راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

گلایه‌های یک سردفتر از وضعیت مالی دفترخانه‌ها

یکی از سردفتران در متنی درباره وضعیت مالی دفترخانه‌ها نسبت به وضعیت موجود گلایه کرده است. یادداشت این سردفتر را در ادامه می‌خوانید

۱) سردفتر نسبت به تنظیم سند، مسئولیت مدنی، حقوقی، انتظامی دارد و خسارات مالی احتمالی به اشخاص را به عهده دارد و هیچ ماموری در ایران در این سطح مسئولیت وجود ندارد.

۲) شغل سردفتری از فعالیت اقتصادی و مدیریت تجاری محدود و منع قانونی شده است لذا وی نمی‌تواند درآمدهای تجاری متصوره داشته باشد مگر در شرایط خاص با اجازه سازمان ثبت.

در نتیجه قانون به گونه‌‌ای عمل کرده تا متناسب با کار کرد و مسئولیت درآمد مکفی و مقبولی داشته باشد که از تخلفات و یا احتمال دخالت در معاملات وی جلوگیری کند. حال ظلم به سردفتر است که هم مسئولیت قبول کند و هم در آمد وی از سبزی فروش و یا قصاب وغیره کمتر و یا هم سطح باشد.

بنابراین داشتن درآمد برای سردفتر در قانون در حاشیه امن و با عدالت دیده شده است و نیازی به حسادت و یا بُخل و یا کنترل غیر عادلانه نیز ندارد. هر کسی که بتواند سردفتر شود باید این امکان درآمد را داشته باشد.
این درحالی است که اکثر سردفتران در هزینه‌های جاری دفتر مشکل پیدا کرده اند.

۳) حال فرض می‌گیریم حکومت تصمیم بگیرد خود دفاتری را بغیر از دفترخانه‌ها ایجاد کند که سند تنظیم کنند که بقولی سند ارزان تنظیم شود که به مردم فشار نیاید. !؟

اولا: اگر محل را بخرند و هزینه کارمند بدهند و به مدیر هم ماهی ۱۵ میلیون بدهند و فرض بر این که تخلف نکنند و واقعا ۸ ساعت کار کنند و مشکلاتی که در ادارات هم هست بوجود نیاد برای ۸۰۰۰ دفترخانه چه مبلغی میشود؟ مسلما هزار هزار میلیارد بایست خرج کنند.

ثالثاً: اگر با اجاره محل بخواهند عمل کند بایست بطور ثابت بالای ۴۰ میلیون تومان هزینه کنند. این در حالی است که همکاران با ۱/۳ تا ۱/۴ آن با کلی مشقت و خدمات فراوان منجمله مشاوره‌های حقوقی این دفاتر را مدیریت می‌کنند.

توجه: واقعاً جای تشکر داره که همکاران کنترل روان خود به بهترین نحو ممکن به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

ثالثاً: قانون گذار محاسبه درآمد دفاتر را بر اساس مالی و غیر مالی تقسیم کرده است. اسناد مالی متناسب با مبلغ معاملات هست.
چطور فروش یک آپارتمان ۱۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی بابت خرج دفترخانه متحمل فشار اجتماعی می‌شود!؟ حال آنکه در بنگاه معاملات املاک حداقل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می‌گیرند و تازه اگر تخلف ویا معاملات فضولی انجام ندهند.

۴) دفتر اسناد رسمی کلی حق الثبت برای اداره ثبت وصول می‌کند و آنها پرداخت میکند و آنها در کم بودن آن شکایت می‌کنند حال آنکه چگونه به کارمندان دفاتر بین ۶۰۰ هزار تومان تا ۱/۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان پرداخت شود. لازم بذکر است که بعضاً دارای تحصیلات عالیه هستند و هیچگونه بیمه تکمیلی ندارند.

نکته: درخواست دفاتر اسناد رسمی فقط این است که حداقل مطابق نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی حق التحریرها بروز رسانی شود و اگر معتدلانه بخواهید بایست تورم ۴ سال آینده هم پیش بینی شود و به آن اضافه شود.

نرخ تورم در چهار سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ درصد بوده است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.