قانون اصلاح تبصره ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: مأموریت آموزشی ایثارگران
قانون اصلاح تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مأموریت آموزشی ایثارگران (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)
خبر مورخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ادامه بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۶۱)قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در دستورکار نشست امروز کمیسیون اجتماعی قرار داشت که این ماده واحده به این نکته اشاره دارد که ایثارگران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان شهدا مستثنی هستند، ضمن اینکه فرزندان جانبازان ۲۵ درصد به بالا که تا تاریخ تصویب این قانون از ماموریت آموزشی برخوردار بودند هم می‌توانند ماموریت خود را ادامه دهند.
خبر مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
ردّ طرح مأموریت آموزشی ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی طرحی در راستای بهره‌مندی ایثارگران از امتیاز مأموریت آموزشی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
علی ساری در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۱۰ شهریورماه) کمیسیون متبوعش، گفت: طرح اصلاح تبصره ماده(۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت که به موضوع تحصیل فرزندان ایثارگران و جانبازان ۲۵ درصد شاغل در ارگان‌ها اشاره داشت که از مرخصی تحصیلی استفاده کنند و در پی آن استثنا قرار گیرند که در نهایت رد شد.
خبر مورخ ۵ بهمن ۱۳۹۷
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره: «طرح اصلاح تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری»
مقدمه
طرح حاضر با هدف امکان برخورداری مجدد فرزندان جانبازان شاغل در دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مأموریت آموزشی ارائه شده است. مطابق مقدمه توجیهی طرح:
۱. به موجب ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، اعزام کارمندان برای طی دوره‌های آموزشی با هزینه دستگاه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع شده و وفق تبصره ذیل آن ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
۲. به موجب ماده (۹) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد (مصوبه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران)، مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
۳. در ماده (۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱)، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر ذکر نشده‌اند.
۴ .در ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵)، صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه درصد برخوردار شده‌اند.
۵. ماده (۹) آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۲۶۸ -۱۲۶۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) مخالف قانون تشخیص داده و ابطال شده است.
به این ترتیب بر اساس آنچه در مقدمه توجیهی آمده، فرزندان جانبازان، مشمول برخورداری از تسهیلات مذکور نمی‌باشند. طراحان محترم برای رفع این مشکل، پیشنهاد اصلاح تبصره ذیل ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را به شرح زیر ارائه کرده‌اند:
«ماده واحده- تبصره ماده (۶۱)- ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان باالی بیست‌وپنج درصد (۲۵%) مستثنا می‌باشند».
در ادامه پس از ورودی بر فلسفه و منطق حاکم بر ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و بررسی نقاط قوت و ضعف این ماده، طرح حاضر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
نقدی بر رویکرد حاکم بر ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
همان‌گونه که بیان شد ماده (۶۱) قانون مذکور «اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی را از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوط و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع اعلام کرده است». تا پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند نیازهای تخصصی خود را از طریق بورس‌های تحصیلی و مأموریت‌های آموزشی کارمندان خود تأمین کنند. بروز برخی عوامل زمینه‌ای از جمله توسعه کمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی کشور در دهه هشتاد و امکان جذب نیروی متخصص از ابتدای ورود به خدمت افراد برای سازمان‌های دولتی، در کنار مشکلاتی که سیر مدرک‌گرایی برای این سازمانها ایجاد کرد، سبب شد تا قانونگذار چنین ممنوعیتی را برای دستگاه‌های اجرایی کشور در نظر گیرد. حکمی که اگرچه به جهت ماهیت سلبی که داشت واجد آثار مثبتی برای دستگاه‌های اجرایی بود، اما با توجه به اینکه اقتضائات دستگاه‌های اجرایی در زمینه نیازمندی به آموزش‌های تخصصی به برخی افراد خاص را در نظر نگرفته بود مشکلاتی را نیز برای دستگاه‌های اجرایی در انجام برخی وظایف تخصصی ایجاد کرد. پیشرفت‌های پرشتاب علم و دانش، سازمانها و به ویژه سازمان‌های دولتی را که کارکنان اصلی آنها برای مادام‌العمر استخدام می‌شوند با این ضرورت و نیاز جدی روبه‌رو می‌سازد که گاهی کارکنان را به طی دوره‌های بلندمدت و مقطع‌دار تحصیلی اعزام نمایند. قواعد و مباحث مربوط به «حفظ و نگهداشت منابع انسانی» نیز، ادامه تحصیل و گذراندن تحصیلات دانشگاهی مبتنی بر نیازهای تخصصی سازمان‌های دولتی، را به عنوان یکی از راهبردهای مهم و مؤثر رشد به رسمیت شناخته و توصیه می‌کند. بنابراین در قانون این ضرورت و نیاز را باید «مدیریت» کرد، نه اینکه نادیده گرفت و «ممنوع» نمود. طرح حاضر را میتوان به عنوان فرصتی تلقی نمود تا به صورت اساسی به حل مسئله پرداخته شود و مشکل به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در همین حال تأمین هدف طراحان طرح را نیز میتوان در این رویکرد مورد توجه قرار داد.
برای این منظور ملاحظات زیر باید مدنظر قرار گیرد:
۱. اگر تحصیل یک کارمند در سطح یا رشته‌ای نیاز جدی سازمان باشد و در برنامه‌های توسعه سازمانی و شغلی سازمان تسجیل شده باشد، سازمان برای تحقق آن می‌بایست دارای برنامه بوده و هزینه‌های آن را تقبل نماید. از طرفی ادامه تحصیل کارکنان بدون برنامه، بدون هدف، اتفاقی و سلیقه‌ای، غیرقابل توجیه و حتی مخرب نیز، به دلیل تجربه‌های شکست‌خورده گذشته باید اکیداً ممنوع گردد.
۲. در قوانین خدمات کشوری اکثر کشورهای دنیا، اشتغال و تحصیل همزمان ممنوع شده و در کشور ما نیز اتخاذ این سیاست دارای پیشینه است. بررسی سابقه قانونی موضوع نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۱ مجلس با تصویب «قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری» اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران را ممنوع اعلام کرد. بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری در این زمینه باید با بهره‌گیری از آموزه سایر کشورها و بر اساس ارزیابی نتایج قوانین و قواعد قبلی صورت پذیرد.
۳. اتخاذ تصمیم در این رابطه با اصل قرار دادن «مصالح و منافع سازمان» و در نظر گرفتن اصل مهم «انگیزش، توسعه و رشد کارکنان» انجام شود. مدیریت این موضوع و اتخاذ سیاستی مناسب می‌تواند کیفیت آموزش عالی کشور را مدنظر قرار داده و تحصیلات کارمندان را از صوری بودن و بی‌کیفیت بودن رها سازد، از طرفی مسئولیت‌های محول شده به کارمندان را نیز ضایع نمیکند.
۴ .با توجه به موارد پیشگفته حکم جایگزین برای ماده (۶۱) باید هم محدودکننده و نظم‌دهنده بوده و هم این مهم را اساساً انکار نکرده و تعطیل ننماید.
۵ .با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع و برای دستیابی به نتیجه‌ای مطلوب‌تر بهتر است مسئله مذکور در کارگروهی تخصصی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گیرد. طبیعتاً در این بررسی تالش خواهد شد تا امتیازات ایثارگران و جامعه هدف طرح نیز (با رفع ایرادات شکلی و محتوایی طرح حاضر که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت)، مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی طرح پیشنهادی
۱. با توجه به دلایل توجیهی ارائه شده در طرح، طراحان به دنبال برخورداری فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌های اجرایی از مأموریت آموزشی هستند. توضیح اینکه با ابطال ماده (۹) «آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد» که به موجب آن مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز لازم‌الاجرا شده بود، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد از امتیاز مأموریت آموزشی محروم شدند. این امتیاز برای فرزندان شهدا با توجه به توضیحات قسمت اخیر بند «۳»دلایل توجیهی طرح و به موجب بند «ز» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه برقرار شد و بدین‌ترتیب بنا به ادعای طراحان فقط فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر از امتیاز مذکور محروم شدند. بنابراین حکم پیشنهادی بایستی صرفاً معطوف به برخورداری فرزندان جانبازان از امتیاز مأموریت آموزشی باشد و همان‌گونه که بیان شد، پیش‌بینی حکم برای فرزندان شهدا در طرح پیشنهادی بلاموضوع است.
۲. هرچند از مقدمه توجیهی میتوان استنباط نمود که مراد طراحان برخورداری «فرزندان جانبازان» از تسهیلات مأموریت آموزشی می‌باشد، اما شیوه نگارش تبصره اصلاحی به نحوی است که خود جانبازان بالای ۲۵ درصد و نه «فرزندان» آنها را مشمول تبصره می‌کند.
۳. هرگونه تصمیمگیری در این رابطه نیازمند توجه به اقتضائات و نیازهای دستگاه‌های اجرایی است. عدم توجه به این نیاز و صرف توجه به منافع کارکنان، می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را با مشکلات جدی در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیریت هزینه‌های پرسنلی مواجه سازد. مضافاً اینکه اطلاعات دقیقی از تعداد فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر شاغل در دستگاه‌های اجرایی نیز در دست نیست، که همین امر نیز می‌تواند هرگونه برنامه‌ریزی را در این زمینه مختل نماید.
۴. طرح حاضر به دلیل اینکه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌گردد و طرق تأمین آن نیز پیش‌بینی نشده است، با ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مواجه است. مگر آنکه نمایندگان محترم ضمن اخذ اطلاعات مربوط به تعداد ذی‌نفعان این طرح طرق تأمین هزینه‌های آن را پیش‌بینی نمایند.
۵. با توجه به محدودیت اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، طبیعتاً همه جامعه هدف طرح نمی‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند. در این صورت شائبه مغایرت طرح با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی محتمل است.
۶. مشکل مطروحه در مقدمه توجیهی ناشی از محدودیت در تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بلکه ناشی از وجود خلأ قانونی در قوانین مربوط به ایثارگران می‌باشد، بنابراین اگر اصلاحیه‌ای مدنظر است بهتر است که در قوانین مربوط به این حوزه صورت پذیرد.
۷. شایان ذکر است در حال حاضر فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر به موجب ماده (۶۶) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه از امتیازات تسهیلات آموزشی نظیر تحصیل رایگان برخوردار هستند و بنیاد شهید در تأمین هزینه‌های جامعه هدف خود اقدام نموده است.
جمع‌بندی و پیشنهاد
۱. با توجه به موارد زیر رد کلیات طرح پیشنهاد می‌شود:
الف) طرح پیشنهادی مغایر با اصل هفتادوپنجم و بند «۹ »اصل سوم قانون اساسی است.
ب) هماهنگی میان دامنه شمول حکم پیشنهادی با مقدمه توجیهی وجود ندارد.
ج) در صورت تصویب مشکلاتی را در زمینه برنامه‌ریزی نیروی انسانی و مدیریت هزینه‌های پرسنلی سازمان‌های دولتی ایجاد خواهد نمود و از این منظر که به نیازهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی توجهی ندارد، دارای ایراد است.
د) در حال حاضر فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد از امتیازات مربوط به تحصیل رایگان برخوردار می‌باشند. (به موجب ماده (۶۶) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوطه، هزینه تحصیل ایثارگران از جمله فرزندان جانبازان از محل اعتبارات عمومی توسط بنیاد شهید پرداخت می‌گردد).
۲. با توجه به موارد ذکر شده اگر قرار است اصلاحاتی در این رابطه انجام شود، پیشنهاد می‌شود این امر با محور قرار دادن ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل قرار دادن «مصالح و منافع سازمان» و در نظر گرفتن اصل مهم «انگیزش، توسعه و رشد کارکنان» و سایر ملاحظاتی که در گزارش به آن اشاره شد در کارگروهی تخصصی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گیرد.
خبر مورخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷
این طرح در جلسه علنی شماره ۲۶۷ روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.
مقدمه (دلایل توجیهی):
به استحضار می‌رساند:
۱- به موجب ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، «اعزام کارمندان دستگاه‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌های مربوط و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.»
۲- بر اساس تبصره این ماده، «ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.»
۳- وفق ماده (۹) از آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۲۵% موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۶/ت۴۱۴۵۹هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸، «مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان را در مورد فرزندان شاهد و جانباز لازم‌الاجرا می‌باشد».
بر این اساس فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۲۵۵ از تاریخ تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر با استفاده از تسهیلات مأموریت آموزشی در مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل شده و فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل می‌باشند؛ لیکن اخیراً احدی به نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه فرزندان جانبازان و شهدا بنا به تعریف ایثارگران در ماده (۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در شمول ایثارگر قلمداد نشده و به جهت مغایرت با تبصره ماده (۶۱) است قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۹) آیین‌نامه مزبور را نمود و علیرغم دفاعیات به عمل آمده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و این بنیاد به نمایندگی از دولت برای دفاع از مصوبات دولت متأسفانه منجر به صدور رأی و ابطال ماده (۹) آیین‌نامه فوق از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و لغو مأموریت آموزشی جانبازان گردید.
(فرزندان شهدا به اعتبار بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه که اشعار می‌دارد: «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) [از جمله ماده (۱۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مربوط به مأموریت آموزشی جانبازان] و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند.» کما فی‌السابق از مأموریت بهره‌مند می‌باشند.)
رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقب آن صدور بخشنامه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد خسارات و مشکلات عدیده‌ای برای فرزندان جانبازان خصوصاً آن دسته از فرزندان جانبازان که قبل از صدور رأی با استفاده از تسهیلات مأموریت مشغول به تحصیل بوده‌اند شده است.
لذا از آن‌جا که لغو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند مصوبه قانونی می‌باشد بنابراین پیشنهاد ذیل به صورت طرح به شرح پیوست برای سیر مراحل تصویب تقدیم می‌گردد.
طرح اصلاح تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
تبصره ماده (۶۱) : ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۲۵% مستثنی می‌باشند.