ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف – قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم
پ – قرار تامین خواسته به تقاضای متهم
تبصره – مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
شرح و تفسیر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
پس از صدور قرار ها و ابلاغ آن ها برای طرفین دعوی، طی یک فرصت قانونی شما می توانید به این قرار ها اعتراض کنید. مهلت قانونی برای اعتراض به قرار های نهایی دادسرا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار برای افراد مقیم ایران و ۱ ماه برای افراد مقیم خارج از کشور می باشد.
برای اعتراض به قرار های نهایی دادسرا در مهلت قانونی مذکور، باید ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه می کنید و نسبت به قرار قابل اعتراض اقدام کنید. یعنی لایحه ای که برای اعتراض آماده کردید به همراه اسناد و مدارک مربوط به اعتراض؛ از طریق این دفاتر به مرجع قضایی مربوطه ارسال می شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
سپس مرجع مذکور پس از بررسی نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد که شما می توانید از طریق سامانه ثنا آن نتیجه را دریافت نمایید. اما لازم است بدانید اگر دادگاه قرار نهایی صادره از دادگاه را تایید کند شما دیگر نمی توانید مجددا اقدام به اعتراض نمایید. زیرا نتیجه اعلام شده از طرف دادگاه دیگر نهایی است و قابل اعتراض نیست.
صورت‌جلسه نشست قضائی مرتبط با ماده ۲۷۰
برگزار شده توسط استان خراسان رضوی/ شهر خواف تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
پرسش
آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب درصورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرا داشته باشد می‌تواند با نقض قرار منع تعقیب راساً قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان خواف که همسو با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ اداره حقوقی به شرح زیر است مورد تایید است : چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، باید ضمن فسخ قرارداد مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۴۵۰ و بند ۳ ماده ۴۶۹ قانون یاد شده نیز می تواند موید این نظر باشد.
نظر اتفاقی
حکم قضیه در قانون مسکوت است، اما باتوجه به این که قرار عدم‌صلاحیت اصداری از ناحیه دادسرا توسط هیچ یک از طرفین قابل اعتراض نیست تا جهت تحفیظ این حق مباشرت دادسرا در صدور آن شرط باشد و بنا به وحدت ملاک بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برابر آن دادگاه تجدید نظر در صورت احراز عدم صلاحیت ِدادگاه بدوی ضمن نقض رای، خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و نیز در اجرای اصل لزوم تسریع در رسیدگی موضوع ماده ۳ قانون فوق که در ماده ۱۱۷ ق.ا.د.ک مورد انعکاس و تاکید ِقاطع قانون‌گذار واقع و به نحوی که طبق آن، بازپرس درصورت صدور قرار عدم صلاحیت مکلف به ارسال پرونده ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای صالح می باشد، استنتاج بر این است که در فرض پرسش خود دادگاه باید قرار عدم‌صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد و اعاده به دادسرا وجهی ندارد.