اطلاعیه مهم درباره وصول حق الثبت در سال جدید
کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی طی اطلاعیه ای درباره وصول حق الثبت در سال جدید توضیحاتی ارایه داده است.
نظر به برگزاری جلسه امروز مورخ ۹۹/۱/۱۰ در سازمان ثبت با جناب آقای دکتر خداییان
و دکتر هاشمی مقدم در خصوص بند “ک” موارد ذیل از سوی دفتر حقوقی کانون اعلام می گردد:
اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص تغییر تعرفه های حق‌الثبت و حق‌التحریر
با عنایت به عبارت مندرج در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبنی بر”علاوه بر حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت
مبلغی معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)اخذ می شود”
و اطلاق کلمه‌ی «سند» در مقرره‌ی مذکور ناظر به صدر ماده‌ی ۱۲۳ قانون ثبت ،
با اجرایی شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۹ضمن اعلام عدم تغییر در مبنا و ماخذ وصول حق الثبت، تعرفه حقوق مزبور به شرح زیر خواهد بود:
تعرفه حق الثبت اسناد مالی
۱. تعرفه حق الثبت تمام اسناد مالی از نیم درصد به یک درصد افزایش می یابد .
وصول حق الثبت در سند املاک
۲. مبنای محاسبه و وصول حق الثبت در مورد انتقال اموال غیر منقول (املاک) به شرح بند «ع »ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳(مبلغ ارزش معاملاتی )و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین،
اعم از سواری و غیر سواری، و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت، اعم از تولید داخل یا وارداتی،
حسب مورد، مأخذ محاسبه‌ی مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
بدیهی است تنظیم سند با مبالغی بیشتر یا کمتر از مبالغ مذکور تاثیری در تعرفه حق الثبت ندارد.
حق الثبت اسناد وکالت خودرو
۳. حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و معدنی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آن
مطابق ثبت سند قطعی آنها (یک درصد) می‌باشد.(وکالتنامه هایی که در زمان حاکمیت قانون قبلی با پرداخت وجوه عمومی
تنظیم و وکیل قصد انتقال خودرو موضوع وکالت را به خود دارد از پرداخت مابه التفاوت حق الثبت معاف است)
۴. در اجرای تبصره‌ی ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۴ که صریحاً مقرر می‌دارد:
«درصدی» از ارزش معاملاتی موضوع این ماده مأخذ محاسبه‌ی سایر عوارض و وجوه است
و هیئت وزیران از سال ۱۳۹۶ درصدی از ارزش معاملاتی را به صورت کاهشی با منظور نمودن نرخ تورم رسمی
جهت مأخذ محاسبه‌ی عوارض و وجوه دیگر تصویب می‌نماید که آخرین مصوبه‌ی مربوط به سال ۱۳۹۸ می‌باشد،
توجها به کلمه‌ی «درصدی» در تبصره‌ی مذکور که یقیناً انصراف از «صد در صد» مبلغ ارزش معاملاتی دارد
و مستنبط از اصل ۵۱ قانون اساسی، تا تصویب و ابلاغ مصوبه‌ی جدید هیئت وزیران در خصوص تعیین مأخذ جدید،
قدر متیقن این است که مأخذ وصول حق الثبت موضوع تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت
در مورد املاک ۳۶ درصد از یک درصد ارزش معاملاتی اعلامی دارایی یا مبلغ محاسبه شده توسط سردفتر می‌باشد.
۵. با توجه به اینکه تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۳ قانون ثبت، فقط ناظر به مأخذ وصول حق الثبت املاک
بر مبنای مبلغ ارزش معاملاتی دارایی است،
لذا در مواردی که در سند تنظیمی املاک، متعاملین مبلغی جداگانه را تحت عنوان ارزش واگذاری،
یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر عنوان دیگر تعیین نمایند،
مأخذ حق الثبت مبلغ تعیینی با لحاظ حکم بند ک تبصره‌ی ۱۱ قانون بودجه‌ی مذکور، تحت الشمول حکم عام صدر ماده۱۲۳ قانون ثبت (یک درصد) می‌باشد.
بدیهی است چنانچه برای حقوق مذکور توسط دارایی ارزش معاملاتی اعلام گردد، مأخذ حق الثبت آنها نیز مشمول حکم تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۳ خواهد بود.
هزینه صدور الکترونیکی اسناد و پاسخ به استعلامات
ضمنا :
الف-هزینه صدور الکترونیکی اسناد به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ریال و هزینه صدور و تعویض سند مالکیت کاداستری (تک برگ) به ۱۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت.
ب- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازاء هر سند و املاک جاری
به ازاء هر پلاک ثبتی و نیز استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات تجاری ۱۰۰۰۰۰ریال.
پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهری ۳۰۰۰۰۰ریال و با احتساب پاسخ استعلام جمعا ۷۰۰۰۰۰ ریال
پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق غیر شهری ۱۰۰۰۰۰ریال و با احتساب پاسخ استعلام جمعا ۳۰۰۰۰۰ ریال
ج- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت
برای هر برگ٬ فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود٬
موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۰۰۰۰ریال.
-سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون ثبت به ازاء هر صفحه ۲۰۰۰۰ریال.
علاوه بر تمام این موارد٬ ثبت نقل و انتقال واحدهای مسکونی با ارزش روز
معادل یکصد میلیارد ریال و بالاتر مستلزم پرداخت مالیات بر دارایی به ماخذهای مقرر در قانون می باشد٬
ضمن اینکه أنواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی
با ارزش هفت میلیارد ریال و بیشتر بر اساس روز خودرو با نرخ دو دهم درصد مشمول مالیات بر دارایی گردیده اند.
مضافا اعلام می گردد:
-با توجه به اینکه در قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر نگردیده است٬
وفق ماده ۲ قانون مدنی ، اجرای احکام مزبور منوط به انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار می باشد.
-تعرفه حق التحریر در حال اصلاح و تصویب نهایی است
و تا زمان ابلاغ٬ دفاتر اسناد رسمی تعرفه سال ۱۳۹۴ را ملاک قرار دهند.