حقوق قانون کار سال ۹۹

قانون کار به عنوان سند جامع حمایت از حقوق کارگران ، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران شورایی به نام شورای عالی کار را پیش بینی کرده است . این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر ساله حداقل میزان دستمزد کارگرانی را که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .

البته نهایتا میزان دستمزد هر ساله کارگران را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . یکی از اهداف تعیین حداقل دستمزد جلوگیری از سوء استفاده کارفرما از کارگر است و در واقع قانون کار برای حمایت از کارگران تعیین حداقل دستمزد را پیش بینی کرده است . در ادامه به توضیحاتی در مورد حداقل حقوق قانون کار در سال ۹۹ می پردازیم .

حداقل حقوق قانون کار در سال ۹۹

همانطور که گفتیم شورای عالی کار که متشکل از وزیر کار و رفاه اجتماعی ، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران است ، وظیفه پیشنهاد مبلغی مشخص به عنوان حداقل حقوق قانون کار را دارد . این مبلغ باید با توجه به نرخ تورم سالیانه ، سطح زندگی در جامعه و هزینه های معقول سبد معیشت خانوار تعیین شود .

حداقل حقوق قانون کار در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است که البته نماینده کارگران نسبت به آن اعتراضات فراوانی داشت . بر اساس قانون کار تمام کارفرمایان لازم است حداقل حقوق قانون کار را برای کارگران و کارمندان خود در نظر بگیرند بنابراین انتظار می رود واحد صنفی ، تولیدی و تمام مشاغلی که عده ای در آن ها مشغول به کار هستند حداقل افزایش حقوق 21 درصدی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته داشته باشند .

لازم به ذکر است که افزایش حقوق صرفا مختص حداقل پایه حقوق دریافتی نیست و شامل مواردی همچون سنوات ، حق مسکن ، حق اولاد و بن کارگری نیز می شود . در جدول زیر می توانید حداقل حقوق قانون کار در سال ۹۹ را مشاهده کنید :

با آغاز کار ، کارگر در برابر کار برای کارفرما مستحق دریافت دستمزد می شود . چه بین کارگر و کارفرما قرارداد کتبی وجود داشته باشد و چه به صورت شفاهی توافق کرده باشند کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگر است . چنانچه در این زمینه اختلافی به وجود آید ، لازم است کارگر اقدامات قانونی برای دریافت حقوق و دستمزد معوقه خود انجام دهد.( منبع:دینا )