در اموال – در معادن

در اموال – در اسباب تملک – در احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

در معادن

ماده ۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد . مالک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود .

قانون معادن ایران

مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷

فصل اول : تعاریف و کلیات .

فصل دوم : اکتشاف .

فصل سوم : بهره برداری .

فصل چهارم : مقررات عمومی .

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱- تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است :

الف – ماده معدنی (کانی) : هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی به وجود آمده است .

ب- کانه : مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است .

پ- ذخیره معدنی (کانسار) : تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روزی زمین و یا محلول در آب می باشد .

ت- معدن : ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد .

ث- اکتشاف: تجسس اداری به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد :

۱- آثاریابی و نمونه برداری و آزمایش های کمی و کیفی .

۲- بررسی های زمین شناسی ، ژنوشیمیایی مانند آن ها و انجام اموری که برای این گونه بررسی‌ها لازم باشد .

۳- حفاری روباز و زیرزمینی .

۴- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه .

ج- پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می شود .

چ- گواهی کشف : تأییدیه ای که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارند پروانه اکتشاف صادر می شود .

ح- بهره برداری : مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد .

خ- بهره بردار : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی است که دارای پرونده بهره برداری از وزارت معاون و فلزات باشد .

د- استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد .

ذ- اجازه برداشت : مجوزی است که از طرف وزارت معاون و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و برداشت واریزها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود .

ر- حقوق دولتی : عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج ، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی .

ز- : کانه آرایی : عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی ، شیمیایی و یا فیزیک و شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر انجام می گیرد .

ژ- فرآوری : شامل کلیه عملیاتی است که بروی مواد خام معدنی یا کانه آرایی شده آن ها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود .

س- محل انباشت مواد : محلی است خارج از کارگاه های استخراج و تونل ها و چاه ها که مواد مستخرجه در آن جا انباشته می شود .

ش- مواد باطله : عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا می گردد.

ص- شن و ماسه معمولی : شن و ماسه ای که حاوی کانی های با ارزش نبوده و یا تفکیک آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهای ساختمانی ، راه سازی ، بتن ریزی و نظایر آن استفاده می گردد .

ض- خاک رس معمولی : خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز ) به کا رمی رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می شود.

ط- خاک صنعتی : خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد .

ظ- سنگ لاشه و ساختمانی : سنگ های مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزینی نیست و عموماً در پی یا دیوار چینی ساختمان ها ، راه سازی و دیواره سازی و امور نظیر آن به‌کار‌ می‌رود .

ع- سنگ تزینی : سنگ های متبلور و غیر متبلور رسوبی ، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن ها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از بیل مرمر ، شبه مرمر ، مرمریت ، تراورتن ، گرانیت و امثالهم.

غ- پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد .

ف – طرح بهره برداری : طرحی است که در آن جزییات برنامه های اجرایی برای بهره برداری از معدن و زمان بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم های ویژه وزارت معادن و فلزات ، توسط عاملین بهره برداری درج می گردد .

ق- معادن بلامعارض : به معادنی اطلاق می شود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذار آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.

ماده ۲- در اجرای اصول چهل و چهارم و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون ونظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی ، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی ، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده ، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد اعمال حاکمیت مذکور در این ماده می تواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد .

ماده ۳- موادمعدنی : به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

الف- مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از : سنگ آهنک ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، خاک رس معمولی ، صدف دریایی ، پوکه معدنی ، نمک آبی و سنگی ، مارت ، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن ها .

ب- مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از :

۱- آهن ، طلا ، کرم ، قلع ، جیوه ، سرب ، روی ، مس ، تیان ، آنتیموان ، مولیبدان ، کبالت،تنگستن ، کادمیوم و سایر فلزات .

۲- نیترات ها ، فلسفات ، برات ها ، نمک های قلیایی ، سولفات ها ، کربنات ها ، کلرورها ( به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک ) و نظایر آن ها .

۳- میکا ، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها ، فلدسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت ، دیاتومیت زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد، خاک های صنعتی و نظایر آن ها.

۴- سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس ، زمرد ، یاقوت ، یشم ، فیروزه ، انواع عقیق و امثال آن ها .

۵- انواع سنگ های تزینی و نما .

۶- انواع ذغال سنگ ها و سل های غیرنفتی .

۷- مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری .

ج- مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از : کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ مانند : نفت خام ،گاز طبیعی ، قیر پلمه سنگ های نفتی ، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه های آغشته به نفت وامثال آنها ،قیر پلمه سنگ های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت ، شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می گردد .

د- مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستنداز : کلیه مواد پر توزا اعم از اولیه و ثانویه .

تبصره- طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد ونیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر ، بر حسب نوع ، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود .

ماده ۴- امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می باشد .

تبصره – تشخیص معمولی بودن شن و ماسه وخاک رس با وزارت معادن و فلزات است .

فصل دوم – اکتشاف

ماده ۵- اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است رأساً یا توسط سازمان ها و شرکت ها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واحد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید .

ماده ۶ – اکتشاف ذخایر معدنی ، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است . چگونگی اخذ پروانه ، ضوابط اکتشاف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب به رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد .

ماده ۷- وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تأیید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف ، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید . در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده ، کمیت ، کیفیت ، حدود ، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود . گواهی مزبور با تأیید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور ، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود .

تبصره ۱- چگونگی اجرای ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأیید عملیات اکتشافی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .

تبصره ۲- در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی ، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود .

ماده ۸- دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف ، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده ، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند . عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده ، از آنان خواهد شد .

تبصره – در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده ، هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف ، توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد.

فصل سوم – بهره برداری

ماده ۹- بهره برداری از ذخایر معدنی ، مستلزم اخذ پروانه بهربرداری از وزارت معادن و فلزات است . این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد .

ماده ۱۰- عاملین بهره برداری از ذخایر معدنی عباتند از :

الف – اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات

1. دارندگان گواهی کشف ، در مهلت مقرر در ماده (۸) .
2. واحدهای تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی ، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می دهند .
3. واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض ، تا زمانی که به تولید ادامه می دهند .
4. متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آن ها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد ، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد .

ب- واحد ها یا شرکت های تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکت های مذکور می تواند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دارد و یا با مشارکت آن ها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند.

ج- شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن .

تبصره ۱- در صورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند ، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانونی محاسبات عمومی ملاک عمل می باشد .

تبصره ۲- شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن ، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی ، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه ، الزامات اجرایی عملیات معدنی ، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است ، ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می باشد .

تبصره ۳- پروانه بهره برداری سندی است رسمی ، لازم الاجرا ، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب ، قابل تمدید ، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخایر معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد ، مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر ۲۵ سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می شود .

ماده ۱۱- وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی ، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد .

ماده ۱۲- معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره ، عیار ، میزان ، استخراج ، ارزش ماده معدنی ، میزان سرمایه گذاری ، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادت و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می شود و نحوه بهره برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می گردد .

ماده ۱۳- وزارت معادن و فلزات می تواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و نیز برداشت واریزه ها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره مدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محصول محدود صادر نماید .

ماده ۱۴ – دارنده پروانه بهره برداری ، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتی ، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید . وزارت مزبور می تواند در صورت لزوم معادل بهای آن ، ماده معدنی از بهره برداری اخذ نماید .

چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن ، وضعیت ذخیره معدنی ، روشن استخراج ، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد بدیهی است کلیه در آمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد .

تبصره ۱- مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانونی محاسبات عمومی کشور واگذار می شوند . میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آن ها خواهد بود .

تبصره ۲- حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت ، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود . بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود .

تبصره ۳- مأخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند «الف» تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ ، درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود .

ماده ۱۵- مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجاره برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد .

ماده ۱۶- وزارت معادت و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده ، واحدهای مربوط را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های تیپ انجام دهد .

ماده ۱۷- دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیش تر و نیز گسترش فعالیت های اکتشافی و بهره برداری ، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی ، بازرگانی ، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده ، در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد .

تبصره – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرایی خود قراردهد .

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده ۱۸- وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار موزه های صادره ، با این قانون تطبیق داده و در صورت انجام تعهدات مربوط ، برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید . در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد .

ماده ۱۹- هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف با بهره برداری و با اجازه برداشت اقدام به حفارهای اکتشافی ، استخراج ، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید . متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتارخواهد شد در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری و متهم یا مهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند وزارت معادت و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسیلم نماید .

ماده ۲۰- وزارت معادت و فلزات دارند گان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهدخود را ایفا نمایند در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور کلی کافی نباشد ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می شود . انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت .

تبصره – وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره برداری و اجازه برداشت درج نمایند .

ماده ۲۱- بهره برداری و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره برداری جدید واگذار نماید. در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .

ماده ۲۲- چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر با مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد ، مجرا عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجازه یابهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن ، برابر نظر کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن ، در صندوق سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مسئول فراهم خواهد شد تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجعه مربوطه می باشد .

تبصره ۱- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشاف با بهره برداری و استخراج معاون واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد ، مشمول ماده فوق بوده ، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود ، تشخیص عمق فرعی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربردی اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناسی رسمی دادگستری می باشد .

تبصره ۲- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آن ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخیر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق فرعی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود ، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات ۲، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین ، نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی ، براساس مفاد ماده (۱۰) و بند «۱» شق «الف» ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد .

تبصره ۳- ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده ، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات ۳ طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند .

ماده ۲۳- هر گونه اقدام در محدوده بهره برداری و برداشت مواد معدنی ، توسط دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیر انتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آن ها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات ها می باشد .

ماده ۲۴- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن ، دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریم های قانونی مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند «الف» ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعلام نظر نمایند . عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور برابر اجرای عملیات فوق تلقی می شود .

ماده ۲۵- چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد ، مطابق تبصره (۴) ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام ، لیکن به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به مأخذ سه درصد (۳%) حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره های ۱و۲ آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی ، علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز می شود .

ماده ۲۶- محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زاید معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده ها در مجوز صادره قید می شود ، عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هر گونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود .

ماده ۲۷- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن ، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند ، دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید .

ماده ۲۸- دستگاه های اجرایی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن ، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای واعمال نرخ های تعرفه ای – ترجیحی خود قراردهند .

ماده ۲۹- به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد .

ماده ۳۰- مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی ، سه درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به ترتیب موضوع ماده (۱۴) و تبصره های ۱و۲ آن و مواد ۲۰و۲۵ این قانون ، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود . ضرر و زیان ناشی از دیر کرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۳۱- به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن ، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود ، طبق اساس نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاست های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید .

ماده ۳۲- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند «۱۴» ماده ۱ قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها و ضرورتاً سایر عملیات معدنی ، شرکت های عملیاتی که اساس نامه آن ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، تأسیس نماید .

ماده ۳۳- کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزت و شرکت ها و سازمان های تابعه دولتی تا زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند . در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم می گردند .

ماده ۳۴- وزارت معادت و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرایی این قانون نظارت کامل بنماید .

ماده ۳۵- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان های ذی ربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۳۶- از تاریخ تصویب این قانون ، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می گردد .

قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”4009″ style=”” color=”” text=”خرید”]