۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟
ج): با استناد به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
بنابرین وفق این ماده میتوان برداشت کرد که: الف- بعضا ممکن است خوانده جهت تاخیر در رسیدگی و بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشود، فلذا مطابق این مادهعدم حضور او مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده دادگاه مبادرت به صدور رای میکند. ب- ابطال دادخواست خواهان بعلتعدم حضور ایشان در جلسه دادرسی شرایطی دارد و هرعدم حضوری باعث ابطال دادخواست نخواهد شد، اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود ولی دادگاه بنابر اظهارات خوانده ویا نظر کارشناس و تحقیات و یا هر علت دیگری بتواند با ورود به ماهیت دعوی رای صادر کند دادخواست ابطال نمیگردد و مبادرت به رسیدگی خواهد کرد. به عبارتی مستند به رای اصراری ۳۸۹۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اگر توضیحات راجع به خواسته و دعوی کامل نباشد ولی اجمالا مبین مقصود خواهان باشد صدور قرار ابطال دادخواست به موجبعدم حضور خواهان بیمورد است).
۲): جلسه دادرسی شروع شده و خوانده یا وکیل او در هنگام شروع جلسه حاضر نشدهاند، ولیکن قبل از ختم جلسه ویا مدت کوتاهی از وقت شروع جلسه، خوانده یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست ثبت اظهارات یا پذیرش لایحه خود را میکنند آیا دادگاه مکلف به پذیرش است؟ یا چون در بدو شروع جلسه حضور نداشته اندعدم حضور خوانده یا وکیل او در پرونده ثبت میگردد؟
ج): شعبه ۳ دیوان عالی کشور رای شماره ۲۴۲ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۶ را صادر نموده که در پاسخ به این سوال راهگشا خواهد بود: (با آنکه عادتا وقت هر جلسه کمتر از نیم ساعت منظور نمیشود و حضور هر یک از طرفین و لایحه آنها در تمام وقت مقرر پذیرفتنی است، بنابرین باعدم حضور یکی از طرفین، صدور قرار یا حکم در اوایل وقت مقرر موقعیت ندارد.
۳): ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تصریح دارد بر اینکه: خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند. حال با توجه به همین ماده اعلام فرمایید خواهان با تحقق چه شرایطی میتواند خواسته خود را افزایش داده و یا نحوه دعوا و یا درخواست خود را تغییر دهد؟
ج): ۱- خواسته ائی را که میخواهد افزایش دهد یا تغییری را که میخواهد در نحوه دادخواست خود ایجاد کند باید با دعوای طرح شده مر بوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد. ۲- تا پا یان اولین جلسه دادرسی آن را به دادگاه اعلام نماید.
۴): جلسه دادرسی با حضور خواهان و خوانده برگذار شده ولیکن با توجه به درخواست موجه خواهان یا خوانده جلسه تجدید میگردد. در تاریخ بعدی، جلسه دادگاه مجددا بعلت مریضی دادرس تجدید و رسیدگی به جلسه بعد موکول میگردد. حال با توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی…در امور مدنی که الزام نموده، درخواست افزایش یا تغییر خواسته میبایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. آیا در مورد مذکور باتوجه به تجدید مکرر جلسات دادگاه خواهان میتواند خواسته خود را در جلسه بعد دادگاه مطرح کند؟
ج): مستندا به رای اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۲۹ دیوان عالی کشور، منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ائی است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد، بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمیگردد
بنابرین میتوان گفت: هر گاه در موقعی از محاکمه، تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ یک محاکمه به عمل نیامده باشد، مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت و ملاک برای تعیین جلسۀ اول بودن دادرسی، محاکمه یاعدم محاکمه است و اگر در جلسه اظهارات طرفین اخ ذ نشده و دفاعیاتی هم صورت نگرفته باشد، چندین جلسه هم اگر تجدید شود، خواهان میتواند در جلسه بعدی آن خواسته خود را افزایش دهد.
۵): آیا دعوی خلع ید علیه سرایدار و دعوی سرایدار به خواسته مطالبه حقوق سرایداری علیه مالک، منشاء واحدی دارد و بایستی تواما رسیدگی شود یا خیر؟
ج): با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع مطالبه حقوق سرایدار در صلاحیت هیات حل اختلاف در وزارت کار بوده و دعوی خلع ید در مراجع عمومی دادگستری قابل رسیدگی است، لذا مسئله رسیدگی توأم دو پرونده منتفی است، لیکن چنانچه به جهتی از جهات دو دعوی مذکور در دو شعبه یک دادگاه مطرح باشد، توأم شدن دو پرونده الزامی نیست. (اندیشههای قضائی – مجموعه نظریههای قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران – ص ۶۳ – نظری که به اتفاق آراء در مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۶ اعلام گردیده است).
آثارحقوقی اولین جلسه دادرسی
معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است، که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت میگیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع میباشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند «جلسه» یعنی «جلسه دادرسی» به کار میرود.
مفهوم اولین جلسه دادرسی[۱]
طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.
در مورد اینکه چه جلسهای جلسه اول محسوب میشود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین میکند، جلسه اول است چه جلسهای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است.
بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره
۳۰۳۱۳-۳/۱۰/۱۳۳۹ میگوید:
«منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمیشود.»
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره ۵۰۱۵/۷-۱۰/۶/۱۳۸۱ اعلام میکند:
«اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمیشود.»
بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل میشود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.
آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی[۲]
۱. اعتراض به بهای خواسته
بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
«در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»
۲. طرح ایرادات
ماده۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی:
«ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.»
قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد ۸۴ الی ۹۲موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح میشود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
۳. افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
«خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»