در اموال – دراحیاء اراضی موات و مباحه
در اموال – در اسباب تملک – در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
دراحیاء اراضی موات و مباحه
ماده۱۴۱- مراد از احیاء زمین آنست که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت درخت کاری بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند . (رک. مواد ۱و۲ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری).
۱- ((عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین وحفر چاه ونظائر آن عمران واحیاء محسوب نمی گردد))(ماده ۱آیین نامه).
۲- ((اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشند))(ماده ۳ قانون زمین شهری .همچنیین رک.مواد ۲۷و۲۸ق.م.).
۳- برای دیدن تعریف مباح .
ماده۱۴۲- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه وغیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید .
ماده ۱۴۳- هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود. (رک . مواد ۷و۶ قانون زمین شهری ) .
۱- تملک اراضی موات و مباح نیاز به قصد تملک دارد و نوعی ایقاع مشروط به احیاء است.
ماده ۱۴۴- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن می باشد. (تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری )
ماده ۱۴۵- احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. (رک.قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن) .
قانون زمین شهری
مصوب بیست و دوم شهریور ۱۳۶۶
ماده ۱- به منظورتنظیم وتنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب درسراسر کشور لازم الاجرا است.
ماده۲- اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است .
ماده۳- اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد . زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده۴- اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران واحیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ – اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضردایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده ۶- کلیه زمین های موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به در خواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره – اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ واین قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی که منتفی می گردد از مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهدشد.
ماده ۷- کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری دراختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.
تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تا کنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.
ماده ۹- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین های بایر و دایر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین های مورد نیاز دولت با شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت وشهرداری ها ) بفروشند.
الف- تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح های ساختمان سازی مسکونی.
ب- ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح های مصوب شهری وعوض طرح های شهری حسب به وسیله وزارتخانه ها وشهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است .
ج- حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره ۱- در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمین های بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداری ها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره۲- مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها بشرح این ماده است مشروط به این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زائد برآن (نه عین ونه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه وزیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نمایند.
تبصره ۳- صغار یتیم تاسن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمین های موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنان که زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار می گردد.
تبصره ۴- واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگردر یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج دراین قانون بلامانع است.
تبصره ۵- شرکت های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمین هایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضای واجد الشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ واین قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمین های مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار می گیرد.
تبصره۶- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت و یا شهرداری ها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.
تبصره ۷- دولت و شهرداری ها می توانند برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنای خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرک های سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.
تبصره ۸- زمین های دایری که دولت یا شهرداری ها در کلیه شهرها و شهرک ها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری ها .
تبصره ۹- تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی وسایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.
تبصره ۱۰- در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها دراختیار دارد معادل ارزشی زمین تملیک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره ۱۱- این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مد ظلله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر موارد قانون قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰- از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره۱- اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره۲- شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری.
تبصره۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شد و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره۴- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمان های مذکور درحد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
ماده۱۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرح های مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱- اراضی غیر موات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲- شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره۵- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده۱۲- تشخیص عمران واحیاء تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر وتمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره۲- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگان ها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳- هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی برخلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ((اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ واصلاحات بعدی آن)) مصوب ۳۱/۴ /۱۳۶۵مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.
ماده ۱۴- تبدیل و تغییرکاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است .
تبصره- نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلا مانع است.
ماده ۱۵- هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلا اشکال است .
ماده ۱۶- هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه برجبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
ماده ۱۷- وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت
۱-تهران 17-گرگان
۲-اصفهان 18- نجف آباد
۳-تبریز 19- آمل
۴-شیراز 20-رجائی شهر
۵-اهواز 21-بابل
۶-باختران 22- خوی
۷-رشت 23- قائمشهر
۸- اردبیل 24-بوشهر
۹- کرج 25- بهبهان
۱۰- اراک 26- قرچک
۱۱- قزوین 27- مهاباد
۱۲- اسلام شهر 28-میاندوآب
۱۳- خرم آباد 29- ورامین
۱۴- بروجرد 30- مهرشهر
۱۵- دزفول 31- الیگودرز
۱۶- ساری 32 – ملایر
وزارت مسکن و شهرسازی
اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ که در جلسه ۱۶/۱/۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب و طی نامه شماره ۶۴۶/۲۲ مورخ ۱۷/۲/۶۷ ریاست محترم جمهوری واصل گردیده است جهت اجرا ابلاغ می شود.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
قانون اراضی شهری که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود پس از بررسی دقیق و همه جانبه در جلسه مورخ ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص نظام جمهوری اسلامی مفاد اصلاحی این قانون به شرح زیر به تصویب رسید :
اصلاحیه قانون اراضی شهری
۱- اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲ /۶۰ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و بایر و دایر در محدوده قانون تملک و واگذار یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر وهر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است .
۲- اقدامات مذکور در مورد زمین هایی که به نحوه فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است لکن تا کنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است .
شماره ۵۱۹۹۴ /ت ۳۱۵ مورخ ۱۵/۴ /۱۳۶۷
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران
فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی
ماده ۱- منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران واحیاء محسوب نمی گردد.
تبصره- تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می شود طبق دستورالعمل های صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده ۲- در مورد زمین هایی که غیر موات تشخیص می گردد عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از ۵/۴ /۵۸ صورت گرفته باشد و عمران و احیاء به عمل آمده بعد از آن تاریخ تنها در صورتی قابل قبول است که متصرف به موجب قانون حق عمران و احیاء زمین را کسب کرده و یا زمین توسط دولت و ارگان های قانونی طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احیاء شده باشد.
ماده ۳ – منظور از اراضی دایر موضوع قانون زمین شهری برای تملک و اراضی کشاورزی مندرج در ماده ۵ قانون و این آیین نامه زمین هایی است که بهره برداری غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغات و تأسیسات که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد نمی گردد.
تبصره – اراضی دایر کشاورزی ایستگاه های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی (( و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری ودامپزشکی و هنرستان های کشاورزی )) که مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی باشد از شمول اراضی دایر موضوع قانون می باشند وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان اراضی و نوع تأسیسات و محل وقوع و سایر مشخصات لازم ظرف مدت سه ماه جهت تأیید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نمایند .
ماده ۴- کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد می توانند مجتمعاً عمران نمایند و یا هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً یا مجتمعاً برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند.
هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهم مشاعی اراضی دایر و بایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است.
ماده ۵- افرادی که طبق اسناد مالکیت بصورت مشاعی زمین موات در اختیار داشته اند می توانند به میزان سهم خود و حداکثر تا حد نصاب مقرر در ماده ۷ قانون زمین شهری به صورت مفروز یا مجتمعاً از مزایای ماده مزبور استفاده نمایند .
ماده ۶- تعریف مسکن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ می نماید.
ماده۷ – منظور از استفاده از مزایای مواد ۶و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از :
الف- اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .
ب- عمران واحیاء در زمین بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۸- در مورد مالکینی که زمین آنها در زمان اجرای قانون اراضی شهری تملک شده و سهام مالکانه آنها تا کنون واگذار نگردیده نصاب ماده ۸ همان قانون رعایت می شود همچنین است در مورد کسانی که پروانه ساختمانی اخذ کرده ولی تا کنون عمران و احیاء نکرده اند.
تبصره – کسانی که از نصاب کامل مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده اند می توانند به میزان مابه التفاوت مقداری که استفاده کرده اند تا حد نصاب ماده ۸ قانون مذکور در مهلت مقرر در این آیین نامه سایر اراضی ملک خود را عمران و احیاء نمایند.
ماده ۹- کسانی که طبق قانون و این آیین نامه حق عمران و احیاء زمین موات خود را تاحد نصاب قانونی دارند به مدت سه سال از تاریخ تصویب این آیین نامه مهلت دارند که با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلت های مندرج در مجوز مأخوذه وطبق آن عمران و احیاء نمایند.
تبصره ۱- در مواردی که صدور مجوز موقتاً غیر مقدور یا ممنوع باشد مهلت های مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می شود . در این گونه موارد ارائه گواهی کتبی مراجع ذیصلاح مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز ضروری است و تشخیص عذر موجه مالکین به هر صورت قبول یا رد گواهی مراجع مذکور به عهده وزارت مسکن شهر‌سازی‌است.
تبصره ۲- در مواردی که قسمتی از یک زمین طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات اعلام می گردد اعم از آن که سند به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیادها و نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و غیره باشد ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت قسمت موات را به صورت ششدانگ به نام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر نمایند .
ماده ۱۰- چنانچه زمین موات مازاد برحد نصاب باشد صاحب سند بایستی نقشه تفکیکی زمین خود را که حد نصاب وی در آن منعکس و مشخص باشد تهیه وبه وزارت مسکن وشهرسازی ارائه دهد تا وزارت مذکور ضمن تأیید بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد مالک سند مالکیت را به نام دولت و به نمایندگی خود برای قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمایند.
ماده۱۱- افراد مشمول تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری که اسناد عادی یا قولنامه آنها طبق مقررات قانونی به تأیید دادگاه صالحه می رسد بایستی به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و مدارک لازم برای تشخیص نوع زمین را ارائه دهند (مگر در مواردی که طبق مقررات نیاز به تشخیص نداشته باشد ) تا چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی موات تشخیص گردد مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلی زمین باطل و سند مالکیت آنرا به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر نمایند که در این حالت به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر درماده ۷ قانون به ذینفع واجد شرایط عمران زمین موات از همان زمین واگذار می شود تا در مهلت مذکور در ماده ۹ آیین نامه عمران نماید و چنانچه زمین طبق نظریه قطعی غیر موات باشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذینفع داده می شود و متعاملین می توانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند و در مورد شهرهای موضوع ماده ۹ قانون سایر مقررات ماده مذکور لازم الرعایه است .
تبصره۱- دارندگان اسناد عادی اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها قسمتی از بهای زمین را به فروشنده پرداخت ننموده باشند با توجه به تبصره ماده ۶ قانون مبالغ پرداختی به نسبت مقدار مساحت زمین محاسبه و مازاد آن به قیمت منطقه ای زمان انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی وصول می شود و سپس زمین مزبور برای عمران به ذینفع واجد شرایط موضوع ماده ۷ قانون واگذار می گردد و در مواردی که مساحت زمین سند عادی مورد حکم بیشتر از یک هزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختی کمتر از بهای منطقه یک هزار متر مربع گردد مابه التفاوت آن تا یک هزار متر مربع وصول و اجازه عمران یک هزار متر مربع داده خواهد شد.
تبصره ۲- مهلت عمران و احیاء در مورد اراضی که بعداً وارد محدوده می گردند از زمان ورود به محدوده شروع خواهد شد.
فصل دوم- مقررات تشخیص اراضی
ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوز های قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره را انجام می دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر این که با توجه به سایر مواد آیین نامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده را ندهد مراجع مذبور می توانند راساً اقدام نمایند.
تبصره- اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع مذکور در این ماده و مواد ۱۳و ۱۹ می توانند راساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۱۳- مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی فتوکپی سند مالکیت زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب (در صورت وجود نقشه هوائی ) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راساً قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده ۲۷ این آیین نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی بشرح دستور العمل مربوطه یک نسخه نقشه امضا شده به انضمام نظریه خود را حد اکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می گردد. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمی باشد.
ماده ۱۴- نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می‌گذارد می‌باشد .
ماده ۱۵- نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حد اکثر ظرف ۱۵ روز از سوی مرجع در خواست کننده به مالک یا مالکین ابلاغ شود در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی خواهد شد.
تبصره- در مواردی که نظریه مذکور حاکی از موات بودن زمین باشد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برابر قانون و این آیین نامه سند مالکیت آن را به نمایندگی از سوی دولت اخذ نماید.
ماده ۱۶- موارد زیر غیر موات تلقی می شود مگر آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود.
الف- پلاک هایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب- پلاک هایی که مساحت زمین آنها ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده و یا هرگونه مستحدثات باشد مشروط بر دارا بودن هریک از اسناد مشروحه ذیل که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵/۴/ ۱۳۵۸ باشد.
۱- اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مستحدثات صادر شده و یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
۲- گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر ویا گواهی های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب و یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در اسناد و گواهی های مذکور تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.
۳- سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
۴- پلاک هایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.
ج- در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاک هایی که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د- پلاک هایی که قبل از ۵ /۴/ ۵۸ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات ، صنعتی، ورزشی، جایگاه های فروش مواد نفتی ، کارگاه ها ، گاراژها ، توقفگاه ها و انبارهای مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد مشروط برآن که مساحت آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه- ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۷- گواهی های عمران صادره در طول فعالیت سازمان های عمران اراضی شهری نسبت به اراضی عمران شده پس از تأیید صحت صدور آنها وسیله سازمان زمین شهری از لحاظ احیاء وعمران به قوت خود باقی است مگر آن که خلاف آنها ثابت شود.
ماده ۱۸- واگذاری اراضی موقوفه آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه (س) و وقف عام که دارای اسناد رسمی و یا احکام قطعی مبنی بر وقفیت با شند از لحاظ غیر موات بودن نیازی به استعلام وزارت مسکن و شهرسازی ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن این گونه اراضی را داشته باشد بایستی کتباً نظریه و تشخیص خود را به ادارات اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه (س) وثبت محل و شهرداری مربوطه ارسال نماید که در این صورت هر گونه اقدامی موکول به صدور رأی نهایی طبق ماده ۱۲ قانون می باشد.
ماده۱۹ – در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون کسانی که واحد مسکونی مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختمانی ، بایستی نوع زمین آنها تشخیص داده شود و شهرداری مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
ماده۲۰- کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرایط بوده ودر اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری سند ثبت زمین آنها ابطال گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد حتی المقدور از زمین مذکور با رعایت ضوابط قانون زمین شهری واین آیین نامه به آنها واگذار والا زمین دیگری معادل بهای آن تا حد نصاب واگذار می گردد.
ماده۲۱ – به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری اراضی به دولت از طریق توافق ، واگذاری قطعاتی از زمین های تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی باشند در اولویت بلامانع است.
فصل سوم- نحوه خرید وتملک اراضی
ماده۲۲- وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن وخدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون و برای اجرای طرح های دولتی و تأسیسات عمومی وزیر بنایی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام می نماید و شهرداری ها برای طرح های خود و یا واگذاری زمین معوض بارعایت قانون و این آیین نامه راساً نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر مورد نیاز خود اقدام خواهند نمود.
تبصره- در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقه ای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید.
ماده ۲۳- برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و کلیه دستگاه هایی که طبق قانون حق خرید و تملک را دارند رعایت ضوابط زیر ضروری است :
۱- دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تأمین شده باشد.
۲- بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید می کند .
۳- وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد.
۴- در شهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری است کاربری زمین منطبق با طرح باشد.
ماده۲۴ – تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر و دایر ومیزان آن برای احداث واحد های مسکونی و یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میذان اراضی معوض مورد نیاز طرح های سایر دستگاه ها با طرح مربوط در۳۲ شهر مذکور در قانون با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره- تشخیص اراضی مورد نیاز طرح های سایر دستگاه ها در شهرهای مذکور در قانون با دستگاه مربوط است.
ماده ۲۵- در کلیه مواردی که ، دستگاه ها موضوع ماده ۹ قانون ، نیاز به خرید اراضی بایر و دایر دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعیین پلاک وحدود ومشخصات آن مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند، و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار در دو نوبت به فاصله ده روز موضوع به اطلاع عموم می رسد مالکین اراضی و هم چنین صاحبان حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند حد اکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به ماجع تملک کننده که در آگهی مشخص شده مراجعه نمایند و در غیر این صورت طبق تبصره ۶ ماده ۹ قانون نسبت به تملک آن اقدام می گردد.
تبصره۱- وزارت مسکن وشهرسازی مکلف است قبل از واگذاری اراضی موات ، نیازهای پنج ساله دستگاه ها ی اجرایی را به اراضی بایستی مزبور استعلام و در صورت تصویب نیاز در شورای عالی مجاناً به دستگاه ها ی مربوط واگذار نمایند.
تبصره۲- قبل از انتشار آگهی تملک اراضی بایستی نقشه و مدارک موضوع ماده ۱۳ این آیین نامه جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال می گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غیرموات بودن زمین آگهی تملک راساً از سوی مرجع متقاضی طرح تملک منتشر شود.
ماده ۲۶- چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتیب فوق مالک یا مالکین اراضی واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچ گونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال می گردد تا پس از ارائه مفاصا حساب های لازم از سوی مالک با پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانون و این آیین نامه و یا واگذاری زمین معوض سند انتقال تنظیم و به امضا برسد.
ماده ۲۷- در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک مشخص نباشد دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می نماید ، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حد اکثر ظرف مدت یک ماه و مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده ، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننماید ویا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی در تمام موارد مندرج در تبصره ۶ ماده ۹ قانون ضمن تودیع بهای زمین مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات ها و هزینه های متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره۱- چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنماید و امکان واگذاری وجود داشته باشد ، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن ، اداره ثبت مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نماید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره۲- ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط سند جمعی پلاک های محدوده مورد تملک را که ضمناً در بر گیرنده معابر و مسیل ها و انهار متروکه و حریم ها و مواد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک (از نظر مقررات ثبتی ) نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند.
در صورتی که در محدوده مورد تجمع زمین موات و یا ملی شده وجود داشته باشد سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
تبصره۳- درکلیه مواردی که زمین هایی در طرح های مصوب و دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تأمین اراضی مورد نیاز طرح از زمین های دولتی و موات در یافت شده باشد، باید مراتب وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام می گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه اراضی تا انجام مراحل تملک حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ اعلام به اداره ثبت خود داری گردد و همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره۴- دستگاه های مجری طرح موظفند در کلیه موارد یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند . عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسئولیت ادارات و متولیان در اجرای این امر نمی باشد.
ماده ۲۸- در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک ، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از این که به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ، ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حد اکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آنرا ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد.
تبصره – به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی ، موظفند فهرست کلیه اراضی اوقافی خود در هر شهر رابه وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۲۹- تملک اراضی مورد نیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که راساً نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین شهری و این آیین نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام می نماید.
تبصره۱- به منظور حفظ میراث فرهنگی ، سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه این گونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نماید ، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ – اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی در آمده است، در صورتی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بوده و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور می باشد.
ماده ۳۰- مالکینی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون برای تعیین تکلیف زمین های خود در شهرهای موضوع ماده مذکور مراجعه می نمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور حسب تقاضاهای رسیده از دستگاه های مختلف و طرح های خدمات عمومی شهری و شهرداری ها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند، کلیه دستگاه های ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد مالک می تواند پس از آماده سازی و احداث بنا در اراضی خود طبق مواد این آیین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری های مربوطه حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد .
ماده ۳۱- مالکان اراضی بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه از زمین های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند و شهرداری ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از این که متقاضی از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری استفاده کرده است یاخیر مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمین شهری مربوطه استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای مذکور بارعایت سایر مقررات واخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری پروانه ساختمانی صادر نمایند.
تبصره ۱- درمورد زمین هایی که تملک می شود چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره ۲ ماده ۹ استفاده نکرده باشند پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی وکسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابان ها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲- منظور از عدم امکان در تبصره ۲ ماده ۹ مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجایی طرح نیز مقدور نباشد در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حد اکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد ، تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.
تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد حد اکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۳۲- وزارت کشاورزی و هیأت های هفت نفره واگذاری زمین حتی الامکان در اجرای تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۸/ ۷/ ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه های تملک کننده زمین که در اجرای تبصره۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری در خواست واگذاری زمین می نمایند زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین معرفی شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به مالکین معرفی شده برای امر کشاورزی واگذار نمایند.
ماده ۳۴- تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوض طرح ها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض اختیار وزارت مذکور به سازمان های تابعه مجاز است .
شهرداری ها و سایر دستگاه های مذکور در بند (ب) ماده ۹ قانون زمین شهری برای طرح ها و عوض طرح های خود می توانند اراضی با هر نوع کاربری را با رعایت سایر مقررات این آیین نامه تملک کنند.
ماده ۳۵- اعضای شرکت های تعاونی مسکن موضوع تبصره ۵ ماده ۹ قانون بایستی در زمان خرید زمین عضو تعاونی بوده و تا موقع استفاده از مزایای مقررات مذکور فاقد واحد مسکونی و زمین مناسب دیگر بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی باشند. زمین مازاد بر نیاز اعضای مذکور با توجه به شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه و ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و ابلاغ می نماید خریداری یا اجازه عمران آن برای اعضای جدید تعاونی داده می شود.
تبصره- در صورتی که زمین مازاد بر نیاز اعضای مذکور موات باشد سند آن بدون هیچ گونه قید و شرطی بنام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
ماده ۳۶- ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین هایی به صورت ششدانگ ویا مشاع براساس قانون زمین شهری به مالکیت دولت می آید اعم از موات یا غیر موات بر اساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی ، یا درخواست سایر دستگاه ها (در مواردی که راساً اراضی غیر مواتی را بارعایت مقررات قانون و این آیین نامه تملک می نماید) به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت بنمایند :
۱- ابطال سند مالکیت قبلی اعم از این که سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.
۲- در مواردی که زمین سابقه ثبتی بنام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن وشهرسازی زمین موات تشخیص داده شود با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت اراضی موات و بایر بلامالک بنام دولت مصوب ۱۳۵۴ و انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی بنام دولت نبوده و حسب درخواست
وزارت مسکن وشهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود بارعایت حدود مجاورین (در صورت وجود سابقه تحدید حدود ) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد .
۱- درصورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه در خواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود به عمل نیامده باشد اعم از این که آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند۱ از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.
۲- درصورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه های دولتی یا شهرداری ها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند و یا قبلاً تملک نموده اند ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده 27 این آیین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را حدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود دارد) تعیین نمایند و همین صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال براساس ماده ۹ قانون ادارات ثبت بایستی به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت بنام دولت و شهرداری ها حسب مورد صادر می نمایند :
الف- پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی ) به ادارات ثبت محل ، اداره ثبت براساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را بنام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های دولتی درخواست کننده که سند به نام آنها تنظیم شده یا شهرداری ها حسب مورد صادر می نماید.
ب- برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداری ها نام شخص یا اشخاص که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند را بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند ، در صورتی که در مهلت قانونی اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب های لازم بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه های صالحه بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج- چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص زمین و یا در اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران درآن قید شده باشد ، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید باز داشت و یا وثیقه و رهن و یا سایر قیود مذکور ، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی در خواست کننده سند می باشند ،در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی ، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محکوم له را ادا می نماید، در مورد رهن ووثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند ، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مراجع ذیصلاح بنماید.
د- در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد) اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید و در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای این که پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی براساس بند ب این ردیف اقدام می نماید ودر مورد زمین های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند مذکور صورت می گیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک اراضی موات یا خریداری شده دولت عدم اجرای ماده ۸۰ آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه مانع انجام عملیات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک بدون حفرپی اقدام نمایند.
۳- در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند . در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود بر اساس ماده ۹ قانون با مالک رفتار می شود.
۴- مقررات بند ۵ این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری ها درمورد زمین هایی است که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یا به تملک دولت در آمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابل اجرا است.
۵- زمین هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو کردیده و مراتب دفاتر املاک ثبت ، اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسیده باشد با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن بایستی به نام دولت صادر گردد.
۶- اسناد زمین های مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده و یا باشد بایستی به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردد.
۷- افراز اراضی مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی دستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز اراضی مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز ضرورت ندارد.
۸- قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت اراضی به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی اراضی ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک اراضی موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند.
۹- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۳۷- در کلیه مواردی که زمین دایر تملک می شود مرجع تملک کننده بایستی علاوه بر بهای منطقه ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ۳۸- کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۱۰ قانون موظفند اراضی خود را در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند، ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می نماید اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاه های یاد شده که در تحویل اراضی مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده مسامحه و یا کارشکنی نمایند متخلفین در اجرای ماده ۱۶ قانون زمین شهری قابل تعقیب بوده و با اعلام وزارت مسکن وشهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ در خواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف مدت دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت موکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی و یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می نماید صادر نمایند.
تبصره ۱- صدور سند مالکیت اراضی ملی شده و یا سایر اراضی دولتی در محدوده مورد عمل قانون زمین شهری بنام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سر جنگلداری ها ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین تصرفات و تجاوزات صورت جلسه و سند مالکیت کل بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
ماده ۳۹- در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمین شهری واین آیین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا می گردد.
فصل چهارم- نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری اراضی
ماده۴۰- تطبیق نقشه های تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و یا سایر اراضی دولتی که توسط دستگاه های مجاز دیگر واگذار می شود با ضوابط طرح های جامع ، تفضیلی و هادی شهرها و تأیید آن موضوع بند ۱ ماده ۱۱ قانون با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورت مجلس تفکیکی مکلفند نقشه های مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند.
تبصره ۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است درصورت وجود طرح جامع در تطبیق نقشه های تفکیکی با طرح های مصوب توسعه شهری براساس طرح تفضیلی و آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و چنانچه دارای طرح هادی باشد بر اساس طرح مزبور عمل نماید شهرداری محل موظف است نقشه ها و مدارک مزبور را در اختیار وزارت مذکور قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط اجرایی این ماده و تبصره آن را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود.
ماده۴۱- آماده سازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستور العمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد شامل :
الف- عملیات زیر بنایی از قبیل بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تأمین شبکه های تأسیساتی آب و برق ، جمع آوری و دفع آب های سطحی و فاضلاب و غیره.
ب- عملیات رو بنایی مانند احداث مدارس ، درمانگاه و واحد انتظامی ، فضای سبز و اداره آتش نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن.
ماده ۴۲- دستگاه ها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیر بنایی اراضی آنها طبق ضوابط و تأیید دستگاه های اجرایی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره- در صورتی که تعاونی های مسکن قادر به انجام آماده سازی یا بخشی از آن باشند می توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین ، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
ماده ۴۳- مالکین زمین های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد ۱۴و ۱۵ قانون ، مجوز تبدیل و تغییر کاربری خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خود را به ضمیمه طرح های اجرایی آماده سازی همراه با برآورد هزینه های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۴۴- بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارتست از: قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های متعلقه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی .
ماده ۴۵- واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت هزینه های آماده سازی بدواً به صورت قرارداد اجاره انجام می گیرد و در صورت اجرای کامل طرح و پایان آن توسط متقاضی به شرط آن که به تشخیص مرجع صادر کننده مجوز، منطبق با موافقت اصولی باشد انتقال قطعی آن با دریافت بهای منطقه ای زمان انتقال پس از کسر کل مال الاجاره های پرداختی انجام می گیرد.
ماده ۴۶- وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان ها و شرکت های تابعه آن وزارت موظفند برای واگذاری قطعات مسکونی ، صنعتی و خدماتی و اداری و تجاری ، هزینه های آماده سازی قطعات تفکیکی را بر اساس بهره وری هر قطعه از امکانات ، تأسیسات و خدمات شهری ، شامل تراکم مجاز ساختمانی و مساحت دسترسی به خدمات عمومی و کاربری به نحوی تعیین نمایند که بهای واگذاری کلیه قطعات تفکیکی در یک طرح تمامی هزینه های آماده سازی طرح را تأمین نماید. دستگاه های مذکور در فوق مجاز به دریافت وجوهی بیش از مجموع هزینه های تمام شده طرح نمی باشند.
ماده ۴۷- در کلیه طرح های آماده سازی تأسیسات روبنائی مثل مدارس و در مانگاه ، فضای سبز و نظایر آن را حتی الامکان از محل عوائد اماکن تجاری ، زمین های واگذاری همان شهر، احداث و عرصه و اعیان آنها بصورت رایگان به دستگاه های بهره برداری کننده تحویل می گردد.
دستور العمل تعیین سرانه تأسیسات روبنائی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده ۴۸- بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث و احد های انتفاعی نظیر تجاری واداری وخدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه ای به علاوه هزینه های زیر بنایی و رو بنایی قطعه که از متقاضی در یافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است در قرارداد واگذاری این گونه قطعات ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه های تأسیسات روبنایی صرف احداث تأسیسات مزبور گردد.
تبصره- در احداث واحد های انتفاعی مجموعه های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی حق تقدم با تعاونی های کارگری است.
ماده ۴۹- واگذاری هرنوع زمین در طرح های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع می با شد.
ماده ۵۰- وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه ساخت و واگذاری واحد های مسکونی و تجاری و خدماتی اراضی خود را با رعایت قوانین و مقررات قانونی از جمله مقررات شهرداری ها طی دستور العملی تهیه و به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۵۱- واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تأمین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت می گیرد. اولویت ها و امتیاز بندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به مورد اجرا خواهد گذاشت :
۱- متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری (۲۷/ ۱۲/ ۶۰) باشند.
۲- متقاضی دارای سی سال سن باشد و در صورتی که متأهل باشد حداقل بیست و پنج سال سن داشته باشند.
۳- از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲/ ۱۱/۵۷) تا زمان واگذاری زمین از سازمان ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا عناوین مشابه دولتی یا غیر دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد.
۴- متقاضی در تهران حداقل ده سال و در سی و یک شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون پنج سال و در سایر شهرها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون زمین شهری (۲۲/۶/ ۶۶) به طور متوالی تا زمان در خواست زمین در شهر محل در خواست سکونت داشته باشد.
تبصره ۱- در شهرهایی که نیاز متقاضی واجد شرایط فوق به زمین یا واحد مسکونی مرتفع گردد به سایر افراد بر اساس امتیازاتی که وزارت مسکن و شهرسازی برای تأهل و سن و سکونت تعیین می نماید، زمین یا واحد مسکونی واگذار خواهد شد.
تبصره ۲- افرادی که برای اعزام به جبهه یا تحصیل یا مأموریت دولتی در منطقه دیگری سکونت نموده یا نمایند سنوات مزبور در آخرین محل سکونت قبل از اعزام به جبهه و تحصیل و مأموریت احتساب می شود.
تبصره ۳- کسانی که دارای واحد مسکونی بوده و تمایل داشته باشند متقاضی خرید زمین از دولت باشند در صورتیکه عرصه خانه خود را به بهای منطقه ای و اعیان آن را به بهای کارشناسی به یکی از ارگان های دولتی یا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری محل یا افراد معرفی شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نمایند در ردیف سایر واجدین شرایط می توانند ثبت نام نمایند.
تبصره ۴- کسانی که تنها زمین آنها در محدوده اجرای قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده در شهر وقوع زمین در صورتی که واجد شرایط باشند نسبت به افراد هم امتیاز خود برای در یافت زمین (ضمن پرداخت بهای آن) در اولویت قرار خواهند گرفت و در غیر این صورت می توانند با توافق سازمان واگذار کننده زمین در سایر شهرها با رعایت اولویت زمین خریداری نمایند.
تبصره ۵- افراد واجد شرایطی که تنها مسکن یا زمین آنها در محدوده اجرای قانون زمین شهری در معرض اجرای طرح های مصوب دولت و یا احداث و توسعه معابر یا میادین شهرداری محل واقع شده یا بشود مشروط بر آن که زمین یا عرصه خانه خود را به قیمت منطقه ای به دولت یا شهرداری واگذار نمایند با معرفی دستگاه های دولتی یا شهرداری در تهران نسبت به دیگر خانواده های هم امتیاز خود و در سایر شهرها نسبت به کلیه واجدین شرایط در اولویت خرید زمین قرار خواهند گرفت.
تبصره ۶- خانواده های معظم شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی و اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی ، رزمندگان و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی ، مهاجرین جنگ تحمیلی، آسیب دیدگان از جنگ و سوانح طبیعی و بازنشستگان که اتخاذ تصمیمات خاصی برای آنان ضرورت دارد برابر دستور العمل که ضمن دریافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری می رسد از تسهیلات و امتیازات لازم بهره مند خواهند شد.
تبصره ۷- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به نیروهای ماهر و متخصص که در شهرستان های محروم شاغل می شوند با تأییدیه ادارات کار و امور اجتماعی استان ها زمین برای ساخت مسکن با اولویت واگذار نمایند. درصورت موافقت مجمع سازمان زمین شهری این افراد می توانند از تخفیف برخوردار شوند.
ماده ۵۲- در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن و سایر نیازهای عمومی وخصوصی و نهاد های انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می گردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.
برای صدور پروانه ساختمانی و تحویل مصالح و سایرخدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری ، اوراق قرارداد واگذاری دستگاه واگذار کننده ارزش سند را دارد در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری در مورد طرح های فاقد صورتمجلس تفکیکی نماینده دستگاه واگذار کننده زمین در دفتر اسناد رسمی ذیل سند را صرفاً از نظر تجویز رهن امضا می نماید و در مورد طرح های دارای صورت مجلس تفکیکی اعلام و موافقت کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضای اوراق مربوط به اعطا و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست.
واحد های مسکونی ساخته شده در اراضی دولت به مدت پنج سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود.
تبصره – چنانچه قرارداد واگذاری به هر علتی فسخ و یا ابطال شود و استفاده کننده از تسهیلات بانکی به تعهد خود عمل نکند و بانک ناگزیر شود برای وصول طلب خود اقدام قانونی نماید در صورت درخواست بانک دستگاه واگذار کننده زمین نسبت به فسخ قرارداد واگذاری اقدام و بانک مزبور جانشین طرف قرارداد با دستگاه واگذار کننده خواهد بود، در این صورت بانک می تواند ساختمان را راساً به هر نحو که مقتضی بداند تکمیل و طبق ضوابط آیین نامه به متقاضی جدید وصول نماید لکن چنانچه بانک درخواست جانشینی طرف قرارداد را ننماید دستگاه مزبور می تواند فرد واجد شرایط دیگری را ظرف مدت دو ماه تعیین و به بانک معرفی نماید تا مطالبات بانک از وی وصول گردد.
ماده ۵۳- واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن با رعایت شرایط مندرج در ماده ۵۱ این آیین نامه برای هر یک از اعضای شرکت های تعاونی مسکن براساس ضوابطی انجام می گیرد که وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادهای دستگاه های ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
ماده۵۴ – شرکت های تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در آیین نامه باشند در اولویت واگذاری زمین خواهند بود.
ماده ۵۵ – هر گونه واگذاری زمین براساس قانون زمین شهری و این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت می گیرد مگر در مواردی که به موجب مقررات مستثنی شده باشند.
تبصره- در موارد استثنایی که افراد واجد شرایط طبق تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی از نظر مالی قادر به تأمین بهای زمین نباشند چنانچه یکی از بنیادها یا نهادهای رسمی که وظیفه آنها در ارتباط با تأمین مسکن است از محل اعتبارات خود یا اعتباراتی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار آنها می گذارند جهت احداث واحد مسکونی برای افراد اعلام آمادگی نمایند در این صورت با تصویب مجمع سازمان زمین شهری اعمال تخفیف بلامانع است.
ماده ۵۶- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها متقاضیانی را که تمایل به اخذ زمین را دارا باشند به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا آستان قدس رضوی حسب مورد معرفی می نماید تا در صورت امکان برابر ضوابط و مقررات مربوطه به صورت اجاره به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده ۵۷- واگذاری اراضی شهرداری ها ،شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک در طرح های مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است.
ماده ۵۸- واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه و یا انتقال انواع مؤسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب با شرایط زیر انجام می گیرد :
۱- متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد.
۲- مجوز قانونی لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
۳- اراضی واگذاری برای هر سوء پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
۴- حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
۵- شرط مدت سکونت برای بعضی از شهرهای محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت نمی شود مشروط برآن که در شهرهای مزبور اقدام به سرمایه گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به جز محل های کسب نمایند.
تبصره ۱- افرادی که حرفه دیگری جز آنچه تقاضای زمین می نمایند، نداشته باشند اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲- به منظور جذب سرمایه گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد به شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت دادن اعطای زمین به این گونه افراد از تخفیف های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار می شوند .
ماده ۵۹- واگذاری اراضی داخل شهرک های مشمول اجاره واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی مصوب ۶/۷ / ۱۳۶۰ که در زمان اخذ مجوز شهرک خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده اند طبق قانون مذکور و آیین نامه آن انجام می گیرد.
ماده ۶۰- در اجرای قانون زمین شهری و این آیین نامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک ، قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری ، قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری می باشد که در مورد اخیر سایر هزینه هایی که طبق قوانین و مقررات وصول می شود به آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- هزینه های آماده سازی که به حساب خریداران زمین هزینه می شود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واریز می گردد.
تبصره ۲- بهای زمین هایی که در طرح تفکیکی به معابر و خیابان ها و فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و… اختصاص می یابد و کل هزینه هایی که به طرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذاری همان طرح سرشکن می گردد . لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری،قطعات پیش بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و بیش از نیاز متعارف همان طرح می باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه ها به همان میزان به قطعات تفکیکی قابل واگذاری سرشکن می گردد .
بهای زمین و هزینه های آماده سازی و سایر هزینه زمین های خدمات عمومی مازاد برسرانه متعارف از دستگاه بهره بردار یا از سایر طرح ها که دارای سرانه خدماتی کمتر از حد متعارف باشند تأمین می گردد.
ماده ۶۱- منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که به نام دولت دارای سند بوده و یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیون های مربوط متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کند.
ماده۶۲- منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.
ماده۶۳- ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش و اراضی بایر موضوع مواد ۱۴و۱۵ قانون را وزارت مسکن و شهرسازی بایستی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید.
ماده ۶۴- تصویب نامه های شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ و۶۸۵۰۴ مورخ ۱۱/۹/ ۱۳۶۵ و تصمیمات کمیسیون موضوع بند یک مصوبه اخیر در مورد تسهیلات واگذاری زمین به کارکنان دولت با تغییرات زیر کماکان لازم الاجرا است :
۱- عبارت ((موضوع مواد ۶۵ و۶۶ آیین نامه قانون اراضی شهری )) در بند ۴/۵ تصویب نامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۴ به عبارت ((موضوع مواد ۵۱ و۵۳ آیین نامه قانون اراضی شهری )) اصلاح گردد.
۲- عبارت ((تبصره ۲ ماده ۱۱قانون اراضی شهری )) در بند ۱مصوبه ۶۸۵۰۴ مورخ ۱۱/۹/ ۱۳۶۵ به عبارت ((تبصره ۳ ماده ۱۱قانون اراضی شهری )) اصلاح گردد.
تبصره – سازمان زمین شهری مکلف است سالیانه حداقل ۱۰% از زمین های قابل واگذاری خود را در سطح کشور با اعمال تسهیلات مصوبات- و صورت جلسه ماده فوق براساس اولویت و ضوابط مربوطه در اختیار آن دسته از کارکنان دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام می شوند موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۸۰۴۲ /ت ۲۷۴ مورخ ۱۸/۴/۶۷ هیأت وزیران قرار دهد. دستوالعمل اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دستگاه های اجرایی، توسط سازمان زمین شهری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده ۶۵- واگذاری زمین های حاصل از اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری به سازمان ها و ارگان های مذکور در آن ماده در حد نیاز اداری و تأسیساتی آنها مجاناً صورت می گیرد. واگذاری سایر اراضی به سازمان ها و نهادها و ارگان های مزبور برای ایجاد تأسیسات عمومی و یا در اجرای وظایف قانونی آنها مشروط بر این که دستگاه مربوطه ، طرح و امکانات لازم برای ایجاد تأسیسات را داشته باشد به میزان مورد نیاز و متناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بها انجام می گیرد.
تبصره۱- وزارت مسکن و شهرسازی می تواند با در نظر گرفتن امکانات مربوطه قطعاتی از اراضی خود را بر اساس ضوابط مربوطه تفکیک شده است به شهرداری ها یا سایر سازمان های دولتی واگذار نماید تا به عنوان معوض اراضی و املاک اشخاص که در طرح های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بدیهی است متقاضیان مزبور باید واجد شرایط باشند.
تبصره ۲- در مورد زمین های مورد نیاز آموزش و پرورش فقط در مواقعی که بهای زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت شده باشد و با رعایت ماده ۶۰ بهای زمین واگذاری دریافت خواهد شد.
ماده ۶۶- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری اراضی نزدیک کارخانجات و کارگاه های تولیدی به کارکنان آنها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحدهای مسکونی و تأسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دو سال درآن واحد اشتغال به کار داشته اند وبه قیمت تمام شده مورد تأیید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانجات جدید التأسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمی باشد.
ماده ۶۷- واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از حقیقی و حقوقی همچنین کسانی که آمادگی و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در امر تولید و احداث و احدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش یا اجاره دارند طبق دستورالعمل هایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب سیاست های کلی دولت تعیین و ابلاغ خواهد نمود.
تبصره- موضوع تصویب نامه ۹۸۸۴۲- ۲/۱۲/۱۳۶۵ به عنوان تبصره این ماده کماکان قابل اجرا است.
ماده ۶۸- شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به مؤسسات و کارگاه ها و کارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند به شرح ذیل می باشد :
۱- ضرورت احداث واحدهای سازمانی به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
۲- متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
۳- تعداد شاغلینی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود باید از نظر این که شاغلین مذکور از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی می باشند به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.
۴- حداقل سن شاغلین بند ۳ بایستی هیجده سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند.
۵- تعداد شاغلین هیچ گاه در طول سال از بیست نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلاً پرداخت شده باشد.
۶- پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
۷- رعایت ماده ۶۷ ضروری می باشد.
۸- خانه های مسکونی احداث شده بصورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه می باشد.
ماده ۶۹- سازمان زمین شهری می تواند با رعایت مقررات شهرداری ها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۷۰- در شرکت هایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد بخش غیر دولتی ایجاد می شود سهم وزارت مسکن و شهرسازی به صورت آورده غیر نقدی از محل اراضی به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تأمین می شود اساسنامه این گونه شرکت ها نیز مطابق تبصره مذکور به تصویب دولت خواهد رسید.
تبصره ۱- خدمت کارکنان دولت در شرکت های مذکور با توجه به ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مجاز است.
ماده ۷۱- در مورد تصرف غیر مجاز اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه های مالک زمین و شهرداری ها موظفند براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب (۱۳۶۵) جهت رفع آثار تصرف و تعیین مجازات اقدام نمایند.
ماده ۷۲- قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها مکلفند در رفع آثارتصرف و تجاوز از اراضی مشمول قانون زمین شهری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
ماده ۷۳- در مواردی که شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که به صورت شرکت اداره می شوند اراضی خود را به اجاره واگذار می نمایند مال الاجاره با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و هر پنج سال یک بار تجدید کارشناسی می شود و در صورت لزوم تجدید قرارداد به عمل می آید.
ماده ۷۴- وزارتخانه ها و شهرداری ها و کلیه سازمان های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در محدوده وظایف قانونی خود در اجرای قانون زمین شهری و این آیین نامه با وزارت مسکن و شهرسازی همکاری نمایند.
ماده ۷۵- با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون صرفاً مواردی از این آیین نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک های کشور باشد کماکان قابل اجرا بوده و در کلیه شهرها و شهرک های کشور به صورت یکسان عمل خواهد شد.
برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :
[purchase_link id=”4009″ style=”” color=”” text=”خرید”]