قوانین جدید ازدواج و طلاق در ابوظبی

قانون جدید در ابوظبی به گردشگران و افراد مقیم خارج از امارات اجازه ازدواج می‌دهد. این سرویس فقط توسط ابوظبی ارائه می‌شود و منحصرا در این منطقه در دسترس است.

قانون جدید که بر مسائل خانوادگی مهاجران یا خارجی‌ها نظارت می‌کند و به گردشگران فرصتی برای نهایی کردن قرارهای ازدواج مدنی می‌دهد، تصویب شده و به زودی اجرا می‌شود.

شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر، وزیر امور ریاست کشور و رئیس اداره قضایی ابوظبی، روز یکشنبه تصمیم شماره ۸ ۲۰۲۲ مبنی بر تصویب مقررات اجرای قانون ازدواج مدنی و طلاق را صادر کرد. این قانون مسائل خانوادگی خارجی‌ها از جمله ازدواج مدنی، طلاق، حضانت مشترک فرزندان و حقوق مالی را تنظیم می‌کند.

یوسف سعید العبری، معاون وزارت دادگستری ابوظبی، گفت: این مقررات شامل تمام جزئیات مربوط به سازماندهی رسیدگی‌های حقوقی تحت قانون ازدواج و طلاق مدنی در امارت ابوظبی است، قانونی که مفهوم مدرن و پیشرفته‌ای را برای خارجی‌ها مطابق با بهترین شیوه‌های بین المللی معرفی می‌کند.

این مقررات شامل ۵۲ ماده است که به صلاحیت دادگاه مدنی خانواده که در امارت ابوظبی برای تصمیم گیری در مورد دعاوی و اختلافات مربوط به ازدواج مدنی و آثار آن از قبیل طلاق مدنی، حضانت مشترک فرزندان، حقوق مالی ناشی از طلاق، وصیت، ارث مدنی، اثبات نسب، فرزند خواندگی و سایر مسائل احوال شخصیه اتباع خارج تشکیل شده است، می‌پردازد.

قانون، مفهوم ازدواج مدنی را بر اساس اراده زن و شوهر مطرح کرده است. این بدان معناست که رضایت خانواده زن مورد نیاز نخواهد بود. همچنین قانون به زوجین حق طلاق داده است که بدون نیاز به اثبات مشکل در ازدواج و طلاق توسط هر یک از زوجین قابل اعمال است. قبلا اگر مشکل به دادگاه ثابت نمی‌شد، دستور طلاق صادر نمی‌شد.
طبق قانون، طلاق زوج‌های خارجی از این پس می‌تواند در اولین جلسه بدون نیاز به مراجعه به دپارتمان راهنمایی خانواده صادر شود و زوج‌ها دیگر نیازی به گذراندن جلسات اجباری سازش نخواهند داشت.

نفقه یا حقوق مالی زوجه بر اساس معیارهای متعددی از جمله سال‌های ازدواج، سن زوجه، وضعیت اقتصادی هر یک از زوجین و ملاحظات دیگر خواهد بود. بر اساس این قانون، حضانت فرزندان به طور مساوی بین والدین تقسیم می‌شود تا سلامت روانی کودک حفظ شود و آثار طلاق بر کودک کاهش یابد. این قانون همچنین اثبات پدری برای مهاجران را قانون گزاری می‌کند، مشروط بر اینکه اثبات پدری فرزند تازه متولد شده مبتنی بر ازدواج یا تشخیص پدر است.

فصل ششم این قانون به رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام و اجرای احکام می‌پردازد، زیرا حکم دادگاه پس از صدور در صورت کمتر از ۵۰۰ هزار درهم در موارد نفقه و رسیدگی حقوق مالی پس از طلاق قطعی و قابل اجرا است.