آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی

  آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۱ – در اجرای این آیین نامه ، محدوده (قانونی ) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرح های مصوب جامع و تفضیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.
ماده ۲ – منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرح های مصوب جامع ،تفصیلی و هادی و طرح های شهرک ها و شهرهای جدید می باشد.
ماده ۳ – کلیه مقررات این ایین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین ، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی ، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است.
ماده ۴ – واگذاری ، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی ، شهرداری ها و شرکتهای دولتی ، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام میکند ، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا” ممنوع است .
ماده ۵ – هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده ۶- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی ، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه ، دائر بر اطلاع از کاربری غیر مسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۵) – کاربری های اراضی غیر مسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار میگیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداری ها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و گروهها ممنوع است.
ماده ۸ – کلیه دستگاههایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی میباشند، موظفند شماره ، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دائر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه ها ، صورتجلسات ، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
ماده ۹ – استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل مینماید ، به مراجع مورد استعلام مربوط ارائه دهند.
ماده ۱۰ – مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره – در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۱ – سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداری ها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرائی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند، براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره- در صورت وجود یا دائر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید ، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداری های مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۲ – هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب ، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری ، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاری ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد ، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی ، طبق عرف محل ، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را علام خواهند نمود.
ماده ۱۳- سازمان های مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها(به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن ، پاسخ دهند.
ماده ۱۴ – مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که میبایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره ۱- در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک ، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارائه خواهد شد.
تبصره ۲ – نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، اظهار نظر خواهند نمود.
تبصره ۳- در صورت وجود یا دائر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید ، اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداری های مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵ – تامین و واگذاری تاسیسات زیربنائی موضوع ماده (۸) قانون ( آب ، برق، گاز و تلفن ثابت و نظائر آن ) موکول به ارائه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار ( در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا ، دائر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۴)-کمیسیون های موضوع ماده (۳۲) آیین نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹- و ماده (۳۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۴۶- و سایر مراجعی که به موجب قوانین، مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجراء میباشد.
تبصره – نقشه تایید شده موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار میگیرند، منحصرا” مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده ۱۷ – کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها،برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸ – درج شماره ، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مذکور، غیر قابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صداو سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده ۱۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجراء مفاد ماده (۶) قانون،از تنظیم مبایعه نامه و نظائر آن برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است اکیدا” خودداری نمایند.
تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین نامه بنگاه های معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف ، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده ۲۰ – وزارت مسکن و شهرسازی در اجراء صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضائی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایرمراجع ذی ربط میتوانند ابطال اقدامات خلاف ، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضائی درخواست نمایند.
ماده ۲۱ – دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین نامه را برعهده خواهدداشت.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”7569″ style=”” color=”” text=”خرید”]