نگاهی به موضوع تجاوز جنسی به محارم (۱)
تجاوز و آزار جنسی محارم را می‌توان پنهان‌ترین نوع خشونت خانگی دانست؛ حتی بسیار مخفی‌تر از خشونت کلامی-روانی.
ماهیت بسیار پنهان و مخفی این نوع خشونت به حدی است که در قریب به اکثر موارد، سال‌ها پس از وقوع آن از سوی فرد آشکار می‌شود؛ یعنی زمانی که اثرات بسیار مخرب و زیان‌بار روحی و روانی این خشونت زندگی او را به کلی نابود کرده است.
در برخی از موارد فرد حتی پس از سپری شدن سال‌ها از آخرین مورد وقوع این خشونت، همچنان از صحبت کردن در مورد آن ناتوان است، به ویژه اینکه تابو بودن آن در عرف مذهبی جامعه ایران صحبت در مورد آن را حتی از سوی کارشناسان نیز تحمل نمی‌کند.
تابو انگاری صحبت در مورد این مسئله همچنین سبب شده است در عمل هیچ آماری هم از موارد وقوع این نوع از خشونت خانگی منتشر نشده و کار را برای مددکاران، وکلا و فعالان در راستای کمک به آزاردیدگان مشکل‌تر سازد.
در همین زمینه، تنها آماری که از سوی مسئولان منتشر شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در این سال سایت باشگاه خبرنگاران جوان در ایران بدون ذکر نام به نقل از رییس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل پنج هزار و ۲۰۰ پرونده قضایی در مورد روابط جنسی با محارم خبر داد. خبری که علی‌رغم اهمیت آن، از سوی رسانه‌ها پیگیری نشد.
پیش از آن در آبان ماه سال ۸۲ نیز پری میربک، مشاور وقت استانداری خوزستان با اشاره به وقوع ۱۸ مورد تجاوز پدران به دختران ۱۲ تا ۱۴ سال، گفته بود که ۱۲ نفر از این دختران زیر ۱۴ سال بوده‌اند.
با وجود این باید دانست تجاوز و آزار جنسی به محارم به ویژه دختران از سوی پدر یا ناپدری معضلی است که در بحث خشونت خانگی از جدی‌ترین مسائل بوده اما ماهیت پنهان آن در عمل سبب می‌شود کمک به آزار دیده در زمان مورد نیاز عملا ناممکن باشد.
مثلث تجاوز-آزار جنسی محارم
بر اساس یک و احتمالا تنها پژوهش انجام شده در زمینه تجاوز و آزار جنسی محارم در ایران (۱)، در این نوع خشونت در عمده موارد این تنها متجاوز و آزار دیده نیست که در وقوع آن دخیل بوده و نقش مادران آزاردیدگان به عنوان همسران متجاوزان نیز به شدت در ارتکاب آن موثر است.
از نقطه نظر فرد متجاوز و آزارگر، وقوع این خشونت جنسی با استفاده از استراتژی‌های متفاوتی همراه بوده و آزار دیدگان عموما به شیوه‌های مختلف از سوی آزارگران تطمیع، تحریک، تشویق یا ترغیب می‌شوند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، استفاده از اجبار و خشونت جسمانی از طریق ضرب و شتم آزار دیده یا تهدید او به اِعمال این خشونت، تحریک عاطفی آزار دیده از طریق وابسته کردن عاطفی او به ویژه پس از یک ترومای روحی و روانی، استفاده از حربه‌های مالی و اقتصادی از طریق تهدید به قطع حمایت مالی در صورت تن ندادن آزار دیده به خواسته‌های آزارگر یا پیشنهاد جبران مالی و در نهایت فریب آزار دیده به ویژه در مورد آزار دیدگان با سن کمتر، از اصلی‌ترین روش‌هایی هستند که فرد متجاوز از طریق آن‌ها آزار دیده را هدف اعمال خود قرار می‌دهد.
در این میان نقش مادران از آن جهت پر اهمیت است که می‌تواند در توقف وقوع خشونت و نجات آزار دیده موثر واقع شود. با وجود این یافته‌های پژوهش ذکر شده نشان می‌دهد در عمده موارد مادران آزار دیدگان که همزمان خود نقش همسری متجاوزان را نیز ایفا می‌کنند، به دلایلی از جمله ترس از آبروریزی، ترس از واکنش خشمگین شوهر و بی‌پناهی و وابستگی عاطفی و مالی به شوهر، به جای حمایت از فرزند خود به سیاست ناباوری و عدم پذیرش روی آورده و حتی در برخی مواقع به متهم کردن آزار دیده می‌پردازند.
از سوی دیگر آزار دیدگان در تجاوز-آزار جنسی محارم نیز عموما به دلیل ترس از متجاوز، ترس از هم پاشیدن زندگی خانوادگی، ترس از انکار شدن و متهم شدن به بی‌شرمی و بی‌حیایی، ترس از آبروریزی خانوادگی، دل‌سوزی برای مادران گرفتار در بند شوهر متجاوز و در مواردی دل‌سوزی برای متجاوز و آزارگر، از انجام هر گونه واکنش در برابر این خشونت ناتوان بوده و در نتیجه یا به خواسته‌های متجاوز تن می‌دهند یا از محل وقوع خشونت (خانه) فرار می‌کنند.
قانون و تجاوز جنسی به محارم در ایران
اهمیت موضوع تجاوز-آزار جنسی به محارم از نقطه نظر خشونت خانگی و همچنین اثرات به شدت مخرب آن بر روان و جسم آزار دیده، قوانینی را می‌طلبد که کارآمد، عملی و مشخص بوده و بتواند در اسرع وقت آزار دیده را از محیط خشونت دور کند.
امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بحث آزار و اذیت جنسی محارم به ویژه کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) از جمله موضوعاتی است که رسیدگی به آن خارج از عرف و تشریفات وقت‌گیر دادرسی انجام می‌شود و علاوه بر دادگستری و سیستم قضایی، سازمان‌های اجتماعی و حمایتی در انجام فوری اقدامات مورد نیاز، به شدت فعال هستند.
با وجود این روشن است که بدون قوانین مشخص و مستقل عملا امکان حمایت از آزار دیده و برخورد با متجاوز میسر نیست.
علی‌رغم اهمیت فوق‌العاده تجاوز-آزار جنسی محارم در احکام فقهی و به تبع آن قوانین موضوعه در ایران، این قوانین اما صرفا از جنبه تنبیهی به موضوع پرداخته و دیگر جنبه‌های حمایتی این مساله از جمله نیاز به دور کردن آزار دیده از محیط خشونت، مجازات آزار دیده در موارد غیر از وقوع تجاوز به معنی فقهی آن (۲) و همچنین نیاز آزار دیده به بهره‌مندی از وکیل در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده از نظر قانون، مورد غفلت واقع شده‌اند.
نجات آزار دیده از محیط خشونت: از منظر قضایی اولین قدم در موارد گزارش وقوع تجاوز-آزار جنسی محارم، همواره نجات آزار دیده از محیط خشونت یعنی جایی است که به واسطه قدرت مطلق فرد متجاوز یا آزارگر، او همواره در معرض تهدید است.
در چنین شرایطی دور کردن آزار دیده از محیط خانه به واسطه صدور قرارهای تامین فوری قضایی مبنی بر انتقال آزار دیده از محیط خشونت به خانه‌های امن یا دیگر مکان‌هایی که برای این آزار دیدگان تدارک دیده شده، اهمیتی حیاتی دارد، چون در غیر این صورت ممکن است به دلیل اطاله دادرسی و زمان‌گیر بودن رسیدگی قضایی به پرونده آزار دیده، او باز از سوی متجاوز مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا به پس گرفتن شکایت مجبور شود.
در قوانین موضوعه ایران اما از آنجا که بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (۳) رسیدگی به جرایم «منافی عفت» بدون ورود دادسرا بوده و به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد، صدور چنین قراری در وقت مناسب خود عملا امکان‌پذیر نیست؛ حال آنکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی صدور قرار تامین برای دور کردن آزار دیده از محیط خشونت و دسترس متجاوز، اولین قدم بوده و انجام آن به سرعت و پیش از تشکیل دادگاه صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر سلب آنچه که در قوانین موضوعه ایران قیمومیت پدر نسبت به فرزند خوانده می‌شود، کاری به شدت دشوار و عملا ناممکن بوده و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. در همین زمینه با وجود تصریح ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (۴) مبنی بر مسئولیت سازمان بهزیستی در «پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی»، به دلیل عدم تعریف آنچه سرپرست بد خوانده شده، بررسی موضوع نیاز به یک روند دادرسی طولانی بر مبنای قوانین موضوعه مدنی (۵) دارد. این بدان معنی است که تا زمان پایان رسیدگی قضایی به پرونده و صدور حکم قطعی به ویژه در موارد جرایم منافی عفت از جمله تجاوز-آزار جنسی محارم، به جز در موارد به شدت شاذ و مشهود، امکان سلب موقت سرپرستی کودک آزاردیده میسر نیست.
از این رو لزوم تبیین قانون مستقل خشونت خانگی که در آن قوانین کارآمد و عملی برای رسیدگی فوری به موارد خشونت خانگی به ویژه تجاوز-آزار جنسی محارم پیش‌بینی شده، ضروری است.
پانویس:
۱. تجاوز جنسی به محارم در ایران، محسن مالجو، اردیبهشت ۱۳۹۷.
۲. تجاوز به معنی فقهی آن به انجام دخول کامل گفته می‌شود.
۳. ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.»
۴. ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست: «به منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و موسسات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
۵. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»
نویسنده: معین خزائلی – منبع: خانه امن