قرارداد نصب سیستم اتوماسیون اداری

توضیحات

بسمه تعالی

قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

این قرارداد براساس مجوز شماره                 مورخ     ……………………… بین شرکت ……………………با نمایندگی آقایان              رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل  و        عضو هیأت مدیره که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت           ثبت شده بشماره       با نمایندگی آقایان                       مدیرعامل  و                         رئیس هیأت مدیره که حسب آگهی منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره                   مورخ                          دارای حق امضاء می­باشند و از این پس پیمانکار نامیده می­شوند از طرف دیگرمنعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد قرارداد می­باشند.

ماده ۱ – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از شناخت، نصب و فعالسازی، آموزش و پشتیبانی برنامه نرم افزاری سیستم اتوماسیون اداری تحت ویندوز، وب و Offline  برابر با شرایط اختصاصی و فنی پیوست قرارداد و خواسته های ارائه شده توسط کارفرما که جزء لاینفک قرارداد می­باشد.

تبصره۱: پیمانکار موظف است در هر یک از مراحل شناخت، نصب و راه اندازی و آموزش، مستندات مربوطه را به تأیید کارفرما برساند و درصورت عدم تطابق سیستم ارائه شده با شرایط اختصاصی و فنی پیوست قرارداد، نسبت به اصلاح یا تعویض سیستم مربوطه اقدام نماید.

تبصره۲: مراکز نصب سیستم عبارتنداز:                    که مجموعاٌ                    ایستگاه­کاری می­باشد که به رویت پیمانکار رسیده و از موقعیت جغرافیائی آنها اطلاع کامل دارد.

تبصره ۳: درصورتیکه برنامه ارائه شده بنا به تشخیص کارفرما مطابق با شرایط اختصاصی و فنی پیوست قرارداد نباشد به محض اعلام کارفرما، پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و انجام خواسته کارفرما اقدام نماید. درغیراینصورت کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه (موضوع

ماده ۱۰) وکلیه مطالبات پیمانکاررا خواهد داشت و از این بابت پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می­نماید.

ماده ۲ – مراحل انجام موضوع قرارداد :

تدوین و نصب برنامه نرم افزاری شامل پنج مرحله بشرح جدول ذیل می باشدکه پیمانکار مکلف است با درنظر گرفتن موارد مندرج در آن اقدام نماید.

مرحله	عنوان فعالیت	میزان هزینه برآورد  شده	نحوه  میزان پرداختی
۱	ارائه سند شرح خدمات تفضیلی		۲۰ %
۲	نصب اولیه سیستم در محل کارفرما		۱۰ %
۳	نصب و راه اندازی نهائی سیستم		۳۰ %
۴	آموزش کاربری و فعال­سازی سیستم		۱۰ %
۵	پشتیبانی		۳۰ %

ماده ۳ – بهاء قرارداد

بهای مورد معامله برابر مبلغ پیشنهادی مورخ              پیمانکار، جمعاً مبلغ                     ریال اسـت که پس از اعمال کسور قانونی و رعایت کلیه مفاد قرارداد، مطابق شرایط مقرر در ماده ۴ این قرارداد توسط کارفرما، به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره : قیمت های این قرارداد ثابت و قطعی است و هرگونه افزایش در سطح دستمزدها و قیمت ها و امثالهم موجب تغییر قیمت قرارداد نخواهد شد و هیچگونه حقی برای پیمانکار علیه کارفرما ایجاد    نمی­نماید.

ماده ۴ – نحوه پرداخت

درصورت تقاضای کتبی پیمانکار مبنی بر پرداخت بهاء قرارداد، کارفرما با رعایت شرایط ذیل اقدام خواهد نمود:

۱-۴ : کارفرما ۲۵درصد بهای کل قرارداد را به عنوان پیش پرداخت مرحله اول پس از مبادله قرارداد در قبال دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید و غیرقابل انتقال پرداخت می­نماید. این مبلغ به صورت مساوی و طی پرداختهای بعدی پروژه تا پایان پروژه مستهلک خواهد شد.

۲-۴ : در هر مرحله از تحویل کار مطابق ماده۲ قرارداد و پس از تأیید کارفرما در محل تعیین شده و براساس فاکتورهای ارائه شده، بهای مربوط به هر مرحله پس از کسر۲۵درصد از مبلغ پیش پرداخت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.

تبصره :  کارفرما پس از تحویل نهایی سیستم مذکور و انجام خدمت پشتیبانی در محل تعیین شده و صدور و تـأئیدیه­ورضایـت نامه ازسـوی نماینده خود نســبت به رد یـا ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت اقدام خواهد نمود.

ماده ۵- مدت قرارداد

مدت تحویل و نصب و راه­اندازی، فعال­سازی و آموزش از تاریخ مبادله قرارداد به مدت  یک ماه  می­باشد و مدت انجام خدمات پشتیبانی به مدت یازده ماه پس از نصب و راه­اندازی و آموزش تعیین می­گردد که مجموعا یکسال می باشد. پیمانکار مجاز است سیستم موضوع قرارداد را طی مدت مذکور براساس برنامه زمانبندی شده تحویل نماید.

ماده ۶- معرفی مدیر اجرایی

پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی با ذکر سوابق کاری و تحصیلات جهت ارتباط مستقیم با کارفرما و پاسخگوئی در زمینه موضوع قرارداد معرفی نماید. مدیر اجرایی باید سابقه و توانایی کافی­درزمینه پاسخگوئی به نیازهای موضوع قرارداد و برنامه­ریزی جهت برآورده کردن موضوعات قرارداد را داشته باشد. و صلاحیت وی به تائید کارفرما برسد.

تبصره :در خصوص جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد که منتسب به مدیر اجرایی باشد، مشارالیه با پیمانکار دارای مسئولیت تضامنی می­باشد.

ماده ۷- جبران خسارت

در صورتیکه پیمانکار درمدت قرارداد نسبت به ایفاء تعهدات خود و تحویل سیستم موضوع قرارداد  مطابق با شرایط اختصاصی و فنی پیوست قرارداد و خواسته های اعلام شده از سوی کارفرما اقدام ننماید،کارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول ضمانتنامه مأخوذه و فسخ قرارداد، نسبت به انعقاد قرارداد تولید سیستم نرم افزاری جدید موضوع قرارداد را با سایر شرکتها، موافق مقررات و ضوابط خود اقدام کند و چنانچه بهـای قرارداد اخیر بیش از مبـلغ مـوضـوع این قـرارداد باشد پیمانکار مکلف است بمنظورجبران خسارت وارده مابه­التفاوت پرداختی را حسب اعلام کارفرما به وی پرداخت نماید و مبلغ اعلامی از سوی کارفرما مورد قبول پیمانکار بوده و پیمانکار از این بابت حق هرگونه ادعا یا اعتراض را از خود سلب و ساقط می­نماید.

تبصره : ضبط و وصول ضمانت نامه ماخوذه و دریافت مابه التفاوت قرارداد ثانوی با قرارداد اولیه به عنوان جبران خسارت منجر به مبری شدن مسئولیت پیمانکار از سایر خسارات وارده نمی­شود.

ماده ۸ – تاخیرات

هیچگونه عذری برای تاخیر درتحویل سیستم و یا انجام خدمات موضوع این قرارداد مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورتیکه پیمانکاردرانجام موضوع قرارداد تأخیر نماید نسبت به هر روز تاخیر۱/۰ درصد از مبلغ قرارداد به­عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد کسر خواهد گردید. کسر ۱/۰ درصد از مبلغ

قرارداد دین قطعی پیمانکار محسوب و وی حق هرگونه اعتراض­را از خود سلب و ساقط می­نماید. ضمن اینکه کسر مبلغ فوق از قرارداد تکلیف پیمانکار را نسبت به ایفاءتعهد ساقط نمی نماید و درصورت فسخ قرارداد از ناحیه کارفرما کلیه خسارات وارده (از جمله ۱/۰درصد تاخیرتا زمان فسخ)  محاسبه و ازمحل مطالبات پیمانکار کسر و به نفع کارفرما ضبط خواهدشد و درصورت عدم تکافو از سایر دارائیها و مطالبات پیمانکار برداشت خواهد شد.

ماده۹ – دوره تضمین ( موضوع قرارداد )

پیمانکارصحت و درستی برنامه ارائه شده را از هر حیث و جهت به مدت یازده ماه پس ازراه اندازی تضمین نموده و متعهد است خدمات پشتیبانی مربوطه در دوران تضمین را در اسرع وقت پس از اعلام کتبی کارفرما (حداکثر ۲۴ ساعت ) و بطور رایگان ارائه نماید.

تبصره۱: پیمانکار موظف است کلیه نیازهای خود جهت پشتیبانی بدون وقفه سیستم را بطور شفاف و قبل از شروع فاز پشتیبانی( مانند نیازهای شبکه ای، سخت افزار، بانک اطلاعاتی، سیستم عامل و مکان استقرار پرسنل پشتیبانی و …) به منظور فعال بودن کامل سیستم موضوع قرارداد ارائه نماید.

تبصره۲: پس از فعال­سازی سیستم ( فاز ۴ ماده ۲ قرارداد)، پیمانکار موظف است مراحل و نحوه پشتیبانی خود را طبق سندی که در آن ساز و کار لازم جهت کار بدون وقفه سیستم پیش بینی شده است را ارائه نموده و سپس اجرا نماید. در این سند باید تمامی مکانیزمهای لازم جهت ارائه یک سرویس و خدمات مطمئن ارائه شود.

تبصره۳: زمان پاسخگوئی به خرابی سیستم کمتر از یک روز بوده و هیچ کاربری نباید به دلیل خرابی سیستم دچار وقفه اداری شود. همچنین سلامت و حفاظت از اطلاعات در طی مدت پشتیبانی به عهده پیمانکار می­باشد.

ماده ۱۰- ضمانت نامه حسن انجام کار

پیمانکار بعنوان تضمین حسن انجام کار و اجرای تعهدات خود ۱۰درصد از مبلغ کل قرارداد را  که معادل …… …… ریال می باشد طی یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر و غیرقابل انتقال و قابل تمدید بشماره ………… مورخ ………..………… صادره از بانک ………………تسلیم کارفرما نمود و کارفرما

می­تواند بمنظـور جبـران تمـام یا قسمتی از خسـارت وارده بدون قیدوشرط و بدون مراجعه به مراجع قضائی وجه ضمانت نامه را وصـول و به نفع خـود ضبط نمـاید و پیمانکار نیز تحت هیچ یک از عناوین حقوقی از قبیل درخواست دستور موقت و یا جلوگیری از عملیات اجرایی و … حق جلوگیری از وصول ضمانتنامه موصوف را نخواهد داشت. ووصـول ایـن ضمانت نامه تـوسط کارفرما موجب بری الذمه شدن پیمانکار نمی­گردد وصرفاً بعنوان خسارت مقطوع ناشی از تخلف اخذ می­گردد. تشخیص خسارت و تعیین میزان آن با کارفرما بوده و از سوی پیمانکار غیرقابل اعتراض می­باشد.

تبصره یک : پیمانکار به موجب این قرارداد متعهد شرعی و قانونی گردید که چنانچه در اثر تخلف از  مفاد و مندرجات قرارداد خساراتی به کارفرما وارد نماید دراین صورت کارفرما بطور کامل و شامل حق و اختیار دارد علاوه بر ضبط کلیه ضمانت نامه های مأخوذه از پیمانکار که صرفاٌ بعنوان خسارت ناشی از تخلف اخذ می­گردد. نسبت به مطالبه خسارات با نظـر خود اقدام نماید، میزان خسارات اعلامی از سوی کارفرما به هر مبلغ و به هر کیفیت دین قطعی پیمانکار بوده و غیر قابل اعتراض می­باشد.

تبصره دو : کارفرما پس از صدور تاییدیه از سوی نماینده خود مبنی بر تطابق سیستم موضوع قرارداد با مشخصات فنی پیوست قرارداد و خواسته های اعلام شده و سپری شدن دوره تضمین موضوع ماده ۹ و انجام کلیه تعهدات پیمانکار، نسبت به رد یا ابطال ضمانتنامه مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۱- نمایندگی و نظارت در اجرا و تحویل

نماینده کارفرما در این قرارداد اداره کل پست استان                  است که تحویل و تایید سیستم موضوع قرارداد و مستندات مربوطه و برابری آن با مشخصات اعلام شده را بعهده دارد و بهای

قرارداد پس­از تایید وی و قبولی کارفرما به ترتیب پیش بینی شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ – نصب ، تحویل و آموزش سیستم

پیمانکار متعهد است سیستم نرم افزاری موضوع قرارداد را پس از پیاده سازی و تست و اخذ تأییدیه کارفرما مبنی بر مطابقت با خواسته های پیوست قرارداد، نصب و راه اندازی نماید.

پیمانکار همچنین موظف به ارائه خدمات آموزشی در سطوح کاربران، راهبران سیستم، مدیران،  معاونین پستی، کارشناسان پستی، کارشناسان کامپیوتر جهت استفاده از سیستم و نگهداری آن در محل کارفرما می­باشد.

تبصره: کلیه هزینه های مرتبط با نصب سیستم درمحلهای تعیین شده و همچنین آموزش پرسنل کارفرما به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد. و ارائه محل آموزش به عهده کارفرما می باشد.

ماده ۱۳- افزایش یا کاهش موضوع قرارداد

کارفرما مختاراست تاپایان مدت قراردادبا اعلام قبلی تا۲۵% خواسته­ها و امکانات سیستم موضوع قرارداد را کسر ویا اضافه نماید. در این صـورت مبلـغ قـرارداد نیـز بـا نـرخ متناسـب با همین قـرارداد تعدیـل خواهدشدکه درصورت افزایش­در میزان موضوع قرارداد، پیمانکار مکلف به تهیه الحاقیه­ای بر       ضمانت نامه بانکی خود مبنی بر افزایش مبلغ ضمانتنامه موضوع ماده ۱۰ (مطابق افزایش حاصله در ماده۳ )  می­باشد.

تبصره: درصورت موافقت کارفرما، مدت قرارداد نیز متناسب با افزایش یا کاهش موضوع قرارداد قابل تعدیل می باشد.

ماده ۱۴- حوادث قهریه ( فورس ماژور )

هیچگونه عذری برای تأخیر در تحویل سیستم موضوع قرارداد ( به استثنای حوادث قهریه) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت بروز حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) با رعایت شرایط زیر کارفرما مجاز به فسخ یا تمدید قرارداد یا تجدیدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هیچگونه حقی به نفع پیمانکار علیه کارفرما ایجاد نخواهد شد.

بدیهی است در صورت بروز حوادث قهریه پیمانکار با رعایت شرایط زیر مجاز به درخواست تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرارداد خواهد بود:

۱-۱۴ – پیمانکار باید حداکثـر ۲۴ سـاعت بعـد از وقـوع حـادثه قهریـه کـارفرما را کتباً مطلع نماید.

۲-۱۴- وقوع حادثه قهریه باید از طرف مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً گواهی شود و گواهی مزبور از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه گردد.

۳-۱۴- حادثه قهریه بایدبلاواسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد.

تبصره ۱ : حوادث قهریه عبارتند از: جنگ،شورش،زلزله،آتش سوزی،سیل، شیوع بیماری مسری و اعتصاب عمومی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد است.

تبصره۲ : افزایش قیمت سیستم یا سطح دستمزدها ، تورم ، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو مواردفورس ماژور محسوب نخواهد شد.

تبصره ۳ : چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از سه ماه بطول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد، قرارداد حاضر به خودی خود فسخ و در چنین حالتی پیمانکار استحقاق دریافت بهاء سیستمی که به نحو صحیح تحویل نموده و مورد قبول کارفرما باشد را خواهد داشت.

ماده ۱۵- واگذاری قرارداد

پیمانکارمتعهد است موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد و حق انتقال و یا واگذاری قرارداد را بغیر کلاً و جزئاً تحت هیچ عنوان از عناوین حقوقی از قبیل مشارکت، وکالت و غیره ندارد و درصورت تخلف پیمانکار ازاین تکلیـف، کارفرما حـق دارد ضمن فسخ قـرارداد و ضبط ضمانت نامه های مأخوذه نسبت به وصول سایر خسارات وارده از هر حیث و جهت اقدام نماید.

ماده ۱۶- فسخ قرارداد

کارفرما میتواند در هرمرحله از اجرا و درصورت حصول شرایط ذیل، قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید.

هرگاه پیمانکار ورشکست گردد و اعلام ورشکستگی نماید یا منحل شود(اشخاص حقوقی)

۲-۱۶   هرگاه به تشخیص کارفرما، پیمانکار در انجام تعهدات خود سهل انگاری نماید یا مشخصات سیستم ارائه شده مطابق برگ مشخصات فنی پیوست قرارداد و موردنظر کارفرما نباشد.

۳-۱۶  هرگاه به تشخیص کارفرما، مشخص شود که پیمانکار از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی(موضوع ماده ۱۸ قرارداد)  تخلف نموده است.

درصورت تخلف از مفاد مواد ۸ و ۱۵ قرارداد.

در سایر موارد قانونی.

ماده ۱۷ –حل اختلاف

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی المقدور از طریق مذاکره بین طرفین حل و فصل می­گردد، درغیر اینصورت هر یک از طرفین می توانند به مراجع قضائی صالحه کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه و الزام طرف قرارداد را در ارتباط با جبران خسارات وارده به خود مطالبه نمایند.

ماده ۱۸- ممنوعیت قانونی

پیمانکار صریحاً اعلام می نماید که مشمول قانون مصوب بیست و دوم دیماه ۱۳۳۷ موضوع منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود طبق مقررات مزبور با پیمانکار رفتار خواهد شد.

ماده ۱۹ – کسور قانونی

پرداخت کلیه کسور قانونی از جمله مالیاتها و عوارض متعلقه به این قرارداد اعم از اینکه قبل یا بعد از قرارداد وضع شود  بعهده پیمانکار است و توسط کارفرما از پرداختها کسر و به حسابهای مربوطه واریز می گردد.

ماده ۲۰- اقامتگاه قانونی

کارفرما اقامتگاه قانونی خود را به آدرس :                                         اعلام و پیمانکار اقامتگاه قانونی خود را                                       تعیین می نماید و کلیه مکاتباتی که از طرف کارفرما به نشانی فوق ارسال می گردد ابلاغ شده تلقی و کلیه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود.

تبصره : درصورتیکه پیمانکار در زمان اجرای تعهدات موضوع قرارداد نشانی خودرا تغییر دهد باید ظرف مدت پنج روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به اطلاع کارفرما برساند درغیر اینصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱ – تعداد نسخ

این قرارداد در ۲۱ ماده و ۱۸ تبصره و در   نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین رسیده و مبادله گردیده است که همه نسخ آن دارای اعتبار بوده و حکم واحد را دارد.