ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری + اصلاحات
ماده ۷۱- سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.
ه– – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (۶۶) ) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آن‌ها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰٪) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس و معاونین رئیس بازرسی دفتر رییس جمهور با موضوع بند (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۲/۱۴
مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران
تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
شماره ابلاغیه: ۳۵۴۶۸/ت۴۵۴۴۷ک
سال: ۱۳۹۰
جزئیات متن قانون
شماره۳۵۴۶۸/ت۴۵۴۴۷.۱۳۹۰/۲/۲۰
نهاد ریاست جمهوری – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب۱۳۸۶– و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶ه– مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
رییس بازرسی دفتر رییس‌جمهور همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب۱۳۸۶– و معاونین رییس بازرسی دفتر رییس‌جمهور همتراز مقامات موضوع بند (ه) ماده یادشده محسوب می‌شوند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی
قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
جزئیات متن قانون
۱۳۹۰/۹/۶ شماره۵۵۵۸۸/۶۱۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
شماره۱۷۵۲۰۹ ۱۲/۹/۱۳۹۰
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
«قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۵۵۸۸/۶۱۰ مورخ ۶/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد
قانون حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده – به موجب این قانون تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
نظرات استدلالی شورای نگهبان در بررسی طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
نظرات استدلالی شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ منتشر شد.
مطرح شده در جلسه ۲/۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
۱- مقدمه
طرح دوفوریتی «لغو استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶» را عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به مجلس تقدیم کردند. در مقدمه توجیهی این طرح، ضرورت ارائه این طرح و فوریت آن به صورت زیر تبیین شده است: به دلیل برداشت ناصواب از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره (۳) مواد (۷۱) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، شائبه برقراری و پرداخت حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی کشور؛ از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون هیچ گونه سابقه قانونی وجود نداشته، به وجود آمده بود، این طرح به منظور شفاف‌سازی این مسئله در اذهان عمومی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
دو فوریت این طرح، در جلسه علنی مورخ ۱/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بررسی آن در دستور جلسه ۲/۹/۱۳۹۰ مجلس قرار گرفت. در حین بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس، برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف تبصره (۳) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کردند که پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید. بر همین اساس، عنوان طرح نیز به «طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶» تبدیل شد و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. اعضای شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۹۰، با اعلام‌عدم مغایرت مفاد این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرع، نظر خود را طی نامه شماره ۴۴۶۰۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.
۲- بحث و بررسی شورای نگهبان پیرامون طرح دو فوریتی حذف تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مصوب ۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
۲-۱- ماده واحده
«ماده واحده- به موجب این قانون، تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ حذف می‌شود.»
۲-۱-۱- نظرات استدلالی
هیچ یک از اعضای شورای نگهبان، در خصوص مغایرت مفاد این لایحه با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظری نکردند.
۲-۱-۲- نظر نهایی شورای نگهبان
مصوبه مذکور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.