى است ازمنافع آن بهره برده می‌شود (ماده سوم قانون اوقاف) بعضى عقیده دارند که حبس مقید به تأیید وقف است. (جامع الشتات – صفحه ۳۶۱) رک. وقف منقطع الآخر

حبس مخلد
(جزا) مرادف حبس ابد است (رک. حبس ابد)

حبس مطلق
رک. حبس

حبوه
(مدنی- فقه) عطیه اى است از مال میت که استثناء شده و بفرزند ذکوری که از سایر اولاد ذکور میت بزرگ‌تر باشد داده می‌شود خواه بالغ باشد خواه نه. ارقام حبوه از این قرار است:
الف – لباس میت که لااقل یکبار استعمال کرده باشد.
ب- قرآن و قاب آن
ج- شمشیر و غلاف آن
د – انگشتر
فقهاء مقدار حبوه را (با اختلاف نظر- هائی که درباره کمیت وکیفیت آن هست) جزء ترکه ندانسته و از موانع ارث می‌شمارند (ماده ۹۱۵ قانون مدنی)

حجب
(بروزن ضرب) در اصطلاحات فقه و قانون مدنى حالت و ارثى است که بواسطه بودن وارث دیگرى از بردن ارث کلا یا بعضا محروم می‌شود (ماده ۸۸۶ – ۸۸۸ قانون مدنی). بین حجب در ارث و منع از ارث (از حیث لغوى) عام و خاص مطلق است یعنى هر حجبى منع است ولى هر منعى حجب نیست مثلا تولد از زنا از موانع ارث است ولى ازحاجب هاى ارث نیست.

حجب حرمانى
(فقه – مدنی) حجبى که بکلى وارثى را از ارث محروم کند مانند حجب طبقه اول نسبت بطقبه ثانی وطبقه ثانی نسبت بطبقه سوم (ماده ۸۸۷ قانون مدنی) اقرباء طبقه سوم از روی همین قسم ححب، حاجب ولاء عتق مى باشند و ولاء عتق، حاجب ضامن جریره و ولاء ضامن جریره حاجب ولاء امامت محسوب است. ونیز در طبقه دوم، ابوینی حاجب حرمانی ابی است. در مقابل حجب نقصانی بکار مى رود. (رک. حجب نقصانی)

حجب نقصانى
(فقه – قانون مدنی) حجى است که سهم (فرض) وارث را از حداعلى به حد ادنی تنزل دهد خواه خود حاجب را بهره اى از ارث باشد (مانند اولاد که حاجب ابوین نسبت به زائد بر سدس مى باشند یا زوج و زوجه را از نصیب اعلى به نصیب ادنی تنزل مى دهند) خواه نه مانند اخوه و اخوات میت که مادر خود را از ثلث به سدس تنزل مى دهند (ماده ۸۸۷ قانون مدنی)

حجت
(فقه) الف – دلیل را گویند.
ب- قیاس و استقراء وتمثیل را گفته‌اند. قیاس استقراء او تمثیل اقسام حجه بها التحصیل (کامل المیزان)
ج – درعلم درایه به راوى حدیثى گفته می‌شود که بعلت موثق بودنش باحادیث او استناد می‌شود واین کلمه ازعباراتی است که در مقام تعدیل راوى گفته می‌شود. (رک. تعدیل)

حجر
(مدنی- فقه) نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین (یا حقوق معین) و نیز نداشتن صلاحیت براى اعمال حقى که شخص آنرا دارا شده است حجر نامیده می‌شود. اولى را ((عدم اهلیت تمتع)) و دومى را ((عدم اهلیت استیناء)) گویند. این دو اصطلاح مخصوص حقوق مدنی است.

حجر خاص
(مدنی) درمورد پاره اى از محجورین اصل عدم حجر است در امور او مگردر خصوص مواردى که قانون معین مى کند مانند حجر ورشکسته زیرا او نسبت باعمال قضائی که در زندگى براى خود ما به نیابت از غیر می‌کند على الاصول محجور نیست فقط در موارد مخصوص که قانون صریحا او را محجور کرده محجور مى باشد، برخلاف صغیر و سفیه.

حجر عام
(مدنی) در مورد بعضى از محجورین (مانند سفیه و صغیر ممیز) اصل این است که درهمه کارهاى حقوقى محجورند و موارد عدم حجر (مانند تملک بلاعوض) استثنائى ومحتاج بتصریح قانون است.

(اسباب) حجر
(فقه) اسباب حجر عبارت است از: صغر- جنون- فلس- سفه – پاره اى از امور دیگر (مانند اخذ مال غاصب بعنوان بدل حیلوله ومال مورد رهن که راهن از بعضى از تصرفات درآن محجوراست) همین امور در حقوق مدنی هم از اسباب حجر است جز فلس که بجاى آن اعسار و ورشکستگى سبب حجر است و اعسار اعم از فلس است. رقیت و مرض مشرف بموت در فقه (بنظر بعضى) از اسباب حجراست نه درقانون مدنی.

حد
(فقه) الف – در لغت بمعنى منع و بند است و در اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است این مجازات بدنی بوده و حداقل و حداکثر ندارد.
ب- در اصطلاح دیگر حد بمعنى مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد یا باختیار قاضى بوده باشد (تعزیر) درهمین اصطلاح است که گفته‌اند: الحدود تدرء بالشبهات یعنى بصرف شک دروقوع جرم یا تحقق عناصر آن اصل برائت جارى می‌شود.
ج – بمعنی قانون الزامى (امرونهى) است چنانکه درقرآن آمده است (و الحافظون لحدود الله) مقصود از حدود امرونهى و قانونی است.
د – گاهى حد درمعنى عامى استعمال می‌شود که شامل حد بمعنى اخص (معنى اول) و تعزیر و قصاص و دیات می‌باشد.

حد اصغر
(فقه) مجازات شلاق در جرم زنا را گویند (رک. حد اکبر)

حد اکبر
(فقه) مجازات زناى محصنه را گویند که رجم (سنگسار کردن) است. (رک. رجم)

حد تام
(فقه) یا حد کامل، مجازات بدنى مصرح در قانون جزا است که حداقل و حداکثر ندارد و این‌‌ همان حد بمعنی اخص است. (رک. حد)

حد غیر تام
(فقه) به تعزیرگفته می‌شود (رک. تعزیر)
حد کامل
(فقه) مرادف حد تام است (رک. حد تام)

حد محض
(فقه) هرگاه جرم در مورد خصوص حق الله باشد حد را حد محض گویند مانند حد شرب مسکر.

حد مختص
(فقه) حدى که فقط راجع به حق الله یا راجع به حق الناس باشد در مقابل حد مشترک استعمال می‌شود.

حد مشترک
(فقه) حدى که هم جنبه حق الله وهم جنبه حق الناس داشته باشد مانند حد سرقت. این درحقوق جدید نظیر دعوى کیفرى است که هم جنبه عمومى وهم جنبه خصوصى داشته باشد.

حد ناقص
(فقه) مرادف تعزیر است (رک. تعزیر)

حدیث
(درایه) مرادف خبر است (رک. خبر)

حدیث حسن
رک. صحیح بالعرض- حسن

حدیث رفع
(فقه) به حدیث ذیل اطلاق می‌شود: ((رفع عن امتى تسعه اشیاء الخطاء والنسیان وما استکرهو اعلیه ومالایعلمون وما لایطیقون وما اضطروا الیه والطیره و الحسد و الوسوسه فى الخلق مالم ینطق بشفتیه)) از ظاهر این حدیث استفاده می‌شود که درسایر مذاهب اگرکسى کارى از روى خطاء یا فراموشى ویا اکراه ویا جهل ویا اضطرار می‌کرد مؤاخذه مى شد و ماخوذ بعمل خود بود علاوه بر این بآن‌ها تکالیف خارج از طاقت مى شد و اگر حسد می‌ورزیدند معاقب بودند و یا فال بد اگر می‌زدند کیفرمی دیدند وو… ولى این امور از ملت اسلام برداشته شد (تقریرات اصول نائینى – جزء سوم – ص ۱۲۲) ماخوذ بودن باکراه و یا تحمیل تکلیف مالایطاق باقتضاء عدل خداوند ظاهرا نباید درمیان سایر امم اعمال شده باشد و بهرحال در ذیل این حدیث قرائنى هست که صحت انتساب آنرا به معصوم (ص) مورد تامل قرار می‌دهد هرچند که اصحاب درآن تامل نکرده‌اند.

حدیث قدسى
(فقه) حدیثى که درآن کلام خداوند تعالى نقل شود کلامى که وسیله تحدى (مانند قرآن کریم) نباشد (درایه شیخ بهائی صفحه دوم)

(سند) حدیث
(درایه) سلسله راویان یک حدیث را گویند.

(طریق) حدیث
(درایه) سند حدیث را گویند یعنى سلسله راویان حدیث.

حر
(فقه) کسیکه مالک نفس خود می‌باشد هیچکس نمى تواند از خود سلب حریت کند… (ماده ۹۶۰ ق – م) این اصطلاح درمقابل رق (بتشدید قاف) استعمال شده است.

حراج
(دادرسی مدنى – ثبت) فروش مال (و یا اموال) در حضور جمع بوسیله عرضه آن بجمعیت باین ترتیب که پیشنهاد کننده بالا‌ترین قیمت مشترى (برنده حراج) محسوب است (ماده ۷۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقى ۱۳۲۹ قمرى) حراج ومزایده فرق دارند ولى غالبا بغلط بجاى هم بکار مى روند. رک. مزایده

(حق) حراج
رک. حق حراج

(مالیات) حراج
رک. حق حراج

حرام
در لغت بمعنى ممنوع است و در ماههاى (ذوالقعده – ذوالحجه – محرم – رجب) جنگ ممنوع بود (البته با اجانبى که در این مدت، جنگ را در مقررات خود ممنوع می‌دانستند.) حرام که با حلال بکار رود شامل الزامات قانونی (واجب و حرام) مى باشد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

(تحلیل) حرام
(فقه) تراضی و توافقى که بموجب آن، امر مصنوعى مورد تعهد فعل قرار گیرد مانند اینکه تعهد کند که مال غیر را سرقت کند این تعهد باطل است (الصلح جائز بین المسلمین الاصلحا احل حراما)

(مال) حرام
(فقه) مالى که ازطریق نا‌مشروع بچنگ آمده باشد.

حربى
(فقه) کافرى که متدین بدین اسلام – مسیح – یهود – زرتشت نباشد و او را کافر حربی وکافرغیر کتابى هم گویند و بطور اختصار غیرکتابى نیزگفته‌اند.

حرز
(فقه) الف – هر موضعى که غیرمالک بدون اذن او حق ورود درآنرا نداشته باشد.
ب – هر موضعى که محدود بوده وغیرمالک حق دخول درآنرا بدون اذن ندارد بشرط اینکه موضع مزبور بسته و مقفل باشد. هتک حرز شرط تحقق جرم سرقت در فقه مى باشد (ماده ۲۲۶ قانون جزا) رک. هتک حرز

(هتک) حرز
(جزا) از حرزتعریف ناقصى بطورضمنى درماده ۲۲۶ قانون جزا شده و هتک حرز عبارت است از خراب کردن یا سوراخ کردن یا شکاف دادن یا از جاى کندن وسائل محصورکردن (دیوار- نرده – پرچین – سیم خاردار و مانند این‌ها) یا حفاظت (مانند صندوق وقفسه محفوظ) بطور ضمنى معنى حرز روشن می‌شود و مفهوم عرفى آن هم همین است.

حرم
(فقه) خاک مکه و قسمتى از اطراف آنرا گویند (در تقسیمات سیاسی خاک اسلام این امر داراى آثارى بوده است از نظرعبور ومرور وتوقف و سکونت اتباع خارجه)

حرمت
(فقه) منع و نهى را گویند ارتکاب حرام مستلزم مجارات است.

حرمت ابدى
(مدنی – فقه) درباب نکاح حالتى است قانونی در رابطه زن ومرد (اعم ازاینکه سابقه ازدواج بین آن‌ها بوده ویا نبوده باشد) که با وجود آن حالت آن زن و مرد نتوانند بصورت زوج و زوجه باهم زندگى کنند و حالت مزبور هرگونه رابطه نکاح را بین آن دو نفر برای همیشه طرد مى کند مانند حرمت مادر ملوط بر لاطى و حرمت ابدى دخترى که عقد شده (پیش از رسیدن به نه سالگى) و افضاء شده باشد و موارد دیگر.

حریم
(مدنی- فقه) مقدارى از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که براى کمال انتفاع از آن ضرورت دارد (ماده ۱۳۶ قانون مدنی) و حریم در حکم ملک صاحب حریم است وتملک و تصرف درآنکه با طبیعت حریم منافات دارد بدون اذن مالک درست نیست. حریم ملک تبعى است یعنى از توابع ملک است و مالک می‌تواند از حق خود درحریم بلاعوض یا در مقابل اخذ عوض صرفنظر کند. حریم اختصاص به چاه وقنات و خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات هم حریم دارند و در حریم ده از حق تعلیف دواب وکندن بوته‌ها و مانند این امور بهره مى برند. فروش حریم دهات که در بعضى شهر‌ها مانند تهران دیده شده وجه شرعى و عرفى ندارد.

حریم درخت
(مدنى – فقه) حریم درخت در زمین موات بقدر وصول ریشه‌ها و شاخه‌ها (در آخرین حد رشد آن) و معبر آمد وشد صاحب درخت براى آبیارى و رسیدگى بآن و استفاده از آن مى باشد (جامع الشتات – صفحه ۶۰۲ – ۶۱۳)

حریم ده
(مدنی- فقه) مقصود از ده اراضى ملکى آن اعم از بائر و دائر و آیش و زیر کشت و اراضى دیمکارى است که از راه احیاء براى کشت دیم آماده شده باشد. بنابراین حریم عبارت خواهد بود از سایر اراضى (جزآنچه که در بالا گفته شد) اطراف یک ده که اهالى ده براى تعلیف اغنام و احشام و سوخت و سایر انتفاعات مکمل (بمقیاس تعریف ماده ۱۳۶ قانون مدنی) ازآن اراضی همگى استفاده مى کنند. و بغلط بآن‌ها اراضی مشاعى ده گفته می‌شود در صورتیکه مشاع بر ملک اطلاق می‌شود نه بر حریم. و عنوان حریم در این مورد با موات جمع می‌شود و ثبت حریم ده از اغلاط و بلکه ازحیل است!

حساب
برشمارى کالا‌ها و وجوه به کمک ارقام و اعداد، و فن مربوط بآن فن حسابدارى است که معروف است.

حساب جارى
حسابی که مشترى بانک در آن دارد که پولى از جانب مشترى بعنوان آن حساب نزد بانک امانت گذاشته می‌شود و تدریجا ممکن است مبلغى بآن افزوده کند یا بوسلیه چک ازآن برداشت نماید.

حساب جارى مخصوص
حسابى است براى مشترى بانک که قائم به اعتبارى است که بانک بمشتری داده است و شبیه حساب جارى عادى مى باشد.

(ریز) حساب Decompte
صورت جزء حساب را گویند.

حسابدارى Comptabilite
الف -عمل منظم نگهداشتن حسابها
ب- اداره اى که به حساب‌ها رسیدگى می‌کند. (رک. حساب)

حسن
(فقه) الف- حدیثى است مقبول که روات آن در هر طبقه (تا معصوم) امامى ممدوح (بدون اینکه تعدیل وتوثیق شده باشند) باشند و اگر تمام روات سلسله حدیث عادل باشند فقط یکنفر امامى ممدوح (غیرعادل) باشد بازآن حدث را حدیث حسن (نزد امامیه) نامند (رک. صحیح بالعرض)
ب – گاهى ممکن است یک حدیث از آخرسلسله (از طرف صدراسلام) تا نقطه معینى (درسلسله روات) امامى ممدوح غیرعادل باشند و ازآن نقطه ببعد بعضا یا کلا امامى ممدوح عادل نباشند (یعنى حدیث ازآن نقطه ببعد حالت ضعیف یا مقطوع یا مرسل را دارا باشد) در اینصورت حدیث تا آن نقطه حسن است (درایه شهید – صفحه ۲۴- ۹۸) بنظر بعضى صرف ممدوح امامى (غیر عادل) کافى نیست که حدیثى حسن باشد بلکه باید تصریحى بر ضعیف بودن راوى نشده باشد زیرا اى بسا ممدوحى که تصریح بر ضعف او شده است پس در حدیث صحیح، عدل راوى ظاهر و اتقان وضبط اوکامل است ولى در حدیث حسن چنین چیزى شرط نیست (درایه والد شیخ بهائى – صفحه ۸۰) بهرحال فقهاء شیعه نیز مانند فقهاء عامه بحدیث حسن عمل مى آن گردد مانند عموم نص دیگرویا وجود حدیث دیگر و مانند آن‌ها.

حسن نیت
(مدنی) وضع فکرى کسیکه اقدام بعمل حقوقى از روى اشتباه مى کند و تصور مى کند که عمل او بر وفق قانون است وحال اینکه موافق قانون نیست و مقنن در مقابل عواقب زیان آور آن عمل حقوقى درحدود معینى او را حمایت مى کند مانند صاحب یدى که تصور مى کند با مالک واقعى معامله کرده ومال را از او گرفته و حال اینکه با غاصب معامله کرده است (ماده ۵۴۹ – ۱۱۴۱- ۲۲۶۵ قانون مدنی فرانسه و ماده ۳۰۴ قانون مدنى ایران) یا کسیکه روى زمین غیر ساختمان مى کند باعتقاد اینکه ملک او است (ماده ۵۵۵ قانون مدنی فرانسه) درحقوق ما حسن نیت قبول نشده و بهمین جهت مقنن ایران ماده ۳۰۱ ببعد قانون مدنى ما را مقید بضمانت اجرائى کرده است که با فقه امامیه متناسب است و حال اینکه خود آن مواد را ازحقوق مدنی فرانسه گرفته است و تازه گرفتن آن مواد هم ضرورت نداشت زیرا ماده ۳۰۸ ببعد قانون مدنى ما رفع نیاز مى کرد.

حشفه
(مدنی- فقه) ازمحل ختان (ختنه‌گاه) ببالا ازآلت رجولیت. ومقصود از التقاء ختانان نهان شدن حشفه است در آلت انوثیت. و این حد از دخول منشاء ترتب آثار حقوقى وکیفرى است. ازنظر حقوقى درحال حاضر بین مقررات شرعى وعرفى فرق نبوده و ضابطه همین است. ۱۷۱۸- حصر وراثت درعرف عام بجاى تصدیق حصر وراثت (با حذف مضاف) بکار مى رود (رک. دعوى انحصار وراثت)

حصه
(فقه- مدنی) سهم مشاع را گویند. (ماده ۸۰۸ ق- م)

حضانت
(مدنی – فقه) در لغت بمعنى پروردن است در اصطلاح عبارت است از نگهدارى مادى و معنوى طفل بتوسط کسانیکه قانون مقرر داشته است وقائم بارکان ذیل است: الف – حضانت مخصوص ابوین و اقرباء طفل است و بین اقرباء رعایت طبقات ارث نمی‌شود.
ب – نسبت به ممتنع از نگهدارى طفل، حضانت تکلیف است و نسبت بدیگران حق است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی)
ج – حفظ مادى (جسم) وتربیت اخلاقى و معنوى طفل مناسب شئون او.
د – اهلیت قانونی براى حضانت (ماده ۱۱۷۳- ۱۱۷۴ قانون مدنی)

حطیطه
رک. صلح (صلح حطیطه) – دین (تعجیل دین مؤجل)

حق
(فقه) درمعانى زیر بکار مى رود:
الف – امورى که در قانون پیش بینى شده اگر افراد مجاز باشند که بقصد خود برخى از آن‌ها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را ((حق)) گویند مانند مدلول ماده ۳۸۷ ق – م که از نظر ما قابل اسقاط است یعنى طرفین عقد بیع مى توانند ضمن عقد بیع، شرط اسقاط ضمان تلف مبیع قبل از قبض را بین خود بنمایند. حق باین معنى درمقابل حکم بکارمى رود. (رک. حکم)
ب – نوعى از مال است و در اینصورت در مقابل عین، دین، منفعت، انتفاع بکارمى رود چنانکه گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع، مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.
(مدنى) الف – حق بمعنى دوم بالا در حقوق مدنی کنونی هم گاهى بکار مى رود ولى حق بمعنى اول دراصطلاحات کنونى کمتر استقبال شده است و بجاى آن ((قانون تفسیرى)) (رک. قانون تفسیرى) بکار مى رود.
ب- قدرتی که از طرف قانون بشخصى داده شد حق نامیده می‌شود در فقه درهمین معنى کلمه سلطه را بکار مى برند (رک. سلطه) حق باین معنى داراى ضمانت اجراء است و آنرا ((حق تحققى)) و ((حقوق موضوعه)) و ((حقوق مثبته)) نیزگفته‌اند.

حق آب وگل
در معانی ذیل بکار مى رود:
الف – حقوق زارعانه (رک. حقوق زارعانه) تبصره ماده ۱۵ آئین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب ۱۱-
۳- ۳۹
ب – در اصطلاح عامیانه بمعنى سرقفلى بکار رفته است (رک. سرقفلى)

حق آبونمان
رک. آبونمان

حق اجراء
مرادف حق الاجراء است (رک. حق الاجراء) تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت.

حق اجرائیه
مرادف حق الاجراء است (تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت) (رک. حق الاجراء)

حق اختراع
حق انحصاری ساختن و فروش وانتفاعات براى مکتشف و سازنده امر تازه در شعب مختلف صنعت یا کشاورزى (ماده ۲۶ قانون ثبت علائم مصوب ۱- ۴- ۱۳۱۰)

حق اختصاص
(مدنى – فقه) ممکن است چیزى قانونا یا عرفا جنبه مالیت خود را ازدست بدهد ولى با این حال تعلق به کسى داشته باشد در اینصورت اختیارآن شخص را برآن چیز ((حق اختصاص)) گویند مثلا خیابانى را از میان خانه هاى اشخاص عبور می‌دهند وجز قسمت کمى اززمین شخص معینى جزء خیابان می‌گردد بطوریکه آن قسمت از زمین که جزء خیابان نشده آنقدرناچیز است که بدرد هیچ کارى نمى خورد و قابل خرید وفروش نیست یعنى از مالیت ساقط گردیده است با این وصف‌‌ همان زمین کم اختصاص بصاحب قبلى آن داردو حق او برزمین مزبور حق اختصاص نامیده می‌شود وکسى نمی‌تواند درآن قسمت با او مزاحمت کند.

حق اخراج ازملکیت
(مدنى- فقه) بموجب این حق مالک می‌تواند ملک خود را از ملکیت خود بیکى ازطرق ناقله (مانند بیع- صلح) خارج کند یا ازآن اعراض کند یا آنرا تلف کند.

حق ارتفاق
(مدنى- فقه) و آن حقى است براى شخص درملک دیگرى (ماده ۹۳- ق- م) بواسطه مالکیت در ملک معین مانند حق العبور و حق المجرى و مانند این‌ها.

حق استثمار
(مدنی) حقی که بموجب آن مالک می‌تواند ازمنافع ملک خود بهره‌مند شود مثلا آنرا اجاره دهد.

حق استرداد
(مدنی – ثبت) حقى است که بموجب آن مدیون در معاملات با حق استرداد (رک. معامله با حق استرداد) می‌تواند با رد طلب بستانکار خود مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. ذکر کلمه (استرداد) که موهم نقل مال از طرف مدیون به دائن است بیمعنى است زیرا در معاملات با حق استرداد درواقع نقل مال وجود ندارد و بیع شرط که بارز‌ترین فرد این گونه معاملات است امروزه مملک نیست و ناقل مبیع نمى باشد (صدر ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت)

حق استعمال
(مدنى) حقى که بموجب آن مالک بتواند ازعین ملک خود بهره‌مند گردد مانند ساختن خانه در روى زمین خود.

حق استیفاء
(مدنی) حق اجراء واعمال حقى که اجراء کنند حق قبلا آن حق را بموجب قانون دارا شده است مثلا صغیرحق اجراء و اعمال حقوقى را که دارا است ندارد و باید ولى قانونی او حقوق وی را بمرحله اجراء و اعمال بگذارد. عبارت ((حق اعمال حق)) صریح‌تر از حق استیفاء بنظر می‌رسد.

حق اشتراک
مرادف وجه اشتراک است (رک. آبونمان)

حق اعتبارى
(فقه) حقى است که فقط شخص یا اشخاص معینى که حق مزبور علیه آن‌ها است مکلف برعایت آن هستند مانند حق زوج بر زوجه و بالعکس وحق بستانکار بربدهکار. در مقابل حق عینى بکار مى رود (رک. حق عینى) در حق عینى همه اشخاص مکلف برعایت حقوق صاحب حق هستند چنانکه اگر کسى مالک خانه اى است همه افراد باید حق مالکیت او را محترم بشمرند ولى اگر کسى از دیگرى بدهکار است این بدهکار است که باید حق بستانکاررا محترم بشمرد و درموقع معین، طلب او را بدهد و تصور اینکه دیگران هم محترم برعایت این حق بستانکار باشند معنى ندارد.

حق اقامه دعوى
(حقوق عمومی) حقى که بموجب آن هر شخص بتواند براى استیفاء حقوق خود یا دفع تجاوز دیگران به مراجع تظلم عمومی (دادگاه‌ها) شکایت کرده و رسیدگى را بخواهد.

حق انتفاع
(فقه – مدنى) وآن حقى است که بموجب آن، شخص مى تواند از مالى که عین آن ملک دیگرى است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده ۴۰ ق – م) مانند عمرى و رقبى و سکنى (ماده ۴۱ ق – م ببعد) ومانند حق استفاده از پارک شهر و ماهى گیرى در بعضى از رودخانه‌ها که بصورت تفریح انجام می‌گیرد.

حق انحصار
نوعى مالیات است که دولت از مصرف کنندگان کالاهاى معینى (که قبلا تولید یا خرید و فروش یا حمل و نقل آن‌ها را بانحصار خود درآورده است) علاوه بر قیمت واقعى آن دریافت مى کند. سابقا این حق را ((عوائد خاصه)) مى نامیدند که پادشاه دریافت مى کرد.

حق اولویت
(مدنی – فقه) یکنوع حق عینى است که ازجهت سبقت شخص نسبت بآن عین که درمعرض حیازت جمعیتى معین قرارگرفته است بیدا می‌شود مانند حق اولویت ناشى از تحجیر در اراضى موات و حق اولویت در صندلى هاى نصب شده در پارک شهر براى کسى که روى آن‌ها نشسته است و امثال این‌ها (ماده ۱۴۲ ق- م)

حق اولویت رعیتى
از اصطلاحات قدیمى است و فعلا کلمه رعیت که ازبد‌ترین تعبیرات است منسوخ است. معنی اصطلاحى آن درکلمه ((حقوق زارعانه)) دیده شود.

حق ایصاء
(مدنى- فقه) وآن حقى است که ولى قهری بوصى خود می‌دهد تا بتواند ثالثى را براى بعد از زوت خود (فوت وصی) وصى نماید (ماده ۱۱۹۰ ق- م) ولى تا وقتی که این حق را نداده باشند اصل این است که وصی مزبور حق تعیین وصى دیگر را ندارد.

حق بیمه
وجهى که بیمه گزار به بیمه گر درعقد بیمه می‌دهد. (رک. بیمه)

حق پناه
(بین الملل عمومى) حق ورود کشتیهاى جنگى متخاصمین به آبهاى ساحلى دول بیطرف و استفاده از بنادر ولنگرگاههاى آنان را گویند.

حق تبعى
(مدنى) حقى که عارض بر مال دیگرى است مثلا خانه اى که راه عبور آن ازملک دیگرى است حق العبور آن خانه یک حق تبعى است که عارض برآن خانه است حق تبعى بتنهائی مورد معامله قرار نمی‌گیرد و مالیت ندارد از این قبیل است حقابه ملک (رک. حقابه) و حق سرقفلى یا کسب و پیشه و بهمین جهت حق سرقفلى به تنهائى براى اجراء اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتى قابل توقیف نیست.

حق تحققى
در اصطلاحات حقوق کنونى ایران حقى است که داراى ضمانت اجراء باشد. این اصطلاح در مقابل حقوق طبیعى – حقوق فطرى بکار مى رود. درهمین مورد حقوق موضوعه – حقوق مثبته هم بکاررفته است.

حق تشرف
ملکى که در اثر اجراء قانون توسعه معابر و از بین رفتن ملک جلو یا ازبین رفتن جلوملک، مشرف بمعبر شود ارزش بیشترى پیدا مى کند وبه شهردارى که سبب پیدایش این ارزش و مرغوبیت شده حق می‌دهد که بابت این وضع مالى (وجه نقد مطابق حق شهرداری را حق تشرف مى گویند (ماده پنجم قانون توسعه معابر ۱۳۱۲ که منسوخ بقانون توسعه معابر ۱۳۲۰ شده و در ماده هشت این قانون اضافه شده که اگر ملک مشرف بخیابان هم بر اثر توسعه خیابان مرغوب شود براى شهردارى حق تشرف پیدا می‌شود. در سال ۱۳۴۲ هم مقرراتی درهمین زمینه بصورت تصویب نامه وضع شده است) درقانون تملک زمین‌ها براى شهرسازى مصوب ۱۷- ۳- ۳۹ از حق تشرف به اضافه ارزش تعبیر شده است (ماده هفت)

حق تعقیب
(مدنی) یا Droit de suite وآن حقى است برای صاحب حق عینى که می‌تواند باستناد آن حق، مال خود را دردست هر کس که بیابد بگیرد. صاحب حق ارتفاق هم می‌تواند این حق راعلیه مالک مالى که حق ارتفاق بضرر او است اعمال نماید.

حق التعلیف
رک. حق علفچر

حق تقاعد
رک. تقاعد

حق تقدم
شبیه حق اولویت است (رک. حق اولویت) که مقنن ما در مورد حق کسیکه کلمه اى را بعنوان اسم خانوادگى مقدم بردیگران براى خود گزیده و از این طریق حقی پیدا کرده است (ماده ۳۹ قانون ثبت احوال) مقرر داشته است و نیز درمورد حق خرید متروکه حق تقدم در خرید مصرح است (ماده ششم قانون توسعه معابر ۱۳۲۰ منسوخ بقانون توسعه معابر ۱۳۲۰) و نیز این اصطللاح در ماده ۱۹ متمم بودجه سال ۱۳۱۴ راجع بحق تقدم وزارت دارائى براى وصول بدهکاریهاى اشخاص بدولت بکار رفته است هم چنین در ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان وکردستان وتصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب ۱۴- ۳ – ۱۳۳۹ همین اصطلاح بکار رفته است.

حق تمبر
نوعى از مالیات است که از طریق الصاق تمبر ازمؤدى گرفته می‌شود (ماده ۴۰ ببعد قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰ – ۵ – ۳۴ مجموعه ۱۳۳۴- صفحه ۲۳۰)

حق تمتع
(مدنی) حق دارا شدن حق معین (یا حقوق معین) را گویند چنانکه گویند بیگانه حق تملک اموال غیر منقول را ندارد یعنى حق تمتع ندارد. در مقابل حق استیفاء استعمال شده است. عبارت ((حق دارا شدت حق)) صریح‌تر از حق تمتع است که مفهوم آن با حق استیفاء اشتباه می‌شود.

حق التولیه
(مدنی – فقه) سهمى از منافع موقوفه که معمولا واقف براى حق الزحمه متولى قرار می‌دهد ولو اینکه واقف ومتولى یکنفر باشند (ماده نهم قانون اوقاف ۳ -۱۰-۱۳۱۳)

حق ثابت
رک. حق متزلزل

حق الثبت
حقوق دولتى که بابت ثبت ملک در دفتر املاک یا ثبت معاملات یا ثبت حق اختراع یا علات وغیره ازمتقاضى ثبت دریافت می‌شود (ماده ۱۸ نظامنامه قانون ثبت و ماده ۱۱۸ ببعد قانون ثبت ۱۳۱۰)

حق جزئى
(مدنی – فقه) هر حقى که شخص معین در موضوع معین داشته باشد مانند حق مالکیت بر مال معین. حق فردى وحق شخصى نیز درهمین معنى بکار رفته است.

حق جوابگوئى
مؤسسات دولتى و عمومى و افراد مردم اعم ازمأمورین رسمی و غیره هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبى مشتمل برتهمت و افتراء یا اخبار بر خلاف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا براى روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این گونه توضیحات و جواب‌ها را دره‌مان صفحه و باحروفیکه مطالب اصلى را چاپ کرده است مجانا بطبع برساند مشروط براینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین بکسی نباشد. در صورتیکه روزنامه یا مجله علاوه برجواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جواب گوئی مجدد بطریق مذکور در فوق براى معترض محفوظ خواهد بود. (ماده ۹ لایحه قانونی مطبوعات – مصوب ۸- ۵ – ۳۴ مجموعه ۱۳۳۴- صفحه ۱۹۷)

حق حاکمیت
(حقوق اساسى) مقصود قوه قانونگذارى وقوه مجریه وقوه قضائیه است که ارکان حاکمیت را تشکیل مى دهند.

حق حال
(مدنى – فقه) حقى است که صاحب آن بتواند بدون انتظار گذشتن زمانی آنرا مورد استفاده قرار دهد مانند حق مستأجر برعین مستاجره بعد ازعقد اجاره بشرطى که براى تسلیم عین مستاجره بمستأجر مهلت معین نشده باشد. این اصطلاح در مقابل حق مؤجل بکار مى رود (رک. حق مؤجل)

حق حبس
(مدنی- فقه) درعقود معوض هریک از طرفین بعد ازختم عقد حق دارد مالى را که بطرف منتقل کرده باوتسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر بتسلیم شود بطورى که درآن واحد (یدابید) تسلیم و تسلم بعمل آید واین عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقهاء تقابض گویند (ماده ۳۷۷ قانون مدنى و ملاک آن) حق حبس از مظاهر بارز قاعده عدل وانصاف است.

حق حراج
(ثبت) مالى که دولت (مراجع قضائی) بابت حراج (درموارد حراج) مطابق تعرفه قانونى از محکوم علیه یا متعهد مى گیرد (ماده ۹۴ آئین نامه اجرائى ۱۳۲۲) حق حراج ازنظرماهیت نوعى از مالیات است بهمین جهت آنرا مالیات حراج هم مى گویند (ماده ۳۴ قانون ثبت ۱۳۱۰)

حق حضانت
(مدنی – فقه) حق نگهدارى وتربیت طفل را گویند که بپدر یا مادر یا اقرباء مطابق مقررات داده شده است. (رک. حضانت)

حق حضور
(حقوق ادارى) وجهی که بمأمور دولت یا غیر مامور دولت بابت حضور در وقت معین براى انجام کارى بحسب جلسات پرداخت می‌شود. همین وجه نسبت باشخاص کوچک‌تر بصورت دستمزد داده می‌شود. (رک. کمک هزینه – پاداش – فوق العاده – اضافه حقوق)

حق خیار
(مدنی – فقه) اختیار ابقاء و ازاله عقدى که بجهتى ازجهات قانونى درحالت تزلزل است. مانند عقدى که یکى از خیارات در آن قرار داده شده است بحکم قانون (مانند خیارمجلس) یا بتراضی طرفین (مانند خیار شرط).

حق دائم
(مدنى- فقه) حقى است که محدود بزمان نیست مانند حق مالک درمورد حق عینى برمنقول یا غیرمنقول. این اصطلاح درمقابل ((حق موقت)) بکار برده می‌شود. (رک. حق موقت)

حق دینى
(مدنى- فقه) حقى است که شخص بعهده دیگرى دارد مانند حق بستانکار بر بدهکار. مرادف این اصطلاح، حق ذمی وذمه مى باشد.

حق ذمى
(مدنی- فقه) حقى است که شخص بعهده دیگرى دارد مانند حق بستانکار بربدهکار. در اصطلاح دیگر آنرا ذمه و حق دینى هم گفته‌اند.

حق رجحان
(مدنی – ثبت) بمعنى حق تقدم است که مقنن به رسم ادباء تفنن کرده وبا وجود دو اصطلاح حق اولویت و حق تقدم دست بساختن اصطلاح سوم (یعنى حق رجحان) زده است و تفنن در ساختن اصطلاحات درعلم حقوق براى فهم قوانین زیان دارد (ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت) و از روش علمى بدور است. (رک. حق تقدم)

حق ریشه
رک. حقوق زارعانه

حق الزحمه
(حقوق ادارى) وجهى که بمامور دولت (یا شخصى شاغل در مؤسسات کشورى یا بلدى) علاوه بر حقوق بعنوان کار دیگرى که از او (علاوه برکار اصلى که براى آن حقوق می‌گیرد) خواسته می‌شود داده می‌شود. این وجه بطور مستمر مادام که بکار جدید مشغول است پرداخت می‌شود درایام مرخصى قابل پرداخت نیست. در حقوق تقاعد تاثیرى ندارد (ماده ۳۳ قانون محاسبات عمومى ۱۰- ۱۲- ۱۳۱۲) درتبصره دوم قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ حق الزحمه درمعنی حق حضور بکاررفته ونماینده تشتت ذهن قانونگذار دراستعمال اصطلاح حق الزحمه وحق حضور و اصطلاحات متقارب و نزدیک بآن‌ها است. (رک. حق حضور- دستمزد – کمک هزینه – پاداش – فوق العاده – اضافه حقوق)

حق سکنى
رک. سکنى

حق السکوت
(جزا) مصداق اخاذى است (رک. اخاذى) و مجرم ازاین طریق طرف را تهدید مى کند که خبرنا مساعدى راجع بزندگى خصوصى او افشاء خواهد کرد وبواى ترک این فعل وجه یامال دیگرى از او مى گیرد. دربعضى مواقع بعضى از روزنامه‌ها ممکن است این کار را بکنند ولى ممکن است افشاء مذکور از طریق شفاهى هم باشد و بهر حال یک جرم مطبوعاتی صرف نیست.

حق الشرب
الف – حق استفاده ازآب رودخانه یا نهریا چشمه براى ملک معین.
ب- درتاریخ حقوق ایران مالیاتی بود که بابت استفاده اشخاص از رودخانه یاقنات دولتى که مى کردند گرفته می‌شد.

حق شخصى
(فقه – مدنى) هرحقى که شخص معین درموضوع معین داشته باشد مانند حق مالکیت برمال معین. حق فردى و حق جزئی نیز درهمین معنى بکار رفته است. (فقه) حقى که قائم بشخصى باشد و قابل انتقال بغیر نباشد مانند حقوق زوجیت. حق قبول وصیت تملیکى بنظر برخى از حقوق قائم بشخصى موصی له است بهمین جهت اگر موصی له پیش از موصى فوت کند حق قبول وصیت بورثه موصى له منتقل نمی‌شود. اصل در حقوق این است که قابل انتقال بغیر باشند تا خلاف آن ثابت شود. در امور مبتنى بر احسان، اصل این است که قائم بشخص باشد بهمین جهت حق قبول وصیت تملیکى باید قائم بشخص تلقى شود مگر قرینه بر خلاف وجود داشته باشد.

حق شرب
(مدنى – فقه) حق استفاده ملک یا شخص ازآب چاه یا چشمه یا قنات یا نهریا رودخانه براى خوردن یا آبیارى زراعت یا درختان.

حق شفعه
(مدنی- فقه) هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمى بین دو نفر مشترک باشد و یکى ازدو شریک حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالثى منتقل کند شریک دیگرحق (حق شفعه) دارد قیمتى را که مشترى داده است باو بدهد وحصه مبیعه را تملک کند (ماده ۸۰۸ قانون مدنى)

حق طبع
اختیارچاپ ونشر یک اثر فکرى (مانند کتاب ومقاله وغیره) این حق على الاصول متعلق بنویسنده است که می‌تواند آنرا بغیر منتقل کند و ممکن است بطورقهرى بورثه مؤلف منتقل شود.

حق علفچر
یا حق التعلیف عبارت است از اجرت بهره ایکه دارندگان مواشى از چراگاه‌ها مى برند وآن اجرت را به مالک چراگاه مى پردازند (قانون مربوط به صرفنظر کردن بقایاى علفچر سال ۱۳۴۰ وحق علفچر بهاره قسمتى ازمراتع دولتى مصوب ۵-۳-۱۳۴۳) از نکات مهم تاریخى راجع به حق تعلیف این است که در بسیارى از اراضى موات قبل از مشروطه ارباب سیف و سوط (اعم از عمال دولت و غیره) براى خود حقوق تعلیف برقرارمى کردند ومنافع تعلیف را باجاره باشخاص می‌دادند و اجاره نامه هاى عادى بین طرفین رد وبدل می‌شد که توجه بعنوان و اشخاص مؤجرین این اجاره نامه‌ها صحت مراتب بالا را اثبات مى کند. بعدا با پیدایش قوانین ثبت املاک، اعقاب مؤجرین مزبور با ارائه بنچاقهاى بالا (اجاره نامه‌ها) خود را متصرف بعنوان مالکیت قلمداد کرده و قسمتى از این اراضی را که وسعت فراوان دارد تصاحب کرده و از احیاء کنندگان واقعى آن اراضی ثمن آن‌ها را گرفته‌اند. نتیجه اینکه این گونه اسناد دلیل مالکیت نیست مگر قرائن مفید علم بآن‌ها پبوسته شود. (رک. باجگاه)

حق عینى
(فقه – مدنى) حقى است مالى که متعلق آن عین خارجى باشد مانند مالکیت عین و مالکیت منفعت (براى مستاجر) ومالکیت انتفاع (براى مه‌مان نسبت به ماکولات) ومالکیت حق (مانند حق ارتفاق وحق تحجیر وحق وثیقه مانند حق مرتهن برمال مرهونه وحق مستأجر برعین مستأجره درقانون روابط مالک ومستاجر مصوب سال ۱۳۳۹ و غیره) حق عینی درمقابل حق دینی بکارمى رود (رک. حق دینى) ماده ۳۵ نظامنامه دفتر اسناد رسمى و ماده ۱۰۳- ۱۰۴ آئین نامه قانون ثبت.

حق عینى اصلى
(مدنی) حقى است که نسبت بآن، صاحب حق را بستانکار نمی‌توان دانست مانند حق عینى مالک خانه برخانه و حق عینى صاحب حق ارتفاق بر مورد حق ارتفاق. (رک. حق عینى فرعى)

حق عینى برمال غیر
(مدنی) حقى است عینى براى شخصى در مال دیگرى مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق وثیقه در معاملات با حق استرداد براى طلبکار.

حق عینى فرعى
(مدنى) یا droit reel accessoire حقى است که صاحب آن حق را بستانکارمى نماید مانند حق عینى مرتهن بر مال الرهانه. اینگونه حق عینى بمنظور تضمین طلب صاحب حق، مقررشده است. اصطلاح بالا در مقابل droit reel principal یا حق عینی اصلى بکار مى رود.

حق غنیمت بحرى
(بین الملل عمومى) حق کشتى هاى جنگی متخاصمین در ضبظ کشتى هاى بازرگانى یکدیگر و محمولات آن‌ها و اسیرگرفتن کارکنان آن کشتى‌ها.

حق غیرمالى
(فقه – مدنی) حقى است که ارزش اقتصادى ندارد مانند حق زوجیت. حق ابوت و بنوت. (رک. حق مالى)

حق فردى
(مدنى) هر حقى که شخص معین در موضوع معین دارا باشد مانند حق مالکیت بر مال معین. در بعضى از اصطلاحات آنرا حق شخصى وحق جزئی نیز مى گویند. حق فردى و حق شخصى در این معنى نارسا می‌باشند وترک آن‌ها بهتر است اصطلاح حق جزئى مناسب‌تر بنظر مى رسد.

حق قائم بشخص
(مدنى – فقه) حقى است که قابل نقل و انتقال بغیر نباشد مانند حق زوجیت.

حق قذف
(فقه) حقى که براى مقذوف در نتیجه قذف، حاصل می‌شود (رک. قذف)

حق کار فکری
الف – حق انحصارى استفاده ازاختراع امور فکرى مربوط به ادبیات، علوم، هنر، خواه بصورت لفظى باشد خواه بصورت کتبى، خواه بصورت گرافیک (تصویر- نقشه – خطوط) و تجسم و امثال آن‌ها و نیز هر چیزى که بایک روش علمى تهیه مى شود بشرط اینکه معرف شخصیت فکرى تولید کننده آن باشد.
ب – حق مالى ناشى از حق انحصارى گفته شده در بالا را گویند.
*در فارسى لغت ((حق مؤلف)) اخص از معنى بالا است وترجمه ناقصى است ازعبارت droit d، auteur

حق کسب و پیشه
حقى است برای مستاجر بازرگان وپیشه ور ومطلق کسانیکه از طریق اجاره مکانی کسب معاش کنند و لوآنکه بازرگان نباشند (قانون تملک زمین‌ها براى اجراى برنامه هاى شهرسازى مصوب ۱۷- ۳- ۳۹ و قانون مالک و مستاجر ۱۳۳۹) با سرقفلى مفهوما فرق دارد زیرا شهرت تجارى و وجود مشتریان از عناصر سازنده آن نیست. حق مزبور خود بخود مالیت ندارد و بتنهائی قابل مبادله نیست یعنى مستاجر نمی‌تواند هم منافع عین مستأجره را براى خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را بغیرمنتقل کند و عوض آنرا بگیرد بلکه هر دو را باید با هم منتقل کند یعنى حق کسب و پیشه نسبت بمنافع عین مستاجره یک مال تبعى است لذا توقیف تابع بدون توقیف متبوع معنى ندارد. حق کسب و پیشه مال غیر منقول است (روح ماده ۱۸ قانون مدنی) رک. حق تبعى

حق کلى
معادل حق موضوعى و حق نوعى است و آن حقى است که بدون در نظر گرفتن صاحب آن حق (در موارد خاص) و بحسب وضع مقنن، مقرر شده است مانند حق انتخاب نام و نام خانوادگى و حق انتخاب شغل (آزادى مشاغل) و حق رأى دادن وکاندید شدن و غیره.

حق الاجراء
نیم عشر اجرائى در اجراء اسناد رسمی را گویند (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) ونیز عشریه اجراء احکام دادگاه را حق الاجراء نامند (ماده ۷۴ قانون تسریع وآئین نامه شماره ۲۰۷۳۳ مورخ ۱۸- ۵ -۱۳۱۷) اگر بعلتى که از اختیار محکوم علیه یا متعهد خارج است اجراء اجرائیه می‌سر نباشد – مانند شمول بند (ز) بمورد اجرائیه – دولت مستحق حق الاجراء نیست هم چنین است اگر بعلت تعارض دو اجرائیه (ناشی از تعارض دو سند رسمی) اجراء اجرائیه‌ها می‌سر نگردد.

حق الارض
الف – پولى که بابت نهادن کالا در زمینهاى مخصوص (مانند محوطه گمرک) ازصاحب کالا گرفته می‌شود.
ب – حقوقى که بابت وقوع ساختمان در ملک غیر بمالک آن داده می‌شود (ماده سوم قانون حق الارض وحق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتى – مصوب ۳۰ جوزاى ۱۳۰۱ شمسى)

حق الامتیاز
رک. امتیاز

حق الله
(فقه) حقوقى است که یکطرف آن خداوند تعالى و طرف دیگرآن افراد جامعه یا گروهى از افراد باشند. مثلا وجوب پرداخت زکات حق الله است. حق الله در فقه اسلام همانند حقوق عمومى در قانونگذارى جدید ایران است. اصطلاح بالا درمقابل حق الناس استعمال می‌شود نظیر این دو اصطلاح مدلول ماده چهارم قانون مجازات عمومی است.

حق الحفاظه
(مدنی – ثبت) حقى که براى امین در نگهدارى مال مورد ودیعه قائل شده باشند (ماده ۸۰ قانون ثبت وماده ۴۱ آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمى)

حق العبور
(مدنی) حق کسیکه از ملک غیر حق عبور بنحوى ازانحاء داشته باشد. حق العبوریکی از اقسام حقوق ارتفاقى است.

حق العمل کار
(تجارت) کسیکه بدستور دیگرى معاملاتى نموده و در مقابل آن اجرت دریافت مى دارد.

حق العمل کارى
(تجارت) نوعى از وکالت است درامور تجارى (ماده ۳۵۷ قانون تجارت) حق العمل کار ممکن است بنام خود عمل کند یا بنام آمر در صورت اول تطبیق عنوان وکالت برآن نمی‌شود ولى می‌توان آنرا مصداق نیابت دانست. زیرا نیابت مفهومى وسیع‌تر از مفهوم وکالت دارد. شخصى که بنام خود یا دیگری ولى بدستور دیگرى حق العمل کارى می‌کند حق العمل کار نامیده می‌شود.

حق الکفاله
(حقوق اداری) کفالت در اینجا بمعنى تکفل و تصدى شغل دیگرى (غیر از شغل خود) مى باشد (مواد ۴- ۵ قانون راجع بمستمرى و حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملکتى مصوب ۱۶ جوزاى ۱۳۰۱ شمسی – دوره سوم و چهارم قانونگذارى – صفحه ۶۸) و حق الکفاله وجهى است که بکارمند متکفل بسبب تکفل داده می‌شود (ماده ۵۲ آئین نامه مزایا موضوع تصویب نامه ۱۹۰۵۶ مورخ ۶- ۱۰-۱۳۲۲)

حق الماره
(فقه) حقى که بموجب آن رهگذرکه از جوار درخت میوه یا زراعت حسب الاتفاق مى گذرد بتواند بدون اذن صاحب آن و پرداخت بهاء از آن بخورد ولى نبرد (هنوز هم باغبانهاى ولایات مى گویند: خوردن حلال و بردن حرام!) (مفاتیح الشرایع فیض – صفحه ۲۶۵- متاجر حدائق – صفحه ۵۳)

حق المجرى
(مدنی) حقى که بموجب آن شخص از ملک غیرحق داشتن مجراى آب و بردن آب داشته باشد حق المجرى یکى از مصادیق حقوق ارتفاقى است (ماده ۹۵ – ۹۷ قانون مدنی)

حق الوکاله
(مدنی – فقه – دادرسی مدنی) اجرت وکیل را گویند فعلا این اصطلاح باجرت وکیل دعاوى اختصاص یافته است.

حق مؤجل
(مدنى – فقه) حقى است که صاحب آن باید بعد ازگذشتن مهلت معینی آن حق را اعمال نماید مانند حق بستانکار بر طلبى که باقساط باید داده شود و هنوز مهلت پرداخت قسط نرسیده است.

حق مؤلف
رک. حق کار فکرى

حق مالکیت
(مدنى- فقه) اختیار قانونى شخص معین بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر. (رک. ملک)

حق مالى
(مدنى – فقه) حقى است که متعلق آن مال است خواه آن مال عین باشد خواه دین خواه منفعت خواه انتفاع و خواه حق (مانند حق تحجیر) این اصطلاح در مقابل حق غیرمالى بکار مى رود مانند حق هریک از زوجین بر دیگرى در حقوق زوجیت (شق پنجم ماده ۱۴۳ آئین دادرسى مدنی) وهم چنین است حق انتخاب نمایندگان مجلسین.

حق متزلزل
(مدنی – فقه) حق از هر سبب که ناشى شود ممکن است در‌‌ همان زمان که بوجود آمده است جهت تزلزلى براى آن وجود داشته باشد دراینصورت آنرا حق متزلزل گویند و جهت تزلزل را گاهى قانون رأسآ بوجود مى آورد (مانند تزلزل ناشى از خیار مجلس) وگاهى هم خود شخص بوجود مى آورد مانند تزلزل ناشی از شرط خیار وتعلیق عقد. هرگاه جهت تزلزلى در زمان حدوث حق نباشد آنرا حق ثابت یا حق سمتقر نامند، مانند حق ناشى ازعقد ضمان و عقد نکاح.

حق مستقر
(مدنی – فقه) حقى که درآن، جهت تزلزلى نباشد. (رک. حق متزلزل)

حق مستقل
(فقه) حقى است که همه باید آنرا رعایت کنند مانند حق مالکیت مالک نسبت بعین مال وى. (رک. حق نسبى)

حق مسلمین
(فقه) مرادف حق الناس است. (رک. حق الناس)

حق مصادره
(بین الملل عمومى) الزام فرمانده قشون اشغالگر علیه سکنه منطقه اشغالى دائر بتسلیم اشیائى که مورد نیاز قشون او است وگرفتن کار ازاشخاص (بیگارى) اگر گرفتن وجه نقد را برآنان تحمیل کند این وجه را مالیات جنگى گویند.

حق مصادره بحرى
(بین الملل عمومى) حقى که متخاصمین بموجب آن می‌توانند کشتی هاى دول بیطرف را که زمان جنگ در بنادر آن‌ها لنگر انداخته‌اند براى حمل لشکر و سوخت و مهمات و امور نظامى مصادره کنند.

حق مطلق
(فقه) حقى است که همه باید آنرا رعایت کنند مانند حق مالکیت مالک نسبت بعین مال. رهمین معنى اصطلاح ((حق مستقل)) هم بکار رفته است (رک. حق نسبى)

حق معلق
(مدنی) حقى است که در حین انشاء وجود ناقصى دارد وبعد از حصول چیزى که حق مزبور برآن معلق شده است وجودش کامل می‌شود مانند حق موصی له بر موصى به که در حین وصیت وجود پیدا کرده است (بهمین دلیل موصى له دره‌مان وقت حق دارد قبول وصیت را ابراز نماید) ولى وجودش ناقص است و همین که موصی فوت کند حق مزبورکامل می‌شود این اصطلاح در مقابل ((حق منجز)) استعمال می‌شود. (رک. حق منجز) حق معلق ممکن است ناشى ازعقد معلق یا از ایقاع معلق باشد.

حق معنوى
(مدنی) یا droit intellectuel حقى است غیر از حق عینى (رک. حق عینى) وحق ذمی (رک. حق ذمى) از این رو که نه بعین ونه بذمه تعلق مى گیرد بلکه مزیتى است قانونی و غیرمادی مانند حق مخترع بر اختراع خود و حقى که دارنده تصدیق رسمى دارد (از قبیل تصدیق دیپلم ولیسانس و دکترى و غیره) از این قبیل است حق مؤلف و حق کار فکرى (رک. حق کار فکری) و حق صاحب اسم تجارى و حق سرقفلى و غیره. ازآثار پیشرفت تمدن وظرافت قانونگذارى و اجراء عدل و انصاف شناسائی حق معنوى است والا درگذشته غالبأ (و امروزه کمتر) مؤلفان مطالب گذشتگان و دیگران را بدون ذکر ماخذ طورى نقل می‌کردند که جز معدودى ازصاحبنظران باقى گمان می‌کردند که ناقل مطلب نیست بلکه مبتکر مطلب است چنانکه اگر در علم اصول کسى توانائى سنجش فرائد – الاصول شیخ انصارى و مناهج الاصول استادش نراقى دوم را داشته باشد به نتائج شگفت آورى خواهد رسید. کتبى که درآن‌ها مأخذ ذکر نمی‌شود غالبا درآن‌ها رعایت حقوق معنوى دیگران را نمى کنند.

حق مقام
(حقوق ادارى) نوعى ازمزایا که بکارمند متصدى کار پایه بالا‌تر از پایه خود بر طبق مقررات داده می‌شود (آئین نامه مزایا – ماده ۵۳)

حق منجز
(مدنی – فقه) حقى است که دره‌مان حین انشاء حق، وجودش کامل باشد مانند حق بدهکار برذمه خود در موقع ابراء ذمه وى ازطرف بستانکار.

حق موضوعى
در اصطلاحات فعلى حقوق ایران حقى را گویند که بحسب اعتبار قانونگذار و صرفنظر از موارد خاص خارجی مقرر شده است مانند حق مالکیت، حق رأى دادن. در همین معنى کلمه ((حق کلى)) را هم بکار برده‌اند. (رک. حق نوعى)

حق موقت
(مدنی- فقه) حقى است که محدود به زمان معینى است مانند حق انتفاع خانه معین بمدت دهسال.

حق الناس
(فقه) حقوقى که براى افراد یا اجتماعات شناخته شده است در مقابل حق الله استعمال می‌شود.

حق نسبى
(فقه) حقى است که فقط شخص یا اشخاص معینی که حق مزبور علیه آن‌ها است مکلف برعایت آن هستند مانند حق بستانکار نسبت بطلب وى. درهمین معنى آنرا ((حق اعتبارى)) هم گفته‌اند.

حق النسبى
بمعنى حق نسبى ازحق اجراء است (رک. حق نسبى از حق الاجراء)

حق نسبى از حق الأجراء
حقوقى است که متصدیان اجراء دادگاه یا ثبت به نسبت تعرفه مقرر قانونی بجهت وصول موضوع اجرائیه قانونا بآن‌ها تعلق مى گیرد (ماده ۷۴ قانون تسریع مصوب ۳- ۴ – ۱۳۰۹ وماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷ وآئین نامه شماره ۲۰۷۳۳ مورخ ۱۸- ۵ – ۱۳۱۷) حق الاجراء در دادگاه عشر و در اجراء ثبت نیم عشر است. درهمین معنى عبارت حق النسبى هم استعمال می‌شود.

حق النظاره
(مدنی) حقوقى که واقف براى زحمت ناظر وقف مقرر می‌دارد (ماده نهم قانون اوقاف ۳ -۱۰- ۱۳۱۳)

حق نوعى
(فقه) حقى که بدون در نظر گرفتن مورد خاص و بحسب اعتبار قانونگذار مقرر شده است مانند حق مالکیت، حق ایصاء. در اصطلاحات حقوق کنونی ایران آنرا ((حق موضوعى)) و ((حق کلى)) گفته‌اند. انتقاد – بعضى از نویسندگان آنرا ((حقوق برون ذاتی)) نامیده‌اند این ترکیب نامانوس دراز که وصف تنافر را هم دارد نباید بکار رود زیرا پیش ازجعل این ترکیب در اصطلاحات حقوق ما معادل آن وجود داشته است و علاوه بر این اگر بنا بساختن اصطلاح باشد اینطور ترکیبات زمخت و خشن را که حکایت از ناموزون بودن طبع وکجى سلیقه مى کند نباید اظهارکرد تاچه رسد که برکتب وصحائف نویسند.

حق وتو Veto
در لغت بمعنى (من مخالفم) و دراصطلاح حق رد کردن را گویند.

حق و حساب
الف – نوعى پول چاى که بشاگرد مغازه یا بنگاه و مانند آن‌ها یا سرایدار و امثال اینگونه اشخاص طبق عرف و عادت هر محل پرداخته شود.
ب – بیشتر در رشوه و وجوه نامشروع ونا حق (مانند باج سبیل) استعمال کرده‌اند در اینصورت برخلاف معروف که صدق وکذب را از خواص جمله خبریه دانسته‌اند در اصطلاح بالا در هر یک از مفردات آن کذبى نهفته است یعنى حق نیست و ناحق است وحساب نیست و ناحساب است!

حق وضعى
مرادف حق تحققى است (رک. حق تحققى)

حق ولایت
(مدنی- فقه) اضافه بیانیه است از قبیل انگش‌تر نقره. بنابراین خصوصیات این حق‌‌ همان خصوصیات ولایت است (رک. ولایت)

(سوء استفاده از) حق
موقعى سوء استفاده ازحق واقع می‌شود که: اولا- دارنده یک حق شخصى آنرا بمعرض اجراء درآورد.
ثانیا – از اجراء حق مزبور ضررى بغیر وارد شود. این دو عنصر را عنصرمادى سوء استفاده از حق گویند.
ثالثا – درموقع اجراء حق مزبور قصد اضرار بغیر هم وجود داشته باشد.
شق اول ودوم ماده ۱۳۲ ق – م از موارد سوء استفاده از حق است (رک. لاضرر) اضرار بغیر ممکن است مادى یا حقوقى باشد.

(موضوع) حق
شخص حقیقى یا حقوقى را گویند. (رک. حقوق شخصى)

حقابه
(مدنی- ثبت) حقى که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع درآن محل به حسب قرارداد قبلى یا عرف وعادت وسنت دارا باشد. حقابه از توابع آن ملک است یعنى مال تبعى است است (ماده ۴۲ آئین نامه قانون ثبت)
حقوق
درمعانی ذیل بکار می‌رود:
الف – جمع حق بمعنى حق جزئی وحق کلى است (رک. حق جزئى – حق کلى) این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید کشور بکار رفته است.
ب – بمعنى علمى که از قوانین موضوعه بحث می‌کند ولو اینکه بطور استطراد از قوانین حقوق طبیعى هم بحث نماید. این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربى است.
ج – در رشته حقوق ادارى بمعنى اجرت کارکارمند دولت است. گاهى بغلظ ((حقوقات)) هم استعمال شده است در همین معنى ((مواجب)) و ((وظیفه)) نیز سابقا گفته می‌شد (وظیفه گر برسد مصرفش مى است و نبیند. حافظ) در پاره اى از اصطلاحات قدیم ((ادرار)) هم گفته می‌شد (مرا در نظامیه ادرار بود. سعدى) (رک. رزق)
د – حقوق بغلط در مقابل جزا بکار رفته و مى رود با اینکه حقوق شامل دو رشته جزائى و مدنى است، مانند مورد ماده
هشت قانون دلالان مصوب ۸ – ۱۲-۱۳۱۷

حقوق اجتماعى Droit civique
(جزا- حقوق عمومى) حقوقى که مقنن براى اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومى مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی – حق استخدام – حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتى و ولایتى و بلدى و در هیات منصفه – اداء شهادت در مراجع رسمى – داور و مصدق واقع شدن. باین ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است (قانون جزا – ماده ۱۵) رک. حقوق سیاسی

حقوق ادارى
رشته اى است ازحقوق داخلى هر ملت که هدف مقررات آن، طرز اعمال خدمات عمومى در قلمرو کشور است خواه این خدمات توسط دستگاههاى دولتى صورت گیرد خواه توسط مؤسسات خصوصی مانند انجمن‌های علمى و نیکوکارى خصوصى. دولت مرکب از چند شخص حقوقى حقوق عمومى است روابط این اشخاص حقوقى با افراد جامعه موضوع بحث حقوق ادارى است.

حقوق ادعائیه
حقوقى که شخصى نسبت بمالى ادعاء کرده و هنوز در مراجع قضائى به اثبات نرسیده است مانند حقى که معترض به ثبت، در مال مورد تقاضاى ثبت براى خود قائل است (تبصره ماده ۴۲ قانون ثبت)

حقوقی ارتفاقى
(مدنی – ثبت) انواع حق ارتفاق ازقبیل حق المجری حق العبور- حق آبچک و برف ریز و غیره را گویند (ماده ۲۰ قانون ثبت) رک. حق ارتفاق

حقوق ارثیه
(مدنى – بین الملل خصوصى) حقوق ناشى از ارث (در قسمت ماهوى) موضوع ماده ۸۶۱ تا ۹۴۹ قانونی مدنی یعنى ازحیث تعیین وارث و میزان سهم الارث ومقدارى که متوفى می‌تواند در حدود آن مقدار وصیت کند (ماده ۹۶۷ قانون مدنى). مقررات تقسیم ترکه که جنبه تشریفاتی داشته و جزء انتظامات است داخل در این قسمت نیست مانند تقسیم ترکه (قانون امور حسبى) و مالیات بر ارث. ماده هفتم قانون مدنى و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۱۲

حقوقى اساسی
رشته اى است از حقوق داخلى هر ملت که بحث مى کند از شکل حکومت وسازمانهاى دولتى و حدود حقوق و وظائف دولت.

حقوق انسان
ترجمه اصطلاح Droit de l، homme است: همه افراد از جهت انسانیت داراى حداقل حقوقى هستند که ربطى به حیثیت و تابعیت یا مذهب یا‌نژاد یا رنگ یا جنس آن‌ها ندارد وآن‌ها را حقوق انسان مى نامند کمیت این حقوق بستگى بطرز فکر اکثریت یک ملت وتمدن و سوابق تاریخى آن دارد ضابطه خاصی که معرف کمیت مذکور باشد وجود ندارد و دول در روابط بین المللى میل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.

حقوق انضباطى
مقررات صنفى راجع به تخلفات انضباطى و کیفرهاى انضباطى را گویند (رک. تخلف انضباطى)

حقوق برون ذاتى
هرحق مربوط به شخص یا اشخاص معین را گویند مانند حق مالکیت منوچهر برخانه معین خود وحق هرکس براسمی
که دارد. حق جزئی و حق شخصى (در مقابل حق نوعى وحق کلى و حق موضوعى) در این معنى بیشتر استعمال می‌شود. انتقاد – اصطلاح بالا طولانی و متنافر و ازغیر اهل فن پیشنهاد شده و برخى که بین اصطلاح خوب و بد وغث وسمین فرق نمى گذارند آنرا بکار برده‌اند. ترک آن مناسب و بلکه از نظر اهل فن واجب است.

حقوق بشر
مجموعه حقوقى که بسکنه یک کشور اعم ازبیگانه و تبعه درمقابل دولت داده شود در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقى است که انسان در هرجا که هست باید دارا باشد. در همین معنى حقوق انسان هم بکار مى رود. (رک. حقوق انسان)

حقوق بین الملل
رشته اى است از حقوق که از مطالب ذیل بحث مى کند:
الف – روابط دویا چند دولت (بین الملل عمومى)
ب – روابط دویا چند فرد از اتباع دو یا چند دولت (بین الملل خصوصی)

حقوق بین الملل حقیقى
یا حقوق بین الملل موضوعه قواعد جارى در روا بط دول را گویند خواه منشاء آن‌ها عهود باشد خواه عادات. در مقابل حقوق بین الملل طبیعى بکار مى رود.

حقوق بین الملل خصوصی
رشته اى است از حقوق که از روابط افراد تابع دول مختلف بحث مى کند دراصطلاح دیگر (که کمتر معروف است) آنرا حقوق خاص خارجى گویند که اصطلاح نارسائى است.

حقوق بین الملل طبیعى
قواعدى که هر چند مورد عمل تمام دول نیست ولی عقل سلیم و عدالت اقتضاء مى کند که بآن‌ها عمل کنند. بسیارى از قواعد حقوق یک عنصرى دراین زمینه قابل اجراء است. (رک. حقوق یک عنصرى)

حقوق بین الملل عمومى
رشته اى است از علم حقوق که از روابط دو یا چند دولت بحث مى کند. اصطلاحات: حقوق عام خارجى حقوق عام ملل – حقوق دولى عام هم در همین معنى بکاررفته است که فقط اصطلاح اخیر را می‌توان رسا دانست.

حقوق بین الملل موضوعه
رک. حقوق بین الملل حقیقى

حقوق تجارت
رشته اى است از حقوق خصوصى که روابط بین تجار ویا اعمال تجارى را تنظیم می‌کند. مقررات این رشته از حقوق درکشور ما از حقوق کشورهاى اروپاى لاتین گرفته شده است.

حقوق تحققى droit positif
حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. و حقوق موضوعه و حقوق مثبته هم نامیده می‌شود. اصطلاح دوم شایع‌تر است.

حقوق تطبیقى droit compare
فن مقایسه تاسیسات حقوقى حقوق دویا چند کشور را گویند هدفهاى مقایسه بحسب مصالح کشور مطالعه کننده ومقایسه کننده فرق مى کند. حقوق تطبیقی یک روش مطالعه آموزنده و دشوار است. هنوز استفاده از این رشته حقوقى در کشور ما شروع نشده است فعالیت این رشته حقوق درتفاهم ملل و صلح بین المللی مؤثر است و درعین حال دانش حقوق را توسعه وترقى می‌دهد واز افراط وتفریط علماء حقوق در مطالعات مى کاهد. و چون فعالیت این رشته از دانش حقوق در کشور ما هنوز شروع نشده عموما بآن بنظر رشته بی‌تاثیر نگاه مى کنند.

حقوق تقاعد
رک. تقاعد

حقوق ثابته
مرادف حقوق مکتسبه است. (رک. حقوق مکتسبه)

حقوق جدید ایران
مجموعه مقرراتی که از راه تصویب مجالس مقننه یا قوه مجریه (درزمینه آئین نامه‌ها وتصویب نامه‌ها) درکشور ایران بعد ازمشروطه پدید آمده است وهم چنین است مباحثى که دانشمندان ایرانی حقوق دراطراف مقررات مزبور بوجود آورده‌اند. مقررات و مباحث مذکور از حقوق کشورهاى لاتین و حقوق اسلام متاثر است. ارکان حقوق جدید ایران عبارت است از:
اول- مقررات ماخوذ از فقه امامیه که تقریبا نود درصد قانون مدنی ما را تشکیل می‌دهد و غالب آن‌ها قول مشهور فقهاء است. و بهترین متون قانونی ما را فراهم آورده است.
دوم – مقررات ماخوذ ازحقوق کشورهاى لاتین که قسمت اعظم مقررات کنونى کشور است.
سوم – آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها که بمقدار فراوانى منعکس کننده احتیاجات بومى است و اقتباس در این قسمت کمتر از دو قسم اول و دوم است…
چهارم – کتب و رسالات و مقالات که غالبا درشرح وتفسیر مقررات مذکور فوق نوشته شده و قسمت اعظم آن‌ها اقتباس از تألیفات اسلامى یا اروپائى است با این تفاوت که در قسمت اقتباس از تالیفات اروپائی بعلت عدم احاطه کافى اقتباس بسیار ناقص بنظر می‌رسد وهنوز درترجمه متون حقوقى اروپائی راهى دراز در پیش است. پاره اى از کتب و مقالات بطور نادرجلوه هاى مستقلى ازفکر حقوق جدید ایران بشمار مى آید (مانند کتب مربوط به رویه هاى قضائی وکتاب اصول فلسفى حقوق از راقم این سطور که تعبیر جدیدى از حقوق طبیعى است) کتبى که بارعایت امانت درتحقیق وبسبک غربى در ایران نوشته می‌شود در صورت وشکل دادن بحقوق جدید تاثیر فراوان دارد ازآنجمله است دانشنامه حقوقى- مقدمه عمومى علم حقوق – تاریخ حقوق ایران بعد از اسلام وکتاب حاضر که همه آن‌ها براى نخستین بار درنیم قرن اخیر نوشته شده است. رساله هائى که فارغ التحصیلان دوره دکترى حقوق دانشگاه تهیه مى کنند قسمتى از پیکره حقوق جدید ایران را تشکیل می‌دهند. معذلک هنوزحقوق جدید ایران براى اینکه پختگى پیدا کند راه دور و درازى در پیش دارد.

حقوق جزا
الف – درمعنى اعم شامل حقوق ماهوى جزا و حقوق شکلى جزا مى باشد. وآن رشته اى است از حقوق که هدف آن پیش بینى و مجازات اعمالى است که منافات با نظم اجتماعى دارد droit criminel
ب- درمعنی اخص فقط شامل حقوق ماهوى جزا است. وآن رشته اى است از حقوق که جرائم را تعریف و مجازات آن‌ها را معین و شرائط مسئولیت کیفرى را معین می‌کند droit penal

حقوق جزاى اختصاصى
رشته اى است از علم حقوق که از جرائم اختصاصی بحث مى کند. (رک. جرائم اختصاصى)

حقوق جزاى بین دول droit penal interetatique
بموجب این نظریه باید یک سلسله قواعد جزائى بر دول حاکم بوده و دولت‌ها بعنوان اشخاص حقوقى دربرابریک دادگاه جزاى بین الملل مسئول باشند.

حقوق جزاى بین الملل droit penal international
علمى که موضوع آن عبارت است ازصلاحیت مراجع کیفرى کشور در مقابل مراجع کیفرى خارج و اجراى قوانین جزاى خارجى (شکلى- ماهوى) نسبت به امکنه و اشخاص و اعتبار احکام جزائى صادر شده از خارجه درکشور.

حقوقی جزاى عمومی
رشته اى است ازعلم حقوق که از جرائم عمومى بحث مى کند. (رک. جرائم عمومى)

حقوق جنائى droit criminel
یا حقوق جزا بمعنى اعم: رشته اى است از حقوق که موضوع آن تعیین حدود جرم و تعیین مجازات و تعیین مجرم است یعنى حقوق ماهیتى و شکلى جزا. (رک. حقوق جزا)

حقوق چند عنصرى
هرحقوقى که بین تاسیس هاى حقوقى آن، رابطه واحدى پیش بینى نشده باشد مثلا در همه حقوقهاى جهان ارتباطى بین نکاح وعقد بیع یا بین قتل واجاره تصور نمی‌کنند و این تاسیس هاى حقوقى را مستقل از یکدیگر می‌شمرند درحالیکه این تصور نباید درست باشد و یک رابطه معنوى همه آن‌ها را بهم متصل مى کند. (رک. حقوق یکعنصرى)

حقوق حقه
یا حقوق مشروعه حقوقى را گویند که قانون براى شخص شناخته باشد (ماده ۱۳۹- ۱۴۳ قانون جزا)

حقوقی خارجى
برمجموع دو رشته حقوق (حقوق بین الملل عمومى – حقوق بین الملل خصوصی) گفته مى شود. اصطلاح بالا در مقابل اصطلاح ((حقوق داخلى)) استعمال مى شود.

حقوق خاص خارجى
مرادف حقوق بین الملل خصوصى است. (رک. حقوق بین الملل خصوصى).

حقوق خانوادگى
(مدنی) درمقابل حقوق مالى بکار رفته و شامل مجموع حقوقى است که هدف آن‌ها تنظیم روابط خانوادگى است مانند حضانت و ولایت و حجر و قیمومت و وصایت ومانند این‌ها (ماده ۲۴۱ آئین دادرسی کیفرى)

حقوق خصوصى
مجموع رشته هاى حقوق خصوصی داخلى وحقوق بین الملل خصوصى را گویند.

حقوق خصوصى داخلى
شامل امور ذیل است:
الف – حقوق مدنی بعمنى خاص (رک. حقوق مدنی)
ب- آئین دادرسی مدنی و بازرگانی. این قسمت را عده اى جزء حقوق عمومى می‌دانند.

حقوقى داخلى
حقوقى است که در قلمرو یک کشور و درباره سکنه آن اجراء مى شود.

حقوق درون ذاتى
درمعنی حق نوعى (حق کلى که نظر به حق شخص یا اشخاص معین ندارد) بکار رفته است. جعل ابن اصطلاح دراز و متنافر از طرف اشخاص بى اطلاع از اصطلاحات موجود و در عین حال خالى از ذوق متعارف ادبی بوده و تبعیت از امثال اینگونه اصطلاحات در انشاء حقوقى در خواننده ایجاد احساس نامطلوب می‌کند.

حقوق دولى عام
بمعنى حقوق بین الملل عمومى است. (رک. حقوق بین الملل عمومى)

حقوق دیوانى
الف – نیم عشر اجرائى در اجراء اسناد رسمی را گویند (ماده ۳۴- ۱۳۱ قانون ثبت) از باب ذکر عام و اراده خاص است.
ب- حقوق دولتى کارمند را گویند (ماده ۶۶۱ اصول محاکمات قدیم)

حقوق ذاتى droit objectifs
قوانین و رسومى که براى نظم زندگى اجتماعى مقرر وتنفیذ می‌شود همین قسمت است که در مجموعه‌ها مدون می‌شود و داراى ضمانت اجراء است.

حقوق راجع بشخصیت
این حقوق مربوط است بحفظ ذات و عرض انسانی مانند حق زندگى کردن و حق آزادى و حیثیت وآزادى تحصیل علم و بیان و عقیده وشغل ومذهب وغیره. دریک اصطلاح دیگر آن‌ها را حقوق عمومى هم مى گویند زیرا پیش ازهرچیز اعمال این حقوق بطرفیت عمال دولت است زیرا در اجراى این حقوق تماس بیشتر با نمایندگان دولت حاصل می‌شود تا با افراد عادى. این اصطلاح مصادیق مشتبه فراوان دارد فرضا اگر زوجه درعقد نکاح شرط کند که بعد از وقوع طلاق با فلان مرد ازدواج نکند آیا با این شرط یکی ازحقوق راجع به شخصیت را اسقاط کرده است؟ بهر حال هر شرطى نافذ است عدم نفوذ محتاج بدلیل قطعى است.

حقوق رم
حقوق رومى‌های قدیم تا زمان کدیفیکاسیون (تدوین قوانین) ژوستى نین که در بعضى ازکشور‌ها هنوز هم اجراء می‌شود.

حقوقی زارعانه
(مدنى) یا حقوق زارعین که در اصطلاحات دیگر دسترنج رعیتى – کارافه – چم – تبرتراش – حق اولویت رعیتى و حق ریشه و حق آب وگل و مانند این‌ها نامیده می‌شود عبارت است از حق ریشه وبهاى شخم و کود و ارزش زحماتی که براى آباد کردن زمین متحمل شده است (تبصره یک از بند الف از ماده اول تصویب نامه ۱۸- ۱۱- ۴۱ هیات وزیران- مجموعه اصلاحات ارضی – چاپ مجلس – صفحه ۷۱- ۷۶ – ۸۶ – ۱۰۴) این تعریف را آنچه که ذیل ((دسترنج رعیتى)) نوشته‌ایم تکمیل مى کند (رک. دسترنج رعیتى) ریشه مشترک سرقفلى و حق ریشه (که دو مطلب جداگانه‌اند) این است که شخصى در ملک (مالى غیر منقول) دیگرى (اعم ازدکان و حمام وکاروانسرا و مزرعه و مانند این‌ها) براثر بکار انداختن نیروى بازو و سرمایه مرغوبیتى بوجود آورد و یا مرغوبیتى را که قبلا بوجود آمده بود ابقاء کند و درنتیجه این کار داراى حقى بر آن ملک شود که در عرف عام ما بآن حق آب وگل گفته می‌شود.

حقوق زارعین
بمعنى حقوق زارعانه است. (رک. حقوق زارعانه)

حقوق سیاسى
(حقوق اساسى) حقوقى که بموجب آن‌ها شخص دارنده حقوق می‌تواند درحاکمیت ملى خود (مانند انتخابات – تصدی شغل
قضاء ومشاغل رسمى دیگر ویا عضویت هیات منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه) شرکت کند.

حقوق شخصى
اختیاراتی است که در حقوق نوعى (مقررات کلى) براى اشخاص در اشیاء ویا نسبت بسایر افراد شناخته شده است مانند حق مالکیت وحق دینى و حق رأى و حق استخدام درمؤسسات دولتى. حقوق شخصى همیشه بسته بیک یا چند شخص معین است که آن شخص یا اشخاص را موضوع حق Sujet de droit نامند.

حقوق صنعتى
حقوق راجع بمسائل صنعتى (صنعتگران و صنایع) را گویند.

حقوق طبیعى
الف – حقوق طبیعى در حقوق رم عبارت بود ازحقوق مشترک بین افراد انسان و حیوان (در مقابل حقوق مشترک بین افراد انسان)
ب – در دوره اسکولاستیک حقوق مشترک بین افراد انسانى بر اساس مذهب بنا شده بود و درعین حال می‌توانست بدست قانونگذاران بشرى تکمیل شود.
ج – درازمنه بعد حق طبیعى را در مراجعه بوجدان انسان منفرد (بدون اینکه بستگى باجتماع داشته باشد) مى جستند و این حقى بود تغییر ناپذیر. در تمام ازمنه و امکنه یکسان بود.
*حقوق فطرى باین معنی را فقهاء اسلام کم و بیش شناخته‌اند و ازآن تعبیر به ((بناء عقلا)) نموده‌اند وبراى اصل استصحاب در حقوق فطرى باین معنى بزعم خود ریشه اى پیداکرده‌اند.
د – در قرن نوزدهم میلادى حقوق فطرى را در ((اصل آزادى اراده افراد)) جستجو می‌کردند و همه حقوق را ناشى از یک قرارداد می‌دانستند. قرارداد اجتماعى روسو در حقوق عمومى از همین جا است. هـ – بعد ازاین، دوره نظریه ((حقوق طبیعى متغیر)) پیدا شد زیرا حق بر اساس حس عدالتخواهى طبیعى افراد قرارگرفته است و این حس متغیر است بنابراین حقوق ناشى از این حس نیز تغییر پذیر است. و- بعد از این دوره حقوق طبیعى از دو قسمت تشکیل می‌شود: یک – قسمت ثابت و غیرقابل تغییر چه از حیث اساس حقوق طبیعى (که فکر جستجوى عدالت است) و چه از حیث هدف حقوق طبیعى (که نیکى بهمه و خیرعموم است) یعنى این اساس و این هدف در حقوق طبیعى امر ثابتى است انسان در فطرت خود جویاى عدالت است تا بآن وسیله نیکى و خیر بهمگى سرایت پیدا کند. دو- سایر قسمتهاى حقوق طبیعى بحسب ازمنه وکشور‌ها متغیر است این قسمت‌ها را خرد انسان در بررسى پدیده هاى اجتماعى در هر زمان و درهر کشور کشف می‌کند وکاملا متغیر است.
ز- راقم این سطور از سال ۱۳۳۲ ببعد توجه تازه‌ای بمضمون حقوق طبیعى کرده و طرح حقوق طبیعى را بعنوان ((حقوق یکعنصرى)) (رک. حقوق یکعنصرى) مرکب از دو قسمت ذیل یافته‌ام:
اول – قسمت ثابت وتغییر ناپذیر درهمه زمان‌ها و مکان‌ها. این قسمت عبارت است از تلاش افراد انسان و اجتماعات بهمه صور گوناگون آن بمنظور رفع محرومیت هاى موجود و دفع محرومیتهائی که ممکن است انسان با آن‌ها روبرو شود قالب مخصوص این فکر عبارت ((اصل عدم محرومیت)) است. دلیل تغییر ناپذیر بودن این قسمت با خودش است زیرا هیچ فرد وهیچ اجتماعى درهیچ زمانى در صدد نبوده که براى خود ایجاد محرومیت کند پس این یک سنت طبیعى کهنسال و حتمى وغیر قابل تخلف است.
دوم – قسمت متغیر- این قسمت در ازمنه مختلف و نیزدرکشور‌ها (وحتى در نواحى یک کشور) متغیر است: از برخورد اصل عدم محرومیت با مختصات هر محیط، می‌توان حقوق طبیعى متغیر را بدست آورد زیرا مبارزه با محرومیت در هر محیط برنگ‌‌ همان محیط در مى آید. کتاب ((اصول فلسفى حقوق)) نویسنده متضمن بیان این فکر است.

حقوق عادى droit coutumier
یا حقوق عرفى: روشهائى است که قانون آن‌ها را در روابط حقوقى اشخاص معتبر شناخته بدون اینکه خصوصیات هر یک را در قانون منعکس کرده باشد (ماده ۹۷۵ قانون مدنى) در مقابل حقوق نوشته استعمال می‌شود (رک. حقوق نوشته)

حقوق عام خارجى
مرادف حقوق بین الملل عمومى است. (رک. حقوق بین الملل عمومى)

حقوق عام ملل
مرادف حقوق بین الملل عمومى است. (رک. حقوق بین الملل عمومى)

حقوقی عامه
(فقه) حقوق مشترک بین عموم مردم است مانند حق بر معابر عمومى (جامع الشتات صفحه ۵۹۹)

حقوق عرفى
الف – مرادف حقوق عادی است. (رک. حقوق عادى)
ب – حقوق عرفى ناشی از مقررات و قوانین عرفى است و قوانین عرفى در مقابل قوانین شرعى استعمال می‌شود و آنهم دو معنی دارد:
اول – قوانین عرفى بمعنى خاص که عبارت است ازمقرراتی که براى اجراء قوانین شرعى ازطرف مقام صالح مذهبى وضع می‌شود مانند مقررات تقسیمات کشوری و استخدام ومقررات انتظامى که در قوانین شرعى مصرح نباشد. (رک. اصل صلاحیت اداری امام)
دوم – قوانین عرفى بمعنى عام – که عبارت است ازمقرراتی که مسلمین درکنار قوانین شرعى وبدون رعایت موافقت یا مخالفت شریعت خود وضع نموده واجراء کرده‌اند. محاکمى که بمرافعات ناشى از قوانین عرفى رسیدگى مى کنند محاکم عرفى نامیده می‌شوند درمقابل محاکم شرعى که بمرافعات و امور ناشى از مقررات شرعى (بمعنى خاص) رسیدگى مى نمایند (اصل ۲۷ – ۷۱ – ۷۳- ۷۵ متمم قانون اساسى)

حقوق عمومى
مجموع دو رشته حقوق عمومى داخلى و حقوق بین الملل عمومى را گویند (ماده ۲ آئین دادرسى کیفرى) رک. حقوق راجع به شضیت

حقوق عمومی افراد
درحقوق اساسى این اصطلاح به انواع آزاد‌ها و مساوات و اقسام آن گفته مى شود مانند آزادى شغل وکاروآزادى عقاید مذهبى و آزادى عقاید سیاسى و آزادى تعلیم و تربیت وتساوى در مقابل قانون و تساوى در مقابل دادگاه‌ها و تساوى در پرداخت مالیات و تساوى در تصدى مشاغل رسمى و غیره.

حقوق عمومی داخلى
مجموعه قوانینى است که ناظر است به تشکیلات کشورى و حاکم است بر روابط دولت و ماموران او درمقابل افراد جامعه و شامل قوانین اساسی و اداری وقوانین جزا مى باشد. نسبت به آئین دادرسى مدنی اختلاف نظر وجود دارد که آیا آن هم از جمله حقوق عمومى داخلى است یا از ردیف حقوق خصوصی داخلى. (رک. آئین دادرسی مدنى)

حقوق غیرمالى
حقوقى که قابل تقویم بپول نباشند مانند حق ابوت وتولیت و وصایت و جمیع حقوق خانوادگى (رک. حقوق خانوادگى)

حقوق فطرى
بمعنی ((حقوق طبیعى)) است (رک. حقوق طبیعى)

حقوق کار
الف – حقوق راجع به روابط کارگر و کارفرما (حقوق ناشی از قرارداد کار)
ب – علمى است (از شعب علم حقوق) که از روابط مسائل کارگرى بحث مى کند.

حقوق کشاورزی
قواعد راجع بتوسعه و بهبود کشاورزى و استفاده از زمین‌ها و مواد کشاورزى و روابط کشاورز با دیگران (مالک یا دولت و مؤسسات کشاورزى مانند شرکت تعاونی روستائی و بانک اعتبارات کشاورزى و جز این‌ها)

حقوق کیفرى
بمعنی حقوق جزا است (رک. حقوق جزا)

حقوق گمرکى
وجوهى که اداره گمرک بابت ورود و صدورکالا‌ها و امتعه باذن قانون دریافت مى دارد.

حقوق مالى
(مدنی- فقه) حقوقى که متعلق آن‌ها مال و حقوق مالى باشد مانند حق مالکیت خانه ویا حق مستاجر در انتفاع از خانه و حق خیار وحق تحجیر و حق شفعه وحق بستانکار بر بدهکار.

حقوق مثبته
بمعنى ((حق تحققى)) است (رک. حق تحققى)

حقوق مدنى
بمعنى عام شامل تمام رشته هاى حقوق خصوصی (داخلی و بین الملل خصوصی) است و بمعنى خاص شامل مباحث ذیل است:
الف – اشخاص (اسم – اقامتگاه – احوال شخصى – اهلیت – حجر- قیمومت)
ب- خانواده (نکاح – طلاق – رجوع و بذل مدت – قرابت – نفقه – حضانت – ولایت)
ج – اموال و دارائى (اموال – طرق تملک – عقود و تعهدات – ارث – هبه – وصیت)
حقوق مدنى بمعنى خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحرى و هواپیمائى و قوانین کار و بیمه و اصلاحات ارضى هم مى باشد.

حقوق مدون
بمعنى حقوق نوشته است. (رک. حقوق نوشته)

حقوق مشروعه
بمعنى حقوق حقه است (رک. حقوق حقه)

حقوق مکتسبه
حقوقى که تحت شرایط قانونى معینى بدست آمده است وآن شرایط قانونی عوض شده است و با این حال آن حقوق باعتبار شرایط زمان حدوث آن‌ها معتبر باید شناخته شود. در بحث از عطف قانون به ماسبق از آن گفتگو می‌شود و در موارد دیگر هم مورد بحث قرار گرفته است و (تبصره ماده ۱۴ آئین نامه حداقل مزد – مصوب ۸- ۱۱- ۳۹ شورایعالى کار)

حقوق ملت ایران
اصول و مبانی حقوق (حقوق عمومی) ملت ایران طبق اصل هشتم ببعد متمم قانون اساسى مقرر شده است.

حقوق ملى
به حقوق داخلى گفته می‌شود. (رک. حقوق داخلى)

حقوق موضوعه
بمعنی حق تحققى است. (رک. حق تحققی)

حقوقی موضوعى
بمعنى حقوق ذاتى است. (رک. حقوق ذاتى)

حقوق نوشته droit ecrit
حقوقی که مقنن انشاء کرده و براى عمل در دسترس افراد و دادگاه‌ها قرار داده می‌شود و چون قرار و ثبات آن به نوشتن و تدوین کردن است آنرا حقوق نوشته وحقوق مدون نامند. درمقابل حقوق عرفی و رویه قضائى بکار می‌رود. حقوق اسلام از نوع حقوق نوشته است.

حقوق واجبه می‌ت
(فقه) حقوقی که بعهده میت است و تا آن‌ها را از ترکه خارج نکنند ترکه را بعنوان ارث بین وراث نمی‌توان تقسیم کرد این حقوق عبارت است از:
الف – اعیان اموال غیرکه به امانت یا بعدوان نزد میت بوده است.
ب – دیون بعهده میت از قبیل قرض و تعهدات میت خواه تعهدات شرعی (خمس و زکات و غیره) باشد خواه تعهدات عرفى
ج- حج واجب وکفارات واجب که بآن‌ها وصیت کرده که از ترکه بدهند. اصطلاح واجبات مالى در ماده ۸۶۹ قانون مدنی بهمین معنى است. (رک. واجبات مالى)

حقوق وظیفه
(حقوق اداری) حقوقى که به مستخدم رسمی بعلت علیل شدن یا ناقص شدن (به سبب وقوع حادثه اى بطورى که ازکار بازماند) او داده شود که این حقوق برابر ماده ۷۹ لایحه قانون استخدام کشورى ۳۱- ۳- ۴۵ برابر بایک سى‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت است بشرط اینکه از متوسط حقوق او نگذرد.

حقوق یکعنصرى
آخرین طرز فکر درحقوق طبیعى است. که درآن حقوق طبیعى از دو قسمت ثابت و متغیر تشکیل می‌شود. همه پدیده هاى حقوقى از پدیده واحدى بنام عنصر محرومیت اشتقاق پیدامى کند و همه قوانین و اصول صحیح حقوق از یک اصل بنام ((اصل عدم محرومیت)) منشعب می‌شود. صحت وسقم و درستى و نادرستى قوانین را ازمقیاس ((اصل عدم محرومیت)) می‌توان فهمید. حقوق و مقررات آن در این طرز فکر با منطق مصالح اجتماعى صد درصد مطابقت دارد. این اولین فکرحقوق طبیعى است که مقررات حقوق طبیعی را تا اقصى درجه تصور قابل تدوین ساخته است و هر جامعه اى برمبناى آن می‌تواند حقوق طبیعى خود را مدون سازد. قابلیت تدوین مهم‌ترین خاصیت این طرز تفکراست. ازنظر این طرز فکر چون درسایر حقوقهاى جهان عناصر حقوقى از همدیگر مستقل بوده و تحویل بعنصر واحد نمى شوند و وجه مشترکى بین آن‌ها کشف نکرده‌اند همه آن حقوق‌ها ((حقوق چند عنصرى)) می‌باشند. (رک. حقوق طبیعى)

(بدیهیات) حقوق
یک رشته قضایاى حقوقى را گویند که به هیچ وجه (نه بصورت روح قانون و نه بصورت عرف و عادت) در قوانین جارى یک کشور پیش بینی نشده است و برخلاف مبانی حقوق (رک. مبانی حقوق) که نظری می‌باشند باندک توجه وتصور، صحت آن‌ها قابل تصدیق است. مثلا تنجزخواسته دردعاوى مدنی مصرح در قانون نیست ولى چون بدیهى است که غرض ازرسیدگى بدعاوى فصل خصومت است باید خواسته منجز باشد تا فصل خصومت امکان پذیرد. در امردادرسی درموارد سکوت یا اجمال یا تناقض قانون به بدیهیات حقوق می‌توان استناد کرد.

(تاریخ) حقوق
رشته اى است ازعلم حقوق که ازچگونگى پیدایش وتحول سازمانهای حقوقى درحقوق یک ملت بحث مى کند. در تفسیر مواد قانون گاهى راه چاره منحصر باستفاده از تاریخ حقوق می‌شود. تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغازمشروطه که راقم این سطور درسال ۱۳۳۸ تهیه کرده‌ام حق تاریخ حقوق ملت کهنسالى چون ایران را بهیچوجه اداء نمى کند هرچند که برخى قسمت اسلامى را که مربوط به سیزده قرن است در نه صفحه خلاصه کرده و دوران معاصر را (که هنوز جزء تاریخ نشده) درچهل صفحه آورده‌اند و این کار در حقیقت بعظمت تاریخ حقوق ملت ایران لطمه – می‌زند. تهیه تاریخ واقعى حقوق ایران کارجمعی است و نمونه اى از عظمت این تاریخ را درمجله حقوقى دادگسترى سال ۱۳۴۵ (شماره اول صفحه۱۰ودوم) می‌توان دید شاید آیندگان این امید را بر آورده کنند. درتهیه یک تاریخ حقوق جامع اجتهاد (بمعنى واقعى کلمه) در فقه اسلامى شرط بسیار اساسی است ولى شرائط فراوان دیگرهم لازم است.

(عناصر) حقوق
هم پدیده از پدیده هاى علم حقوق را یک عنصرحقوقى گفته‌اند مانند حجر، بلوغ، سن کبر، نکاح، ابراء که همگى عناصر حقوق محسوب می‌شوند و علم حقوق ازاین عناصرفراهم شده است. اصطلاح معروف آن‌ها تاسیس حقوقى است مثلا بیع یک تاسیس حقوقی است. بر اساس همین اصطلاح به حقوقهائی که بین عناصرمزبور رابطه اى ایجاد ننموده وآن‌ها را جداجدا موضوع بحث وقانونگذارى وتفسیر قضائى و مطالعات حقوقى قرار می‌دهند حقوق چندعنصرى گفته می‌شود و بعکس آن حقوقى که بین عناصرمزبور رابطه واحدى را کشف نموده و آن رابطه را مبناى اساسى علم حقوق قرار داده است حقوق یکعنصرى نامیده شده است. (رک. حقوق یکعنصرى)

(فلسفه حقوق)
رشته اى است ازحقوق که ازکلیات راجع به علم حقوق ومفاهیم کلى که ریشه قواعد و نظامات را تشکیل می‌دهند بحث می‌کند. نقص عمومى این رشته از حقوق آن است که مسائل آن نتوانست بصورت اصول قاطع و قابل تدوین که بکارهاى قانونگذارى وعملى الهام دهد در آید و بهمین جهت چندان مورد اعتناء قرار نمی‌گیرد (در کتاب ((اصول فلسفى حقوق)) که نویسنده این سطور بسال ۱۳۳۲ بصورت ناچیزى تهیه کرده‌ام تلاش در امر قابلیت تدوین آن بعمل آمد و اصول و قواعد آن تا حد زیادى قاطعیت یافت هرچند که کدورت خاطر ازصفاى آن کاست وآن اثر بصورت نیمسوزى از کاروان عمر برجا ماند.)

(مبانى) حقوق
یک رشته قواعد است که در قوانین جارى یک کشور بهیچوجه (حتى بصورت روح قانون و عرف مسلم) وارد نشده است و از مطالعه مصالح اجتماعى و سیستم حقوقى کشف می‌شود. چنانکه ضابطه تشخیص عقد از ایقاع در قوانین ما بهیچوجه وجود ندارد و هر ضابطه اى که کشف شود حتما بکمک مبانى حقوق خواهد بود.

(منابع) حقوق
مآخذ عمده اى که حقوق یک قوم یا یک کشور از آن‌ها ناشى می‌شود. در حقوق جدید ایران منابع حقوق عبارت است از: قانون- عرف و عادت- رویه قضائى- آراء علماء حقوق. این اقسام در عرض یکدیگر نیستند وسه قسم اخیر به اعتبار قسم اول معتبرند و بآن برمى گردند. در فقه منابع عبارتند از کتاب و سنت و عقل و اجماع (از نظر امامیه) ولى این قولى است که اخیرا شهرت یافته و بین فقهاء درمنابع حقوق اسلام اختلاف نظر وجود دارد. (رک. ادله اربعه)

حقوقدان
صاحب نظردرعلم حقوق. اصطلاح معادل آن در فقه مجتهد است.

حقوقى
بمعنى مدنى در مقابل کیفرى (به غلط) استعمال می‌شود زیرا حقوق شامل مدنى وکیفرى است (ماده ۲۴- ۴۵- ۷۰ قانون ثبت و ماده واحده ارزش گواهى نامه رانندگى ارتش مصوب ۱۳۳۵)

حقیقت
(فقه) درلغت امر موجود و با واقعیت را گویند (درمقابل موهوم) ودراصطلاح فقهاء، استعمال لفظ در موضوع له را حقیقت گویند (مانند استعمال لفظ شیر درمعنى حیوان درنده معروف) و در خارج موضوع له بارعایت مناسبتى مجاز نامند (مانند استعمال شیر درمرد دلیر) و اگر رعایت مناسبت نشود آنرا غلط نامند مانند استعمال شیر در معنى درخت دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

حقیقت شرعیه
(فقه) درمقابل حقیقت عرفیه استعمال می‌شود. (رک. ماهیت قانونی – ماهیت عرفى).

حقیقت عرفیه
(فقه) بمعنى ماهیت عرفى است (رک. ماهیت عرفى)

حقیقت متشرعه
(فقه) هرگاه کلمه اى را مسلمانان) نه شارع اسلام (ازمعنى لغوى یا عرفى خود بدرآورده و در معنى خاصى ازنظر بیان مقاصد دینى بکار ببرند آن لغت را نسبت بآن معنی خاص، حقیقت متشرعه (درمقابل حقیقت شرعیه) گویند.

(اصل) حقیقت
(فقه) استعمال لفظ در معنى حقیقى حاجت بقرینه وزحمت اضافى ندارد ولى استعمال آن درمعنى مجازى، محتاج بقرینه و دلیل است پس اگر دلیلی بر استعمال مجازی وجود نداشته باشد ناگزیر باید لفظ را مستعمل در معنى حقیقی دانست. ازاین معنى در علم اصول تعبیر به اصل حقیقت و اصاله الحقیقه کرده‌اند.

حکام
(حقوق ادارى – دادرسی) اصطلاحى ا ست قدیمى که درمعانی ذیل بکار رفته است: الف – جمع حاکم و بمعنى مامور اداره عمومى شهر (رک. مملکت) است. مامور اداره عمومی مملکت را والى نامیده‌اند.
ب- نماینده وزارت کشور در حوزه شهرستان (ولایت) است همین نماینده را در حوزه استان (ایالت) والى مى گفتند و در بخش او را نائب الحکومه (نواب حکام) می‌نامیدند. (بند هفتم ماده ۶۴۵دادرسى مدنی)
ج – جمع حاکم بمعنى قاضی است (ماده ۳۳۳- ۴۶۶ آئین دادرسی کیفرى و ماده ۴۶ قانون دفا‌تر اسناد رسمی)

حکم
(فقه) الف – دستور مقنن اسلام راجع بافعال مکلفان (یعنى کسانیکه عاقل و بالغ و رشید هستند) خواه دستورالزامى باشد چون امرونهى و خواه نباشد چون استحباب وکراهت و اباحه. این اصطلاح در مقابل ((وضع)) بکار رفته است و در تعریف آن گفته‌اند: وضع عبارت است از اینکه مقنن چیزى را سبب چیزى دیگر یا مانع یا شرط آن قرار دهد مانند اتلاف که سبب ضمان است. دستور مقنن را در صورت نخست، حکم تکلیفى ودر صورت اخیر حکم وضعى نامیده‌اند.
ب- در معنى اعم حکم عبارت است از قانون شرعى و شامل حکم تکلیفى وحکم وضعى می‌شود. حکم باین معنى را حکم شرعى هم مى نامند.
ج – رأى قاضى را نیز حکم گویند. در این صورت حکم درمقابل فتوى بکار رفته است. فتوى عبارت است از نظر فقیه از روى اجتهاد ودرغیرسمت قضاء درهمین معانى است که گفته‌اند: نقض حکم جائز نیست ولى نقض فتوى جائز است.
د – بمعنى محمول قضیه است. در این صورت در مقابل موضوع بکار مى رود.
ه – آنچه از مقررات شرعى که متضمن مصلحت اکید مردم است و اراده افراد بر خلاف جهت آن‌ها نافذ نیست. دراینصورت درمقابل اصطلاح حق بکار می‌رود و می‌گوید حق وحکم. مانند ضمان بایع نسبت بتلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ ق- م) که ازنظر فقهاء طرفین بیع نمی‌توانند درحین بیع، شرط سقوط ضمان مذکور را ازبایع بکنند. در اصطلاحات حقوق جدید در این مورد اصطلاح قانون امرى و قانون غیرامرى بکار رفته است. (آئین دادرسى)
الف – رأى دادگاه اگر راجع بماهیت دعوی باشد وآنرا بعضأ یا کلا قطع کند حکم نامیده می‌شود (ماده ۱۵۴ دادرسى مدنی) درامور حسبى که رسیدگى بآن‌ها متوقف بر وقوع دعوى نیست عنوان حکم درتصمیم دادگاه بکار نمى رود (ماده ۲۷- ۲۸- ۳۵- ۳۶ ببعد قانون امورحسبى) معذلک در بسیارى از موارد رسیدگى بامور حسبى مقنن لغت حکم را بکار برده است مانند حکم حجر درمواد ۶۴- ۶۵ ببعد قانون مذکور.
ب – آراء فرجامى که درماهیت دعوى و قاطع آن نمى باشند در اصطلاحات مقنن و قضائی عنوان حکم را گرفته‌اند (ماده ۵۷۱ -۵۷۷ دادرسی مدنی)
ج – گاهى بدستورات اجرائى که بعد از ختم رسیدگى بدعوى صادر می‌شود اطلاق حکم می‌شود که معروف‌ترین نمونه آن حکم تملیک در باب اجراء احکام (باستناد ماده ۶۸۴ اصول محاکمات قدیم مصوب ۱۳۲۹ قمرى) است و در ماده ۱۲۴ آئین نامه قانون ثبت ۱۳۱۷ رسما کلمه حکم بکار رفته است و حتی برخى این حکم را قابل پژوهش هم دانسته‌اند و چنین نیست زیرا بعد از فصل خصومت، هر اختلافى که در زمینه اجراء پیدا شود عنوان دعوى را ندارد و با تصمیم و رسیدگى اداری فیصله مى یابد مگر آنکه قانون تصریح کند که عنوان دعوى را دارد و باید بآن مانند سایر دعاوى رسیدگى کرد مانند دعوى اعتراض ثالث اجرائی.

حکم اصرارى
(دادرسی) حکمى که دادگاه ماهوى بعد از نقض تمیزى باستناد علل و اسباب رأى منقوض می‌دهد (ماده ۵۷۶ دادرسى مدنی) گاهى به رأى هیات عمومى که در نقض یا ابرام این رأى صادر می‌شود نیز حکم اصرارى گفته می‌شود ولى عنوان متعارف آن ((رأى عادى هیات عمومى تمیز)) است که درمقابل رأى لازم الاتباع هیات عمومی تمیز استعمال می‌شود. (رک. حکم لازم الاتباع)

حکم اعلامی Jugement declaratif
(دادرسی) حکم اعلامى یا حکم کاشف حق حکمى است که اعلام وجود حقى را مى کند مانند حکم به استحقاق وجه التزامی که در قرارداد قبلا طریقه استحقاق آن را طرفین قرار داد بیان کرده النهایه در فعلیت استحقاق با هم اختلاف کرده و بدادگاه رفته‌اند.

حکم الزامى
بمعنى حکم تکلیفى است (رک. حکم تکلیفى)

حکم امضائى
(فقه) هر قانونی که قبل از یک قانگذارى جدید در قانونگذارى قبلى یا درعرف و عادت موجود باشد و قانونگذار جدید بدون دخل و تصرف و یا با تغییرى در خصوصیت آن، آنرا تایید نموده وازآن حمایت نماید آن قانون یا آن عرف را حکم امضائى نامند مقررات راجع بعقود و ایقاعات در قوانین اسلام از احکام امضائی مى باشند و شارع عرف‌ها وعادات متداول را امضاء و تایید کرده است. ماده سوم قانون آئین دادرسى مدنی و مواد مشابه آن نیز مشتمل بر احکام امضائى می‌باشند زیرا عرف وعادت مسلم را امضاء نموده است. اصل مورد توجه مقنن در مورد قوانین مدنی امضاء عرف‌ها و عادات است. (رک. حکم تاسیسى)

حکم به بطلان دعوى
رک. بطلان دعوى (ذیل اصطلاح دعوى)

حکم بیحقى
رک. بطلان دعوى (ذیل اصطلاح دعوى)

حکم تاسیسى
(فقه) هرقانونی که پیش از یک قانونگذارى معین بهیچوجه سابقه نداشته باشد و قانونگذارجدید مبتکر آن باشد آنرا حکم تاسیسى گویند. (رک. حکم امضائى) درآئین دادرسی حکم تاسیسى (مؤجد حق) jugement constitutif حکمى است که بیان انشاء حقى را از تاریخ صدور حکم می‌کند مانند حکم بقلع بنا بنفع مدعى. درمقابل حکم اعلامى استعمال می‌شود. (رک. حکم اعلامى)

حکم ترافعى
تصمیمات دادگاه براى فصل خصومت را حکم ترافعى نامند. در مقابل تصمیماتی که در امور حسبى اخذ می‌شود استعمال شده است.

حکم تقسیط
(دادرسى مدنی) تصمیم دادگاه ضمن قبول اعسار مدعى اعسار مبنى بردادن دین مورد تقاضاى اعسارازآن بصورت اقساط (ماده ۳۶ قانون اعسار و ماده ۶۵۲ قانون مدنى)

حکم تکلیفى
(فقه) هر قانونی که مشتمل برامریا نهى باشد حکم تکلیفى نامیده می‌شود مانند مفهوم ماده سوم قانون آئین دادرسى مدنی که یک حکم تکلیفى است و مواد جزائى حکم تکلیفى محسوب می‌شوند. احکام تکلیفى درفقه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب یا ندب، کراهت، اباحه. بعضى ازدانشمندان اباحه را حکم نمی‌دانند احکام تکلیفى در حقوق عرفى منحصر به امر و نهی قانونى مى باشند و بیش از این دو صورت حکم تکلیفى وجود ندارد. حکم تکلیفى را ((حکم الزامى)) و ((الزامات قانونی)) هم می‌گویند.

حکم تملیک
(آئین دادرسی مدنى) دستور دادگاه را درزمینه اجراء حکم نسبت بمال غیرمنقول درحدود مدلول ماده ۶۸۴ قانون اصول محاکمات قدیم اصطلاحا حکم تملیک نامیده‌اند به ماخذ ضابطه ماده ۱۵۴ آئین دادرسى مدنى دستور مزبور ماهیت حکم را ندارد لکن در بخشنامه ۹۸۶۹ مورخ ۹- ۹- ۱۳۱۵ عنوان حکم بدستور مذکور اطلاق شده و ماده ۱۲۴ آئین نامه قانون ثبت هم ایهامى باین معنی دارد معذلک ماده ۱۵۴ آئین دادرسى حاکم بر بخشنامه وآئین نامه مذکوراست پدید آمدن دعوى در زمینه اجراء حکم محتاج بدلیل قطعى است.

حکم حضورى
(دادرسی مدنى) در رسیدگى اختصارى اصل این است که آراء حضورى است مگر اینکه خوانده درهیچ یک از جلسات حاضر نشود (ماده ۱۶۴ دادرسى مدنی) معذلک همین استثناء هم مستثنیاتی دارد که در ماده ۱۷۱ دادرسى مدنی و ماده ۴۹ نظامنامه اصلاحی اجراء قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۲۴- ۴- ۱۳۳۷ و ماده ۶۹۹ دادرسی مدنی وماده ۲۴ قانون اعسار ۱۳۱۳ دیده می‌شود. دررسیدگى عادى نخستین هم اصل حضورى بودن حکم است مگر اینکه خوانده هیچ جواب کتبى نداده باشد (ماده ۱۶۴ دادرسی مدنی) ودر رسیدگى پژوهشى رأی همیشه حضورى است (ماده ۴۹۷ دادرسی مدنی)

حکم خلافى
(دادرسی کیفرى) حکمى که دادگاه جزا درجرم خلافى مى دهد. ماده ۳۳۷ دادرسى کیفرى. (رک. خلاف)

حکم شرعى
هر قانونى که واضع آن خداوند بوده و بتوسط رسول (ص) ابلاغ و اعلام شود حکم شرعى نامیده می‌شود. حکم شرعى باین معنى را اصطلاحا ((حکم شرعى کلى)) نیز گویند. حکم شرعى که منطبق بر مورد مشخص ومعینى درخارج شده باشد بنام ((حکم شرعی جزئى)) نامیده می‌شود. ((حکم شرعى بمعنى اعم)) اصطلاحا شامل ((حکم شرعى کلى)) و ((حکم شرعى)) جزئى می‌باشد. رک. قانونگذار.

حکم طلبی
(فقه) بمعنى حکم تکلیفى و درمقابل حکم وضعی استعمال شده است. (رک. حکم تکلیفى)

حکم عادى
(دادرسی) اصطلاح مخفف ((حکم عادى هیات عمومى تمیز)) است که بهر یک از دو معنى ذیل اطلاق شده است:
الف – هرگاه حکمى از دادگاه ماهوى بعد از نقض تمیزى باستناد علل و اسباب رأی منقوض صادرشود و هیات عمومى تمیز آنرا مورد رسیدگى قراردهد رأی هیات حکم عادی هیأت عمومى تمیز نامیده می‌شود خواه مبنى بر نقض باشد خواه مبنى بر ابرام. (ماده ۵۷۶ دادرسی مدنی)
ب- هرگاه رأی ماهوى مزبور مورد تأیید دادگاه بالا‌تر قرارگیرد و این رأى که دادگاه بالا‌تر داده مورد رسیدگى هیات مذکور قرارگیرد حکمى که از هیأت مزبور صادر می‌شود نیز حکم عادى هیات عمومى تمیز نامیده می‌شود (حکم شماره ۲۰۳۲مورخ ۲۰- ۹- ۱۳۱۷ هیات عمومى تمیز) (رک. حکم لازم الاتباع)

حکم عرفى
(فقه) هرقانون عرفى را حکم عرفى گویند خواه عرف مزبور درنظر شارع معتبرباشد یا نباشد.

حکم غیابى
(دادرسی مدنی) حکمى که حضوری نباشد غیابى است (رک. حکم حضورى) جز رأى دادگاه در رسیدگى بدعوى اعاده اعتبار که نه حضورى است و نه غیابی (ماده ۵۷۰ – ۵۷۱ قانون تجارت)

حکم قطعى
(دادرسى مدنی) حکم غیر قابل اعتراض و پژوهش و نیز حکم قابل اعتراض که درموعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده باشد و نیز احکامى که در رسیدگی پژوهشى صادرمیشود و حکمى که پس از شکایت پژوهشى قرار سقوط (بموجب ماده ۵۱۲ دادرسى مدنى) صادر شده باشد قطعى است ماده ۴۷۶- ۵۱۹ آئین دادرسی مدنی.

حکم لازم الاتباع
(دادرسی) حکمى که هیئات عمومى تمیز باستناد ماده واحده مصوب ۷- ۴ – ۱۳۲۸ (مجموعه رسمى سال ۱۳۲۸ صفحه ۸۲) و ماده سوم از مواد الحاقى بقانون آئین دادرسی کیفرى مصوب ۱- ۵- ۳۷ صادرکند.

حکم نهائى
حکمى است که بواسطه طى مراحل قانونى ویا بواسطه انقضاء مدت اعتراض واستیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوى مختومه محسوب شود (ماده ۲۲- ۳۳ قانون ثبت و بند ششم آئین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبى)

حکم وضعى
(فقه) هر قانونى که شامل امرونهى نباشد حکم وضعى است مانند مدلول ماده ۲۱۰ قانون مدنى که مفاد آن عبارت است از اهلیت طرفین عقد.

(تأخیر اجراء) حکم
(دادرسى) هرگاه اجراء حکم شروع و براى مدت موقتى تعطیل شده باشد آنرا تأخیر اجراء حکم نامند. در همین معنى اصطلاحات موقوف الاجراء ماندن حکم – تعویق اجراء حکم – توقیف اجراء حکم نیز بکار رفته است که اصطلاح اخیر از همه مأنوس‌تر باذهان است (ماده ۵۸۹ – ۵۴۲ – ۵۴۳ آئین دادرسی مدنی وماده ۶۱۷- ۶۱۸ قانون اصول محاکمات قدیم)

(تعطیل اجراء) حکم
(دادرسی) یعنی جلوگیرى از اجراء حکم برای همیشه. قطع اجراء حکم هم بهمین معنى است. و صدق هر دو اصطلاح منوط است باینکه قسمتى از عملیات اجرائی صورت گرفته باشد (ماده ۶۱۰ اصول محاکمات قدیم)

(تعویق اجراء) حکم
بمعنى تاخیر اجراء حکم است. (رک. تأخیر اجراء حکم)

(توقیف اجراء) حکم
بمعنى تاخیر اجراء حکم است. (رک. تأخیر اجراء حکم)

(حکمت) حکم
(فقه) مصلحتى که زیر بناى یک قانون معین است مانند نیامیختن نطفه‌ها که مصلحت مقررات راجع بعده طلاق است. درمقابل ((علت حکم)) استعمال می‌شود. (رک. علت حکم)

(سبب) حکم
(فقه) موضوع یک حکم قانون را گویند مثلا در ماده ۲۱۸ ق – م معامله اى که جهت مصرح آن نا‌مشروع است سبب حکم بطلان است. در چنین معامله اى: اولا- موضوع حکم عبارت است از: معامله اى که تصریح بجهت نا‌مشروع آن شده است.
ثانیا – حکم این معامله که بطلان است.

(علت) حکم
(فقه) علت یک قانون آن است که بود و نبود آن قانون بستگى به بود و نبود آن علت داشته باشد مثلا غبن فاحش علت وجود خیارغبن است هرجا که غبن فاحش باشد خیار غبن حاصل می‌شود وهر جا که غبن فاحش نباشد خیار غبن حاصل نمی‌شود (ماده ۴۱۶ ق – م) علت حکم کلیت دارد وغیر قابل استثناء است ولى حکمت حکم اغلبیت دارد ولى کلیت ندارد و استثناء پذیر است.

(قطع اجراء) حکم
بمعنى تعطیل اجراء حکم است. (رک. تعطیل اجراء حکم)

(متعلق) حکم
(فقه) چیزى که در بود و نبود حکم مؤثراست و خود آن نه حکم است ونه موضوع حکم محسوب می‌شود. مثلا در ماده ۳۴۸ قانون مدنی:
اولا- بیع موضوع است.
ثانیا – بطلان، حکم است.
ثالثا – چیزیکه خرید وفروش آن قانونا مضوع است متعلق حکم است.

(ملاک) حکم
بمعنى علت حکم است (رک. علت حکم)

(مناط) حکم
(فقه) بمعنى علت حکم است. (رک. علت حکم) درهمین معنى درحقوق جدید ((ملاک حکم)) استعمال می‌شود.

(موضوع) حکم
رک. متعلق حکم

(موقوف الأجراء ماندن) حکم
بمعنى تاخیر اجراء حکم است. (رک. تأخیر اجراء حکم)

حکم
(به فتح اول وثانی) بمعنى داور است. (رک. داور) دراصطلاحات تاریخ حقوق اسلام ((الحکمان)) ابوموسی اشعرى و عمروعاص را گویند.

حکم اختصاصى
رک. سرداور

حکم مشترک
رک. سرداور

(سر) حکم
سرداور یا داور مشترک را گویند (رک. سرداور)

حکمیت
بمعنى داورى است (رک. داور)

حکومت
(فقه) ۱- بمعنى دادرسی و فصل خصومت است. فهذه قصتی وقصته فاحکم علینا وبینناولنا و نیز گفته شده است: ((ان الحکومه لاتصلح الا لاهل‌ها))
۲- درمقابل قانون استعمال می‌شود (رک. قانون) ودر اینصورت اختصاص بخصوص مورد معین دارد.
۳- تصرف یک قانون در دلالت قانون دیگر بطورى که بر اثر این تصرف دلالت آنرا توسعه بخشد یا محدود نماید (و این توسعه و تحدید از دلالت کلام و عبارت قانون مذکور استفاده شود) مثال تحدید – ماده ۲۰۲ ق – م اکراه را تعریف نموده و فرقى نمی‌گذارد که اکراه کننده حاکم باشد یا اشخاص عادى، ولى ماده ۲۰۷ ق – م مى گوید: ((ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحکم مقامات صالح قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.)) وباین ترتیب دائره اکراه مستفاد از ماده ۲۰۲ را محدود کرده است. مثال توسعه – ماده ۲۲۴ ق – م می‌گوید: ((الفاظ عقود محمول است بر معانى عرفیه)) مقصود مقنن این است که تعهدات طرفین عقد بمقدارى خواهد بود که از معانى عرفى عبارات متعاقدین استفاده می‌شود. با این وصف ماده ۲۲۵ ق – م این میزان از تعهدات را افزایش داده و می‌گوید: ((متعارف بودن امرى در عرف و عادت بطورى که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد بمنزله ذکر درعقد است.)) و باین ترتیب ماده ۲۲۵ ق – م در مدلول ماده ۲۲۴ ق- م تصرف نموده و مدلول آنرا توسعه بخشیده است. قانون تصرف کننده را (در مثالهاى بالا مواد ۲۰۷ و ۲۲۵ قانون تصرف کننده هستند) حاکم و دلیل حاکم نامند وقانونى که در آن تصرف شده است (مانند مواد ۲۰۲ و۲۲۴) محکوم و دلیل محکوم نامیده می‌شود و رابطه حاکم را نسبت به محکوم، حکومت ودلالت حکومت نامند. مثال دیگرى از توسعه ماده ۳۵۰ ق- م است نسبت به ماده ۳۳۸ ق- م زیرا از ماده اخیر چنین دانسته می‌شود که مبیع باید عین باشد نه مال کلى در ذمه و حال اینکه از ماده ۳۵۰ دانسته می‌شود که ممکن است مبیع عین ویا کلى در ذمه باشد. فرق حکومت و تخصیص امور زیراست:
الف – نتیجه تخصیص همیشه محدود نمودن و مضیق نمودن است ولى نتیجه حکومت گاهى توسعه است.
ب- حکومت، تصرف در مدلول یک قانون (بمعنی عام کلمه که شامل همه نوع مقررات واجد ضمانت اجراء باشد) است ولى رعایت این امر در تخصیص لازم نیست چنانکه بموجب قانون، استادان در سن معینى متقاعد می‌شوند ولى بعدا بموجب تصمیم قانونی دیگرچند استاد معین ازاین حکم خارج می‌گردند این تصمیم قانونی که ناظر باشخاص است تماسى بامدلول عبارتی قانون تقاعد استادان ندارد زیرا مصادیق و نمونه هاى خارجى یک مفهوم عام هرگز ازجنس آن مفهوم نمى باشند تا در توسعه وتضییق آن مفهوم مؤثر باشند. ج- در مورد حکومت باید قبلا یک قانون وجود پیدا کند (که نام آن دلیل محکوم است) سپس قانون دیگرى بوجود آید که نام آن دلیل حاکم است و درنتیجه حالت حکومت پدید آید و حال اینکه درمورد تخصیص ضرورت ندارد که دو قانون جداگانه در دو زمان بوجود آید مانند ماده ۳۰ ق- م که مى گوید: هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد در این مورد (یا در مورد ماده ۳۱‌‌ همان قانون) که مخصص متصل است دو قانون جداگانه وجود ندارد. ۴- بمعنى ارش است. (ک. ارش جزائى) (حقوق ادارى)
۱- بمعنى تصدى امور عمومى خاصه در غیر امور قضائی و نظامى و مالی وکلمه حکومت در نائب الحکومه از همین قبیل است و لغت حکام دربند هفتم ماده ۶۴۵ آئین دادرسى مدنی ناظر بهمین معنى است
۲- در همین معنی گاهى مرادف دولت بکار رفته و می‌رود چنانکه گویند حکومت‌ها و دولت‌ها، و مقصود هیات وزراء است.
۳- مجموع افرادى که قوه مجریه را تشکیل مى دهند.
۴- مجموع سازمانهائى که امور کشور را اداره مى کنند.

حکومت استبدادى
حکومت غیرقانونی را گویند. (رک. حکومت قانونى)

حکومت جمهورى
رک. جمهورى

حکومت جور
(فقه) رژیم هاى غیرقانونی را گویند مانند حکومت امویان. درمقابل حکومت حقه بکار می‌رود. عمال حکومت جور را حکم جور و ولات جور نامند.

حکومت حقه
(فقه) حکوت قانونی را گویند مانند حکومت على (ع). در مقابل حکومت جور استعمال می‌شود.

حکومت دوفاکتو
رک. دوفاکتو

حکوت دمکراتیک
(حقوق عمومى) رژیمى که درآن آزادى سیاسى وجود داشته باشد خواه مشروطه باشد خواه جمهورى.

حکومت دمکراسى
(حقوق اساسى) رژیم سیاسى که درآن واى عالیه (مقننه – قضائیه – مجریه) اشى از ملت بوده و بوسیله ملت بطور ستقیم یا غیرمستقیم اجراء شود رعایت قوق مردم در این رژیم برمصادر امور فرض است.

حکومت دیکتاتورى
بمعنى حکومت استبدادى و حکومت مطلقه و حکومت غیرقانونی است. (رک. حکوت قانونی)

حکومت سلطنتى Monarchie
حکومتی است که بوسیله یکنفر اداره شود لااقل قوه مجریه دردست فرد باشد وفرد مذکور غیرمسئول (در مقابل قانون و محاکم) باشد.

حکومت شخصى قانون
(بین الملل خصوصی) یعنی اعمال قانون ملى بعبارت دیگر اعمال قانون دولت متبوع بیگانه در خاک کشور دیگر (ماده ۶- ۷ قانون مدنی)

حکومت غیرمستقیم
(حقوق عمومى) نوعی است از حکومت دمکراسى که یک یا چند نفر و یا هیاتی بنمایندگی تمام مردم و بنام آنان اعمال حکومت مى کنند. اصطلاح بالا مأخوذ از Gouvernement representatif مى باشد. و درمقابل حکومت مستقیم Gouvernement direct استعمال می‌شود.
حکومت قانون در زمان
مقصود از زمان زمان لازم الاجراء شدن قانون تا زمان منسوخ شدن آن است و مقصود از حکومت یعنی اعتبار قانون. معنی اصطلاح چنین است: اعتبار قانون از حین لازم الاجراء شدن تا زمان نسخ آن. این را حکومت قانون در زمان گویند.

حکومت قانون در مکان
(بین الملل خصوصی) اجراء قانون یک کشور در داخله آن نسبت باتباع داخله و خارجه (ماده پنج قانون مدنى)

حکومت محلى قانون
بمعنى ((حکومت قانون در مکان)) است باین اصطلاح رجوع شود.

حکومت قانونى
(حقوق اساسی) حکومتى که طبق قانون جارى روز مصدرکار شده باشد در مقابل حکومت غیرقانونى (حکومت مطلقه یا استبدادى) استعمال مى شود. حکومت قانونی، کشور را طبق قوانین اداره می‌کند و از تجاوز بحقوق اتباع خود خویشتن دارى مى نماید بعکس حکومت مطلقه (یا حکومت استبدادى) که پا بند، اصول قانونی نبوده و در صورتى که بخواهد بحقوق اتباع تجاوزمى نماید.

حکومت محدود
حکومتى است که تمام اقتدارات دولتى در دست رئیس آن حکومت نیست و یکى از عوامل ذیل موجب محدودیت قدرت رئیس حکومـت مى شود:
الف – مجمع عمومی ملت
ب- طبقات ممتاز
ج- نمایندگان ملت

حکومت مستقیم
(حقوق عمومى) در حکومت دمکراسى نوعى است از حکومت که افراد بدون واسطه (یعنى بدون شرکت نمایندگان) در بکار بردن قدرت حکومت (از قبیل وضع قانون و اجراء آن احیانا) دخالت می‌کنند. (رک. حکومت نیمه مستقیم – حکومت غیر مستقیم)

حکومت مشترک
(حقوق اساس) اعمال قدرت دویا چند دولت حکمران است در قلمرو واحد مانند حکومت مشترک درقلمرو دول تحت الحمایه.

حکومت مطلقه
حکومت غیر قانونى را گویند (رک. حکومت قانونى)

حکومت نا‌محدود
(حقوق اساسی) حکومتى است که رئیس آن تمام اقتدارات دولتى را در دست داشته باشد و تمام عمال و متصدیان امور بنام او انجام وظیفه کنند. درمقابل حکومت محدود استعمال مى شود. (رک. حکومت محدود)

حکومت نیمه مستقیم
حکومت نیمه مستقیم Gouvernement semi – direct نوعی است از حکومت دمکراسى که تصمیمات نمایندگان ملت براى اینکه ارزش قانونى حاصل کند به ملت عرضه می‌شود تا بتصویب او برسد (رفراندم) ویا اینکه تصمیم نمایندگان مسبوق بدرخواست ملت ویا جمعیتى از آن باشد (رک. طرح عادى)

(رئیس) حکومت
رئیس قوه مجریه را گویند. در اسلام رئیس حکومت شخص پیغمبر و پس از او جانشین شرعى وى مى باشد و اختیارات او عبارت است از:
الف – وضع مقرراتی که جنبه دائمی نداشته باشد خواه مقررات ادارى و سازمانى باشد خواه نه.
ب – دادرسى در امور مدنى وکیفرى یعنى او رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
ج – ولایت در امور حسبى.
د – ریاست قوه اجرائیه.

(مخارج دستگاه) حکومت
(فقه) مخارج مزبور از طریق انفال (رک. انفال) و خمس بموجب قانون تامین شده است. (حقوق اساسی) مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی را قانون معین مى کند (اصل ۵۶ متمم قانون اساسى)

حلال
(فقه) هرعمل و هرچه که اقدام درمورد آن‌ها مجاز باشد و انسان در آن مورد آزادى اراده داشته باشد آنرا حلال گویند.

(تحریم) حلال
(فقه) تعهدى که بموجب آن، انسان از دخالت در امرحلالى ممنوع گردد تحریم حلال نامیده می‌شود مانند اینکه کسى ضمن عقدى شرط کند که با دختر معینى ازدواج نکند یا ظرف یکهفته عقدى واقع نسازد یا از اقامت در استان معینى خود دارى کند. از این معنى درحقوق مدنى بعنوان سلب حق یاد شده است (ماده ۹۵۹ ق- م)

حلیت
(بر وزن ضدیت) صفت شیئی حلال است (رک. حلال) درمقابل حرمت بکار مى رود.

حمل
(مدنى- فقه) به موجودى گفته می‌شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند وآغاز وجود آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهاى وجود آن ولادت است. در صدق حمل فرق نمى کند که از راه مواقعه حاصل شده باشد را از طرق دیگر.

حوادث ناشى ازکار
(حقوق کار) حوادثی است که درحین انجام وظیفه و بسبب آن براى بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتى است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور کارفرما در خارج ازمحوطه کارگاه مأمور انجام کارى شود. اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل بکارگاه یا بعکس جزو این اوقات مسوب می‌گردد (ماده ۴۳ قانون بیمه هاى اجتماعی کارگران – مصوب ۲۱-۲- ۱۳۳۹)

حواشى
(مدنى – فقه) در باب ارث برادر وخواهر و اولاد آن‌ها و عمو و عمه ودائى و خاله و اولاد آن‌ها را گویند که دراصطلاح دیگر اقرباء در خط اطراف نامیده می‌شوند.

حواله
(مدنى) عقدى است که بموجب آن طلب شخصى از ذمه مدیون بذمه شخص ثالثى منتقل می‌گردد (ماده ۷۲۴ قانونی مدنى) مدیون را محیل وطلبکار را محتال وشخص ثالث را محال علیه گویند. (مالیه) حواله سندى است که بموجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت کند (ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۰- ۱۲- ۱۳۱۲)

حواله ابلاغى
(مالیه) در امورمالى به حواله اعتباری گفته می‌شود و حواله اعتبارى سندى است که بموجب آن وزراء ب اشخاصى که حواله کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند (از قبیل رؤساء ادارات یا ماموران ولایات) اجازه می‌دهند تا مبلغ معینى درحق طلبکار دولت حواله صادرکنند (ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی ۱۳۱۲)

حواله اعتبارى
رک. حواله ابلاغى

حواله انبار
دستورکتبى جهت تحویل دادن کالا بشخص معینى را گویند.

حواله بربریئى
(فقه – مدنی) حواله اى که محال علیه آن به محیل بدهکار نباشد (ماده ۷۲۷ قانون مدنی) اگرمحال علیه مدیون به محیل باشد حواله را حواله بر مدیون نامند.

حواله برمدیون
رک. حواله بربریئى

حواله عین معین
(فقه – مدنى) هرگاه کسی عین مالى نزد کسى داشته باشد و بثالثى حواله بدهد که برود وآن عین را بگیرد این را حواله عین معین گویند.
حواله مستقیم
(مالیه) حواله اى است که خود وزراء بلاواسطه دروجه یک یا چند بستانکار دولت صادر می‌کنند در مقابل حواله ابلاغی استعمال می‌شود (رک. حواله ابلاغی) ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومى ۱۳۱۲

حواله کرد A l، ordre
پول یا چیزى که پرداخت آن بدیگرى واگذار می‌شود یعنى کسیکه باید بموجب چک (مثلا) باو یا بشخصى که او دستوردهد پرداخت شود. حوزه درلغت بمعنى ناحیه است. دراصطلاحات ذیل بکار رفته است:

حوزه ابتدائى
(دادرسى) حوزه قضائى دادگاه شهرستان را گویند ومقصود از ابتداء درجه نخستین رسیدگى ماهوى بدعاوى است که با کلمات بدوى و بدایت هم از آن تعبیر می‌شود. (ماده یک قانون ثبت ۲۶- ۱۲-۱۳۱۰)

حوزه قضائى
(دادرسى) ناحیه اى که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلى آنرا تشکیل می‌دهد.

حیازت
(مدنى- فقه) تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء برچیزى (ماده ۱۴۶ ق- م)

حیازت مباحات
(مدنى – فقه) یکى از اسباب تملک، تصرف در مال مباح (مانند شکار) است. (ماده ۱۴۷ ق- م)

حیض
(فقه – مدنی) خونى که از رحم زن در چند روز از هر ماه جارى شود وسیلان آنرا هم حیض نامند قبل از بلوغ خون حیض جارى نمی‌شود و پس از پنجاه سال (در زنان عادى) و شصت سال (در زن قرشى) خون حیض نمى باشد. در زنان نبطى از حیث الحاق بزنان عادى یا قرشى اختلاف است. در جریان خون حیض درایام حمل هم اختلاف نظرهست. طلاق زوجه در حال حیض صحیح نیست. از حیض درقانون مدنى به (عادت زنانگى) تعبیر شده است (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)

حیله
فریب – تظاهر بعملى که هدف واقعى آن اغفال دیگرى باشد. در معانی ذیل بکار می‌رود:

حیله حقوقى
بمعنی حیله قانونی است (رک. حیله قانونی)

حیله شرعى
بمعنى حیله قانونى است (رک. حیله قانونی) ودر اصطلاحات عامیانه کلاه شرعی گفته می‌شود.

حیله قانونی
عمل حقوقى است که:
اولا- جنبه صورى دارد
ثانیا – فاعل عمل مزبور قصد تقلب دارد و مقصودش وصول به یک نتیجه غیرقانونى است مانند مبادله صد من گندم باضافه یک سیر نبات در مقابل صدو ده من گندم بمنظور فرار از ربا که معمول بعضى از متظاهرین بود. در اصطلاحات عامیانه آنرا حیله شرعى گویند و در یک اصطلاح دیگرآنرا کلاه شرعى نامند و در واقع کلاهى است که بعضى اشخاص بخیال خود برسر شرع مى گذارند. قرآن کریم در داستان اصحاب سبت صریحا حیل را تحریم کرد (مجله حقوقى دادگسترى – سال ۱۳۴۳- شماره یک تیر ماه – صفحه ۱۷) (رک. تقلب – قانون)

حیوان ضاله
(مدنی- فقه) حیوانى که مالک دارد و متصرف فعلى آن معلوم نیست. شرط ضاله بودن آن این است که اگرعلفخوار باشد درحواله چراگاه نباشد و نیز نتواند ازخود دفاع کند (ماده ۱۷۰ قانون مدنی)