ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟

متن ماده ۱۲۴

ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره – مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل می‌باشند نباید از (۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تعیین تکلیف کارکنان قراردادی در دستگاه‌های اجرایی

در بخشی از این نظریه آمده است:

در میان مباحث مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع استخدام و به‌کارگیری منابع انسانی در دولت به‌عنوان سرآغاز مباحث حوزه مدیریت منابع انسانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در قانون مذکور با توجه به چارچوب و مفروضات بنیادین حاکم بر قانون، گونه‌های مختلف استخدام رسمی و پیمانی (ماده (۴۵) ) قراردادی تابع قانون کار (ماده (۱۲۴) ) و به‌کارگیری به‌صورت ساعتی و یا کار معین (تبصره ماده (۳۲) ) در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به حاکم بودن اصول نظریه مدیریت دولتی نوین در قانون، در ماده (۱۷) استفاده از شرکت‌های پیمانکاری جهت انجام بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. بررسی تجارب حاصل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نشانگر آن است که برخلاف (ماده (۱۲۴) ) (به‌علت انسجام، جامعیت، شیوه نگارش و آیین‌نامه‌های اجرایی جامع)، احکام پیش‌بینی شده در مواد (۱۷) و تبصره ماده (۳۲) منشأ بروز برخی آشفتگی‌ها در حوزه تأمین و به‌کارگیری منابع انسانی در بخش دولتی بوده‌اند. به همین علت به‌رغم محدودیت‌هایی چون فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب که بتوانند به‌صورت عملیاتی درخصوص تعداد، وضعیت به‌کارگیری و منابع مالی و… گزارش دهند؛ در این گزارش براساس نظریه‌ها و دیدگاه‌های برخی خبرگان دانشگاهی و اجرایی و نیز سایر رویکردهای تحلیلی به ارزیابی و آسیب‌شناسی رویکرد قرارداد کار معین و ساعتی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب پنج سؤال اصلی به شرح ذیل پرداخته‌ایم:

بیشتر بخوانید: رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری