نگاهی حقوقی به طلاق ایرانیان صادره در دادگاه های خارجی
یکی از مشکلاتی که معمولاً برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی رخ می‌دهد، علاوه بر صلاحیت دادگاه، موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، یعنی مراحل پس از صدور حکم از دادگاه خارجی است که باید با توجه به مقررات ایران مدنظر قرار دهند، اما اغلب ایرانیان به علت‌عدم اطلاع از این مقررات، مشکلات بسیاری برای خود ایجاد می‌کنند. زوجین مقیم خارج از کشور معمولاً پس از بروز اختلاف به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق می‌نمایند و با گذشت ماه‌ها و گاه یکی دو سال یا بیشتر، حکم طلاق بین آنان صادر می‌شود. زوجین مذکور در این مرحله به تصور اینکه موضوع پایان پذیرفته است و دیگر اقدامی در این زمینه نباید انجام دهند، معمولاً به همان حکم صادره از دادگاه بسنده می‌کنند و پس از گذشت مدتی متوجه اشتباه خود می‌شوند که دیر شده و مدت اعتبار حکم صادره از نظر قانون ایران (که قانون کشور متبوع آنان است) منقضی شده و همه وقت و فعالیت و دوندگی آن‌ها برای اخذ حکم از دادگاه کشور خارجی بی‌نتیجه و بلا اثر شده است.
بیشتر بخوانید: اجرای مهریه در خارج از کشور چگونه است؟
برای رفع این معضل ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ صراحتاً به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اشاره کرده است.
لزوم تائید اسناد خارجی در کنسولگری ها
از آنجا که هر سندی که در کشور خارجی برای یک نفر ایرانی صادر می‌شود، باید به تأیید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد، تا در ایران قابل استناد باشد، حکم دادگاه در مورد طلاق نیز در واقع سندی است که پس از مدت‌ها تحمل رنج و مرارت به دست آمده و باید در اسرع وقت آن را طبق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی به کنسولگری ایران در همان کشور ارائه داد، تا از دو جهت مورد تأیید کنسول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد: یکی از نظر برابری شکل سند با قانون محل تنظیم سند، یعنی حکم صادره باید از لحاظ شکلی مطابق قانون همان کشور خارجی صادر شده باشد. دیگری از نظر تأیید مهر و امضای شخص یا اشخاصی که ذیل آن سند (حکم) را امضا نموده و مسئولیت صدور آن سند بر عهده آنان است. کنسول ایران که یک مقام اداری است، به محتوای سند (حکم) و این که در حکم صادره چه مطلبی ذکر شده و به نفع کدام یک از طرفین است نباید توجهی داشته باشد. زیرا این امر ارتباطی به وی ندارد. وی تنها از نظر شکلی باید مطمئن شود که حکم مطابق قانون همان کشور محل صدور صادر شده است و امضا و مهر ذیل آن را تصدیق کند. به زبان ساده‌تر منظور این است که احیاناً این سند (حکم) جعلی نباشد و از مرجع قانونی صادر شده باشد.
اسناد و احکام صادره از دادگاههای خارجی، اگر به تأیید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد، استناد به آن در ایران ممکن نیست. زیرا در ایران هیچ مقامی نمی‌تواند به دو مطلبی که فوقاً اشاره شد (که باید از نظر کنسولگری ایران محرز باشد، تا بتواند سند مورد نظر را تأیید کند) اشراف داشته باشد و چون این دو مطلب در کشور مزبور، توسط مقام مشخص قانونی (کنسول) که در همان محل است و احیاناً امکان بررسی و احراز صحت شکل سند و مهر و امضای ذیل آن را دارد، تأیید نشده، لذا آن سند یا مدرک در ایران قابلیت استناد ندارد. لازم به ذکر است که در ماده ۱۲۹۵ در کنار نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشور خارجی، به نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران نیز اشاره شده است و حتی در ماده بعدی قید گردیده که اگر سند به تأیید نماینده کنسولی یا سیاسی آن کشور در ایران رسید، باید وزارت امور خارجه ایران مهر و امضای آن نماینده خارجی را تأیید نماید، زیرا مهر و امضای نمایندگان کنسولی یا سیاسی کشورهای خارجی در ایران نیز تنها برای وزارت امور خارجه تعریف شده و با تأیید مجدد این وزارت، سند تأیید شده توسط نماینده آن کشور خارجی در ایران قابل استناد خواهد بود. اما با اینکه قانون مدنی ما در دو ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ به این مطلب تصریح دارد، گاه کنسولگری یا سفارت آن کشور در ایران، چنین امری را نپذیرفته و از تأیید سند تنظیم شده در آن کشور خارجی امتناع می‌نماید. لذا ارجح است که هر سندی که توسط ایرانیان از هر کشوری اخذ می‌شود، در همان کشور نیز به تایید کنسولگری ایران برسد، تا بدون نگرانی در ایران قابلیت استناد داشته باشد.
بیشتر بخوانید: ثبت طلاق غیابی در سفارت بدون همکاری همسر
در حقوق امروز ایران طلاق عبارت است از انحلال نکاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او. از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود. بنابراین طلاق که با اجرای صیغه آن تحقق می‌پذیرد، یک عمل حقوقی یک جانبه و ناشی از اراده مرد است. در اسلام علاوه بر دستورهای اخلاقی، پاره‌ای قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است: قبل از طلاق باید از خویشان هر یک از طرفین، داوری برای آشتی دادن آنان تعیین شود، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد، یعنی در حال پاکی که نزدیکی در آن واقع نشده است.
در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در۱۳۴۶، از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که از فقه امامیه گرفته شده بود و اعلام می‌داشت «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» سوء استفاده می‌شد. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و مراجعه به دادگاه و صدور گواهی‌عدم امکان سازش را، (مطابق ماده ۱۱ قانون مزبور) برای طلاق لازم شمرد.
لزوم مراجعه به دادگاه را برای اخذ حکم طلاق
قانون جدید حمایت خانواده نیز در ماده ۲۴ خود، لزوم مراجعه به دادگاه را برای اخذ حکم طلاق لازم شمرده و ماده ۱۵ را به طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده است. با توجه به حق ترافع قضایی، که علاوه بر اتباع یک کشور، هر بیگانه‌ای نیز در هر کشوری از آن برخوردار است و اغلب اوقات رفتن از یک کشور به کشور دیگر جهت طرح دعوا کاری دشوار و پرهزینه است، اصولاً در سطح بین المللی، هر شخصی حق دارد به دادگاه هر کشوری که بیشتر به آن دسترسی دارد، مراجعه کند، مگر موارد خاصی، مثل مال غیر منقول واقع در یک کشور، که صلاحیت انحصاری برای دادگاه محل وقوع مال وجود دارد. بنابراین زوجین ایرانی برای حل اختلافات فی مابین و برای تقاضای طلاق از یک سو حق مراجعه به دادگاه ایران را دارند و از سوی دیگر می‌توانند به دادگاه محل اقامت خود در کشور خارجی مراجعه نمایند با توجه به اهمیت موضوع احکام صادره از دادگاههای کشورهای خارجی را بررسی می‌کنیم.
در صورتی که زوجین ایرانی بخواهند تقاضای طلاق خود را در دادگاه کشور محل اقامت خود مطرح نمایند، که به هر حال برای آنان قابل دسترس‌تر می‌باشد، باید توجه داشته باشند که پس از مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق، دو مرحله دیگر نیز باید از نظر قانون ایران انجام شود. بنابراین به ترتیب سه مرحله مراجعه به دادگاه، اجرای صیغه طلاق و تنفیذ حکم را بررسی می‌کنیم.
۱- مراجعه به دادگاه صالح در کشور محل اقامت زوجین- در این خصوص بر حسب اینکه زوجین مقیم کشورهایی باشند که احوال شخصیه را تابع قانون کشور متبوع شخص می‌دانند، یا مقیم کشورهایی باشند که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند، وضعیت اجرای قانون متفاوت خواهد بود.
۱-۱- زوجین ایرانی مقیم کشورهایی هستند که قانون کشور متبوع را صالح می‌دانند
در صورتی که زوجین ایرانی، مقیم کشورهایی مثل فرانسه، بلژیک و سویس باشند که همانند ایران اجرای قانون ملی شخص را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته اند، با مراجعه ایشان به دادگاه کشور محل اقامت خود، قاضی آن کشور قانون ایران را در مورد طلاق آنان صلاحیتدار می‌داند و از آن‌ها می‌خواهد که قانون ایران را در این خصوص، با ترجمه رسمی آن به دادگاه ارائه نمایند. گرچه اجرای قانون ایران توسط قاضی یک کشور خارجی، با اجرای آن توسط قاضی ایرانی ممکن است بسیار متفاوت باشد، اما به هر حال با توجه به این که به موجبات طلاق طبق قانون ایران رسیدگی می‌شود، به نظر می‌رسد که اجرای چنین حکمی در ایران، پس از انجام مراحلی که بعداً خواهد آمد، به صورت ساده‌تری خواهد بود.
۲-۱- زوجین ایرانی مقیم کشورهایی هستند که قانون کشور محل اقامت را صالح می‌دانند.
در صورتی که زوجین ایرانی، مقیم کشورهایی مثل انگلیس، آمریکا و استرالیا باشند که اجرای قانون اقامتگاه را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته اند، با مراجعه آن‌ها به دادگاه کشور محل اقامت خود، قاضی آن کشور، قانون همان کشور مقر دادگاه (محل اقامت زوجین) را در مورد طلاق آنان صالح می‌داند و نسبت به آنان اجرا می‌کند. در این حالت چون قانونی غیر از قانون ایران در مورد طلاق اجرا شده، پذیرش چنین حکمی در ایران، پس از انجام مراحل بعدی، برای قاضی ایرانی به سادگی حالت قبل نخواهد بود.
۲-اجرای صیغه طلاق
در صورتی که زوجین ایرانی مسلمان باشند، طبق فقه شیعه تا زمانی که صیغه طلاق مطابق تشریفات خاص آن اجرا نشود، طلاقی صورت نگرفته است، به این معنی که اجرای مراسم مذهبی طلاق به عنوان ماهیت طلاق توصیف می‌گردد و نه به عنوان شکل طلاق.
طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به دستور ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی باید به صیغه طلاق واقع شود ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی می‌گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.»
اما با توجه به این که در کشورهای خارجی دسترسی به دفاتر طلاق موجود نیست، لذا ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی این وظیفه را بر عهده کنسولگری ایران در کشور خارجی گذارده است. این ماده اعلام می‌دارد: «مأمورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.»
بنابراین زوجین ایرانی مقیم در کشورهای خارجی می‌بایست پس از صدور حکم طلاق از دادگاه کشور محل اقامت خود، به جای مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق، به کنسولگری ایران در آن کشور خارجی مراجعه نمایند. درخصوص چگونگی ثبت واقعه طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، از طرف وزارت امور خارجه ایران بخش نامه‌های متعددی خطاب به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده بود، که بر مبنای این بخش نامه‌ها کنسولگری ایران، آنان را به یک مرکز اسلامی یا نماینده‌ای مذهبی معرفی می‌کرد، تا با در نظر گرفتن شرایط خاص اجرای صیغه طلاق طبق شرع مقدس اسلام، مثل وجود دو شاهد برای هریک از طرفین و وضعیت فیزیکی زن، نسبت به این امر اقدام نماید و سپس برای ثبت طلاق به کنسولگری باز گردند.
صیغه طلاق
به این ترتیب در خصوص حکم طلاق صادره از دادگاه کشور خارجی، علاوه بر تأیید کنسولگری از نظر شکل سند و مهر و امضای ذیل حکم، که برای کلیه اسناد صادره در کشور خارجی لازم است، موضوع اجرای صیغه طلاق و سپس ثبت طلاق از نظر قانون ایران اهمیت خاص دارد. اغلب ایرانیان مقیم در کشورهای خارجی، اگر از مشاوره وکیل ایرانی استفاده نکرده باشند، چون آگاهی ندارند که قانوناً باید به کنسولگری ایران مراجعه کنند، از انجام این قسمت نیز غفلت می‌نمایند. زیرا در مورد سایر اسناد امکان گرفتن تأیید فوق الذکر پس از طی مدت مدید نیز می‌تواند وجود داشته باشد، اما در مورد احکام صادره در زمینه طلاق، از یک سو طبق قانون ایران، پس از اخذ حکم از دادگاه، اجرای صیغه طلاق حایز اهمیت خاص است و اگر این امر انجام نشود، در واقع طلاقی صورت نگرفته است (حتی برای مواردی که حکم از دادگاه ایران صادر شده باشد). به این ترتیب تا قبل از تصویب قانون جدید حمایت خانواده (۹۱/۱۲/۰۱) ایرانیان مقیم خارج، به علت‌عدم اطلاع از لزوم مراجعه به کنسولگری ایران در آن کشور خارجی، از اجرای صیغه طلاق غافل می‌شدند. از سوی دیگر قانون ایران بین زمان صدور حکم برای طلاق و زمان اجرای صیغه طلاق، مهلت خاصی را مشخص نموده است. عدم مراجعه افراد ایرانی، به کنسولگری و در نتیجه‌عدم اجرای صیغه طلاق، باعث می‌شد که با گذشت مهلت تعیین شده، حکم صادره از دادگاه، از نظر اجرای صیغه طلاق، بلااثر شود.
از این رو مشکلات عدیده‌ای برای ایرانیان در کشورهای خارجی به وجود می‌آمد، به این ترتیب که حتی گاهی پس از صدور حکم طلاق در آن کشور خارجی، زن به تصور این که با این حکم رابطه زناشویی بین زوجین گسسته شده و زن و شوهر جدا از یکدیگر محسوب می‌شوند، با گذشت سه طهریا سه ماه به عنوان مدت عده، اقدام به ازدواج بعدی می‌کرد. اما با توجه به این که هنوز به علت‌عدم اجرای صیغه طلاق، رابطه زوجیت قبلی هم چنان برقرار بود و بقای رابطه زوجیت استصحاب می‌شد، در نتیجه چون هنوز ازدواج منحل نشده بود، ازدواج بعدی زن از نظر قانون ایران باطل محسوب می‌گردید.
از آنجا که موضوع اجرای صیغه طلاق در مورد ایرانیان مقیم کشورهای خارجی در قانون حمایت خانواده سابق مسکوت مانده بود و زوجین حتی با مراجعه به قانون نیز در این خصوص راهنمایی نمی‌شدند، قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۰۱ برای اولین بار به این موضوع مهم پرداخته و ماده ۱۵ را به مراجعه به کنسولگری و اجرای صیغه طلاق اختصاص داده، تا از بروز مشکلات فوق الاشعار تا حد امکان جلوگیری شود. ضمناً در این ماده برای رفع مشکل اجرای صیغه طلاق، پیش بینی شده که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه اشخاص صلاحیتداری به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند که صیغه طلاق را اجرا نمایند. زیرا نکته بسیار مهم از نظر قانون ایران اجرای صیغه طلاق است و همان طور که اشاره شد، با وجود حکم دادگاه، در صورتی که صیغه طلاق اجرا نشده باشد، رابطه زوجیت استصحاب می‌شود.
به موجب تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: «ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است.»
بنابراین پس از اجرای صیغه طلاق، زوجین یا یکی از آن‌ها درخواست کتبی برای ثبت طلاق به کنسولگری ایران در کشور خارجی می‌دهند و به همراه آن حکم دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص ذیصلاح ذکر شده را نیز ارائه می‌نمایند و کنسولگری پس از بررسی مدارک، اقدام به ثبت طلاق می‌کند. اما اگر طلاق رجعی باشد ثبت آن اولاً منوط به انقضای مدت عده است و ثانیاً باید به درخواست زوج یا زوجین باشد. این مطلب در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۵به این شرح آمده است: «… در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.» به این ترتیب قانون جدید امکان مطالبه مهریه و سایر حقوق قانونی زن را که معمولاًدر دادگاههای کشورهای خارجی به آن پرداخته نمی‌شود، در دادگاههای ایران برای زوجه پیش بینی کرده است. در حالی که قبل از تصویب قانون ۹۱/۱۲/۰۱ این موضوع به علت مسکوت بودن در قانون وضعیت مشخصی نداشت و در اغلب موارد، کنسولگری ایران در کشور خارجی که برای ثبت طلاق به آن مراجعه می‌شد، از بابت مهریه پرس و جویی از طرفین یا یکی از آن‌ها می‌کرد و نتیجه را در سند طلاق منعکس می‌نمود و گاهی نیز زوجه قبل از مراجعه به کنسولگری جهت ثبت طلاق، خود، اقدام به مطالبه مهریه و حقوق قانونی خود، در دادگاههای ایران می‌نمود. اما در مواردی که این اقدام به بعد از مراجعه به کنسولگری موکول می‌شد، ممکن بود زن به حقوق قانونی خود نرسد. زیرا کنسولگری می‌بایست تکلیف این موضوع را روشن نماید. اما زوجه می‌توانست در همان مراجعه به کنسولگری به صراحت اعلام کند که برای مطالبه مهریه در دادگاههای ایران اقدام کرده یا خواهد کرد.
لازم به ذکر است که قانون جدید از نظر تعقیب کیفری زوج و مجازات زندان برای مردی که با وجود درخواست زن از پرداختن مهریه به زوجه امتناع کند، محدودیتی قایل شده است. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است (می توان مرد را زندانی کرد). چنانچه مهریه بیشتر از این باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
۳-تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران
منافع دولت‌ها ایجاب می‌کند که کشورها تحت شرایطی احکام صادره از محاکم یکدیگر را معتبر بشناسند و اجرا نمایند. بر این اساس هنگامی که کشورها می‌خواهند حکم دادگاه خارجی را اجرا کنند، به نحوی سعی در توجیه این اقدام داشته و مبنایی را برای شناسایی و اجرای احکام خارجی پیدا می‌کنند. زیرا با توجه به تئوری حقوق مکتسبه، حق مکتسبه‌ای که در نتیجه حکم خارجی برای محکوم له به وجود آمده است، باید در کشورهای دیگر محترم شمرده شده و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مکتسبه این است که حکم خارجی به موقع اجرا گذاشته شود. تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی در ایران، سلیقه‌ای عمل می‌شد و برخی از قضات دادگاه خانواده، در صورتی که صیغه طلاق اجرا شده بود، دادخواست تنفیذ حکم را می‌پذیرفتند و برخی دیگر تنفیذ را نمی‌پذیرفتند و ترجیح می‌دادند مجدداً دادخواست طلاق در ایران به دادگاه تقدیم شود.
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ۹۱ این مطلب را که همواره برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد مشکل می‌نمود و در واقع نه آن‌ها تکلیف خود را می‌دانستند و نه دادگاههای ایران به نحوی واحد به موضوع رسیدگی می‌کردند، مدنظر قرار داده و فرض را بر این گذارده که اگر زوجینی که مقیم کشور خارجی هستند، اختلاف خود را، نه در ایران بلکه در دادگاه محل اقامت خود، مطرح نمایند و این امر منجر به صدور حکم طلاق در آن کشور خارجی گردد، در این صورت اجرای آن حکم در ایران منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه ایران است، ماده ۱۵ می‌گوید: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود، مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.»
بدیهی است که بررسی چنین احکامی در دادگاه ایرانی، محتاج رسیدگی ماهوی نیست و تنها از نظر شکلی باید شرایط اجرای احکام خارجی در ایران فراهم باشد، تا حکم صادره از دادگاه خارجی تنفیذ گردد. در این خصوص با توجه به ماده ۹۷۲ قانون مدنی که مقرر داشته: «احکام صادره از محاکم خارجه… را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.» حکم صادره از دادگاه خارجی باید در دادگاههای ایران تنفیذ گردد و برای این کار بدیهی است که علاوه بر شرایط هشتگانه اجرای احکام خارجی مندرج در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ مثل قطعی و لازم الاجرا بودن حکم در کشور محل صدور، عدم مخالفت آن با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران، عمل متقابل وعدم صدور حکم مخالف از دادگاه های ایران، دادگاه ایران توجه خاص به اجرای صیغه طلاق پس از صدور حکم از دادگاه خارجی خواهد داشت و اگر صیغه طلاق به نحو صحیح و در حضور دو نفر شاهد عادل مرد (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی) و با رعایت مواد ۱۱۴۰ تا ۱۱۴۲ قانون مدنی (وضعیت فیزیکی زن) انجام شده باشد، رای به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی خواهد داد.
نتیجه
با توجه به آنچه ذکر شد به نظر می‌رسد که قانونگذار جدید نوآوری‌هایی در زمینه‌های مختلف داشته است:
۱- مطرح نمودن بحث ایرانیان مقیم خارج از کشور در دعاوی خانوادگی و احکام صادره از دادگاههای محل اقامت زوجین و پیش بینی مراحل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، با توجه به این که تاکنون در مقررات خانواده در نظر گرفته نشده بود، قدم مثبتی در جهت رفع مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است.
۲- موضوع تنفیذ احکام صادره از دادگاههای خارجی نکته مثبتی است که در قانون جدید حمایت خانواده از نظر یکسان‌سازی تلقی دادگاههای ایران، از احکام صادره از دادگاههای خارجی در امور خانوادگی، به آن تصریح شده است.
منبع یادداشت: http://arfania.com