رای دیوان عالی کشور درباره درخواست خروج از تابعیت

درخواست خروج از تابعیت باید از هیات وزیران بعمل آید و قابل طرح در محاکم قضائی نیست.

رای شماره : ۱۲۱-۲۴/۷/۴۷

رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور

(تابعیت وصف و درعین حال رابطه حقوق خاصی است که شخصی رابادولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزءعناصرواوصاف ایجادکننده حالت یابه تعبیردیگرموقعیت حقوقی فرد دراجتماع قرارمی گیرد

که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی بطورکلی قابلیت اسقاط واعراض به اتکاء اقدام حقوقی یک جانبه شخصی ویاقابلیت انتقال به غیرویاشمول مرور زمان ندارد

و درعین حال منشاء اثراز لحاظ ایجاد حقوق وتکالیف والزامات خاص می گردد و چون بموجب ماده ۹۸۸قانون مدنی اتخاذ تصمیم درخصوص موافقت یا مخالفت با درخواست خروج از تابعیت ایران به فرض وجو دشرائط قانونی دیگر نیز جزء اختیارات وتکالیف اختصاصی هیئت وزیران شناخته شده و ذاتا دارای جنبه حاکمیتی می باشد ورود دادگاه به ماهیت دعوی فاقد مجوز قانونی بوده وبدین لحاظ حکم فرجام خواسته به اکثریت آراء نقض می شود و اقدام قانونی لازم به شعبه دیگردادگاه صادر محول است ).

• سابقه *
  رای اصراری شماره ۱۲۱-۲۴/۷/۴۷

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

فرجام خواه :آقای (ع )

فرجام خوانده :۱-هیئت وزیران ،۲- وزارت امورخارجه ایران

فرجامخواهی ازحکم ۳۹۸مورخ ۱۲شهریور۴۵شعبه ششم دادگاه استان مرکز

تاریخ ابلاغ حکم به فرجام خواه :دوم آبان ماه ۴۵

تاریخ وروددادخواست فرجامی به دفتردیوان عالی کشورهفتم آبانماه ۱۳۴۵

گردش کار:آقای (ع )در۷/۲/۴۳دادخواستی بخواسته ترک تابعیت ازایران بطرفیت هیئت محترم وزیران و وزارت محترم امور خارجه ایران به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته به این تفصیل :

به حکایت پرونده های سال ۴۲شعبه ۲۴دادگاه شهرستان تهران وپرونده ۴۲/۲۳۲شعبه دهم دادگاه استان مرکز بر اثرمخالفت عده ای خرابکار و دشمنی آنها مریض وعلیل و بالنتیجه ازخدمات اداری برکنار و موظف گردیده ام برای جلوگیری ازاعمال خرابکاران در۶/۱۱/۱۳۳۸از نخست وزیری درخواست ترک تابعیت کردم نتیجه نگرفتم در۱۳۴۰که درالمان غربی ویونان بودم خواستم ترک تابعیت کنم سفارت خانه های ایران مخالفت کردند در۱۴/۴/۴۱به سفارت آرژانتین وچند سفارت دیگر در تهران تقاضای ترک تابعیت نوشتم سفارت آرژانتین در۲۱/۴/۴۱جواب داد بایستی که به آن کشور مهاجرت و بلاانقطاع دو سال مقیم آنجا باشم تا بتوانم تابع آرژانتین شوم.

رونوشت نامه سفارت آرژانتین را در۱۴/۳/۴۲ ضمن دو دادخواهی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشتم:

۱- جبران خسارت بیماری.

۲- وصول حقوق ده ساله وظیفه و ثرک تابعیت را خواستارشدم که شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان تهران در۲۵/۱۲/۴۲ دعاوی مرا به سه قسم تقسیم کرده وچون منشاء و مبنای آن را مختلف دانسته وخواسته دعوی رانیز منجز نشناخته موافق ماده ۷۹ آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر ومن استیناف خواستم.

بواسطه اینکه عائله ام درخارج بسر می برند و مایل نیستم درایران زندگی کنم براساس ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران ومواد۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶ اعلامیه حقوق بشر مصوب دهم دسامبر۱۹۴۸(۱۹/۹/۱۳۲۷)دادخواست ترک تابعیت مرا بپذیرید و حکم شایسته بدهید تا به هرکشوری که مایلم بروم و ضمائم عرض حال شش فقره است:

۱- رونوشت قرارشعبه ۲۴دادگاه شهرستان تهران
۲- رونوشت نامه ۶بهمن ۳۸نخست وزیری
۳- رونوشت نامه سفارت آرژانتین
۴- رونوشت تذکره عبور
۵ – رونوشت شناسنامه
۶- رونوشت برگ خاتمه خدمت سربازی

اداره تابعیت وزارت امورخارجه در۲۷اردیبهشت و۱۸خردادماه ۴۳به دعوی مذکورچنین جواب داده است.

شرایط ومقررات ترک تابعیت ایران همانست که درماده ۹۸۸قانون مدنی وموادهفتم وهشتم نظامنامه قانون تابعیت ایران پیش بینی وقید گردیده درصورتی که خواهان تمایل به ترک تابعیت دولت شاهنشاهی داشته باشد مطابق موازین ومواد قانونی فوق عمل نماید والا چون درخواست اوموافق موازین قانون نیست نمی توان بدان ترتیب اثرداد.

در۱۸خردادماه ۴۳نخست وزیری خوابا اشعارمیدارد تاکنون خواهان از طریق مقامات قانونی درخواستی نداده است تابتوان آن را درجلسه هیئت وزیران مطرح ونظردولت راابلاغ نمود تشریفات مربوط به ترک تابعیت مباینتی بامواد مورد اشاره اعلامیه حقوق بشر که مربوط به تامین آزادیهای فردی است نداد و مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به دعوی مشارالیه راندارند و هیئت وزیران بایستی درمورد تقاضی مطروح اظهارنظر نمایند لذادرخواست رد دادخواست خواهان می شود.

پس ازتکمیل پرونده روز۱۸مهر۴۳دروقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران بشرح ذیل حکم داده است:

اولا-ایراد تلویحی آقای مدیرکل حقوقی نخست وزیری به صلاحیت دادگاه دررسیدگی به دعوی ترک تابعیت خواهان بشرح قسمت اخیرلوایح دفاعی وارد بنظر نمی رسد زیرا حق تابعیت وترک آن ازاهم حقوق سیاسیه است وطبق اصل هفتادودوم متمم قانون اساسی (منازعه راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در مواردی که قانون استثناء نماید)وچون برای رسیدگی به دعوی خواهان قانونا استثنائا مرجع دیگری راتعیین نکرده است دادگاه خودرا صالح برای رسیدگی می داند وایراد مذکور رد می شود.
ثانیا با وجودی که اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸که طبق قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است بشرح مقدمه آن فقط (بعنوان آرمان مشترک تمام مردم وکلیه ملل )اعلام شده و چون ضمن مقدمه مذکور دول قبول کننده متعهدشده اند مجاهدت کنند که …با تدابیرتدریجی ملی بای اجرای اصول اعلامیه مورد بحث که طبق ماده نهم قانون مدنی درحکم الزام قانونی محسوب می شود شامل تکلیف ارگانهای دولت (ازجمله محاکم )به اجرای قوانین موجود موافق با روح واصول اعلامیه حقوق بشر نیز می باشد لذا دادگاه مواد استنادی خواهان رااز اعلامیه حقوق بشر مورد نظرقرار می دهد:

الف – مواد۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۲۶ اعلامیه حقوق بشراستنادی خواهان ناظر برترک تابعیت نیست .

ب بند۲ماده ۱۵اعلامیه می گوید(احدی رانمی توان خودسرانه از حق تابعیت محروم کرد) به معنای این نیست که هرکس حق دارد خودسرانه ترک تابعیت کند بلکه وضوحا وصریحا منع جلوگیری خودسرنه ازترک تابعیت است.

به بیان دیگر بند۲ماده ۱۵ اعلامیه مذکور حق تغییر تابعیت رابطور مطلق و بدون قید وشرط اعلام نکرده بلکه محرومیت و محدودیت غیرقانونی وخودسرانه آنرا منع کرده است و بر محدودیتها و قیود و شروط قانونی ترک یا تغییر تابعیت ناظرنیست.

ثالثا- بموجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی از جمله شرائط ترک تابعیت ایرانیان اجازه هیئت وزیران است و بنابراین هیئت وزیران قانونا الزامی به قبول تقاضی ترک تابعیت ندارد بلکه در رد و یا قبول چنین درخواست آزاد و مختار است و به جهات فوق دعوی خوهان راجع به ترک تابعیت محکوم به بطلان است اما در مورد دیگر از جزء خواسته یعنی اجازه مهاجرت و خروج ازایران نیز چون خواهان دلیلی اقامه نکرده که برخلاف قانون از خروج اواز کشورجلوگیری شده باشد و به عکس گذرنامه استنادی اوخلاف این امررا حاکی است حکم بربطلان دعوی خواهان می دهد.

حکم مرقوم بواسطه پژوهشخواهی فرجامخواه روزاول اسفندماه ۴۳درشعبه دهم دادگاه استان مرکزعینا تائید گردیده است براثرفرجامخواهی محکوم علیه روز۴/۲/۴۵به تفصیل ذیل شعبه دهم دیوان عالی حکم ممیزعنه رانقض نموده :

(چون مستفاد ازاصل ۸۸ متمم قانون اساسی این است که مراجع عمومی صلاحیت رسیدگی به منازعه در حدود ادارات ومشاغل دولتی راندارند و باتوجه به اینکه ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری که به استناد اصل مزبور تصویب شده به دیوان عالی کشور منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموراستخدامی را داده است و التفات به بندالف ماده ۲قانون شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹که مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات واقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته به آنها را شورای عالی دولتی دانسته نه دادگاه عمومی لذا رای فرجام خواسته مخدوش است طبق بنداول ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شود و رسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه استان مرکز محول می گردد).

پس اونقض مرقوم روز۱۲شهریورماه ۴۵شعبه ششم دادگاه استان مرکز بالنتیجه چنین رای داده است :

(…اعتراضات پژوهشی موجه نیست زیراهمانطور که دادگاه بدوی استدلال کرده برطبق قانون مدنی برای ترک تابعیت علاوه برتحقق شرایط دیگر اجازه هیئت وزیران نیز لازم است وموافقت و یا عدم موافقت هیئت وزیران با درخواست ترک تابعیت چون مبتنی برقانون است که ازطرف مراجع قانون گذاری تصویب گردیده و دولت مکلف به اجرای آن است اقدام خودسرانه نیست تا آنرا مخالف بند۲ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشربدانیم ودرمورد مهاجرت نیز تحصیل گذرنامه برطبق قانون ملازمه با انجام دادن تشریفاتی دارد که پژوهش خواه عنوان شده همان است که درمرحله بدوی بیان شده و بشرح دادنامه مورد پژوهشی بطور موجه و مدلل راجع به آنها اظهارنظر شده و رد گردیده و موضوع قابل طرح نبودن دعوی پژوهشخواه درمراجع قضائی که درلایحه ۱۲۳۷۴-۱۸/۳/۴۴ نخست وزیری عنوان گردیده با توجه به اصل ۷۲ متمم قانون اساسی واینکه طبق قوانین عادی فعل ابرای آن مرجع دیگری غیرازمحاکم عمومی وجود ندارد موجه نیست واصل ۸۸ متمم قانون اساسی نیز ناظربه حقوق سیاسیه مذکوردراصل ۷۲ نمی باشد و ماده ۶۴قانون استخدام کشوری نیزکه براساس اصل ۸۸ تصویب گردیده فقط ناظر به شکایت کارمندان دولت در مورد نقض موادقانون استخدام کشوری است ونظر به مفادماده ۵ قانون شورای دولتی که مصرح است شوری به شکایات ی رسیدگی می نماید که موضوع آن بعد از تاریخ تشکیل شوری ایجادشده باشد و باتوجه به اینکه شورای دولتی تاکنون تشکیل نشده موضوع با قانون مزبور منطبق نیست بنابراین با رد اعتراضات پژوهشخواه وهمچنین ردایرادات پژوهشخوانده چون دادنامه بدوی چه درموردصلاحیت محاکم عمومی و چه در ماهیت صحیح صادرگردیده بلااشکال واستوار می شود.)

آقای (ع )ازحکم مرقوم فرجام خواسته واعتراض فرجامی اوپس ازذکر جریان پرونده هاونقل یک قسمت ازحکم ممیزعنه این است برحسب دستور ۱/۸/۴۳اداره تابعیت تشریفات راانجام داده پرونده ۲-۲۱۹ اداری حاکی است استدعا دارم تکلیف مرا در مورد ترک تابعیت ومهاجرت به خارج کشور تعیین فرمائیدکه ازایران خارج شوم .

در۳/۹/۴۵نخست وزیری و در۸/۹/۴۵ اداره تابعیت اظهارات فرجامخواه رامربوط به ماهیت قضیه دانسته واستواری حکم ممیزعنه را خواسته اند.
چون حکم ممیزاصراری بوده موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده .

به تاریخ روزچهارشنبه مورخه بیست وچهارم یکهزاروسیصد و چهل وهفت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای سیدمحمد صدر وباحضور جناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم پس ازکسب نظرجناب آقای دادستان کل کشوربشرح زیر:

“اظهارنظر شعبه دهم دیوان عالی کشورمبنی براینکه رفع اختلاف صلاحیت هیئت وزیران ومحکام دادگستری طبق مستفاد از اصل ۸۸ متمم قانون اساسی در صلاحیت انحصاری دیوان کشورمی باشد قابل تامل است زیرا اصطلاح که دراصل مزبورنوشته شده مربوط به موسسات دولتی است و به دادگاههای دادگستری اطلاق نمی شود اگرچنین بود این نتیجه حاصل می شدکه رفع اختلاف درمورد صلاحیت بین دادگاههای دادگستری نیزانحصارا درصلاحیت دیوان عالی کشورباشددر صورتیکه آئین دادرسی کیفری زمدنی مقرراتی داردکه نافی استحصال چنین نتیجه است :

ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری ومراجع غیردادگستری من جمله نخست وزیری رامواد۵۴ و۵۵ و۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است .

ماده ۵۴ -“اگردرموضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری ودادگاه غیر دادگستری یااداره دولتی اختلاف درصلاحیت نفیا یاا ثباتا ایجاد شود حل آن در دیوان کشورمطابق موا دزیر بعمل می آید”.

ماده ۵۵ -“اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست نامه خودرا با ذکردلائل به دفت ردیوان کشور تقدیم می دارد و دادستان دیوان کشورآنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می فرستد”.

ماده ۵۶-“برای حل اختلاف درشعبه اول دیوان کشورمجلسی مرکب ازهفت نفرازروساومستشاران دیوان کشوربه انتخاب رئیس اول تشکیل وبه اختلاف رسیدگی وحکم قطعی می دهد”.

دادگاه تالی صلاحیت هیئت وزیران رادخصوص ترک تابعیت بشرح زیر ردکرده است :

“زیراحق تابعیت وترک آن از اهم حقوق سیاسیه است وطبق اصل هفتادو دوم متمم قانون اساسی (منازعه راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگردرمواردی که قانون استثناء نماید) و چون برای رسیدگی به دعوی خواهان قانون استثنائا مرجع دیگری تعیین نکرداست دادگاه خودراصالح برای رسیدگی می داند و ایراد اداره حقوقی نخست وزیری ردمی شود” نظریه فوق مخدوش است و برای اثبات مخدوشیت آن لازم است قبلا ماهیت تابعیت و ترک تابعیت روشن شود.

ازتابعیت درحقوق بین المللی خصوصی تعریفهای مختلفی شده است من جمله دانشمند معروف esioW چنین تعریف کرده است “تابعیت پیوندی است که شخص رابه ملت معینی مرتبط می سازد”

پیدایش استقلال ملل

setila noitan sed epicnirP

درمقابل یکدیگرموجب شده که درتعریف تابعیت هم تغییرحاصل شود.

اصل استقلال ملل عبارت ازاصل وحدت اخلاقی وارادی اعضاءهرملتی است که آنهاراسوق می دهدبه اینکه دولت تشکیل دهنده متشکل شدن هرملتی بصورت یک واحدقضائی منسق حق تخلف ناپذیرهرملتی است .

بهمین جهت تعریف تابعیت هم به موازات اصل استقلال ملل تغییر پیدا کرد و تابعیت راعبارت ازپیوندی می دانند که شخصی رابه دولت معینی مرتبط می سازد.

درآلمان دواصطلاح قضائی برای ملت وجود دارد اگرآنرابمعنای جمعی بگیرند tatilanoitaN می نامند وچنانچه ازنظرشخصی وبعنوان پیوند فرد یا دولت تلقی شودآن راtiekgirehgnastatS می گویند.

اصطلاح دوم درواقع همان ترجمه تابعیت است که درحقوق مدنی ایران استعمال شده است درایتالیا لفظ aznanetrappA استعمال شده که جامع هردو معنی است .

برای روشن شدن ماهیت تابعیت بایدآن راهم ازلحاظ حقوق عمومی وهم ازلحاظ حقوق خصوصی موردامعان نظرقرارداد.

تابعیت ازلحاظ حقوق عمومی برای تابع هم ایجاد وظیفه وهم ایجاد حقوق می نماید وظیفه اوعبارت ازخدمت نظامی است حقوق اوعبارت از کلیه حقوق سیاسی وعدم امکان اخراج اوازکشور و حق حمایت درخارج کشور از طرف مامورین سیاسی تابعیت از لحاظ حقوق خصوصی تابع ر امجازمی سازد از کلیه حقوق مدنی بهره مند گردد.

باتوضیح بالا مسلم می گردد که تابعیت چشمه زاینده کلیه حقوق سیاسی و مدنی می باشد و شخص تابع اگرشکایت ازحقوق سیاسی خود داشته باشد دعوی او سیاسی و چناچه ازحقوق مدنی خود شاکی باشد دعوی او حقوقی تلقی می شود.

ماده ۱۵-اعلامیه جهانی حقوق بشرصراحت داردکه تابعیت حق محسوب می شودtrepiP استاد مشهو رفرانسوی در رپرتواردالزچنین انگاشته است .
nu iuh, druojua eutitsnoc etilanoitan al ed tiord eL) ed 15 elcitra’I rap eunnocer eniamuh ennosrep al ed tiord (emmoh’I ed stiord sed ellesrevinu noitaralced al

همین استاددرقسمت دیگرتصریح کرده که منبع عمده حق تابعیت قانون می باشد.
tse etilanoitan al ed tiord ud elapicnirp ecruos aL) (ioi ai
قانون اساسی ایران بعدازکلیات تحت عنوان “حقوق ملت ایران ” حقوق مختلفه ایرانیان راذکرکرده واین خودمسلم می داردکه ملیت به مجموعه ای اطلاق می شودوشخص تابع ازآن بهره مندمی گرددtnatipaC .

استاد شهیر فرانسوی راجع به ممیزات حق درکتاب حقوق مدنی خودچنین انگاشته است :
“لفظ “حقوق “به اختیارات و امتیازات افراداطلاق می شود و آنان می توانند در روابط خود با دیگران از آن استفاده نمایند.
ساوین یی که شهرت جهانی دارداز”اختیاروتسلط شخصی می داند”.

ازاین دوتعریف معلوم می گرددکه حق مشابه یک اختیارحکمروائی است ولازمه حکمروائی هرشخصی وجود اطاعت در دیگری می باشد مثل حق دینی شخصی که در صورتی قابل تصوراست که متعهدی ملزم به انجام تعهدخودباشد.

sevitagorerp uo setlucaf sel engised tiord tom eL” a rholaverp es tuep li tnod te udividni nu a tnanetrappa etivitca nos ed ecicrexe’l snad selbalbmes ses ed drage’l tnavius, engised tiord tom el, snesec snad udntne’l tiod nO”udividni’l ed riovuop nu”.yngivaS ed noisserpxe’l ed riovruop nu emmoc tiord tuot riovecnoc cnod esoppus snu sel zehc tnemednammoc tuot siaM.tnemednammoc ed tiord el,lepmexe rap,sertua sel zehc ecnassiebo’l a eesopmi noitagilbo’l tnanneyom euq tiocnoc es en ecnaerc tiforp ua noitatserp ellet uo ellet rilpmoca’d ruetibed nu “rehcnaerc ud

دادگاه تالی دعوی بدوی ترک تابعیت راکه هنوزشرائطآن تحقق نیافته ازاهم حقوق سیاسیه دانسته است این نظریه قابل خدشه است زیراترک تابعیت قبل ازتحقق شرائط اساساحق محسوب نمی شودزیراتابع یک کشورنمی تواند آزادانه تابعیت خودراترک نمایدهمانطوری که قادرنیست بدون هیچ قیدو شرط تابعیت جدیدی بدست آوردبنابراین تقاضای ترک تابعیت قبل ازتجمع شرائط تحقق آن بیش ازیک تقاضس عنوان نداردکمااینکه تقاضای عفوو بخشودگی متهم قبل ازاعطاءعفوبرای اوحقی ایجادنمی کند.

بدون حصول شرائط قانونی آن متضمن مضار زیر می باشد:
۱- اگرمقررشودتقاضای ترک تابعیت حق تلقی شودممکن است کشور افرادبرجسته خودرابصرف میل آنهابه قبول تابعیت کشورخارجی ازدست بدهد.
۲-اگرگروههای متعددویاافرادزیادی بتوانندتابعیت خودرابصرف تمایل ازدست بدهندکشورمتبوع نیروی انسانی زیادی راکه امروزاهمیت زیاد داردویکی ازعوامل عمده اعتلاءملل است ازدست می دهد.
۳- اتباع کشوری خواهندتوانست باتقاضای ترک تابعیت ازخدمت تحت السلاح امتناع نمایند.
۴- اموال غیرمنقول شخصی که تقاضای ترک تابعیت می نمایدوخارج از نصاب اموال غیرمنقولی است که خارجیان می توانندتملک نمایندممکن است مورداستفاده خارجیان قرارگیرد.

قانون مدنی برای جلوگیری ازمضارفوق است که درماده ۹۸۸ ترک تابعیت نمایندمگربه شرائط ذیل مشروط کرده است .
ماده ۹۸۸-“اتباع ایران نمی توانندتبعیت خودراترک نمایندمگربه شرائط زیر:
۱- به سن بیست وپنج سال تمام رسیده باشند.
۲- هیئت وزیران خروج ازتابعیت آنان رااجازه دهد.
۳- قبلاتعهدنمایندکه درظرف یکسال ازتاریخ ترک تابعیت حقوق خود رابراموال غیرمنقول که درایران دارامی باشندویاممکن است بالوراثه دارا شوندولوقوانین ایران اجازه تملک آن رابه اتباع خارجه بدهدبه نحوی ازانحا به اتباع ایرانی منتقل کندزوجه واطفال کسی که برطبق این ماده ترک تابعیت می نمایداعم ازاینکه اطفال مزبورصغیریاکبیرباشندازتابعیت ایرانی خارج نمی گردندمگراینکه اجازه هیئت وزراءشامل آنهاهم باشد.
۴- خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.

تبصره – کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران وقبول تبعیت خارجی می نمایندعلاوه براجرای مقرراتی که ضمن فقره ۳ ازاین ماده درباره آنان مقرراست بایددرمدت یک سال ازایران خارج شوند چنانچه درظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاو فروش اموالشان صادرخواهندنمودچنین اشخاصی هرگاه درآتیه بخواهندبه ایران بیاینداجازه مخصوص هیئت وزراءآنهم برای یک دفعه ومدت معین لازم است “.
ضمانت اجرائی شرائط مندرج درماده ۹۸۸راقانون مدنی درماده ۹۸۹ بشرح ذیل معین کرده است .

ماده ۹۸۹-“هرتبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ ۱۲۸۰شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشدتبعیت خارجی اوکان لم یکن بوده وتبعه ایران شناخته می شودولی درعین حال کلیه اموال غیرمنقوله اوبا نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده وپس ازوضع مخارج فروش قیمت آن به ازداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضویت مجلس مقننه وانجمن های ایالتی وولایتی وبلدی وهرگونه مشاغل دولتی محروم خواهدشد”.
بنابه مراتب بالاتاوقتی که شرائط بالاتحقق پیدانکرده شخصی که تقاضای ترک تابعیت می کنداساسافاقدحق میباشدبنابراین چون دعوی ترک تابعیت مطروح دردادگاه تالی هنوزاین شرائط رااحرازنکرده وبیش ازیک تقاضاغنوان دیگری ندارداظهارنظردادگاه به اینکه ترک تابعیت ازاهم حقوق سیاسیه است صحیح نمی باشد.
اینکه دادگاه تالی اظهارعقیده کرده “چون برای رسیدگی به دعوی خواهان قانون استثنائامرجع دیگری تعیین نکرده است دادگاه خودراصالح برای رسیدگی میداند”این نظریه به دلائل زیرمخدوش است .

دلیل اول ماده ۹۸۸ترک تابعیت رامنوط به اجازه هیئت وزیران کرده است هیئت وزیران دررسیدگی به دعوی ترک تابعیت مجازهستندبادرنظر گرفتن تمام جهات قضیه من جمله نزاکت بین المللی تصمیم اتخاذنماینددر صورتیکه اگرمقررشوددادگاههااظهارنظرنمایندصرفابایدموازین قضائی راملحوظ نظرقراردهند.

دلیل دوم – تبصره ماده ۹۸۱قانون مدنی نسبت به اشخاصی که به عنوان مجازات تابعیت ایران راازدست می دهندبااینکه محاکم عمومی حکم مجازات رامعلوم می کندمعذلک تابعیت رابه عهده هیئت وزیران گذارده است .
تبصره “اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول می شونددرصورتیکه در ممالک خارجه متوقف می باشندومرتکب عملیات ذیل شوندعلاوه براجرای مجازاتهای مقرره بااجازه هیئت وزیران تابعیت ایران ازآنهاسلب خواهد شد.
الف -کسانی که مرتکب عملیاتی برضدامنیت داخلی وخارجی ایران شوند ومخالفت وضدیت بااساس حکومت ملی وآزادی نمایند.
ب – کسانی که خدمت نظام وظیفه رابطوریکه قانون ایران مقررمی دارد ایفاءننمایند”.

دلیل سوم – ماده ۹۸۱قانون مدنی درقسمت آخربااستعمال لفظ حکم در جمله “هیئت وزیران حکم خروج اوراازتابعیت صادرخواهدکرد”جای هیچگونه تردیددرصلاحیت خاصه وزیران درامرترک تابعیست باخروج ازآن راباقی نمی گذارد.
ماده ۹۸۱″اگردرظرف مدت پنج سال ازتاریخ صدورسندتابعیت معلوم شودشخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری ازخدمت نظام بوده وهمچنین هر گاه قبل ازانقضاءمدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم بامجازات مرور زمان حاصل می شودمعلوم گرددشخصیکه به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزیران حکم خروج اوراازتابعیت ایران صادرخواهد کرد”.

دلیل چهارم – بامصرحات ماده ۹۹۱مبنی بر”تکالیف مربوط به اجراء قانون تابعیت واخذمخارج دفتری (حقوق شانسلری )درموردکسانی که تقاضای ورودوخروج ازتابعیت دولت شاهنشاهی وتقاضای بقاءبه تابعیت اصلی را دارندبموجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزیران خواهدرسیدتعیین خواهد شد”مسلم می گرددکه رسیدگی به امرتابعیت چه ازلحاظ ورودوچه ازلحاظ خروج باهیئت وزیران می باشد.

دلیل پنجم – ماده هفتم وماده هشتم نظامنامه قانون تابعیت بشرح زیر مویدصلاحیت نخست وزیری ونافی صلاحیت دادگاههای عمومی است .
ماده هفتم -“کسانی که برطبق ماده ۹۸۸قانون مدنی کتاب تابعیت درخواست خروج ازتابعیت ایران رامی نماینددرخواست نامه خودرادرروی اوراق تمبرشده (مطابق نمونه ۸)تنظیم وپس ازتصدیق هویت وامضای آنان در ایران ازطرف نظمیه ودرخارجه به وسیله ماموران سیاسی ویاقنسولی ایران به وزارت خارجه ارسال دارندتابرطبق قوانین ونظامات مربوط اقدام لازم به عمل آید”.

ماده ۸-“درخواست کنندگان خروج ازتابعیت دولت شاهنشاهی بایدعلل وموجباتی که باعث تقاضای مزبورگردیده دردرخواست نامه خودذکرنمایند. وزارت امورخارجه درصورتی که علل مزبورراموجه بداندپیشنهادلازم به هیئت وزراءتقدیم خواهدنمودچنانچه موردقبول یابدسنداجازه خروج ازتابعیت ایران (مطابق نمونه ضمیمه )درباره اوصادرومبلغ دویست وپنجاه ریال به عنوان حقوق شانسلری ازدرخواست کننده دریافت ومعادل آن به سندمزبورتمبر الصاق وباطل خواهدشد”بنابه مراتب بالادادسرای دیوان عالی کشوررسیدگی به دعوی ترک تابعیت موردبحث رادرصلاحیت هیئت وزیران می داند.

دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده بشرح زیربیان عقیده می نمایند:

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد ۴) صفحه ۱۸۱تا۱۹۷