قانون ثبت اسناد و املاک – قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات یا شرکت های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن به شرکت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از این که در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و یا ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می باشد.

تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت های تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی منتقل می شود اعم از این که انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می گردددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشند.

ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یک هزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸.

تبصره۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۱۳۵۳ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده یا قائم مقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.

در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.

تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از این که موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می شود.

ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیأتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می شود این هیأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیأت قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره ۲- پس از صدور رای هیأت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می یابد در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیأت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد ، هرگاه حکم قطعی به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیأت به محکوم له ابلاغ می شود محکوم له می تواند از تاریخ صدورحکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیأت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیأت مذکور اعتراض نماید ورای هیأت قطعی است.

اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد.

تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۵- مهلت مندرج در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱در مورد کرمان تا آخرسال ۱۳۵۴ تمدید می شود.

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”5548″ style=”” color=”” text=”خرید”]