راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رای دیوان عدالت درباره حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ، درخصوص عدم شمول مصوبه هیات وزیران به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی


متن مقرره مورد شکایت :


در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۱۳۰۴ به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است ،
مأخذ محاسبه سایر وجوه و عوارض موضوع تبصره ۳ ماده مذکور در سال ۱۳۹۶

معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۷۷۰/ت ۵۴۰۲ه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶؛

هیات وزیران را مطرح کرده و در تامین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است:

بر اساس مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، هرگونه تغییر و تعدیل

در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال و به موجب قانون انجام شود

و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ،

مجلس شورای اسلامی است، با توجه به این موارد ، وضع مصوبه فوق که براساس آن

درصد مشخصی از قیمت منطقه ای املاک به عنوان حق الثبت و حق التحریر تعیین شده،

مغایر با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و خلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت تقنینی به مجلس شورای اسلامی می باشد.

( لازم به ذکر است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و به طور مشخص ماده ۵۴ آن ،

نص صریحی مبنی بر لزوم تغییر و تعدیل حق التحریر به وسیله قانون مشاهده نمی شود. )

۲- بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مکلف است در جریان ارایه طرح

یا اصلاح لوایح در صورتی که این طرح با اصلاح به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه عمومی بینجامد ،

طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید را مشخص نماید.

رای دیوان عدالت درباره حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

بر این اساس با توجه با مصوبه مورد شکایت کاهشی ۱۵ درصدی در درامد حق الثبت و حق التحریر دولت ایجاد می گردد

و دولت نیز به طریق اولی مکلف است طریق جبران این ۱۶ درصد را مشخص کند

و مصوبه مورد شکایت از این جهت نیز با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه ۵۷۷۸/ت ۴۰۲ ه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ که

شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره ۳ ماده ۶۴ از قانون

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی سال ۱۳۹۴ ) به تصویبه رسیده است ،

حق التحریر دریافتی توسط سردفتران اسناد رسمی را نیز مشمول وجوه مندرج مقرره قانونی قرار داده است

و ۸۵ % ارزش معاملاتی را مبنا و ماخذ اخذ حق التحریر قرار داده است.

در حالی که حق التحریر طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری

هر چهار سال یک بار تعیین می شود و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی نمی باشد ،

با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه در راستای اختیار حاصل از تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحی ۱۳۹۴

و با رعایت تشریفات قانونی در خصوص اعلام درصد نسبت به مواردی که اخذ عوارض

و وجوهی که طبق قانون و مقررات و مبنای محاسبه آنها ارزش معاملاتی املاک است به تصویب رسیده است

و صرفنظر از اینکه مبنای تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ضابطه انگاری شده است

و در مصوبه یاد شده تصریحی به شمول و احصا موارد و مصادیق نشده است، بلکه صرفا قاعده کلی را بیان نموده است

فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد.

رای یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر می باشد. /ت


دکتر زین العابدین تقوی

به این مطلب امتیاز بده post
1 نظر
  1. بدون لکنت می گوید

    وقتی آقایان سر دفتر برای یک وکالت ساده برای گرفتن مدرک دانشنامه که ۱ پاراگراف متن دارد ۱۰۰ هزار تومن پول میگیرند در حالیکه بقیه موارد ۳۰ تومن میشود و در مجموع ۱۳۰ تومن مصداق کامل گرونفروش است
    هر وقت آقایان از منافع خلاف عرف و شرع خود گذشتند
    مملکت اصلاح خواهد شد
    وگرنه معاون اجرایی قوه قضاییه دزد از آب در نمی آمد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.