قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۱ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرک ها و شهر های جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز وهدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (۳) و(۴) این قانون می باشد.
ماده۲- دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هر گونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد.
ماده ۳- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل وانتقال یا وا گذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها ، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرح های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده ۴– هر گونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهر های جدید و شهرک هایی که طبق مقررات و بر اساس طرح های مصوب احداث شده یا می شوند ممنوع می باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهر های جدید و شهرک های مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با بر نامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهر سازی استان می باشد.
ماده۵- ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند تأییدیه های زیر را درمورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک ، به شرح زیر اخذ نمایند :
الف- تفکیک اراضی و املاک واقع در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرح های جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب- تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج حریم شهرها از نظررعایت کاربری وضوابط طرح های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر ، از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قاونی و حریم شهرها (مصوب ۱۳۵۵ هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن ، از سازمان مسکن و شهر سازی استان.
تبصره– در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده۶- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، افراز، صدور سند و تغییر کار بری در مورد زمین های موضوع این قانون ، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است . در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذیربط ، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداری ها ، دولت و اعضای شرکت های تعاونی مسکن می باشند.
ماده ۷- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی و بر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند ، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۸- کلیه سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های تأمین کننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای وا گذاری ، تأمین و واگذار نمایند .
واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحد های مسکونی و صنفی و هر گونه بنایی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.
ماده۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوز های صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (۵) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده در خواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور ، نظر وزارت مسکن و شهر سازی ( سازمان مسکن و شهر سازی استان مربوط) را در خصوص بلا مانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
ماده۱۰- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند.
ماده ۱۱- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن و شهر سازی ، کشور، تعاون و کار و اموراجتماعی حد اکثر ظرف مدت سه ماه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ ششم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”7569″ style=”” color=”” text=”خرید”]