آیین نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

 

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

ماده ۱ – قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰لازم الاجرا شده است در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده می شود.

ماده ۲ – ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی های ثبتی در آنها منتشر می شود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره۱ – به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است درآگهی فوق قید نمایند.

تبصره۲ – طبق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است .

ماده ۳ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر( ثبت تقاضانامه ، اوقات ، ثبت آرا و ثبت توافق ) و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده ازطریق ادارات کل ثبت استان ها در اختیار واحدهای ثبت قرار می دهد.

ماده۴ – قبض رسید تقاضانامه سه نسخه ای است که شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل ، در دفتر مخصوص ثبت می شود.

ماده۵ – متقاضی یا قائم مقام قانونی وی تقاضانامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم می نماید. (متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد.)

ماده ۶- تقاضانامه های واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر ، ذیل تقاضانامه قید ، سپس به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت می شود.

ماده ۷- متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک ، قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضا ، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.
ماده۸ – چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل و از رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش ، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر خصوص قبوض منعکس شود.

ماده ۹- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد ، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضا و مهر می شود.

ماده ۱۰- پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده ۹ قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضای متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل اموراملاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود.

تبصره ۱- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده می شود ، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیف های جلد قبلی مراعات گردد.

تبصره۲ – آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون ، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضای رئیس ثبت و متصدی امر می رسد چنانچه براساس ماده ۹ قانون ظرف ۴۵ روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید ، در جلدین دفاتر ثبت ، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضا نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.

ماده۱۱ – تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت می شود ، وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده ۷ قانون تعیین می شود.

تبصره۱ – اولویت های مقرر در ماده ۱۸ آیین نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته اند ولی منجر به صدور رای نشده اند خارج از نوبت رسیدگی می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که اعیان قبل از ۱/۱/۱۳۷۰ احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد ، منتقل الیه قائم مقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه می یابد.

ماده ۱۲- رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامه هایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد ، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می نماید چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت ، پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق ، ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائم مقام قانونی آنها می رساند.

رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد.

اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام می گیرد.

تبصره ۱- چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیأت اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۲- در صورتی که پس از ثبت و امضای دفتر توافق هریک از طرفین یا قائم مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده ، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۱۳- کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیأت حل اختلاف ظرف ۲۰ روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه ، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور ، مساحت عرصه و قدمت اعیان ، نوع ملک ، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی ، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان و مراتب را در دو نسخه صورت مجلس نموده و به امضا متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورت مجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیأت تسلیم نمایند.

تبصره ۱- هرگاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از ۲۰ نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند. رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفتر مخصوص توافق می دهد. در این مورد رعایت ماده ۳۰ آیین نامه الزامی نیست .

ماده ۱۴- چنانچه هریک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آیین نامه آن به عهده کفیل آن اداره می باشد.
تبصره – حذف شده است .

ماده۱۵ – به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون مراتب به ریاست قوه قضاییه اعلام می شود که عضو قضایی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شده اند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود.

تبصره۱ – در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته انتخاب نماید.

تبصره ۲- در صورت لزوم به تشکیل هیأت یا هیأت های دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت رأساً اقدام نماید.

ماده ۱۶- چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیأت منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون ، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیرهیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد می نماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیأت را نیز عهده دار گردد و برای انجام سایر امور اجرایی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل دراداره استفاده می گردد. کارکنان موظف به همکاری می باشند.

تبصره – در صورت تعدد هیأت های حل اختلاف برای هر هیأت دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.

ماده۱۷ – جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین می کند تشکیل می گردد. جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضا و با دو رای موافق معتبر و لازم الاجرا است . شروع به کار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضا خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضا به دلایلی از عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف می گردد.

ماده ۱۸- رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضا می توانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ۱۰ قانون دستور رسیدگی به پرونده ای را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند. هیأت ها مکلفند به این پرونده ها در جلسات فوق العاده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده۱۹ – مفاد آرا تصمیمات هیأت به ترتیب تاریخ صدور عیناً در دفتر آرا ثبت و شماره آن روی رای صادره قید می شود و چنانچه رای صادره به اتفاق آرا نباشد دبیر هیأت موظف است نظر اقلیت را نیز به طور مشروح در دفتر آرا ذیل رای اکثریت ثبت نماید.
تبصره – مفاد قرارهای موضوع ماده ۲۱ آیین نامه نیز عیناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.

ماده۲۰- در صورتی که معلوم شود در آرای هیأت های سابق و یا فعلی مطلبی سهوا از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد ، چنانچه رای اجرا نشده باشد هیأت پس از بررسی ، رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفادرای اصلاحی را نیز در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آرا در ستون ملاحظات رای قبلی قید نماید و به امضای هیأت برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رای به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش می گردد هیأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختلاف اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره ۱- هرگاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیأت حل اختلاف گزارش نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک ، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیأت نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند. رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیأت حل اختلاف و یا هیأت نظارت به عمل خواهد آمد.

تبصره۲ – منظور از اجرای آرای هیأت های حل اختلاف حسب مورد عبارت است از :

1. قبول در خواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی .
2. انجام عملیات تحدید حدود به نام متصرف .
3. صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به نام متصرف .
4. تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداری ها.

تبصره۳- مرجع تجدید نظر نسبت به آرا هیأت های نظارت شورای عالی ثبت می باشد.

ماده ۲۱- در صورتی که هیأت حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها و یا سایر اشخاص را جهت اخذ توضیح ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت به عمل می آورد ، عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره۱ – ابلاغ دعوتنامه ها ، اخطاریه ها ، آرا و تصمیمات هیأت ها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است .

چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیأت حضور نیابند یک بار دیگر از آنان دعوت به عمل می آید و در صورت عدم حضور ، هیأت قرار بایگانی شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر می نماید.

تبصره۲ – به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است .

تبصره ۳- موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید در دعوتنامه اشخاص مزبور قید شود.

دعوت مجدد از متقاضیان می تواند از طریق پست نیز به عمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پرونده ها در هیأت حداقل ۳۰ روز پس از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست انجام می شود.

ماده ۲۲- در صورتی که هیأت ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم می نماید. هرگاه هیأت حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیأت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آورد.

ماده۲۳ – در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی (اعم از اعتراض به اصل یا حدود) و اصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهایی در مرجع صالحه است .

چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا عتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۳ باشد مطابق قانون مزبور و آیین نامه اصلاحی قانون ثبت مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۰ عمل خواهد شد.

تبصره – اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت به نام زارع انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی وی نخواهد بود. در صورتی که حکم نهایی به نفع معترض صادر شود طبق ماده ۱۴۲ قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده ۲۴- در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام می نماید. کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده ۱۳ این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره – حذف شده است .

ماده ۲۵- هرگاه هیأت حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتی که ملک ، متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره ۱- در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می شود که با رعایت ماده ۱۳ آیین نامه و مفاد وقف نامه و در نظرگرفتن مصلحت موقوف علیهم و این که اعیان احداث به قصد واقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد ۲۶ و ۲۷ آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود.

تبصره۳ – چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد براساس تبصره های یک و دو فوق الذکر و مابقی طبق ماده ۱۲ این آیین نامه و تبصره یک آن اقدام می شود.

ماده۲۶ – در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی ، مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیأت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع می دهد. در غیر این صورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده ۱۳ این آیین نامه و احراز موضوع ، حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید.

تبصره – اگر براساس عرف محل ، حقوقی برای صاحب اعیان در نظر گرفته شده باشد با مستفاد از عرف محل هیأت ، رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ می نماید.

ماده ۲۷- دبیر هیأت حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آیین نامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش می نماید. چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان باشد حداقل ۲۰ روزقبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تاکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رای و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

تبصره ۱- دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرارسیدن نوبت پرونده استعلام نماید ، واحد ثبتی مربوطه ، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف ۱۵ روز تهیه و تحویل دبیر هیأت داده و رسید دریافت دارد و هرگونه تغییر در وضعیت ثبتی که موثر در رای هیأت باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیأت حل اختلاف اعلام نماید.

تبصره – حذف شده است .

ماده ۲۸ – در آگهی های موضوع بند ۶ ماده یک قانون باید نام ، نام خانوادگی متقاضی ، شماره ملک ، محل وقوع آن ، نوع ملک ، مساحت و خلاصه رای قید شود. چنانچه اشتباهی در آگهی ها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجرا در نیامده ذینفع می تواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسئول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

تبصره – در صورت اشتباه در آگهی های موضوع بند ۶ ماده یک قانون ( ماده ۱۴۷ اصلاحی ) آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز ۳۰ روز از تاریخ انتشار خواهد بود.

ماده ۲۹ – نظر به اهمیت کار کارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیأت های حل اختلاف در سراسر کشور رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به کارشناسی به اداره کل استان مربوط اعلام می نماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدین واجد یکی از شرایط ذیل باشد :

1. لیسانس یا معادل آن یا بالاتر – با داشتن یک سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضایی و یا وکالت .
2. دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت .
3. کمتر از دیپلم با داشتن پنج سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت .

اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیت های مذکور مراتب تایید صلاحیت اخلاقی و خبریت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ می نماید.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام می دارد.

تبصره۲ – اعضا و دبیر هیأت ها حق انجام امور کارشناسی در همان هیأت را ندارند.

ماده۳۰ – هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه برداری وغیره در توان ثبت محل نباشد مسئول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیأت کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس می نماید.

ماده ۳۱ – سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیأت کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه برداران کاداستر اقدام خواهد نمود.

تبصره۱ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند این اختیار را به مدیران استان ها تفویض نماید.

تبصره۲ – در صورتی که متقاضیان مشمول قانون ، هزینه کارشناسی را قبلاً پرداخت نموده باشند و هیأت کارشناسی موضوع ماده ۳۰ آیین نامه نیزگزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیأت مکلف است کلیه پرونده های موضوع گزارش را که آماده طرح است یک جا به هیأت تقدیم کند.

هیأت حتی المقدور باید نسبت به این گونه پرونده ها در وقت فوق العاده و خارج از نوبت و به طور یک جا اتخاذ تصمیم نماید.

عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند نخواهد بود.

ماده ۳۲- هیأت کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده ۱۳ این آیین نامه مراتب را صورت مجلس نماید ، یک نسخه از نقشه و صورت مجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد.

مسئول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیأت کارشناسی بر اساس تبصره دو ماده ۳۱ رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رای می نماید.

پس از صدور رای دبیر هیأت مراتب صدور رای رادر دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می نماید. پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوط مکلف است نسخه ای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره ۱- در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمت های ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورت مجلس نمایند در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد .

تبصره۲ – چنانچه کارشناس هیأت یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیأت مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیأت کارشناسی منعکس می نماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید اقدام شود.

ماده ۳۳- در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده ) موافقت خود را اعلام کند به شرح زیر اقدام می شود.

۱ – چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کنند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضی مشروط به این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشترنباشد مطابق ماده ۱۲ این آیین نامه اقدام می نماید.

۲ – چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست .

۳ – هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع می دهد.

ماده ۳۴- در صورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود. پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی در صورتی که نظریه کارشناسی حکایت از تصرفات بلامنازع و بلا معارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند هیأت تصمیم لازم را برحسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ می نماید. این تصمیم به انضمام نسخه ای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا مراتب را بر اساس بند ۶ ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

هرگاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی بر اساس رای هیأت حل اختلاف عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.

تبصره۱ – به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیأت های حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد.

تبصره ۲- دبیر هیأت موظف است پس از صدور رای و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیأت ضبط نماید.
تبصره ۳- اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود.

تبصره ۴- آرای صادره هیأت های حل اختلاف لازم الاجرا بوده و واحد های ثبتی ملزم به اجرای آنها می باشند.

ماده ۳۵- در مواردی که از طرف هیأت حل اختلاف رای به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرارگرفته است صادر می گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای ، نماینده خود را جهت امضای سند انتقال به دفترخانه ای که از طرف واحد ثبتی تعیین می شود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال می گردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سر دفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در این صورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضای سند انتقال به دفترخانه اعزام می نماید اعلام سر دفتر مبنی بر عدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام می باشد.
تبصره ۱ – تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسنادرسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.

تبصره ۲- هیأت های حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون (ماده ۱۴۸ اصلاحی ) تعیین و در متن رای قید نمایند. بهای تعیین شده به عنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رای هیأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را در جهت امضا سند انتقال معرفی نمایند مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس می شود والا متقاضی مکلف است بهای ملک را بر اساس قیمت تعیین شده در رای هیأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود به هر حال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام می کند.

تبصره ۴- چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رای هیأت در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تاخیر افتد ودر این خلال بهای ملک مورد رای تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا باز پرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

ماده ۳۶ – پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده ۶ قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب در آمدهای ثبتی (خزانه دولت ) واریز می شود.

تبصره ۱- چنانچه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت هایی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک ) به منظور رفع تعارض اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد هر چند متقاضی اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقی مانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده سند مالکیت جدید را با حدود واقعی (باقی مانده) صادر و تسلیم دارد.

بدیهی است صدور این گونه اسناد مالکیت نیز مشمول پرداخت پنجاه در هزار مذکور در ماده ۶ قانون و هزینه مقرره در بند الف ماده ۳۷ و ماده ۴۰ آیین نامه می باشد.

تبصره ۲- هرگاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمت هایی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک ) به منظور تعیین حدود باقی مانده ، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقی مانده متقاضی اجرای مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقی مانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده ، سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقی مانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.

ماده ۳۷ – از تاریخ تصویب این آیین نامه اصلاحی جهت هزینه هایی که در قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال ۱۳۷۰ پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده به شرح زیر تعیین می گردد :

الف ) مبنای وصول هزینه های این ماده بابت هر پرونده دو درصد (۲%) ارزش منطقه ای ملک می باشد که در هر صورت از مبلغ یک صد و پنجاه هزار کمتر نخواهد بود.

ب ) از متقاضیان مقرر در ماده ۱۰ قانون و متقاضیان که برابر گواهی صادره زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی می باشند به میزان هزینه های مندرج در ماده ۳۹ آیین نامه اخذ می گردد. هزینه های مزبور باید توسط متقاضی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده یامی شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوط تسلیم گردد مبالغ مذکور در این ماده قابل استرداد نیست .

تبصره۱ – مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه های مربوطه را بر مبنای ضوابط آیین نامه قبلی پرداخت نموده اند ، نمی گردد.

تبصره۲ – علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیأت های کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهی های لازم ( به استثنای هزینه آگهی های نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت ) همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده ۶ قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد برحسب مورد از متقاضیان دریافت خواهد شد.

ماده ۳۸ – مبلغ دریافتی موضوع ماده ۳۷ در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوط به نمایندگی ازخزانه داری کل و در شهرستان ها به موجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح شده یا می شود واریز می گردد.

حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین نامه در مراکز استان با مدیرکل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستان ها با رئیس یا مسئول ثبت محل به اتفاق عامل ذیحساب و در هرمورد با امضای متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتی واقع در تهران و حومه نیز به همین ترتیب عمل می شود.
ماده۳۹ – از محل وجوه دریافتی موضوع ماده ۳۷ آیین نامه پرداخت های زیر تعیین و انجام می شود :

الف ) حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضای هیأت حل اختلاف برای هر پرونده دوازده هزار ریال .

ب ) حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضای هیأت حل اختلاف برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماد ۲۱ آیین نامه یک هزار ریال .

ج ) حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده مبلغ شش هزار ریال و برای هر پرونده موضوع قسمت اخیر ماده ۲۱ آیین نامه مبلغ پانصد ریال .

د) حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمینی که تا صدور سند مالکیت متقاضیان مشمول این قانون وظایفی را عهده دار هستند مبلغ سی هزار ریال که مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۳۹ تقسیم و پرداخت می گردد.

ه) حق الزحمه کارکنان اداره کل امور املاک و سایر ادارات ستادی که در ارتباط با اجرای قانون و آیین نامه آن وظایفی را عهده دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت می شود.

ماده ۴۰ – هزینه کارشناسی یا هیأت های کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر به حساب سپرده ادارات ثبت واریز و قبض آن تحویل ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد :

الف ) دستمزد کارشناسی ساختمان ها و تأسیسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتی نسبت به عرصه و اعیان به شرح زیر:

۱ – تا پنج میلیون ریال ارزش معاملاتی مقطوع شصت هزار ریال .

۲ – نسبت به مازاد بر پنج میلیون ریال بر اساس ارزش معاملاتی ۲ درهزار.

ب ) دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی ( اعم از شهری و غیر شهری ).

۱ – تا یک هکتار به طور مقطوع ۷۵۰۰۰ ریال .

۲ – از یک هکتار و یک متر تا پنج هکتار کلا به طور مقطوع ۸۵۰۰۰ ریال .

۳ – از پنج هکتار و یک متر تا ده هکتار کلا به طور مقطوع ۹۵۰۰۰ریال .

۴ – از ده هکتار به بالا به ازا هر هکتار مازاد ده هزار ریال اضافه دریافت می شود.

ج ) دستمزد کارشناسی باغات (اعم از شهری و غیر شهری ) به میزان بیست درصد به مبالغ بند (ب) ردیف های ذیل آن اضافه می شود.
تبصره۱ – در مواردی که محدوده متصرفی مشتمل بر هر دو نوع عملیات عمرانی باشد برحسب میزان هر یک دستمزد کارشناسی محاسبه می گردد.
تبصره ۲- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت (یا مسئول واحد ثبتی ) با وصول دستور هیأت ، اقدام اجرایی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می دهد.چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان اضافی به وی مسترد می گردد.در موارد ثبت توافقی دستمزد کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد.

تبصره۳ – دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت می شود.

تبصره۴ – پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای (الف) و (ب) در اختیار رئیس ثبت مربوط قرار می گیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن موثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید.

ماده ۴۱ – در مرکز هر استان به منظور اجرای این آیین نامه و تمرکز مانده وجوه وصولی توسط واحدهای ثبتی هر استان با در خواست مشترک مدیرکل ثبت استان مربوط و ذیحساب آن به نمایندگی از خزانه داری کل در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح می شود.

حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آیین نامه اصلاحی با مدیر کل ثبت استان یا مقام مجاز معرفی شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در هر مورد با امضا متفق آنها خواهد بود.

هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستان ها مکلفند نسبت به پرونده هایی که در هر ماه منجر به صدور رای هیأت حل اختلاف یا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عملیات ثبتی آن صادر می شود وجوه مقرر در ماده ۳۹ این آیین نامه را به کیفیتی که مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از کسر سایر هزینه های قانونی مبلغ باقی مانده را ظرف همان مدت به حساب تمرکز وجوه که در مرکز هر استان افتتاح شده یا می شود واریز نمایند.
ماده ۴۲- هر یک از ادارات کل ثبت استان ها مکلفند پس از کسر هزینه های قانونی و یا تفویض اختیار شده و یا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز در استان صادر شده باقی مانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز در تهران که به درخواست و به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانک های تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استان ها ابلاغ شده واریز و یک نسخه از فیش واریزی را به اداره کل امور مالی و ذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند. برداشت از حساب مذکور با امضای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز ازطرف ایشان به اتفاق امضای ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده یا می شود مجاز خواهد بود.

ماده ۴۳ – وجوه موضوع مواد ۴۱ -۴۲ این آیین نامه به منظور اجرای قانون اصلاح مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسنادو املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ والحاق موادی به آن و آیین نامه های اجرایی آن در موارد ذیل به مصرف خواهد رسید.

تأمین مخارج تشکیل هیأت های حل اختلاف ، استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه برداری ، جبران کسری هزینه های نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید ، تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیأت ها ، تأمین و تدارک فضای مناسب اداری ، سازمانی و مسکونی ، تهیه تجهیزات ، امکانات ، تأسیسات ، خودرو ، وسایل و لوازم اداری ، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان ثبت به نحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت می نمایند ، تأمین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهایی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان به صورت قراردادی و خرید خدمت ، تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمان ها ، پرداخت هزینه های اداری تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت.

حکم این ماده در مورد انجام پرداخت ها و برداشت ها از حساب های مخصوص مواد ۴۱و ۴۲ فوق الذکر از تاریخ اجرای قانون است.

سایر مواد آیین نامه اصلاحی قبلی که تغییر حاصل ننموده به قوت خود باقی است .

ماده ۴۴ – از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند (الف) و سی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند (ب) ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸به حساب جاری مقرر در ماده ۴۱ آیین نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود. وجوه مأخوذه قابل استرداد نیست .

تبصره – مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از منابع مقرر در بندهای (الف) یا (ب) ماده ۳۷ آیین نامه کسر و الباقی به علاوه مبلغ مندرج در تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”5548″ style=”” color=”” text=”خرید”]