توافق زن و شوهر بر ارث نبردن همسر جایز است؟

سوال:

اگر زن با شوهر خود توافق نماید بجز حقوق بازنشستگی چیزی به عنوان ارث مطالبه نکند در صورتی که شوهر در اثر تصادف فوت کند دیه به خانم تعلق می گیرد یا خیر؟
باتشکر

پاسخ:

اولاً: دیه جزء ماترک محسوب می شود، هم، عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و…

ثانیاً: آنچه را که دولت طبق مقررات از خودش به بازماندگان کارمند متوفی می‌دهد تابع مقررات دولت است و اختصاص پیدا می‌کند به کسی که دولت به او می‌پردازد.( لذا جنبه ارث ندارد)

ثالثاً: ارث مقوله ای است مربوط به زمان پس از فوت(ماده ۸۶۷ ق.م)، وتا زمانی که فردی زنده است، ارث محقق و استوار نگردیده که بتوان در مورد آن توافق نمود. قبل از فوت تنها می توان وصیت کرد، آنهم طبق قانون(وصیت بر مازاد یک سوم ترکه نافذ نیست)

مستنبط از مفهوم ماده ۸۳۷ قانون مدنی: «اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.» محروم کردن یکی از ورثه از ارث غیرقانونی است و نافذ نیست.

وفق ماده ۱۰ قانون مدنی « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » .

مع الوصف چون محروم کردن زوجه از ارث مخالف ماده ۸۳۷ ق.م می باشد لذا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی، ولو این کار با توافق و قرارداد هم صورت پذیرفته باشد، نافذ نیست.

همچنین نظر به اینکه شرطی که زوج برای زوجه در این قرارداد( توافق یا عقد موضوع ماده ۱۸۳ ق.م) قرار داده یک شرطی است که در آن نفع و فایده نمی باشد، لذا وفق منطوق ماده ۲۳۲ ق.م باطل است.

توضیح: اگر چنین قراردادی انجام نمیشد زوجه طبق قانون، مستمری خود را دریافت می کرد، پس برای زوجه در این عقد هیچ بهره و فایده ای نیست، لذا زوجه شرطی را قبول کرده که نه تنها در آن نفع و فایده نیست، بلکه ضرر و غبن نیز در این شرط وجود دارد.

النهایه: زوج از ناآگاهی زوجه به قوانین و مقررات سوء استفاده کرده و یک قراردادتوافق و شرطی،غیرقانونی و غیر شرعی و باطل را به زوجه تحمیل نموده ، که البته مستند به مواد قانونی یاد شده نه تنها نافذ نیست بلکه باطل است، وطبق قوانین مرقوم، زوجه می تواند از محل دیه زوج؛ مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت و سهم الارث خود را مطالبه نماید.

تقسیم مساوی ارث دختر و پسر

شاهد مثال برای این موضوع

توافق کارگر و کارفرما در خصوص بیمه

در اکثر شرکتها و سازمان ها ، کارفرمایان پرسنل خود را بیمه نمی کنند و با آنها توافق مینمایند که سهم حق بیمه را به خود پرسنل پرداخت نمایند ، در این خصوص توجه به موارد زیر الزامی است ؛

هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل است . بیمه تامین‌ اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی اجباری است و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به‌موجب قانون بی‌اعتبار است و کارفرما مسئول آن است.

چراکه طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده۳۶ قانون تامین‌اجتماعی کارفرما موظف است حق‌بیمه کارگران خود را در موعد مقرر به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند و عدم ارسال لیست کارکنان و عدم پرداخت حق‌بیمه مربوطه مشمول جریمه خواهد بود.

این نکته هم در قانون کار و هم در قانون تامین‌اجتماعی تاکید شده و عدم توجه به اجرای آن برای کارفرما مجازات و جریمه در پی خواهد داشت.