سازمان و ساختار دادگاه خانواده
در نظام حقوقی کشور ایران ، اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاه های عمومی حقوقی است ، اما در طی سالهای اخیر و با توجه به گستردگی دعاوی حقوقی ، تنوع آنها و تعداد مراجعات بالای شهروندان به این دادگاه ، قانونگذار تصمیم گرفت تا برخی از دعاوی را از شمول رسیدگی دادگاههای عمومی حقوقی حذف کند و در عوض برای رسیدگی به آنها دادگاه خاصی را پیش بینی نماید. یکی از این دعاوی ، دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی می باشد که قانونگذار باتوجه به اهمیت آنها دادگاه خاصی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از دعاوی خانواده تحت عنوان ” دادگاه خانواده ” پیش بینی کرده است . به همین علت در این مقاله سازمان دادگاه خانواده و ساختار دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
” دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود “
سازمان دادگاه خانواده
قانونگذار در سال ۱۳۷۶ به موجب « قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی » ، تعدادی از دادگاههای عمومی را به تشکیل دادگاه هایی تحت عنوان « دادگاه خانواده » اختصاص داد با این هدف که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند .
به موجب ماده واحده این قانون ، رئیس قوه قضاییه مکلف شده بود در حوزه قضایی شهرستان ها حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص بدهد و پس از ایجاد این شعبه ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه را نخواهند داشت .
قانون حمایت خانواده نیز در موادی سازمان دادگاه خانواده را پیش بینی نموده است . به موجب ماده اول این قانون ، قوه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال در کلیه حوزه های قضایی شهرستان ها به تعداد کافی دادگاه خانواده تشکیل بدهد . در حوزه قضایی بخش نیز این موضوع بستگی به امکانات و تشخیص رییس قوه قضاییه خواهد داشت .
در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده ، دادگاه عمومی حقوقی این امر را بر عهده دارد و در حوزه قضایی بخش هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات و مقررات این قانون به کلیه دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ؛ مگر در دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن . معمولا وکلایی که در خصوص دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده وکالت می کنند را وکیل خانواده می نامند .
ساختار دادگاه خانواده
بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی ، ساختار دادگاه خانواده مشخص شده است . هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد . قضات دادگاه های خانواده می بایست متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته باشند . هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می کند و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می گردد .
و بر اساس ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد . قاضی مشاور بایستی ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درباره موضوع دعوا اظهارنظر و در پرونده درج کند . قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد ، با ذکر دلیل آن را رد نماید .
تبصره دوم این ماده نیز قوه قضاییه را موظف نموده است که ظرف مدت ۵ سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای دادگاه های خانواده اقدام کند و در طول این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد واجد صلاحیت استفاده کند .
لذا یکی از نوآوری های این قانون استفاده از ظرفیت های حقوقی و مشاوره ای بانوان در این دادگاه هاست