متن و شرح ماده ۳۵ قانون مدنی
متن ماده ۳۵ قانون مدنی
تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
شرح ماده ۳۵ قانون مدنی
- تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مال دارد.
- منظور از ((دلیل مالکیت) ) این است که تصرف، اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد.
- تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه: مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر. تصرف مستاجر در حکم تصرف موجر است.
- کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود، ولیک اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد، مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.
- در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقت هم به تنهایی دلیل مثبت وقت محسوب نمی‌شود.
- در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است تصرف دلیل بر مالکیت نیست.
- در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی تصرف کنونی مقدم است زیرا وضع مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است اگر هر دو نیز معتبر باشد اماره کنونی مقدم است.
- اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز اعمال می‌شود.
- اصولاً آنچه را از اثاثیه خانه که عرفا و عادتا اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت.
- همچنین رجوع کنید به ماده ۵۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی که این قاعده را به دست می‌دهد: ((در اموال منقول در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
- برای سایر موارد اعمال قاعده‌ی اماره تصرف رجوع کنید به مواد ۳۹ و ۱۰۹ تا ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مدنی.
- بررسی ملک ممکن است به عنوان اماره قضایی نیز مورد استناد قرار گیرد و دلالت بر مالکیت کند.