راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

متن کامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان + اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان
مصوب ۱۳۹۵,۰۲,۲۰با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد.

تبصره ۱ – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.

پاسخ:
بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

تبصره ۲ – دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌ الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک ‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌ شود.

تبصره ۳ – دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌ حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴ – کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌ باشند.

تبصره ۵ – از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ نسخ می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

پیام بگذارید