وضعیت ابراء یا هبه مهریه مطلقه غیرمدخوله

مقدمه: قانونگذار در ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی وضعیت مهرالمسمی زنی را بیان نموده است که قبل از نزدیکی توسط شوهر طلاق داده می شود که در اینصورت مستحق دریافت نصف مهر معین خواهد بود و اگر قبلاً تمام آن را دریافت نموده شوهر می تواند نصف عین یا مثل یا قیمت آن را مسترد دارد.

اما درخصوص این که اگر زوجه بعد از عقد ازدواج مهریه خود را به شوهرابراء یا هبه نماید و پس از آن شوهر زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد شوهر می تواند نصف مهر را مطالبه نماید بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

در این خصوص دو نظر عمده ابراز گردیده که یکی بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه و دیگری بر مبنای عدالت و انصاف می باشد که پس از بیان مباحثی مورد بررسی قرار می گیرد :

۱- وضعیت مالکیت زن بر مهریه:

مشهور فقها معتقدند که زن به مجرد عقد مالک تمام مهریه می شود اما تصرف و مالکیت او بر نصف مهر متزلزل و استقرار آن منوط به وقوع نزدیکی است.

بنابراین به جهت عدم استقرار نصف مهر در مالکیت زوجه قبل از نزدیکی، حتی بدون وقوع طلاق و در ایام زوجیت زن نمی تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه نماید.

اما برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی ، در مواد ۱۰۸۲ و ۱۰۸۵ صرف وقوع زوجیت را کافی می داند و زن بلافاصله پس از عقد می تواند تمام مهریه را از شوهر مطالبه نماید و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی نسبت به حق زن در مالکیت تمام مهر بی تاثیر است بلکه انحلال ازدواج قبل از نزدیکی است که موجب استرداد نصف مهر به شوهر می شود.

بنابراین تا زمانی که طلاق واقع نشود زن حق مطالبه تمام مهریه را خواه نزدیکی واقع شده یا نشده باشد را دارد.

به بیان دیگر شرط استقرار تمام مهریه و تصرف و تملک آن توسط زوجه نزدیکی نیست بلکه شرط استرداد نصف مهریه به شوهر، طلاق قبل از نزدیکی است.

اما برخی دیگر ضمن عدم پذیرش این نظر، معتقدند که آنچه باعث تغییر در میزان مهریه می شود عدم نزدیکی است نه طلاق. چرا که زن بدون وقوع طلاق می تواند تمام مهر را مطالبه نماید اما بدون نزدیکی فقط می تواند نصف مهر را مطالبه نماید.

همچنین با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز ( ۱۰۹۷ و ۱۱۰۱ و ۱۰۹۲ ناظر به تعلق نصف مهر به زن، ۱۰۸۸، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹ و ۱۱۰۱ ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، ۱۰۸۷و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و ۱۰۹۳ ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می شود که در تمامی آنها شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوری که عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.

به جهت همین استدلال، این گروه از حقوقدانان معتقدند که در مورد فوت زوج قبل از نزدیکی نیز همین حکم قابل تسری است و زوجه مستحق نصف مهریه خواهد بود.

چر که اولاً، از مجموع مواد قانون مدنی در رابطه با مهریه زوجه استنباط می شود که علت تعلق کل مهریه به زوجه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی موجب سقوط نصف یا تمام مهر می شود.پس در فوت زن یا شوهر قبل از نزدیکی نیز به جهت عدم وقوع نزدیکی (همانند طلاق قبل از نزدیکی) زوجه مستحق نصف مهریه می باشد. ثانیاً، انصاف و عدالت قضایی حکم می کند از آنجایی که با فوت زن یا شوهر تمتع جنسی صورت نگرفته است استحقاق زن به نصف مهریه را در مورد فوت نیز جاری بدانیم. بویژه این که در صورت فوت زن قبل از نزدیکی این مهریه نه به خود زن بلکه به ورثه وی خواهد رسید.

در این خصوص بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد.

متقدمین قائل به تعلق کل مهریه به زن در صورت فوت شوهر یا زن قبل از نزدیکی هستند با این استدلال که زن به مجرد عقد مالک تمام مهر می شود و تنها در طلاق قبل از نزدیکی مهریه نصف می گردد لذا نمی توان حکم استثنایی را به سایر موارد سرایت داد.

در واقع حکم ماده ۱۰۹۲ ق.م در مورد استرداد نیمی از مهر ویژه طلاق قبل از نزدیکی است و باید محدود به همان مورد شود. اما فقهای معاصر همانند مورد طلاق معتقد به تنصیف مهریه می باشند. با این استدلال که در تمام مواردی که جدایی قبل از نزدیکی واقع شود باید حکم به تنصیف یا سقوط مهریه داد.

در واقع شرط استقرار تمام مهریه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی به هر علت و سببی موجب تغییر در میزان مهریه می شود. منظور از نزدیکی نیز صرف دخول از راه رابطه جنسی نیست بلکه در تمام مواردی که ازاله بکارت با اجازه شوهر صورت می گیرد را شامل می شود مانند اجازه شوهر به عمل جراحی دوشیزگی زنی که با توجه به نوع بکارت امکان دخول ندارد یا ازاله بکارت به علت زایمان ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر و یا ازاله بکارت با انگشت یا هر چیز دیگری توسط شوهر.

۲- موارد تنصیف مهریه :

مطابق ماده ۱۰۸۲ ق .م به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». بنابراین اصل این است که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و حکم به تنصیف مهریه نیازمند تصریح می باشد. مواردی که زن مستحقق نصف مهر می شود عبارتند از :

۱- فسخ نکاح بدلیل عنن : مطابق ماده ۱۱۰۱ ق.م « هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است».

۲- بذل تمام مدت قبل از نزدیکی در نکاح منقطع : به موجب ماده ۱۰۹۷ ق.م « در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد».

۳- موت زوج قبل از نزدیکی: هرچند که قانون مدنی در خصوص وضعیت مهریه در صورت موت زن یا شوهر قبل از نزدیکی در نکاح منقطع حکم به تعلق تمام مهریه داده است(ماده ۱۰۹۶ ق.م) اما در خصوص نکاح دایم حکم آن را مسکوت گذارده است.

فقهای متقدم به استحقاق زن بر کل مهر در صورت فوت اعتقاد دارند. استصحاب اصل تعلق کل مهر به زوجه به مجرد عقد و نیز استثنایی بودن حکم طلاق، این نظر را تایید می نماید. اما فقهای معاصر همانند طلاق قبل از نزدیکی معتقد به تنصیف مهریه در صورت فوت می باشند و معتقدند که همواره شرط تعلق کل مهر به زوجه وقوع نزدیکی است و عدم وقوع نزدیکی موجب تنصیف یا سقوط مهر می باشد خواه علت این عدم وقوع نزدیکی طلاق باشد یا فوت یا فسخ نکاح.

۴- طلاق قبل از نزدیکی: مطابق ماده ۱۰۹۲ ق.م « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند».

۳- امکان ابراء یا هبه مهریه بر مبنای اقسام مهرالمسمی

مهرالمسمی نوعی از مهریه است که هنگام عقد نکاح یا پس از آن با توافق زن و شوهر تعیین گردد. موضوع مهرالمسمی می تواند بصورت حق عینی یا حق دینی باشد.

در صورتی که مهریه حق عینی باشد مانند ملک یا ماشین؛ در این صورت چون عین معین به ملکیت زوجه درآمده است و می تواند هرگونه تصرفی در مایملک خود بنماید تنها می تواند آن را به شوهر هبه نماید. چرا که ابراء فقط در مورد حق دینی در جهت اسقاط آن قابل تحقق است. بنابراین هبه مهریه به شوهر قبل از طلاق در حکم تلف آن است و شوهر می تواند پس از طلاق قبل از نزدیکی، نصف آن را قیمتاً یا مثلاً مسترد نماید.

تمام حقوقدانان امکان استرداد نصف مهر معین در صورت هبه آن را مورد پذیرش قرار داده و اختلافی بین آنها در این فرض وجود ندارد به همین جهت برخی از حقوقدانان معتقدند که فرض ماده ۱۰۹۲ ق.م در خصوص امکان استرداد نصف مهر در طلاق قبل از نزدیکی با توجه به عبارات مذکور در این ماده، ناظر به مهر عین معین می باشد.

اگر مهریه زوجه بصورت حق دینی باشد مانند تعیین سکه طلای بهار آزادی همانند آنچه که در مهریه های امروزی مرسوم است و یا تعیین وجه نقد ، زن می توان ذمه شوهر را نسبت به مهریه ای که به صورت دینی بر ذمه وی می باشد ابراء نماید.

چرا که تنها عمل حقوقی که موجب سقوط دین بر ذمه می شود ابراء است.اما در این که آیا می توان آنچه که بر ذمه شوهر است را هبه نمود و یا این که هبه تنها در عین معین ممکن است اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان به جهت این که کلی قابل قبض نیست در امکان هبه کلی تردید نموده اند اما برخی دیگر معتقدند که با توجه به اطلاق کلمه « مال » در تعریف عقد هبه مذکور در ماده ۷۹۵ ق.م هبه دین نیز ممکن است و به تملیک رایگان عین معین اختصاص ندارد و ماده ۸۰۶ ق.م ناظر بر بخشش طلب به مدیون را دلالت بر نفوذ هبه کلی دانسته اند و حتی هبه طلب به غیر مدیون را نیز جایز دانسته و قبض عرفی و معنوی آن را کافی دانسته اند.

در فقه نیز برخی بر بطلان هبه کلی و برخی بر نفوذ آن نظر داده اند. به نظر می رسد از آنجایی که شرط صحت هبه قبض آن است و قبض تنها در مورد عین معین قابل تحقق می باشد مال کلی در ذمه قابل هبه نیست و تنها می توان ذمه شخص را نسبت به آن دین ابراء نمود. استثناء در این خصوص هبه طلب داین به مدیون می باشد.

چرا که دین مزبور مانند آن است که در ید متهب است و مطابق ماده ۸۰۰ ق.م در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست به همین جهت داین فقط می تواند دین بر ذمه مدیون را به وی هبه نماید و نمی تواند آن را به شخص ثالث هبه کند زیرا واهب نمی تواند آن را به قبض شخص ثالث بدهد.

بنابراین از آنجایی که زوجه نسبت به مهریه، داین و شوهر مدیون تلقی می شود با توجه به ماده ۸۰۶ ق.م می توان دین بر ذمه شوهر را به وی هبه نمود. این ماده که مقرر می دارد: « هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد». هبه دین به مدیون را ممکن دانسته است و با این عمل طلب به مدیون انتقال می یابد و چون یک شخص نمی تواند از خود طلبکار باشد دین ساقط می شود و سقوط دین نیز مانند تلف مال موهوب است به همین جهت هبه مزبور غیرقابل رجوع تلقی شده است. در واقع نتیجه هبه طلب و ابراء دین یکی است که آن سقوط دین است.

نتیجه این که، اختلاف نظر بین حقوقدانان ناظر به امکان یا عدم امکان استرداد نصف مهریه موهوب یا ابراء شده ای است که بصورت دین بر ذمه شوهر می باشد و در امکان استرداد نصف مهریه عین معین اختلافی وجود ندارد.

۴- دلایل موافقان و مخالفان استرداد نصف مهریه در ابراء یا هبه آن قبل از نزدیکی

قانون مدنی در ماده ۱۰۹۲ حالتی را بیان می دارد که شوهر قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق می دهد که در اینصورت مستحق استرداد نصف مهری که قبلاً داده است می باشد اما حالتی که زن قبلاً هیچ گونه مهری را دریافت نکرده لیکن قبل از طلاق و نزدیکی، شوهر را از پرداخت مهر ابراء و یا مهر را به وی هبه نموده باشد را مسکوت گذارده است همین امر موجب اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان در رابطه با استحقاق شوهر به استرداد یا عدم استرداد نصف مهریه در این حالت شده است. ذیلا به بررسی دلایل موافقان و مخالفان می پردازیم:

۴-۱- دلایل موافقان استرداد نصف مهریه

۱- قول مشهور فقهای امامیه : مشهور فقها معتقدند که پس از عقد نکاح زوجه مالک تمام مهر می شود و هرگونه تصرفی را می تواند در آن نماید اما نسبت به نصف آن این مالکیت متزلزل می باشد و با دخول و نزدیکی مالکیت بر تمام مهر مستقر می شود. بنابراین درصورتی که زوج قبل از نزدیکی زوجه خود را مطلقه نماید این مالکیت متزلزل زایل می گردد و به شوهر برمی گردد.

این فرض ناظر به حالتی است که یا مهریه هنوز بر ذمه زوج می باشد که با طلاق فقط باید نصف ان را پرداخت نماید و یا این که قبلا کل مهر را پرداخت نموده است که در صورت بقای عین، زوج با زوجه در ان مشاعا شریک می شود و در صورت تلف، زوجه باید مثل یا قیمت ان را به شوهر مسترد نماید.

اما در خصوص حالتی که زوجه در زمان زوجیت مهریه خود را به شوهر هبه یا ابرا می نماید مشهور فقها اعتقاد دارند که چون زوجه با ابرا یا هبه در مهریه خود تصرف نموده بنابراین باید پس از طلاق نصف ان را به شوهر مسترد دارد.

۲- اصول و قواعد حقوقی :

موافقان معتقدند که استرداد نصف مهریه منطبق با اصول و قواعد حقوقی می باشد چرا که ابراء در حکم ایفای تعهد می باشد و برهمین اساس از آنجایی که ابـراء همراه با قبض مورد تعهد به وسیله متعهدلـه می باشد بنابراین ابراء ذمه زوج نوعی قبض موردتعهد از جانب زوجه می باشد در واقع مانند این است که زوج تمام مهر را به زوجه پرداخت نموده و بر همین اساس زوجه باید پس ازطلاق نیمی از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزی دریافت نکرده است.

اکثریت حقوقدانان معتقدند که ابراء، تصرف درمال محسوب می گردد لذا اگر زن پیش ازطلاق مهریه را ابراء نموده باشد و پیش ازنزدیکی طلاق واقع شود زن باید نیمی از مهر راهرچند که دریافت نکرده به مرد بازگرداند.

این دسته از حقوقدانان معتقدند که هرچند از ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنین استنباط می گردد که شوهر باید قبلا مهر را به زن پرداخت کرده باشد تا بتواند پس از طلاق نیمی از اموال پرداخت شده را اززوجه مستردنماید .

درحالی که وقتی زوجه مهریه را ابراء نموده است مردچیزی به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت به دینی که برعهده او بوده ابراء نموده پس نمی توان زنی را که ذمه زوج رانسبت به مهر بری کرده پس از طلاق، ملزم به استرداد نیمی از مهر یه به زوج نمود .

اما واقعیت این است که ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع می باشدو خود نوعی تصرف در مال به شمار می آید .

ابراء سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابرداین می شود. به وسیله ابراء ، طلبکار به جای اینکه طلب خود را وصول کرده یا آن را انتقال دهد، آن را نابود می کند.

این عمل شبیه اتلاف مال توسط مالک آن است، ابرای دین نیز نوعی تصرف در مال هست لذا زنی که در مال خود تصرف کرده، همانند این است که آن را دریافت نموده برهمین اساس باید نیمی از مهریه را به زوج باز گرداند .

در توجیه بیشتر مطلب طرح این مثال کمک به استدلال صحیح موضوع می نماید اگر زوج پس از نکاح مهریه خود را هبه و یا به شخصی حواله می کرد می توانستیم باز بگویم در مال تصرف ننموده است لذا باید نصف مهریه به وی در فرض غیر مدخوله بودن پیش از طلاق مسترد گردد ؟ آن چه بیشتر سازگار و منطبق با اصول و قواعد حقوقی می باشد این است که ابراء در حکم ایفای تعهد می باشد و برهمین اساس چون ابـراء همراه با قبض مورد تعهد به وسیله متعهدلـه می باشد بنابراین در فرض موضع بحث با توجه به اینکه ابراء ذمه زوج نوعی قبض موردتعهد از جانب زوجه می باشد دقیقاً مانند این است که زوج تمام مهر را به زوجه پرداخت نموده بر همین اساس زوجه باید پس ازطلاق نیمی از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چیزی دریافت نکرده باشد.

۴-۲- دلایل مخالفان استرداد نصف مهریه

۱- ظاهر و دلیل لفظی ماده ۱۰۹۲ ق.م :

مخالفان استرداد نصف مهریه معتقدند که از ظاهر و الفاظ ماده نمی توان استحقاق مرد را به دریافت نصف مهریه در حالت طلاق قبل از نزدیکی اثبات نمود بلکه از این ماده عدم استحقاق مرد قابل اثبات است.

به دلالت ظاهر و الفاظ بند دوم این ماده آنجا که بیان می دارد : «… اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد…» می توان دریافت که استحقاق مرد به استرداد نصف مهر مشروط به پرداخت قبلی آن است و طبق اصول فقهی در صورتی که شرط محقق نشود مشروط حاصل نخواهد شد. بنابراین در حالت ابراء مالی داده نشده تا پس از طلاق نصف آن به مرد برگردانده شود.

به بیان دیگر ابراء اسقاط دین است نه انتقال دین تا گفته شود که زن با ابراء ذمه شوهر در مهر تصرف نموده و اقدام وی به منزله دریافت آن است.همچنین آن قسمت از این ماده که بیان می دارد: « … حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند » بیانگر آن است که استرداد در صورتی ممکن است که مالی قبلا داده شده باشد تا بتوان عین آن را پس گرفت.

البته این گروه از حقوقدانان معتقدند که اولاً، استفاده از ظاهر و الفاظ این ماده به منظور اثبات عدم استحقاق مرد به دریافت نصف مهریه تنها شامل ابراء می شود و نمی توان عدم استحقاق مرد در حالت هبه مهریه را نیز از ظاهر و الفاظ این ماده اثبات کرد.

ثانیاً، در صورتی که ابراء ذمه شوهر در برابر عوضی بوده که در روابط مالی زوجین عاید زن شده ، زن باید پس از طلاق نصف مهر را پس بدهد زیرا با اثبات معوض بودن ابراء در واقع آنچه بوقوع پیوسته تبدیل تعهد بوده نه ابراء. ثالثاً، هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را دارد.

۲- عدالت و انصاف :

منظور از انصاف ، یک نوع احساس بدیهی و فراگیر است برای درک و اعلام آنچه که عدالت و وجدان، در اوضاع و احوال معینی اقتضاء می کند.

در حقوق ایران هرچند که انصاف جز منابع حقوق به شمار نمی آید اما در پاره ای موارد ضرورت ها ، حقوقدانان را به رجوع به انصاف در تفسیر برخی مواد قانونی واداشته است.

یکی از نمونه مواد قانونی در این زمینه ماده ۱۰۹۲ ق.م می باشد که هرچند حکم به رجوع مرد به نصف مهریه در طلاق قبل از نزدیکی ولو این که زن هیچ گونه مهری دریافت ننموده باشد مطابق با اصول و قواعد حقوقی است اما نتیجه آن با انصاف و عدالت سازگار نیست. به همین خاطر ، برخی از حقوقدانان استرداد نصف مهر را ویژه موردی می دانند که شوهر مهری به زن داده باشد و حکم به استحقاق مرد به دریافت مالی از زن را در این حالت منطبق با عدالت، انصاف و ذوق سلیم نمی دانند.

در واقع زن در نتیجه نکاح مالی از مرد نگرفته و طلب خود را به کسی منتقل نکرده است تا گفته شود انتقال طلب در حکم تلف آن است. او ذمه مرد را بری کرده و اعلام کرده که مالی از بابت مهر نمی خواهد.

۳- نظر غیرمشهور فقها :

برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که مقررات مربوط به نکاح از فقه امامیه اقتباس شده و ماده ۱۰۹۲ ق.م نیز از این منبع وضع گردیده است و در مقررات فقهی حالات مختلف دادن مهریه از جانب مرد به زن ، هبه و ابراء مهریه از جانب زن به مرد و استحقاق مرد به دریافت نصف مهر در حالت طلاق قبل از نزدیکی مورد حکم قرار گرفته است

اما قانونگذار در ماده ۱۰۹۲ استحقاق مرد به دریافت نصف مهر را تنها اختصاص به موردی نموده که مرد مهریه را قبلا به زن داده باشد و حالات دیگر را مسکوت گذارده است این امر بیانگر آن است که قانونگذار در مقام پذیرفتن نظر آن دسته از فقهایی بوده است که به عدم استحقاق مرد به دریافت نصف مهر نظر داده اند. به بیان دیگر سکوت مقنن در مقام بیان در این موضوع ، بیان است و به منزله پذیرش نظریه عدم استحقاق مرد به دریافت نصف مهر در حالت ابراء یا هبه مهریه از سوی زن به مرد می باشد.

همچنین معتقدند که نظر مشهور را هیچ وقت نباید مطابق با حق یا موافق انصاف و عدالت دانست و قانونگذار همیشه از نظر مشهور در قانون مدنی پیروی نکرده است. بلکه در برخی موارد از نظرات نادر فقیهان متابعت نموده است.

بنابراین محاکم خانواده در برخورد و مصاف با مسائل مطروحه در این مقاله ، در مواردی که مواجه با اجمال یا سکوت قانون هستیم، تمایل به آن دسته نظراتی داشته باشند که عرف و عادت و یا نصاف را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی می دانند ولو این که آن نظرات از جمله نظرات مشهور نباشد.

۴- قاعده احسان:

مطابق قاعده احسان، هرگاه کسی کاری را با قصد نیکی انجام دهد وی را نمی توان ضامن اثرات حاصل از این نیکوکاری دانست. به همین جهت مخالفان عدم استحقاق مرد به نصف مهر معتقدند که با توجه به این قاعده نمی توان زنی را که با قصد احسان و نیکی مرد را از مهریه بری نموده ، در صورت طلاق قبل از نزدیکی موظف به پرداخت نصف مهر نمود. همچنین حکم به عدم استحقاق مرد موجب ترویج اخلاق بخشش و عفو در جامعه می شود رفتاری که موافق اصول اخلاق اسلامی است.

نتیجه گیری :

در خصوص موضوع مقاله به دلیل سکوت قانونگذار، دو نظریه عمده ارائه شده است یکی مبتنی بر نظر مشهور فقها مبنی بر استحقاق مرد به دریافت نصف مهر در صورت طلاق قبل از نزدیکی و دیگری مبتنی بر عدالت و انصاف مبنی بر عدم ستحقاق مرد به دریافت نصف مهر می باشد. هر چند که نظر مخالفان استرداد نصف مهر ضمن موافقت با نظر برخی از فقهای بزرگ با عدالت و انصاف و دلایل ظاهری ماده ۱۰۹۲ موافق است اما بعید به نظر می رسد که محاکم در رویاروی با چنین موضوعی نظر مشهور را رها نموده به نظرات مخالف با نظر مشهور عمل نمایند بویژه این که امام خمینی نیز ضمن تفکیک دو حالت ابرا و هبه مهریه حق رجوع مرد را به گرفتن نصف مهر را در هر دو جاری می دانند.

منابع و ماخذ:

۱- کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره حقوق مدنی،خانواده، ج اول، انتشارات شرکت انتشار،چ هشتم،۱۳۸۸.

۲- امامی، دکترحسن، حقوق مدنی، ج دوم، انتشارات اسلامیه،چ نوزدهم،۱۳۸۶.

۳- صفایی،سیدحسین،امامی،اسدالله، حقوق خانواده،ج اول، انتشارات دانشگاه تهران،چ نهم،۱۳۸۲.

۴- حیدرپور،البرز،حقوق خانواده، انتشارات مهزیار، چ اول،۱۳۸۵.

۵- حیدرپور،البرز، مقدمه علم حقوق، انتشارات کسری،چ اول،۱۳۸۱.

۶- محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، چ هشتم،۱۳۸۵.

۷- ولویون،رضا، تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق علوم سیاسی تهران، شماره ۴، دوره ۳۷ ، ۱۳۸۶.

۸- علیمرادی،امان الله، محسنی دهکلانی،محمد، تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۸۳، ۱۳۸۸.

۹- فردوسی،عادل، میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی، سایت معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی.

نویسنده: یاسین حسنی معظم – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی